به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: سعید مرتضوی بازداشت شد؛ این خبری بود که طی روزهای گذشته به‌طور گسترده در سطح رسانه‌ها پخش شد، خبری که مدت‌ها بود مردم در انتظار شنیدنش بودند به‌ویژه از وقتی که سخنگوی قوه قضائیه گفت گیرش نیاوردیم! هرچه باشد این اظهارنظر به نگرانی‌ها بابت «خاوری»شدن «مرتضوی» دامن زد و سرنوشت این پرونده را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. اما طولی نکشید که رسانه‌ها خبر از بازداشت او دادند.
به گزارش جهان نيوز، بازداشت مرتضوی از این حیث اهمیت دارد که او در دو مقطع مختلف در قوه قضائیه و دولت مسئولیت‌هایی حساس داشت؛ مسئولیت‌هایی که در ظاهر برخورد با تخلفات او را برای دستگاه قضا قدری دشوار می‌کرد. افکارعمومی هم البته امید چندانی نسبت به فرجام پرونده مرتضوی نداشت.
خیلی‌ها او را برای مسئولان دستگاه قضا، عنصری «خودی» می‌دانستند و به حکم چاقو دسته خودش را نمی‌برد، تصور نمی‌کردند برخوردی جدی در کار باشد. اما هر چه بود مرتضوی دستگیر شد. به همین بهانه بر آن شدیم تا با نگاهی به سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این دست را بازخوانی کنیم. نمونه‌هایی که کار بعضی‌هایشان دیگر از «دانه‌درشت» بودن گذشته بود و بعضا به «خط‌قرمز» دولت‌ها تبدیل شده بودند.
تجربه برخورد با مقامات البته در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امری بدیهی و متعارف است. انگشت‌شمار بودن این تجربه اما در ایران، چنین برخوردهایی را در افکارعمومی به امری دست‌نیافتنی تبدیل کرده بود. حالا چند سالی است که در بر پاشنه‌ای دیگر می‌چرخد و تعدد برخورد با مقامات و نزدیکان و خط‌قرمز‌های آنها از گروه‌های مختلف سیاسی، بارقه‌هایی از امید را روشن کرده. برخی از این موارد را با هم مرور می‌کنیم؛ هرچند نام‌های محدودی ذکر شده‌اند و در لیست برخوردهای قوه‌قضائیه اسامی افرادی چون رسول دانیال‌زاده، عیسی شریفی، فائزه هاشمی، یدا... روزچنگ، یاسین رامین و... به چشم می‌خورد.
سعید مرتضوی
به گزارش فرهیختگان، دادستان سال‌های نه‌چندان دور تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی در حدفاصل سال‌های 92-90 بود. یک‌سال پس از کشته شدن ۳ تن از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 در بازداشتگاه کهریزک، با حکم دادگاه انتظامی قضات، اول شهریور ۱۳۸۹ در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد. بعد از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز توسط آیت‌ا... آملی‌لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. عزل او از این سمت البته با حضورش در دولت وقت و ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی همراه بود؛ موضوعی که اعتراض شدید نمایندگان را به‌دنبال داشت و کار را به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشاند. مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای دم محسن روح‌الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد اما با اعتراض اولیای دم روح‌الامینی و حکم دادگاه تجدید نظر، به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، به دو سال حبس محکوم شد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی دراین‌باره به خبرنگاران گفته بود حکم سعید مرتضوی پنج‌سال بوده و با یک درجه تخفیف به دو سال زندان محکوم شده است. به گفته او، این تصمیمی بود که قاضی پرونده به‌دلیل ابراز ندامت مرتضوی گرفته بود. او هرچند پیش از این به انفصال دائم از خدمات قضایی، پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و ٢٠٠ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، اما در دادگاه از اتهام معاونت در قتل کشته‌شدگان کهریزک تبرئه شد. حدود یک هفته پیش بود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره جلب مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.» غیبت معنادار مرتضوی در روزهای بعد بر حجم نگرانی‌ها افزود، به‌ویژه در شرایطی که وکیل پرونده تامین اجتماعی و نیز محافظان مرتضوی از محل حضور او ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. دست آخر، خبر دستگیری مرتضوی نشان داد که دستگاه قضا در پرونده دادستان سابق کوتاه‌بیا نیست.
مهدی هاشمی
مهدی هاشمی ازجمله کسانی بود که خیلی‌ها برخورد قضایی با او را جزء محالات می‌دانستند، به‌ویژه در روزهایی که او به آن سوی آب‌ها رفته بود و هیچ اطلاع روشنی از بازگشتش وجود نداشت؛ اما بازداشت مهدی هاشمی در بدو ورود به ایران نشان داد که دستگاه قضا با کسی تعارف ندارد.
به هر رو مهدی هاشمی با بیش از 28 جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرانجام به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام‌شده محکوم شد.
براساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
مهدی هاشمی همچنین براساس ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری متهم به ارتشا به مبلغ پنج‌میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به‌همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.
علاوه‌بر اینها مهدی هاشمی، براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، به پنج‌سال حبس محکوم شد. درنهایت با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا، اشد این احکام که همان 10 سال است به اجرا درآمد.
او البته حکم صادره را عادلانه و قانونی ندانست و آن را با اغراض سیاسی پیوند می‌زد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت این اتهامات راهی از پیش نبرد و هاشمی هم‌اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوره محکومیت خود به‌سر می‌برد.
محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی، استانداری کردستان در دولت دوم مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، نمایندگی مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات را در کارنامه داشت که با حکم محمود احمدی‌نژاد به معاونت اولی دولت دهم رسید. در همین ایام یعنی سال‌های دولت دوم محمود احمدی‌نژاد چندین‌بار پرونده‌های مهمی از اتهامات وی توسط برخی نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد، اما حمایت‌های رئیس دولت دهم از او، مانند آن عبارت معروف «کابینه خط‌قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند»، مانع بزرگ رسیدگی به پرونده اتهامات وی از سوی قوه قضائیه بود.
نادران در افشاگری خود در فروردین 89 محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت را «رئیس حلقه خیابان فاطمی» عنوان کرد و خواستار بازداشت وی از سوی قوه قضائیه شد. البته سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده رحیمی گفته بود: «اصل پرونده در سال 88 شروع شده بود، اما وقتی تحقیقات به‌جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد، در سال 90 اسم وی نیز ضمیمه پرونده و ثبت کیفری شد... پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به‌صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس، تحقیقات خود را در نیمه اول سال 89 به‌صورت رسمی از وی آغاز کرد و در 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چندساعته تحقیقات برگزار شد... و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده، این پرونده به دادگاه ارسال شد.»
بعد از پایان یافتن دولت دهم اما رسیدگی جدی به اتهامات رحیمی مجددا در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفت. این رسیدگی نهایتا در بهمن‌ماه سال 93 به نتیجه رسید و رحیمی با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج‌سال و 91 روز حبس و پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. محمدرضا رحیمی اما روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه‌سال و یک‌ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شد.
حسین فریدون
چهارسال سایه‌به‌سایه رئیس‌جمهوری در عمده محافل رسمی و غیررسمی حضور داشت و همه‌جا دیده می‌شد. نسبتش با حسن روحانی هم باعث شده بود بعد از انتشار اخبار مربوط به پرونده اقتصادی‌اش کسی برخورد جدی قوه قضائیه با او را باور نداشته باشد؛ تصوری که از قضا در دولت نیز تا مغز استخوان تعدادی از دولتمردان رسوخ کرده بود و آنها را نسبت به وجود حاشیه‌ای امن در حلقه اطراف رئیس‌جمهور مطمئن کرده بود. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در ا نتخابات ۹۶، در یکی از مناظره‌های تلویزیونی، رئیس‌جمهور را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرائم «نزدیک‌ترین» افرادش شده است. به گفته رئیسی، پیش از آن معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته و از لزوم برخورد با «اخوی» سخن گفته بودند. حسن روحانی اما گویا نسبت به این موضوع چندان روی خوشی نشان نداده بود. این موضوع عامل قابل‌قبولی برای توقف پیگیری‌های قضایی اتهامات دستیار ویژه رئیس‌جمهوری نبود. در همین رابطه ۲۵ تیر ۱۳۹۶، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی به اتهام مسائل مالی و به‌دلیل عدم تامین وثیقه راهی زندان شده است؛ اتهامی که ارتباط مستقیمی با تعدادی از عوامل شبکه بزرگ فساد بانکی و اسامی مطرحی چون علی رستگار‌سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک، علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، رسول دانیال‌زاده و شب‌دوست‌مالامیری ازجمله بدهکاران کلان بانکی و... داشت. صبح روز بعد حسین فریدون به‌منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به‌خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی آزاد شد. در همین حال برخی منابع خبری با تایید رقم ۵۰ میلیارد، از کاهش مبلغ وثیقه به ۳۵ میلیارد تومان و تودیع آن خبر داده‌اند. به هر صورت حسین فریدون برادر ریاست‌جمهوری پس از یک روز بازداشت، وثیقه مورد نظر را تامین کرد و آزاد شد.
مهدی جهانگیری
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، چهره نام‌آشنای دیگری است که برای دستگاه قضا در برخورد با او چیزی به نام مماشات موضوعیت نداشت. سردار ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان درخصوص علت بازداشت جهانگیری گفته بود اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از دلایل دستگیری مهدی جهانگیری است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت؛ اما کار هنوز در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
حمید بقایی
محسنی اژه‌ای در کنفرانسی خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. درنهایت بقایی بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل ۷۰۳ سکه تمام بهار آزادی، ۱۸۴۲ قطعه نیم سکه، مبلغ ۲۱/۱۷۵/۳۰۰/۰۰۰ ریال وجوه نقدی و ۴۵۲/۵۱۰/۰۰۰ تومان کارت هدیه به 15 سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ ۳/۷۶۶/۵۰۰ یورو و۵۹۰ هزار دلار به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۳۳ میلیارد و ۲۱۲ میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد.
محمدعلی طاهری
محمدعلی طاهری، سرکرده فرقه عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت‌ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار به پنج سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
افسادفی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، اتهام مهم طاهری است که البته تاکنون چندبار تایید و سپس نقض شده است.
بابک زنجانی
بابک زنجانی، میلیاردر جوانی که با نزدیک‌شدن به دولت دهم توانسته بود تحت‌عنوان دور زدن تحریم‌ها، وارد مراودات اقتصادی کلان شود، پس از چند سال کارش به‌جایی رسید که رقمی به میزان دو میلیارد و 60 میلیون یورو، معادل هشت تریلیون و 507 میلیارد و 800 میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی بدهی به دولت پیدا کرد و نهایتا با همین اتهام و البته چندین اتهام دیگر بازداشت و روانه زندان شد. او حالا پنجمین سال بازداشت خود را می‌گذراند و دادگاه وی همچنان در جریان است.
عبدالرسول دری‌اصفهانی
در جریان تقدیر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نشان درجه سه خدمت را از دست رئیس‌جمهوری دریافت کرد. دری از سال 92 به سمت مشاور ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شده بود و در جریان مذاکرات هسته‌ای که طرفین درخصوص رفع تحریم‌ها در حال چانه‌زنی بودند نیز به‌عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی از سوی بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی شده بود. وی تیرماه سال 95 به اتهام ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه دستگیر شد. درنهایت سخنگوی دستگاه قضایی از محکومیت او به پنج‌سال حبس خبر داد.
مه‌آفرید امیرخسروی
شهریور سال ۹۰ بود که خبر کشف یک پرونده فساد بزرگ اقتصادی در کشور منتشر شد. پس از افشای ماجرای پرونده فساد سه‌هزار میلیاردتومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان متهم ردیف اول شناخته شد. او درنهایت به جرم افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم شد.
