کد مطلب: 69329
سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰
تاخیری که به مجلس لطمه زد
مجلس یازدهم؛ سال آخر و شاسی بلند
اساسا نمایندگان مجلس هیچ شانی جز نمایندگی مردم ندارند پس از جمله حقوق واضح مردم آن است تا بدانند که رای نماینده آنها در مسائل مختلف چه بوده است؟ یا اینکه حق دارند بدانند وکیل آنها از چه حقوق، مزایا و امتیازاتی برخودار شده است؟
جهان نيوز، حسین خان بابازاده: تا روز انتخابات مجلس دوازدهم حدود نه ماه و تا پایان مجلس یازدهم یک سال زمان باقیمانده است. بدون شک مجلس انقلابی قدم های مهمی در قانونگذاری به نفع مردم و پیشرفت کشور برداشته است که گروه رسانه‌ای پارلمان باید بتواند هنرمندانه آنها را به اطلاع عموم برساند و اقناع سازی افکار عمومی را پیش ببرد.
اما اصلی ترین شعار مجلس یازدهم یعنی بحث شفافیت هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده است. در این چند روز که ماجرای خودروهای شاسی بلند در افکار عمومی داغ بود و البته هست، بار دیگر مضرات نبود شفافیت رخ نمایی کرد و لطمه این ماجرا به همه مجلس اصابت کرد.
شفافیت هدیه نمایندگان به مردم نیست؛ بلکه طبیعی ترین حق مردم به عنوان موکلان است تا از عملکرد وکلای خود که با رای مستقیم آنها عازم بهارستان شده‌اند مطلع باشند.
اساسا نمایندگان مجلس هیچ شانی جز نمایندگی مردم ندارند پس از جمله حقوق واضح مردم آن است تا بدانند که رای نماینده آنها در مسائل مختلف چه بوده است؟ یا اینکه حق دارند بدانند وکیل آنها از چه حقوق، مزایا و امتیازاتی برخودار شده است؟
افکار عمومی حق دارد بداند وکیل آنها در چه مواردی -به ویژه طرح های ملی و حیاتی- رای موافق یا مخالف داده است؟ کدام نمایندگان با وجود حضور در صحن و جلسه علنی از دادن رای امتناع می کنند؟ کدام نماینده رای ممتنع را انتخاب می کند؟ آرای کدام نمایندگان جزو آرای باطله است؟
مگر غیر از این است که از 85 میلیون ایرانی فقط حدود 290 نفر نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی قدرت شرکت در تصمیم گیری ها و اعلام رای را دارند؟ اساسا چرا باید در یک جلسه علنی 50، 60، 70 نماینده غایب باشند؟ سوال آنجاست که یک نماینده مجلس چه کار مهم تر و واجب تری از حضور در جلسه علنی دارد؟ حتی به فرض در نظر گیری جلسات مهم ، بیماری و ... این میزان غایبین در یک جلسه علنی قابل توجیه نیست.
لازم به ذکر است طرح ابتدایی شفافیت آرای نمایندگان پس از کش و قوس های فراوان در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه ۱۵ بهمن 1399 قرار گرفت که متاسفانه تصویب نشد. نمایندگان از مجموع ۲۳۴ نفر حاضر در جلسه با ۱۵۳ رای موافق، ۶۳ رای مخالف، ۱۲ رای ممتنع به کلیات این طرح رای ندادند. این طرح که به دو سوم آراء نیاز داشت با ۱۵۳ رای (۶۵.۲ درصد) موافق و فقط با ۳ رأی کمتر تصویب نشد.
پس از تغییراتی در طرح و اضافه شدن بحث شفافیت قوای سه گانه، این بار، طرح مجلس در جلسه چهارشنبه، 28 اردیبهشت 1401 با رای بیش از دو سوم نمایندگان مجلس به تصویب رسید.
بنا بر اطلاعیه 28 فروردین روابط عمومی مجلس «شفافیت آرای نمایندگان با رای بیش از دوسوم نمایندگان مجلس در قانون شفافیت قوای سه گانه به تصویب رسیده است و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید کرده و بیش از ۳ ماه است که در انتظار نهایی شدن، در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امید است با بیان مطالباتی که صورت گرفته، هرچه زودتر توسط این مجمع نهایی شود.
همچنین با توجه به تاخیر در اعلام‌نظر مجمع تشخیص مصلحت، نمایندگان مجلس تا نهایی شدن قانون، به‌صورت داوطلبانه آرای خود را در سایت رسمی مجلس به نشانی (trvotes.parliran.ir) شفاف کرده‌اند که توسط مردم شریف ایران قابل مشاهده است و تا این لحظه بیش از ۱۶۰ نماینده به سامانه شفافیت داوطلبانه آراء پیوسته اند و این تعداد همچنان در حال افزایش است».
فارغ از انکه عمده موارد بالا اعم از عدم شفافیت و نوع رفتارهای نمایندگان از مجالس گذشته به مجلس یازدهم ارث رسیده، اما امر مسلم آن است که به هر ترتیب اصلی ترین شعار مجلس یازدهم که قرار بود تحولی در این موارد ایجاد کند پس از سه سال هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده و هر بار از رهگذر این عدم شفافیت گزندی از رفتار یا تخلف چند نماینده به حیثیت همه مجلس وارد می شود.
