در حالی که به نظر می‌رسید داستان ارز مرجع تمام شده و کالاهای اساسی با همان روال قبلی برای واردات ارز مرجع دریافت می‌کنند ولی بخش خصوصی مدعی است که در دو ماه اخیر ارزی دریافت نکرده و البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را تکذیب می کنند. از سوی دیگر پس از ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای تیرماه ارز ۱۲۲۶ تومانی جایی در اقتصاد کشور نداشته اما بانک مرکزی هنوز نرخ مشخصی را برای محاسبات بودجه تعیین نکرده است.
اوایل ادیبهشت ماه بود که حذف ارز مرج از واردات کالاهای اساسی از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت اعلام شد و تنها چند ساعت بعد از اعلام این خبر افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی از سوی انجمن‌های مربوطه این کالاها نظیر انجمن روغن نباتی اعلام شد.
افزایش قیمت این کالاها حتی از سوی معاونان و مدیران کل وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تایید و به گفته آنها وقتی قرار نیست کالایی دیگر با ارز ۱۲۲۶ به کشور وارد شود بدیهی است قیمت آن افزایش می‌یابد.
در پی التهاباتی نظیر گرانی و کمبود که آن روزها بازار کالاهای اساسی با آن مواجه شد معاون اول رییس جمهور در یکی از سفرهای استانی خود اعلام کرد که" قرار نیست ارز مرجع حذف شود."
حمید صافدل، رییس کل سازمان توسعه تجارت در همان روزها اعلام کرد که معاون اول رییس جمهور حرف آخر را زده‌است و در نهایت از بازگشت ارز مرجع خبر داد.
اما خبر بازگشت ارز مرجع نه بازار را آرام کرد، نه قیمت‌ها را کاهش داد و نه تا مدت‌ها کمبود برخی از کالاها را از بین برد. ولی در نهایت آنچه که مهم بود بلاتکلیفی و عدم شفافیت اختصاص یا عدم اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو بود.
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت از پاسخ به این سوال اجتناب می‌کرد و اعلام می‌کرد که در این باره حرفی نمی‌زند.
البته پس از این‌که آب‌ها از آسیاب افتاد یک منبع آگاه در وزارت صنعت، مهدن و تجارت به خبرنگار ایسنا اعلام که در بهمن ماه سال گذشته به دستور رییس جمهور حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود و غضنفری اجرای آن را به معاونان خود ابلاغ کرده بود.
قرار بود برای جلو‌گیری از وارد شدن شوک ناگهانی به بازار برنامه اجرای تدریجی حذف اختصاص ارز ۱۲۲۶ از کالاهای اساسی اجرا شود. همان گونه که در دو ماه پایانی سال گذشته ابتدا از سوی وزات صنعت، معدن و تجارت عدم اختصاص ارز مرجع به برنج و گوشت قرمز اعلام شد.
اما پس از پایان سناریوی حذف ارز مرجع، رییس کمیسون واردات اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که شواهد حاکی از آن است که در دو ماه اخیر ارز مرجعی برای واردات کالاهای اساسی داده نشده است.
وی گفت: در حالی که در فروردین ماه سال جاری در برخی موارد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع وارد کشور شده است اما در اردیبهشت و خرداد ماه شنیده نشده که کسی برای واردات این کالاها از ارز ۱۲۲۶ استفاده کند.
حریری در پاسخ به این سوال که آیا در سه ماه اخیر ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی به واردات کالاهای اساسی و دارو تعلق گرفته است؟ بیان کرد: من نشنیده‌ام در اردیبهشت و خرداد ماه دارو و غذا با ارز مرجع به کشور وارد شود.
وی ادامه داد: از فروردین ماه به بعد ارز مرجع به واردات کالاهای اساسی و دارو داده نشده ولی در فروردین ماه بعضا افرادی برای واردات ارز ۱۲۲۶ تومانی دریافت کرده‌اند.
این در حالی است که مدیر کل تامین و توزیع کالاهای اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید می‌کند برای واردات کاها اساسی هم به خش خصوصی هم و هم به بخش دولتی ارز مرجع ۱۲۲۶ اختصاص یافته است.
وی برای تایید ادعا خود، به واردات ۵۰۰۰هزار تن کره توسط بخش خصوصی با ارز ۱۲۲۶ اشاره کرد و گفت: اگر ما به بخش خصوصی ارز مرجع نمی‌دادیم واردات کالاها برای آنها به صرفه نبود.
علاوه بر این در حالی که با ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از ابتدای تیرماه ارز ۱۲۲۶ تومانی جایی در اقتصاد کشور ندارد اما بانک مرکزی هنوز نرخ مشخصی را برای محاسبات بودجه تعیین نکرده است.
با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه، دولت ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نخواهد داشت چرا که رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، از تک نرخی شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ خبر داده و گفته که تا آن زمان مطابق با سال ۱۳۹۱ به کالاهای اساسی و دارو، ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز ۲۴۵۰ تومان یارانه داده می‌شود.
وی همچنین اعلام کرد که در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این بود که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم.
در حالی که دولت برای بودجه سال جاری پیشنهاد داده بود که درآمدهای ناشی از فروش نفت با نرخ روز به ریال تبدیل شود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه، این پیشنهاد دولت را به دلیل مغایرت با قانون برنامه پنجم رد کردند و در نهایت مقرر کردند که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای کلیه مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.
این در حالی است که قانون بودجه سال جاری ابلاغ شده اما بانک مرکزی هنوز نرخ ارزی را که مبنای محاسبات در بودجه قرار می گیرد اعلام نکرده است. اما با توجه به نرخ مبادله‌ای و همچنین تصویب رقم ۲۴۵۰ تومانی در کمیسیون تلفیق احتمال آن وجود دارد که همین نرخ توسط بانک مرکزی برای ارز مرجع تصویب شود.
حال آنچه که سوال برانگیز است سکوت بانک مرکزی است. هنوز مشخص نیست آیا ادعای بخش خصوصی مبنی بر عدم اختصاص ارز ۱۲۲۶ به واردات کالاهای اساسی صحت دارد یا اظهارات مسوولان دولتی که که می‌گویند تمام کالاهای اساسی را بخش خصوصی با ارز مرجعی که به آنها داده‌ایم وارد کرده‌اند!
