به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمده است اهتمام ویژه‌ای به حوزه بانکداری دارد. رئیس جمهور در همین راستا بعد از 10 سال با مدیران عامل بانک‌های مختلف کشور دیدار و گفت و گو کرد و ماحصل جلسات و اهداف مختلف رئیس جمهور در حوزه بانکی در ابتدای امر 10 فرمانی بود که آیت الله رئیسی برای اصلاح نظام بانکی کشور صادر کرد. بانک‌ها در برنامه های اقتصادی دولت جهت پیشرفت رفاهی، اجتماعی، خدماتی و ... جایگاه ویژه‌ای دارند اما مدیریت برخی از بانک ها که بیشتر آنان بانک های خصوصی هستند نه تنها در راستای پیشرفت اقتصادی کشور نیست بلکه ضرباتی نیز به ساختار اقتصادی کشور وارد کرده اند ودرواقع این بانک‌ها حیاط خلوت برخی متنفذان تجاری و مالی شده‌اند.
به طور مثال بانک‌ها تامین کننده اصلی طرح نهضت ملی مسکن هستند که قرار است در آن سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود اما حرف و حدیث های مختلفی از عدم همراهی برخی بانک‌ها به گوش می رسید تا اینکه اخیرا «هادی عباسی» قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن آب پاکی را در حوزه عملکرد بانک‌های خصوصی به دست منتقدان و مردم ریخت. وی در این زمینه بیان کرد که در «عملکرد بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن مطابق ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، تقریبا صفر است.» با این حال بخشی از عدم تحقق اهداف در اجرای طرح نهضت ملی مسکن مشخص شده است. از این رو بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی به عنوان یکی از بازیگران اقتصادی در کشور توسط مجلس و دولت موضوعی اولویت دار به نظر می رسد. چه اینکه دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی نیز در این راستا اظهارنظرهای قابل تاملی ابراز داشته اند و حتی موضوع انحلال یک بانک خصوصی نیز مطرح شده است.
ورشکستی و تهدیدات اقتصادی بانک‌های خصوصی
بانک‌های خصوصی و دولتی جزو پایه‌های بسیار مهم هر نظام اقتصادی است که تاثیر مستقیمی بر زندگی افراد جامعه، کارآفرینی و به‌طور کلی تمام صنایع فعال یک کشور دارد. اخبار ضدو نقیضی از زیان ده بودن بانک‌های خصوصی منتشر شده است. اوایل سال جاری بود که رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها از اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها سخن به میان آورد و از مهلت شش‌ماهه به این بانک‌ها برای اصلاح ناترازی‌های‌شان خبرداد.
فرزین تاکید کرد بانک‌های ناتراز و تورم‌زا تا شهریور برای اصلاح وضعیت خود فرصت دارند، در غیر این‌صورت چاره‌ای جز تعیین‌تکلیف و انحلال این بانک‌ها وجود ندارد. سخنان رئیس کل بانک مرکزی ناظر بر عملکرد بد این بانک‌ها بود که بیشتر این بانک‌ها جزو بانک های خصوصی بودند. طبق همین موضوع بود که رئیس جمهور بانک ها را به سه دسته بانک های خوب و سالم، بانک‌های مشکل دار و قابل اصلاح و بانک های غیر قابل اصلاح تقسیم کرد و تاکید کرد که باید بانک‌های دسته سوم از گردونه اقتصاد کشور حذف شوند. طبق قانون و باتوجه به سرمایه ثبت‌شده در ترازنامه‌های بانکی، تعدادی از بانک‌ها هم‌اکنون نیز ورشکسته محسوب می‌شوند، اما قانون ورشکستگی بر آنها اعمال نشده است. با این حال کارشناسان معتقدند که ورشکستی این بانک ها به اعتماد مردم و اعتبار نظام پولی و مالی کشور ضربه می زند و عدم اجرای قانون برای این بانک های ورشکسته به دلیل ترس سیستم بانکی از گسترش این بی اعتمادی است که ممکن است دامن سایر بانک ها را هم بگیرد.
از سال ۱۳۸۱ که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند و فعالیت خود را شروع کردند، بعد از آن میزان بدهی این بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی به طور فزاینده‌ای رشد کرده است. رشد بدهی بانک‌ها و مؤسسات خصوصی به بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که از ۵/۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۶۹ هزار میلیارد تومان تا شهریور ۱۴۰۰ رسیده است. در واقع می‌توان گفت میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در دهه ۹۰ تقریباً ۲۵ برابر شده است.
ضربات بانکداری خصوصی به بخش مسکن
طبق گزارشات واصله، ۴ بانک خصوصی در فصل بهار ۱۴۰۲، میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دادند اما عملکرد قانونی این بانک‌ها در پرداخت وام ساخت مسکن نزدیک به صفر است. این وظیفه ای است که در سایر کشورها نیز به سبب مزایایی که بانک ها دارند بر عهده آنان قرار می گیرد. به گفته کارشناسان در بسیاری از کشورها نظام بانکی به دلیل رانت خلق پول باید وظایفی را برای حاکمیت بپذیرد و در غیر این صورت مجوز بانکداری‌شان باطل خواهد شد، برای مثال در کشور مالزی، بخشی از تسهیلات هر بانک باید برای ساخت و تامین مسکن مردم هزینه شود. اما نه تنها بانک های خصوصی در این حوزه مثمر ثمر نبوده بلکه ورود بانک‌ها به حوزه مسکن موجب شده است تا آنها به یک دلال بزرگ در این بخش تبدیل شوند. جالب اینجاست که در ایران بانک های تخصصی مانند بانک های حوزه مسکن و معدن و ... وجود دارد اما دیده می شود که بانک‌ها برای تضمین سرمایه خود به سمت بنگاهداری و بحث املاک سوق پیدا کرده اند که این دلالی در بازار مسکن باعث شده که قیمت مسکن رو به صعود رود و مردم در این زمینه ضرر کنند؛ این درحالی است که بانک‌های خصوصی با سوداگری در بخش مسکن سود کردند و سود آنان به زیان مردم تمام شده است. بر اساس آمار و ارقامی که بانک‌های دولتی و خصوصی در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، آنها در سال 1400حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرده‌اند. آمار قابل توجه سرمایه گذاری بانک ها در بخش خرید مسکن مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است، زیرا بانک‌ها به جای اینکه منابع خود را صرف تسهیلات‌دهی به بخش تولید کنند، در بازارهای سفته‌بازانه‌ای مانند مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بانک‌ها برای پرداخت سودهای کذایی، به سرمایه گذاری در سایر بخش ها و بنگاهداری روی آورده اند. بانک‌ها برای اینکه بتوانند سود سپرده بیش از ۲۰ درصد سالیانه را به سپرده گذار پرداخت کنند، وارد بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز و به ویژه مسکن شدند که این اقدامات بانک‌ها باعث شد، دلالی جدید و قدرتمندی در این بازارهای غیرمولد قدرت بگیرد. بانک ها امروز از دلالان قدرتمند املاک کشور هستند و لیدر قیمت مسکن در کل کشور، بازار تهران و خصوصا مناطق شمالی کلانشهرها محسوب می شوند.
بنگاهداری بانک های خصوصی
بانک‌های ایرانی با تاسیس شرکت های زیرمجموعه عملا بخش اعظمی از بنگاهداری را از طریق این بانک‌ها انجام می دهند که هر یکی از بانک های خصوصی در زیرمجموعه خود چندین شرکت خصوصی دارند تا جایی که یک بانک خصوصی 12 شرکت زیرمجموعه بویژه در حوزه بیمه‌ای دارد. سئوال اساسی که مطرح می شود این است که بنگاهداری بانک ها قطعا برای کسب سود انجام می شود اما بسیاری از کارشناسان می پرسند که چرا باید سود بانک ها از طریق بنگاهداری باشد که مشکلات عدیده ای را به اقتصاد کشور سرازیر می کند. درواقع بنگاهداری بانک ها یک مریضی واگیردار است که بانک ها دچار آن هستند و آنرا به کل جامعه اقتصادی منتقل می کنند. بانک های خصوصی نیز از این فرایند خارج نیستند و آنها نیز بزرگترین بنگاه های تجاری و اقتصادی را در اختیار دارند. علاوه بر کسب سود، به نظر می رسد به دلیل پرداخت تسهیلات به افرادی که توانایی بازپرداخت آن را ندارند، بانک ها، بنگاه ها را به عنوان وثیقه تملک می کنند و تبدیل به بنگاه‌دار می شوند. بنگاهداری بانک های خصوصی از طریق شرکت های زیرمجموعه خود درواقع یک رانت قدرت پولی و مالی ایجاد می کند که این شرکت ها از آن بهره می برند و درواقع از این جیب به آن جیب سرمایه بانک‌ها در رفت و آمد است و سر تولید کنندگان و ... بابت این چرخه معیوب اقتصادی بی کلاه می ماند و مفهوم بانک های خصوصی به عنوان حیاط خلوت سرمایه داری بیشتر احساس می شود.
«محمد جواد محقق» کارشناس اقتصادی در این حوزه بیان می کند: « اتفاقی که در دولت تدبیر و امید رخ داد این بود که بانک‌های خصوصی در پایه پولی هم ورود کردند. اضافه برداشت یکی از مواردی است که به دولت بعدی به ارث رسیده است. رقابتی که بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران ایجاد کردند هزینه‌های بسیاری بر اقتصاد کشور تحمیل شد. برای نمونه ۴ میلیارد واردات بی رویه پوز بانکی داریم که اتلاف منافع عظیمی به حساب می اید.»
شیطنت در نوسانات قیمت ارز و دلار
بانک های خصوصی علاوه بر سوداگری در بازار مسکن به دنبال طلا و دلار هم رفته اند و حتی می توان گفت که بانک های خصوصی بعضا پشت پرده جهش های ارزی به نفع خودشان بوده اند. کارشناسان مطرح می کنند یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر، خلق پول توسط شبکه بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی بوده است که خود را در قالب افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی (که یکی از اقسام تشکیل دهنده پایه‌پولی است) نشان داده است. انحرافات تسهیلاتی بانک های خصوصی که به جای اینکه به بخش های مولد تعلق گیرد به بخش های غیر مولد و سوداگرانه نظیر سرمایه گذاری در دلار صورت گرفته باعث ایجاد مشکلات متعددی در کشور شده است. سپرده های بانکی با سود بالا سبب شده تا بانک های خصوصی برای جبران مابه تفاوت این امر به سمت سوداگری های مختلف سوق یابد. بر اساس آمار بانک مرکزی، ۶۰ درصد تسهیلاتی که بانک‌های خصوصی داده‌اند به بخش‌های خدمات و بازرگانی بوده است. افزایش نقدینگی که این بانک ها بوجود اوردند و همچنین بدهی های مختلفی را به بانک مرکزی تحمیل کرده اند که به ناترازی مالی منجر شده است. بانک های خصوصی در استقراض از بانک مرکزی پیشرو هستند که همین امر نیز در ایجاد نوسات ارزی و کاستن از پشتوانه مالی بانک مرکزی برای تنظیم و مدیریت بازار ارز اثرات سوئی می گذارد.درواقع یکی از موارد کنترلی که بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز بدان باید توجه داشته باشد بانک های خصوصی و جلوگیری از سوداگری آنان به عنوان یک دلال قدرتمند ارز است.
پاداش ها و وام دهی به خود
بررسی ها نشان می دهد بانک های خصوصی اگرچه نسبت به پرداخت تسهیلات حوزه مسکن و طرح نهضت ملی مسکن عملکرد بسیار بدی داشته اند اما 2 برابر تسهیلات پرداخت شده به نهضت ملی مسکن را به اشخاط مرتبط به خود پرداخت کرده اند. از سخت گیری بانک های خصوصی با بهانه های مختلف برای اعطای تسهیلات به مردم بگذریم در حوزه تسهیلات تکلیفی از جمله وام قرض الحسنه ازدواج نیز این بانک ها عملکرد خوبی نداشته اند. طبق برخی گزارشات در یکسال گذشته برخی از بانک‌ها در اعطای این نوع از تسهیلات که بنابر قانون جوانی جمعیت طراحی و اجرا شده مقررات خلاف قانون برای مردم تعیین کردند. گزارشات مختلفی از عملکرد بانک های خصوصی در این زمینه منتشر شده که این بانک ها در پرداخت تسهیلات تکلیفی بویژه وام ازدواج عملکرد نامطلوبی دارند و تمام فشار پرداخت این تسهیلات به بانک های دولتی وارد می شود. این درحالی است که گفته می شود این بانک ها سرمایه گذاران خوبی هم نیستند و تسهیلات مهمی را در پروژه های خصوصی ناکارآمد هزینه کرده اند.
بر همین اساس حضور و فعالیت بانک‌های خصوصی، نیازمند زیرساخت‌های درست و ضرورت نظارت دقیق بر بانک‌های خصوصی و شرکت‌های تابعه آنهاست. این درحالی است که کشور در حوزه برنامه اقتصادی درگیر یک نهضت ملی بویژه در حوزه مسکن است و رئیس جمهور نیز برای این موضوع بر روی بانک ها که به قلب اقتصادی کشور تعبیر می شوند، حساب کرده و برنامه ریزی مدونی داشته است که بانک های خصوصی نه تنها از پس آن بر نیامده اند بلکه در مسیر انحرافی دیگری برای سود خود گام برداشته اند که عموما به ضرر کشور و مردم تمام شده است. بانک ها از جمله پوسته های سخت اصلاحی کشور محسوب می شوند اما در حوزه بانک های خصوصی این پوسته سخت که اصلاح پذیر نیست به قول رئیس جمهور یا باید اصلاح شود یا حذف و حداکثر در دیگر بانک ها ادغام و به طور کلی نسبت آنان با اقتصاد تعیین و تکلیف شود تا بیش از این اقتصاد و مردم نسبت به عملکرد خاص این بانک ها متضرر نشوند.
