رضا سلیم ساسانی رئیس اتاق اصناف کرمانشاه در نشست هم‌اندیشی فعالین اقتصادی با عبدالرضا مصری نایب رییس اول مجلس که امروز (پنجم آذر) برگزار شد، با اشاره به قانونی که برای فعالیت بیش از دو دوره ریاست اتحادیه‌های صنفی محدودیت ایجاد می‌کند، گفت: بر اساس این قانون ۱۰ نفر از بهترین روسای اتحادیه‌های صنفی کرمانشاه را از دست می‌دهیم.
وی ادامه داد: اگرچه مخالف حضور جوانان در اتحادیه‌ها نیستیم، اما از دست دادن افراد با تجربه که سال‌ها در بازار و اتحادیه خود فعالیت داشته اند، صدمه جدی به بازار وارد خواهد کرد.
رئیس اتاق اصناف کرمانشاه به معضل چندین ساله حقوق بازرسین اصناف نیز اشاره کرد و گفت: حقوق این بازرسین برابر قانون باید از محل جرائمی که به حساب خزانه می‌رود تامین شود، اما در این سال‌ها ریالی بابت این موضوع پرداخت نشده و اکنون حقوق بازرسین به سختی و با کمک اتحادیه‌های صنفی تامین می‌شود.
حسین بیات عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کرمانشاه نیز از معضل واحدهای صنفی مازاد در کرمانشاه یاد کرد و گفت: در کرمانشاه ۴۰ هزار واحد صنفی و ۴۰ هزار دستفروش داریم، یعنی به ازاء هر سه خانواده یک واحد صنفی وجود دارد، در حالیکه بر اساس استانداردها باید به ازاء هر ۶۲ خانواده یک واحد صنفی داشته باشیم.
وی معتقد است، وجود این تعداد واحد صنفی بازار را به رکود کشانده و باعث شده درآمد بسیاری از واحدها نزدیک به صفر شود و مجبور به تعطیلی شوند.
به گفته رئیس اتحادیه پوشاک کرمانشاه، هر سال تعداد زیادی جواز کسب صادر می شود که جزو آمار اشتغالزایی نیز می‌آید، اما بسیاری از آنها بعد از مدتی غیرفعال می‌شود.
علی مرادی رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی کرمانشاه نیز با اشاره به فعالیت ۸۰۰ واحد صنفی در این اتحادیه، گفت: ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این صنف مشغول به کار هستند.
وی از سخت گیری شدید معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی در بحث نظارت بر این واحدها خبر داد و گفت: این امر فضا را فعالین این حوزه تنگ کرده است.
مرادی با بیان اینکه در برخی شهرهای دیگر و بازارهای بزرگ تا ۹۰ درصد لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق است، افزود: با این وجود بیشترین سخت‌گیری‌ها را در کرمانشاه شاهدیم که گاهی برای یک قلم جنس قاچاق جرائم سنگینی برای عرضه کنندگان تجهیزات آرایشی و بهداشتی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی کرمانشاه افزود: این در حالیست که در فضای مجازی به راحتی انواع کالاهای قاجاق را می فروشند، اما سخت گیری فقط بر واحدهای صنفی اعمال می شود.
دغدغه های مالیاتی، مشکلات سرقفلی و مالکیت مغازه‌ها و ... از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
