در سال‌های اخیر بالا رفتن سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده تولید، یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان بوده‌است.
از طرفی کارگران منتظر تطابق دستمزد خود با تورم و جبران تورم از طریق راهکارهای توزیعی هستند، ازجمله توزیع کالابرگ کالاهای اساسی و افزایش یارانه‌های نقدی. اهمیت موضوع دوم در سفره‌های کارگران که بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، از اهمیت موضوع اول نکاسته است چرا که افزایش سهم دستمزد از هزینه‌های تولید و قرار گرفتن آن روی قیمت کالاها و خدمات، بر کیفیت بازار کار اثر می‌گذارد و به کوچک‌شدن اندازه آن می‌انجامد.
معرفی ۶ اثر منفی
افزایش سهم دستمزد بر هزینه‌های تولید اثر منفی خود را در چند وجه نشان می‌دهد: کاهش استخدام نیروی کار تحصیلکرده، کاهش استخدام زنان نسبت به مردان، استخدام بازنشستگان به‌جای جوانان، کاهش سطح کلی استخدام‌ها، افزایش تعداد کارگران بدون بیمه و بیکاری تدریجی.
در نتیجه شش اثر جانبی از ناحیه افزایش سهم دستمزد از هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود. کارشناسان بازار کار، پدیده اثر بومرنگی دستمزد را حاصل این وضعیت می‌دانند. تخمین دقیقی از میزان سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده تولید کالاها و خدمات وجود ندارد اما با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های ناشی از دستمزد (۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما، عیدی و سنوات پایان کار) سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کالاهای بنگاه‌های کوچک و متوسط به ۴۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد. در نتیجه بین دستمزد و تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات رابطه مستقیم وجود دارد.
تبیین رابطه دستمزد با تورم
تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دارای تورم‌های تک‌رقمی و زیر ۵ درصد یک سیاست حمایتی محسوب می‌شود چراکه دستمزد به‌صورت سالانه ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد. با وجود این، دستمزد در کشورهای دارای تورم بالا به یک ابزار خنثی شبیه است که از یک‌سو برای جبران تورم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر علاوه بر آثاری که بر بازار کار می‌گذارد، به افزایش تورم می‌انجامد. در نتیجه حداقل دستمزد یک سیاست ترمیمی باکیفیت و جبرانی در شرایط تورمی محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه در کشورهایی چون ایران و ترکیه که سطح تورم کلی آنها به ترتیب ۴۷ و ۸۵ درصد و سطح تورم مواد غذایی به ترتیب حدود ۷۰ درصدی و ۱۸۰ درصدی دارند. ایران با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ به این وضعیت تورمی پاسخ داد و ترکیه با افزایش ۵۰ درصدی. بااین‌حال به‌دلیل حاکمیت انبساط پولی که یکی از ابزارهای آن افزایش دستمزد بالاتر از سقف تورم است، ترمیم دستمزد، سیاست درستی برای پاسخگویی نیست. در این شرایط، قدرت خرید قشر حقوق بگیر ودستمزدبگیر (کارگران و کارمندان) پیوسته کاهش می‌یاید و مانند یخ آب می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، قدرت خرید کارگران بر حسب برابری ریال و ارزهای خارجی، ۴۰ درصدی کاهش یافته است. افزایش تورم به معنای کاهش ارزش پول یک کشور است. زمانی که تورم ارزهای خارجی کمتر باشد، ارزش آن ارزها در برابر پول‌های دارای تورم بالاتر، بیشتر می‌شود.
از آنجا که نرخ ارزهای‌های خارجی به لحاظ روانی و اقتصادی مبنای تعیین قیمت کامودیتی‌های (کالاهای اولیه) بورسی، مواداولیه و کالاهای مصرفی بادوام است، پس کاهش ارزش پول به‌واسطه تورم، مستقیم اثر خود را در نرخ ارزهای خارجی نشان می‌دهد.
شیوع گسترده پدیده الاکلنگی
الاکلنگ به‌عنوان یک وسیله بازی، در اقتصاد هم مطرح است. در اقتصاد پدیده‌ای به نام اثر الاکلنگی قابل بررسی است. در این پدیده، افزایش بیشتر وزن دستمزد، موجب کاهش کشش‌پذیری بازار کار و افزایش تورم می‌شود. در نتیجه وزن دستمزد و به‌طورخاص حداقل دستمزد، باید به گونه‌ای بالا برود که دو طرف الاکلنگ در یک خط قرار گیرند. با توجه به این‌که در اقتصاد ایران، علاوه بر تورم با رکود ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضای کل (تقاضای مصرف‌کننده و تولیدکننده) مواجه هستیم، رکود تورمی حاکم است.
وجود بیش از ۲۰ میلیون نیروی کار در اقتصاد و شکل‌گیری ۸۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک، اثر الاکلنگی را به طرز واضحی در صنایع کوچک و پس از آن صنایع متوسط نشان می‌دهد. در این میان سیاستی که توصیه می‌شود، استفاده از ظرفیت کالابرگ الکترونیک یا همان کالا کارت در کنار افزایش دستمزد است؛ به گونه‌ای که آثار رکودی و تورمی افزایش دستمزد کاهش یابد؛ ضمن این‌که استفاده از کالا کارت، تورم ناشی از افزایش حجم عرضه پول را کاهش می‌دهد.
نگرانی از تشدید تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های مستقر در بخش خصوصی، متاثر از لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش برآورد خود از میزان افزایش دستمزد شاغلان را در حد ۲۵درصد نگه داشته‌اند. در حال حاضر نرخ افزایش حقوق سال آینده کارکنان بخش عمومی در بودجه سال آتی ۲۰درصد در نظر گرفته شده‌است. در نتیجه اگر دستمزد فراتر از ۲۵ درصد افزایش یابد، تقاضا از بابت دریافت تسهیلات بانکی از سوی شرکت‌ها، افزایش می‌یابد. در نتیجه این اتفاق مانند سه سال اخیر، هر سال بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش اضافه می‌شود که در نتیجه روزانه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهدشد؛ اتفاقی که به افزایش تورم منتهی می‌شود. حالا چنانچه بانک‌ها این حجم نقدینگی را در اختیار نداشته باشند به استقراض از بانک‌مرکزی روی می‌آورند که در نتیجه سرعت گردش پول، ضریب فزاینده و پایه پولی، نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهدداشت.
معرفی ۶ اثر منفی
افزایش سهم دستمزد بر هزینه‌های تولید اثر منفی خود را در چند وجه نشان می‌دهد: کاهش استخدام نیروی کار تحصیلکرده، کاهش استخدام زنان نسبت به مردان، استخدام بازنشستگان به‌جای جوانان، کاهش سطح کلی استخدام‌ها، افزایش تعداد کارگران بدون بیمه و بیکاری تدریجی.
در نتیجه شش اثر جانبی از ناحیه افزایش سهم دستمزد از هزینه‌های تولید ایجاد می‌شود. کارشناسان بازار کار، پدیده اثر بومرنگی دستمزد را حاصل این وضعیت می‌دانند. تخمین دقیقی از میزان سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده تولید کالاها و خدمات وجود ندارد اما با در نظر گرفتن سایر هزینه‌های ناشی از دستمزد (۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما، عیدی و سنوات پایان کار) سهم دستمزد از قیمت تمام‌شده کالاهای بنگاه‌های کوچک و متوسط به ۴۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد. در نتیجه بین دستمزد و تورم ناشی از افزایش قیمت کالاها و خدمات رابطه مستقیم وجود دارد.
تبیین رابطه دستمزد با تورم
تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دارای تورم‌های تک‌رقمی و زیر ۵ درصد یک سیاست حمایتی محسوب می‌شود چراکه دستمزد به‌صورت سالانه ۲ تا ۳ درصد افزایش می‌یابد. با وجود این، دستمزد در کشورهای دارای تورم بالا به یک ابزار خنثی شبیه است که از یک‌سو برای جبران تورم افزایش می‌یابد و از سوی دیگر علاوه بر آثاری که بر بازار کار می‌گذارد، به افزایش تورم می‌انجامد. در نتیجه حداقل دستمزد یک سیاست ترمیمی باکیفیت و جبرانی در شرایط تورمی محسوب نمی‌شود؛ به‌ویژه در کشورهایی چون ایران و ترکیه که سطح تورم کلی آنها به ترتیب ۴۷ و ۸۵ درصد و سطح تورم مواد غذایی به ترتیب حدود ۷۰ درصدی و ۱۸۰ درصدی دارند. ایران با افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ به این وضعیت تورمی پاسخ داد و ترکیه با افزایش ۵۰ درصدی. بااین‌حال به‌دلیل حاکمیت انبساط پولی که یکی از ابزارهای آن افزایش دستمزد بالاتر از سقف تورم است، ترمیم دستمزد، سیاست درستی برای پاسخگویی نیست. در این شرایط، قدرت خرید قشر حقوق بگیر ودستمزدبگیر (کارگران و کارمندان) پیوسته کاهش می‌یاید و مانند یخ آب می‌شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۱، قدرت خرید کارگران بر حسب برابری ریال و ارزهای خارجی، ۴۰ درصدی کاهش یافته است. افزایش تورم به معنای کاهش ارزش پول یک کشور است. زمانی که تورم ارزهای خارجی کمتر باشد، ارزش آن ارزها در برابر پول‌های دارای تورم بالاتر، بیشتر می‌شود.
از آنجا که نرخ ارزهای‌های خارجی به لحاظ روانی و اقتصادی مبنای تعیین قیمت کامودیتی‌های (کالاهای اولیه) بورسی، مواداولیه و کالاهای مصرفی بادوام است، پس کاهش ارزش پول به‌واسطه تورم، مستقیم اثر خود را در نرخ ارزهای خارجی نشان می‌دهد.
شیوع گسترده پدیده الاکلنگی
الاکلنگ به‌عنوان یک وسیله بازی، در اقتصاد هم مطرح است. در اقتصاد پدیده‌ای به نام اثر الاکلنگی قابل بررسی است. در این پدیده، افزایش بیشتر وزن دستمزد، موجب کاهش کشش‌پذیری بازار کار و افزایش تورم می‌شود. در نتیجه وزن دستمزد و به‌طورخاص حداقل دستمزد، باید به گونه‌ای بالا برود که دو طرف الاکلنگ در یک خط قرار گیرند. با توجه به این‌که در اقتصاد ایران، علاوه بر تورم با رکود ناشی از افزایش نرخ ارز و کاهش تقاضای کل (تقاضای مصرف‌کننده و تولیدکننده) مواجه هستیم، رکود تورمی حاکم است.
وجود بیش از ۲۰ میلیون نیروی کار در اقتصاد و شکل‌گیری ۸۰ درصد اشتغال در صنایع کوچک، اثر الاکلنگی را به طرز واضحی در صنایع کوچک و پس از آن صنایع متوسط نشان می‌دهد. در این میان سیاستی که توصیه می‌شود، استفاده از ظرفیت کالابرگ الکترونیک یا همان کالا کارت در کنار افزایش دستمزد است؛ به گونه‌ای که آثار رکودی و تورمی افزایش دستمزد کاهش یابد؛ ضمن این‌که استفاده از کالا کارت، تورم ناشی از افزایش حجم عرضه پول را کاهش می‌دهد.
نگرانی از تشدید تورم
بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب شرکت‌های مستقر در بخش خصوصی، متاثر از لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش برآورد خود از میزان افزایش دستمزد شاغلان را در حد ۲۵درصد نگه داشته‌اند. در حال حاضر نرخ افزایش حقوق سال آینده کارکنان بخش عمومی در بودجه سال آتی ۲۰درصد در نظر گرفته شده‌است. در نتیجه اگر دستمزد فراتر از ۲۵ درصد افزایش یابد، تقاضا از بابت دریافت تسهیلات بانکی از سوی شرکت‌ها، افزایش می‌یابد. در نتیجه این اتفاق مانند سه سال اخیر، هر سال بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش اضافه می‌شود که در نتیجه روزانه بیش از ۵۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق خواهدشد؛ اتفاقی که به افزایش تورم منتهی می‌شود. حالا چنانچه بانک‌ها این حجم نقدینگی را در اختیار نداشته باشند به استقراض از بانک‌مرکزی روی می‌آورند که در نتیجه سرعت گردش پول، ضریب فزاینده و پایه پولی، نقدینگی و تورم بیشتری را به همراه خواهد داشت.
