به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی صبح امروز گفت: سند بودجه مهم‌ترین سند مالی دولت و سند تعیین کنندۀ زندگی مردم در طول یکسال است. سرچشمۀ مشکلات اقتصادی کشور، از کسری بودجه است و برای حل مشکلات و بازگرداندن ثبات اقتصادی و رفع التهاب بازار باید از اصلاح ساختار بودجه آغاز کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با این وجود، ذکر چند نکته دربارۀ رویکرد مجلس یازدهم در خصوص اصلاح ساختار بودجه ضروری است. هر چند بنای مجلس از روز اول تلاش برای تعامل با دولت محترم در مسیر رفع ایرادات لایحۀ بودجه بوده است، ولی مسئولان اجرایی باید توجه کنند که با ارائه اطلاعات ناقص نمی‌توان گرهی از مشکلات مردم باز کرد.
وی اضافه کرد: دولت در اظهارات رسانه‌ای تاکید می‌کند که معیشت مردم در اولویت است، ولی متاسفانه در عمل، لایحۀ بودجه با محوریت تقویت معیشت مردم نوشته نشده است. اینجانب پس از اظهارات برخی مسئولان اجرایی، علیرغم میل باطنی برای روشن شدن افکار عمومی در خصوص لایحه بودجه لازم می‌دانم چند نکته عرض کنم.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰، علاوه بر گسترش بی‌انضباطی مالی در کشور، بخشی از عواید، امکانات و منابع کشور را از سر سفرۀ مردم برمی‌دارد و به جیب سودجویان می‌ریزد، ادامه داد: اعتبارات دستگاه‌های اجرایی دولت، رشد بی‌سابقه‌ای داشته چنانکه برخی دستگاه‌ها، بیش از صد درصد رشد داشته اند. پرسش مهم اینجاست چرا وقتی هزینه‌های زندگی مردم چند برابر شده و باید اتفاقا دستگاه‌های دولتی صرفه جویی کنند، اینقدر آسوده ریخت و پاش کردند؟
قالیباف تصریح کرد: وظیفۀ ما در مجلس آن است که اولویت توزیع امکانات را از چاق کردن دلال‌ها به سمت قوی کردن مردم تغییر دهیم؛ ما در این مسیر ثابت قدم هستیم و از جوسازی‌های شبکۀ خطرناک رانت خواران هراسی نداریم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی می‌گویند، چون در میانه جنگ اقتصادی هستیم، این حجم از سختی‌ها و فشار‌ها اجتناب‌ناپذیر است؛ درست است و ما هم قبول داریم، ولی این فشار باید اول بر مسئولان وارد آید و نباید با سوء مدیریت زندگی مردم را سخت‌تر کنند.
وی با بیان اینکه نمی‌شود در یک جنگ اقتصادی انتظار داشت مردم درخط مقدم مقابله با دشمن بایستند و سختی بکشند، ولی برخی افراد در ساحل امن و آسایش، روز به روز مرفه‌تر شوند، ادامه داد: ما مسئولان باید از پوستۀ اطرافیان خود خارج شویم. فقط زعفرانیه را نبینیم؛ به غیزانیه هم نگاه کنیم و ببنیم سیاست‌های تبعیض آمیز ما چگونه عده‌ای از مردم را از حق خودشان محروم کرده است؛ بفهمیم که حقوق‌هایی که به نیمۀ ماه هم نمی‌رسد، یعنی چه و متوجه شویم با یارانه زندگی کردن چه مفهومی دارد. این روند توزیع تبعیض‌آلود امکانات باید ابتدا در بودجه تغییر کند و مردم در اولویت مسئولان قرار گیرند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم در این توزیع تبعیض آمیز بحث نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ است، اضافه کرد: نرخ ارز با دستور مسئولان تعیین نمی‌شود؛ نرخ ارز با عملکرد آنها و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی تعیین می‌شود. بگذارید نرخ ارز در فضایی شفاف، قانونمند و طبق سازوکار‌های اقتصادی تعیین شود.
وی تصریح کرد: مردم عزیز دقت داشته باشند که مجلس تا کنون هیچ نرخ ارزی را تکلیف و تحمیل نکرده است. ما باید با تصمیمات اقتصادی خود، نرخ ارز را به ثبات برسانیم. سیاست ارزی مطلوب، واقعی بودن و تک نرخی بودن ارز است، ولی باید همزمان جلوی رانت ارز ۴۲۰۰ هم گرفته شود. نرخ ارز همان است که دولت توانسته در بازار مدیریت کند. ما هیچ کفی برای آن نخواهیم گذاشت و هیچ سقفی هم برای فروش نفت تعیین نمی‌کنیم.
قالیباف ادامه داد: دولت قیمت ارز را هر قدر می‌تواند پایین بیاورد و همچنین هر مقدار که می‌تواند نفت بفروشد. ما در تنظیم بودجه مانع این کار نخواهیم شد ما اجازه نمی‌دهیم منابع کشور، صرف هزینه‌های بیهوده شود. قبلا هم بنده عرض کرده‌ام، نرخ ارز به مدیریت دولت بستگی دارد و این نرخ روی هیچ کاغذی و پشت هیچ تریبونی تعیین نمی‌شود. به هر میزان که دولت تلاش کند، نرخ واقعی ارز پایین بیاید؛ همان نرخ، معیار مجلس خواهد بود.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی در فرآیند اصلاح ساختار بودجه به نفع مردم، ۵ رویکرد اصلی را مد نظر قرار داده است، افزود: رویکرد اول تقویت معیشت مردم از طریق حفظ قدرت خرید آنها، کاهش ریخت و پاش‌ها و جلوگیری از پُرشدن جیب دلال‌ها و رانت خواران است.
وی ادامه داد: رویکرد دوم، تاکید بر محرومیت‌زدایی با محوریت سیاست‌های ضد تبعیض است. مشکل ما کمبود امکانات نیست، مشکل ما توزیع ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات است. از آغاز به کار مجلس یازدهم، تلاش ما بر آن بود تا محرومانی را که از دایره‌ی توجه مسئولان خارج شده بودند به کانون توجهات و تصمیم‌گیری‌ها باز گردانیم. بسیاری از افراد مستضعف، معتقدند اصلا کسی آنها را نمی‌بیند چه برسد به اینکه تصمیمی به نفع آنها و در جهت محرومیت‌زدایی گرفته شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رویکرد سوم ما در اصلاح ساختار بودجه تاکید بر اشتغال زایی، قوی کردن همزمان کارگران و تولیدکنندگان واقعی و تلاش برای تحقق عملی جهش تولید و تقویت صنایع دانش‌بنیان است. وقتی ما به فعالیت‌های ضد تولید و دلالی پاداش دهیم و به تولیدکننده و کارگر و کارآفرین سخت بگیریم، نتیجه‌ای بهتر از تعطیلی کارخانه‌ها و بی‌کاری کارگران نصیبمان نخواهد شد. توجه ما بر آن است که منابع عمومی در بودجه اعم از یارانه‌های تولید و واگذاری طرح‌های نیمه تمام عمرانی را پایه‌ای برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی قرار دهیم تا بر اساس آن بتوان به اشتغال پایدار رسید.
وی با بیان اینکه رویکرد چهارم ما تلاش برای رفع دغدغه‌های اصلی زندگی مردم به خصوص در حوزه بهداشت و سلامت خواهد بود، گفت: امروز ممکن است ابتلا به یک بیماری، خانواری را از طبقه متوسط به فقر مطلق برساند. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم جز درد بیماری، درد دیگری را تحمل نکنند. مجلس خود را متعهد می‌داند تا بودجه را تا جای ممکن به نحوی تنظیم کند که آسیب‌پذیری خانوار‌ها در برابر مشکلات با گسترش چتر حمایت بیمه‌ای کاهش یابد.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: رویکرد پنجم ما توجه به مسائل فرهنگی با تاکید بر سبک‌زندگی و اوقات فراغت غنی شده است.
قالیباف تصریح کرد: در پایان، ذکر این نکته نیز لازم است که بازار سرمایه سقوط شدیدی را تجربه کرده است و حتی صندوق پالایشی که شدیدا توسط دولت تبلیغ می‌شد تا ۴۴ درصد زیان را به خریدارانش تحمیل کرده است و صندوق دارا یکم نیز در حالی که ۳۵ درصد کمتر از ارزش واقعی اش معامله می‌شود، حتی هزینه‌ی فرصت پول خریدارانش را هم پوشش نداده است.
وی ادامه داد: این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید جداً در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود، پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آنها را کم ارزش کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس نمی‌تواند نسبت به اینگونه ضرر و زیان گسترده مردم در بورس بی تفاوت باشد، بر همین اساس وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس به کمیسیون اقتصادی احضار شده‌اند و در صورتی که سوء مدیریت آنها برای نمایندگان مردم احراز شود مجلس با آنها قاطعانه برخورد خواهد کرد و دولت باید هرچه سریعتر سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به بازار سرمایه را احیا کند.
