درآمدهای مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالانه کشور بوده و افزایش درآمدهای مالیاتی و درنتیجه کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سالانه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. به همین دلیل دربند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره‌شده است. بنابراین افزایش درآمدهای مالیاتی باید همراه با کاهش فشار مالیاتی به واحدهای اقتصادی و از طریق افزایش شفافیت، کاهش فرار مالیاتی و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی صورت پذیرد.
هرساله مجموعه‌ای از احکام مالیاتی در قوانین بودجه سنواتی تصویب می‌شود که نقش قابل‌توجهی در بهبود یا تضعیف عملکرد نظام مالیاتی می‌تواند داشته باشد. به همین دلیل بررسی دقیق این احکام و میزان انطباق آن‌ها با بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مانند کاهش فرار مالیاتی، افزایش عدالت مالیاتی، تقویت نقش مالیات در تنظیم گری اقتصاد و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری حائز اهمیت است.در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی (بدون گمرک) ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۴۹/۸ درصد رشد داشته است.
سهم عمده درآمدهای مالیاتی به مالیات بر کالا و خدمات (۴۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) و مالیات بر اشخاص حقوقی (۴۰ درصد از کل درآمدهای مالیاتی) اختصاص دارد. از اهم احکام تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۳ میتوان به افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، محدودسازی استفاده تجاری از حساب‌های غیرتجاری، اصلاح مشوق مالیاتی موضوع تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به شرایط تورمی کشور، اخذ مالیات از خانه و خودروی گران‌قیمت و عدم استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده کالاهای موضوع بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰ اشاره کرد. اجرای اصلاحیه ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر ۷ فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه، توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شده است. منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۶/۷ درصدی به ۲۴۲۹ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱/۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده است. فروش نفت هم در لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه سال گذشته کاهش ۱۶ درصدی داشته است. به‌تازگی داود منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز از نصب و راه‌اندازی سامانه صندوق پایانه‌های فروشگاهی بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی در دی جاری خبر داد و عنوان داشت که راه‌اندازی این سامانه عدالت در پرداخت مالیات را بیشتر خواهد کرد.
به گفته وی برای لایحه بودجه سال آینده ۱۹ میلیارد دلار درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده که ۱۵ میلیارد دلار آن برای تأمین کالاهای اساسی به مصرف خواهد رسید و ۴ میلیارد دلار دیگر آن در حوزه‌ها و بخش‌های دیگر مصرف خواهد شد.
تحقق‌پذیری لایحه بودجه ۱۴۰۳ و درآمدهای مالیاتی
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی بابیان اینکه حدود ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی دولت به‌غیراز تبصره ۱۴ مبتنی بر زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی است، ادامه داد: درآمدهای ناشی از واگذاری سهام، درآمدهای ناشی از واگذاری اموال غیرمنقول و مولدسازی، درآمدهای خزانه ناشی از انتشار اوراق و درآمدهای گمرکی و مالیاتی مجموعا ۷۰ درصد از بودجه عمومی دولت را در سال آینده به خود اختصاص داده است.خاندوزی بابیان اینکه امیدواریم بیش از ۸ میلیون مؤدی مالیاتی در سال جدید داشته باشیم، گفت: امیدواریم بدون فشار بیشتر بر کارمندان و کارگران و اقشار ضعیف جامعه بتوانیم در زمینه درآمدهای پایدار و مقاوم شدن اقتصاد ایران گام مؤثری برداریم. زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید نیز دراین‌باره اظهارکرده است: افزایش سهم مالیات از مؤدیان جدید از نکات ارزنده بودجه ۱۴۰۳ است. جلوگیری از فرار مالیاتی در این بودجه برای کشور راهگشا است.
اهتمام دولت و مجلس برای جلوگیری از تخلف‌های مالیاتی
به‌تازگی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق ازجمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و … به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. بدیهی است حساب‌های بانکی غیرتجاری نیز به‌صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز شود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد. منظور، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی دراین‌باره می‌گوید:ما حساب‌های تجاری را از حساب‌های شخصی جدا می‌کنیم و حساب تجاری حساب معرفی‌شده از سوی فعال تجاری است که به پرونده مالیاتی وی متصل است و هرگونه واریز به این حساب به‌عنوان درآمد حاصل از فروش تلقی و مشمول مالیات می‌شود.حساب‌های شخصی افراد باید از حساب تجاری کاملا جدا شود و حساب شخصی برای کارهای شخصی و حساب تجاری برای فعالیت تجاری استفاده شود.
جلوگیری از کتمان مالیاتی و شناسایی اقتصاد زیرزمینی
تلاش سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی اصناف و تلقی شدن هرگونه واریزی به حساب‌های تجاری به‌عنوان درآمد حاصل از فروش به سبب آن است که در بسیاری موارد برخی فعالان صنفی هم برای فرار از مالیات، از کارت‌های بانکی افراد ناآگاه استفاده می‌کنند و با دادن اجاره محدود به صاحب کارت، مبالغ درآمد صنفی را به آن حساب واریز می‌کنند و آخر سال مالیات درآمد واحد تجاری به نام صاحب کارت اجاره‌ای تعلق می‌گیرد. این در حالی است که سهم مالیات اصناف و مشاغل از کل درآمدهای مالیاتی کمتر از ۷ درصد می‌باشد. کوشش دولت این است که باسیاست جلوگیری از فرار مالیاتی مانع از کتمان مالیاتی شود و اقتصاد زیرزمینی را شناسایی کند.به گزارش فارس، دولت قصد ندارد افزایش درآمدی بودجه را از طریق فشار آوردن بر پایه‌های موجود مالیاتی جبران کند بلکه با شناسایی مصادیق فرار مالیاتی می‌خواهد افزایش درآمد مالیاتی را محقق کند. درآمد مالیاتی در لایحه بودجه سال آينده ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده که نسبت به سال جاری از رشدی معادل ۵۰ درصد برخوردار خواهد شد که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی قرار است، از محل شناسایی موارد فرار مالیاتی و مؤدیان جدید صورت گیرد. در بررسی بیشتر این موضوع و شیوه تحقق درست افزایش سهم مالیات در بودجه ۱۴۰۳ به گفت‌وگو با سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی و محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی:
بازتوزیع ثروت و افزایش رفاه عمومی از مسیر مالیات‌ها محقق می‌شود
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: افزایش سهم مالیاتی هیچ‌گاه به یکباره اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این‌گونه نیست که در ابتدای امر نر خ افزایش مالیات تعیین گردد و سپس در راستای تطبیق هزینه‌ها با میزان مالیات مشخص‌شده، تصمیم‌گیری‌شود. شیوه افزایش سهم مالیات همواره بر مبنای ساختار بودجه کشور می‌باشد و براین اساس ابتدا هزینه‌ها تعیین می‌گردد و در سایر ردیف‌های بودجه تغییراتی اعمال می‌گردد. مادامی‌که به یک عدد واحد رسیده شود، برای منابع تصمیم‌گیری‌می‌شود. به طورکل منابع کشور به دو بخش تقسیم می‌گردد؛ بخش نخست درون‌زا و مالیاتی است و بخش دیگر حاصل از فروش نفت، گاز و سایر موارد این‌چنینی است. طی سال‌های گذشته (سال‌هایی که قیمت نفت نوسان نداشت و موضوعات تحریمی مطرح نبود) پدیده‌های ناشی ازکسری بودجه به سبب فروش منابع پوشش پیدا می‌کرد و تعهدات دولت در بخش داخلی و خارجی اجرایی‌می‌شد. وی افزود: با شروع تحریم‌ها که اتفاقی نامبارک بود اما مسیر درستی رقم خورد و سبب خیر پیش آمد. اگرچه تحریم‌ها وضعیت سختی را رقم زد اما موجب شد تا بودجه کشور به سمت‌وسوی مالیاتی شدن پیش رود. تحولی که در سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی‌شده است، افزایش سهم مالیات می‌باشد. براین اساس در سبد بودجه‌ای، مالیات سهم پررنگ‌تری خواهد داشت و از این میزان يک درصد مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود. افزون بر مالیات بر ارزش‌افزوده، شناسایی مؤدیان و پرونده‌های جدید نیز رقم خواهد خورد. در شناسایی سایر منابع، افزایش نرخ اعمال نخواهد شد و براین اساس نرخ مشاغل، نرخ دستمزد، نرخ شرکت‌ها تغییر پیدا نخواهد کرد و چه‌بسا در مواردی همچون نرخ شرکت‌ها روند کاهشی نیز خواهد بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نرخ شرکت‌ها به ۱۸ درصد رسیده و در مقایسه با گذشته کاهشی بوده است. غیبی پور تصریح کرد: مالیات‌های پیش‌بینی‌شده از دو منبع می‌تواند وصول شود؛ نخست کیفیت رسیدگی بر ارزش‌افزوده، عملکرد، جرایم، وصول جرایم و وصول به‌موقع جریمه‌های مالیاتی می‌باشد. گفتنی است که در فرآیند تحقق مالیات، کیفیت رسیدگی از ارزش بسیار بالایی برخوردار می‌باشد و می‌بایست تلاش شود تا بر مبنای داده‌ها و اطلاعات، مالیات حقیقی وصول شود. کارشناس امورمالیاتی همچنین خاطرنشان کرد: خارج از موضوع کیفیت، موضوع پرونده‌های جدید اهمیت فراوانی دارد. این مسیر از بخش تراکنش‌ها، حساب‌های تجاری، گزارشات گمرک، گزارشات کارت‌های بازرگانی و بانک مرکزی تحقق می‌یابد. مادامی‌که در سیستم بانکی تراکنش ثبت می‌شود، فردی که صاحب تراکنش است می‌بایست معادل درآمد خود را نشان دهد. چنانچه از این درآمد مالیات پرداخت‌نشده باشد، مالیات اخذ می‌گردد و فرد مشمول مالیات می‌گردد. بنابراین بخشی از درآمدهای مالیاتی حاصل وصول تراکنش‌های شناسایی‌شده می‌شود که البته کم نیست. در کشورمان افراد بسیاری تراکنش مالی دارند اما شناسایی نشده و مشمول مالیات نیستند. او درخصوص شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی متذکر شد: در حوزه شناسایی تراکنش‌ها ظرفیت مالیات ستانی بسیار بالاست و قابلیت‌های بسیاری وجود دارد؛ بخش عظیمی از افزایش ۴۰ تا ۴۲ درصدی پیشنهادی برای بالابردن سهم مالیات نیز از همین محل می‌باشد. شایان‌ذکر است تا بگوییم در موضوعات عنوان‌شده، کیفیت رسیدگی مرتبط با شرکت‌ها و مؤدیان بزرگ مالیاتی (افرادی که طی یک سال سهم مالیاتشان بیش از ۳۷ میلیاردتومان است) می‌باشد و به‌موجب کیفیت رسیدگی، وصول مالیات بیشتر خواهد شد. در بخش سایر نیز مادامی‌که تراکنش‌ها و فعالیت‌ها شناسایی شوند، محل پیش‌بینی‌شده تحقق می‌یابد. وی یادآور شد: محل دیگری در بودجه ۱۴۰۳ وجود دارد که شامل سهم مالیاتی حاصل از دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی، خودرو‌های لوکس و … می‌باشد. از این محل میتوان به کیفیت رسیدگی رسید. گفتنی است که افزایش یک‌درصدی سهم مالیات از ارزش‌افزوده (از ۹ درصد به ۱۰ درصد) تأثیرگذار است اما برای عموم رقم چشمگیری نیست. به‌موجب اثرگذاری این روند میتوان بخشی از حقوق بازنشستگان و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری را تأمین کرد. غیبی پور بابیان اینکه افزایش سهم مالیات به رفاه جامعه کمک خواهد کرد، گفت: ممکن است برای مردم سؤال پیش آید که افزایش سهم مالیات روند تولید و رفاه جامعه را برهم نمی‌زند؟ در پاسخ این امر باید عنوان کرد که به سبب نرخ مالیات بر تولید که از ۲۵ درصد سود به ۱۸ درصد از سود خالص رسیده، مشکلی به وجود نمی‌آید. تلاش دولت و برنامه‌های مالیاتی سال ۱۴۰۳، تولیدی محور است و شرکت‌های تولیدی و کلیه اشخاص حقیقی که به تولید می‌پردازند، آسیبی نخواهند دید چراکه به طورکل نرخ تولید مشخص است. افرادی که در حوزه تولیدی فعال نیستند، نرخ مالیاتی‌شان ۲۵ درصد باقی خواهند ماند و می‌بایست این رقم را بپردازند. درخصوص رفاه مردم نیز سؤال مطرح است که اگر که یک نان به‌عنوان مالیات از سفره برداشته می‌شود، سفره کوچک‌تر می‌شود تا بزرگتر؟ در پاسخ به این موضوع باید بگوییم رفاه جامعه بهبود می‌یابد. مادامی‌که ثروت جامعه بازتوزیع شود، ساختار و سیستم مالیات اخذشده از هر طبقه به رفاه مردم برمی‌گردد. کارشناس امورمالیاتی با تأکید بر لزوم افزایش خدمات اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر همچنین ادامه داد: به‌منظور عدم آسیب به اقشار آسیب‌پذیر میتوان یارانه‌های غیرنقدی را در دستورکار قرارداد. هر میزان که خدمات تأمین اجتماعی کشور جامعه گسترده‌تر شود، رفاه جامعه بیشتر می‌گردد و نگرانی وجود نخواهد داشت. به‌بیان‌دیگر درکنار افزایش مالیات می‌بایست خدمات و کمک به اقشار جامعه را افزایش داد و مراقب تولید نیز بود. به‌موجب این مؤلفه‌ها بازی برد برد رقم خواهد خورد؛ درآمد افزایش پیدا خواهد کرد و رفاه جامعه فراهم خواهد شد و خواسته‌های بخش تولید نیز تحقق پیدا خواهد کرد. غیبی پور با اشاره به‌ضرورت شفافیت اطلاعات مالیاتی تأکید کرد: ریشه مقاومت‌ها، ضعف داده‌ای است. مادامی‌که داده‌های درآمدی ناقص باشد و مستند نباشد، نگرانی و مقاومت شکل خواهد گرفت. باید ساختار داده‌های خرید، فروش، قراردادها و سامانه‌های موجود را تکمیل و سپس تبیین کنیم. به‌موجب نبود این داده‌ها هر نگرانی و مقاومتی ممکن است اتفاق بیفتد؛ به‌طورمثال ممکن است مردم نگران شوند یا اصناف در مقابل پرداخت مالیات مقاومت کنند. برای رسیدن به داده‌های دقیق باید سامانه‌های مالیاتی را تقویت و در بستری دوطرفه رقم بزنیم. به‌طوری‌که در یک سمت سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و در طرف دیگر مشاغل و اصناف باشند. وی در پایان این گفت‌وگو اظهارکرد: چنانچه سامانه‌های مالیاتی به‌درستی تبیین نشوند و تجهیزات مرتبط با بخش فروش گسترده نباشد، مشکلات و مخالفت‌ها نیز مطرح خواهد شد. عمده مخالفت‌ها به سبب عدم شفافیت‌ها است و مادامی‌که شفافیت رقم بخورد و زیرساخت‌ها و آموزش‌های کافی در دستورکار قرار گیرد، فضای مالیات ستانی نیز دقیق و درست خواهد بود. سازمان امورمالیاتی به ازای هر تغییر واصلاح می‌بایست صنف مشخص را آگاه سازد، آموزش‌های لازم را در دستورکار قرار دهد، با مدیریت نشست برقرار کند و آمادگی کافی را ایجاد سازد.
محمد رزاقی، عضو سابق شورای عالی مالیاتی:
باید با تبیین اهداف مالیاتی از سد مقاومت‌ها گذشت
محمد رزاقی، مدرس دانشگاه و عضو سابق شورای عالی مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح افزایش سهم مالیات در بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در افزایش سهم مالیاتی تمامی زوایا می‌بایست مدنظر قرار گیرد چراکه تمامی پارامتر‌ها و مؤلفه‌ها در شیوه مالیات ستانی مرتبط است و ارتباطی تنگاتنگ دارد. به‌منظور افزایش سهم مالیاتی می‌بایست منابع دقیق و درست بخورد. مادامی‌که منابع به‌درستی مشخص و میزان مالیات دریافتی نیز تبیین شود، باید توزیع عادلانه مالیات در دستورکار قرار گیرد. به‌منظور تحقق درست و وصول دقیق مالیات‌های مشخص‌شده نیز می‌بایست مأموران مالیاتی نظارت کافی داشته باشند و بر شیوه اخذ مالیات مسلط شوند. مادامی‌که مؤلفه‌های مذکور به‌درستی رقم بخورد، هدف مالیات ستانی تحقق پیدا خواهد کرد و سهم افزایش مالیات در بودجه سال آینده نیز به‌درستی وصول و دریافت خواهد شد. وی افزود: وجود نقاط ضعف در شیوه مالیات ستانی نسبی است و نمی‌توان اظهارکرد که هیچ‌گاه مشکلی در حوزه مالیات وجود نداشته باشد. وجود مشکلات تا حد قابل‌قبول ایرادی ندارد و میتوان برایشان چاره‌جویی کرد. رزاقی تصریح کرد: مالیات ستانی راهکارهای مختلفی دارد و مهم‌ترین موضوع این است که تمامی بخش‌ها از مسیر رسانه به آگاهی برسند. آموزش از مسیر اصناف نیز گامی کمک‌کننده می‌باشد؛ اتاق‌های اصناف و مراجع می‌توانند از مسیر داده‌های آموزشی و برگزاری سمینار‌ها اطلاعات دقیق را جمع‌آوری کنند و برای جامعه تبیین سازند. مدرس دانشگاه همچنین خاطرنشان کرد: هرچقدر پیش برویم، به نقطه مطلوب مالیاتی نرسیده‌ایم. فضای مالیاتی گسترده است و در تمامی دنیا مطرح می‌باشد. به همین خاطر در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه همواره چالش‌های مالیاتی مطرح بوده و هیچ‌گاه عاری از عیب نبوده است. نمی‌توان درسال‌های مالیاتی دنیا، دوره‌ای را به خاطر آورد که هیچ نارضایتی وجود نداشته و فضا بدون چالش شکل‌گرفته است. همواره چالش‌های مالیاتی وجود داشته و مقاومت‌هایی نیز شکل‌گرفته است. به‌منظور کاهش چالش‌های مورد پيش‌بینی می‌بایست از دستگاه‌های نظارتی و اجرایی کمک گرفت. عضو سابق شورای عالی مالیاتی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: اگر هدف رسیدن به کمال در فضای مالیاتی است می‌بایست داده‌های خود را تقویت، فضا را شفاف و اطلاعات را دقیق کنیم. به‌موجب چنین موضوعاتی می‌توانیم چالش‌های پیش‌رو را کاهش دهیم و افزایش سهم مالیاتی را تحقق‌بخشیم.
