به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: مجلس به عنوان بازوی نظارتی کشور در شرایطی که حال اقتصاد چندان خوب نیست، چه راهکارها و تدابیری برای تغییر رویه مدیریتی کشور برنامه ریزی و اجرا می کند؟
سئوال از رئیس جمهور و وزرای اقتصادی، استیضاح و ... مواردی است که پیشتر در خصوص عملکرد دولت در مجلس مطرح شده بود اما هر بار این مسائل با وجود اینکه با جنجال زیاد مطرح می شد اما بی نتیجه می ماند یا وزراء با آرای مناسبی وزیر می ماندند یا طرح سئوال با پس گرفتن امضای نمایندگان لغو می شد.
در این شرایط کار مجلس و دولت به جلسات غیرعلنی کشیده شده است. اخیرا اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی به مجلس رفت و تصمیم گرفته شد که این جلسه غیرعلنی برگزار شود. روند جلسه به صورتی بود که برخی از نمایندگان به نشانه اعتراض جلسه با معاون رئیس جمهور را ترک کردند. رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر یکی از این نمایندگان بود.
البته به نظر می رسد نحوه عملکرد مجلس در نظارت بر دولت خود عامل اساسی در پاسخگویی ضعیف دولتمردان و رئیس جمهور به خانه ملت درباره اوضاع پیش آمده در حوزه اقتصادی تاثیر گذاشته است. غیر علنی برگزار شدن جلسه دولت و مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور خود یکی از این موارد است. این درحالی است که مردم در انتظار اقدام عملی از سوی دولت و مجلس هستند، حتی شاهد غیرشفاف و غیرعلنی برگزار شدن این جلسات هم هستیم.
در همین رابطه، علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در حاشیه مراسم ترحیم حجت الاسلام حسینی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا مجلس قصد ندارد برای گرانی‌های اخیر اقدامی انجام دهد؟ گفت: « الان کشور در شرایط سختی است و حل مشکلات کار مجلس به تنهایی نیست و هر سه قوه باید با هم کار کنند ولی عنصر اصلی دولت است و با هدایت او باید این مشکلات اقتصادی حل و فصل شود.»
مطهری درحالی از تدبیر دولت برای هدایت مشکلات کشور سخن می گوید که امروز در نقل قولی از محمدمهدی بهکیش - معاون اقتصادی اتاق بازرگانی - مطرح شد که وی اخیرا در جلسه‌ای که با ولی‌الله سیف -رئیس کل بانک مرکزی -داشته، سیف اظهار کرده است "که نمی‌داند با بازار ارز چه باید کند."
نمایندگان بارها خواستار استعفای سیف شده‌اند و حتی مطرح شده که استعفای رئیس کل بانک مرکزی، شرط پس گرفتن امضا از روحانی بوده است. تغییر تیم اقتصادی دولت که نتوانسته به خوبی شرایط را سامان دهد این روزها به اولویت اول فضای سیاسی اقتصادی تبدیل شده است. اصلاحاتی که اگر صورت بگیرد نشان می دهد که دولت در پی تغییر وضعیت موجود است و تا اندازه ای انتقادات را از خود کاهش می دهد. در صحبت های رئیس جمهور درباره مقاومت اقتصادی نیز که با همراهی اصولگرایان صورت گرفت یک شرط اساسی موج می زند. ادامه راه با تیمی که نتوانسته به خوبی عمل کند و رویکرد مقاومتی ندارد، چندان با اصلاحات اقتصادی دولت همخوانی ندارد.
از این رو وظیفه مجلسی که خود عامل عدم تغییر تیم ضعیف اقتصاد دولت است، نمایان می شود. درواقع اگرچه امروز برخی به بی کفایتی دولت در عرصه اقتصاد خصوصا حامیان اصلاح طلب روحانی، اذعان دارند اما عملکرد نمایندگان مجلس بخصوص فراکسیون امید که سوپاپ اطمینان تیم اقتصادی ضعیف برای باقی ماندن در قدرت بوده است، سبب شده تا وضعیت اقتصادی به سمتی کشیده شود که مطلوب هیچ یک از جناح های سیاسی نیست.
با نگاهی به اولویت اول فراکسیون امید در زمینه اقتصادی حرف های کلی مانند مقابله با رانت و دلالی، یاری دولت در جنگ اقتصادی و ... مطرح شده است. صحبت هایی که نشان می دهد فراکسیون امید در این شرایط بحران اقتصادی انسجام و برنامه یک دست برای برون رفت از مشکلات ندارد. اما اغلب سکوت این نمایندگان را در این حوزه می بینم و ترمیم کابینه که می تواند امیدواری اجتماعی برای مرتفع کردن مشکلات وجود دارد کمتر از سوی اصلاح طلبان بیان می شود.
این در شرایطی است که ریشه اصلی گرانی های اخیر گرانی قیمت ارز درکشور بوده که به نابه سامانی بازار و رکود اقتصادی انجامیده است و بارها خبر استعفای ولی الله سیف مطرح شده است که حسن روحانی آن را نپذیرفته است. روحانی و جهانگیری در چند نوبت از مدیران خسته و بی انگیزه سخن گفتند که نمی توانند رشته امور را در دست بگیرند اما از تغییر و برکناری آنان دولت اجتناب می کند. در حال حاضر هم با شنیده شدن زمزمه تغییرات هنوز تغییری در دولت شکل نگرفته است.
گویی دولت دچار یک سردرگمی است که این موضوع را به دیگر بخش ها نیز انتقال داده است از یک سو وضعیت اقتصادی بغرنج شده است و از سوی دیگر دولت می گوید مدیران خسته و بی انگیزه توان رویارویی با مشکلات را ندارد و از سوی دیگر به جای اقدام عملی برای برکناری این افراد با آنان مدارا می کند و برای برکناری آنان تصمیم گیری را به عهده خودشان می گذارد و می گوید استعفا دهند. همچنین می بینم که مدیران دولتی مانند سیف برای وضعیت پیش آمده برنامه ای ندارد اما هنوز در سمت خود باقی می مانند. مجلس نیز در این عرصه وقتی از ابزار استیضاح استفاده می کند، دوباره همان وزراء را در سمت های خود ابقا می کند.
در این شرایط که بازاریان به سبب رکود و عدم مشتری به نشانه اعتراض درب های مغازه خود را می بندند و تولید کنندگان برای تهیه مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند و دولت هم به مردم اعلام کرده که حباب قیمت ها خواهد ترکید و چه بازاریان و چه تولید کنندگان و مردم سردرگم مانده است به نظر می رسد که بایستی کار ستادی در حوزه اقتصاد صورت گیرد و دولت و مجلس در یک تصمیم نسبت به بهبود اوضاع کاری کنند. تغییرات مدیریتی و برنامه ریزی مدیریتی از جمله این موارد است. مجلس از دولت بایستی در خصوص ساماندهی اقتصاد برنامه بخواهد و بر روی آن نظارت کند تا مردم هم از سوی این دو قوه شاهد تلاشی برای بهبود اوضاع باشند.
