گروه بین الملل – خط نیوز: رئیسجمهور امریکا در جدیدترین اظهار نظر خود، مفاد نامه ۴۷ سناتور امریکایی مبنی بر امکان نقض توافق با ایران توسط روسای جمهور آینده امریکا را تایید کرد.
به گزارش رجانیوز، دو روز پس از چراغ سبز اوباما به کنگره برای تصویب قانون تشدید تحریمها علیه ایران که رئیس جمهور امریکا پیش از این وعده وتوی آنرا به ایران داده بود، باراک اوباما در اظهار نظری جدید مفاد نامه ۴۷ سناتور امریکایی را نیز تایید کرده و اعلام کرد: «توافق ایران، یک پیمان رسمی نخواهد بود و روسای جمهور (پیشین) آمریکا توانسته اند با دیگر کشورها وارد موافقت نامه ای سیاسی شوند که مورد تایید کنگره نبوده است.»
رئیس جمهور امریکا روز جمعه در کنفرانس مشترک با ماتئو رنتسی نخست وزیر ایتالیا با بیان اینکه توافق با ایران یک پیمان رسمی نخواهد بود گفته است: تا وقتی که توافق نهایی حاصل شود تحریم ها بر ضد ایران باید به طور کامل و با شدت وجود داشته باشد.
به گزارش رویترز، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز جمعه اعلام کرد توافق ایران، یک پیمان رسمی نخواهد بود و روسای جمهور (پیشین) آمریکا توانسته اند با دیگر کشورها وارد موافقت نامه ای سیاسی شوند که مورد تایید کنگره نبوده است.
تا زمان توافق نهایی ، تحریم ها علیه ایران وجود خواهد داشترئیس جمهور آمریکا دراین کنفرانس خبری درباره لغو تحریمها نیز افزود: تا وقتی که یک توافق نهایی حاصل شود تحریم ها بر ضد ایران باید به طور کامل و با شدت وجود داشته باشد. ما همچنین توافق کردیم تا وقتیکه یک توافق نهایی حاصل شود تحریم ها بر ضد ایران باید به طور کامل و با شدت وجود داشته باشد.
وی درباره مصوبه اخیر کمیته روابط خارجی سنای امریکا نیز افزود:در رابطه با ایران ،سناتورها باب کورکر و بن کاردین به یک سازش عاقلانه رسیدند.
من از ابتدا نگرانی هایی درباره هر گامی که کنگره برمی دارد داشتم.اولین آنها این بود که این موضوع تضمین شود که اقدامات آنها سبب جلوگیری از رسیدن به بهترین توافق ممکن نشود و جان کری زمانی که در این مذاکرات حضور داشت به واسطه اقدامات کنگره دچار سردرگمی نشود تا آنکه ما حقیقتا به توافق برسیم.حرف من این بود که اجازه بدهید که به شما توافقی را که وجود دارد یا نه را نشان دهیم.اگر توافقی وجود دارد شما فرصت هایی در اختیار خواهید داشت که آنرا بررسی کنید اما در حال حاضر ما هنوز هم در حال مذاکره هستیم و باید صبور باشیم.
به نظرم محصول نهایی که از مذاکرات کاردین -کورکر حاصل شد این بود که معتقدیم که ما مذاکرات را از مسیر خود خارج نکنیم.
وی افزود:نگرانی دومی که من داشتم این بود که به موضوع قدرت سنتی رئیس جمهور مربوط می شد.شماری از افراد از قانون کورکر حمایت و اعلام می کردند که به عنوان یک موضوع عادی رئیس جمهور لازم است که امضاء کنگره را برای مذاکره درباره یک توافق سیاسی داشته باشد اما اینگونه نبوده است و هرگز هم اینگونه نخواهد بود.
این یک توافق عادی نیست که تحمیل شود و رئیس جمهور آمریکا چه دمکرات باشد و یا جمهوری خواه همیشه توانسته است که وارد توافق های سیاسی با دیگر کشورها حتی اگر الزام آور باشند،خارج از تایید کنگره شود.
این در حالی است که یکماه پیش ۴۷ سناتور با سابقه سنای امریکا با انتشار نامهای به مسئولان ارشد ایران اعلام کردند، هر گونه توافق ایران با ۱+۵ برای امریکا یه تفاهم نامه سیاسی خواهد بود، و عملا تاثیری قانونی بر رفتار این کشور نخواهد داشت، به نحوی که رئیس جمهوری بعدی امریکا با یک امضاء به راحتی خواهد توانست این توافق سیاسی را لغو کند.
این سناتورها در نامه خود با اشاره به دو بند قانون اساسی امریکا نوشته بودند: « آنچه که این دو بند از قانون اساسی ما مقرر می دارد نشان دهنده ی آن است که هر توافقی که مربوط به برنامه تسلیحات هسته ای شما باشد اگر بدون موافق کنگره امضا شده باشد صرفا چیزی بیش از یک توافق اجرایی بین رئیس جمهور اوباما و آیت الله خامنه ای نخواهد بود و رییس جمهور بعدی خواهد توانست این توافق را صرفا با یک امضا باطل نموده و کنگره های آینده نیز می توانند مفاد این توافق را هر زمانی که بخواهند تغییر دهند. »
بر اساس آنچه اوباما در کنفرانس خود با نخست وزیر ایتالیا مطرح کرده، نکته مورد اشاره سناتورهای امریکا دقیق و کاملا منطبق با شرایط قانونی امریکا بوده است.
این در حالی است که پیش از این و در جریان بحث بر سر تصویب و یا عدم تصویب قانون تشدید تحریمها علیه ایران نیز اوباما به صراحت از وتوی این قانون در صورت تصویب در کنگره خبر داده بود، حال آنکه در هفته گذشته این قانون در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شده و کاخ سفید نیز اعلام کرد مشکلی با امضاء قانون مذکور نخواهد داشت.
با توجه به این تجربه در دسترس، مشخص نیست مبنای اعتماد به «قول اوباما» چیست و چرا هنوز تیم مذاکره کننده ساز و کاری دقیق و حقوقی و نه سیاسی و رسانهای را برای ایجاد ضمانت اجرایی عمل به تعهدات طرف امریکایی در نظر نگرفته است.
