پافشاری رییس دولت سیزدهم و قوه قضاییه برای تشکیل لیست سیاه از بدهکاران بانکی و تمام مدیرانی که در وام دهی به آنها نقش داشتند تا جایی پیش رفت که در قانون بودجه سال جاری دولت بانک مرکزی را موظف کرد با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری فهرست بدهکاران بدحساب را روی تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و به صورت فصلی به روزرسانی کند.
اواخر فروردین ماه سال جاری ،۱۱ بانک فهرست بدهکاران بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را منتشر کردند و همان روزها احسان خاندوزی ،وزیر اقتصاد در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما که با موضوع انتشار فهرست بدهکاران بانکی بدحساب و دارای بدهی بالای صد میلیارد تومانی صورت گرفت، گفت: انشاالله، برای سایر بدهکاران بدحساب بانکی که بدهی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان دارند نیز در گام‌های دوم و سوم و با همکاری خوبی که بانک مرکزی در این زمینه داشته اقدام خواهد شد تا مسیر اصلاحات اقتصادی کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
خاندوزی دستور داد تا بانک ها هر سه ماه یک بار، فهرست ابربدهکاران بانکی را در سایت خود منتشر کنند تا به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود.
با گذشت چند ماه، شورای پول و اعتبار مصوبه ای به بانک مرکزی اعلام کرده که بر اساس آن اسامی بدهکاران بانکی زیر 100میلیارد تومان نباید منتشر شود.
در مصوبه شورای پول و اعتبار آمده است :تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401/3/31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهيلات و تعهدات مربوط به هر ذينفع واحد و یا اشخاص مرتبط که ميزان آن حداقل معادل یک هزار ميليارد ريال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب میشود.
کارشناسان با انتقاد از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که بانک مرکزی را مکلف کرده تنها اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان را افشا کند ،می گویند با مصوبه اخیر عملا بدهکاران زیادی در سایه می مانند و این بر خلاف تصمیم دولت و قوه قضاییه برای روشن سازی مسیر نظام بانکی است.
بانک مرکزی: اسامی بدهکاران در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می شود
بانک مرکزی در خصوص انتقادات نسبت به سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در بانکها و ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر ۱۰۰۰ میلیارد ریال، ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار منتشر می‌کند، جوابیه ای منتشر کرد .
در بخشی از جوابیه مذکور آمده است:یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه گذاران در سهام بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آنها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آنها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است.
مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد.لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
در حال حاضر بانک مرکزی علیرغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.
در ادامه جوابیه بانک مرکزی آمده است: با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست ازقانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تعیین شد.
در افشای تسهیلات و تعهدات کلان ، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد؛ لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای اطلاعات مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.
علیرغم توضیحات بانک مرکزی ،کارشناسان اذعان می کنند که مرزبندی ۱۰۰ میلیارد تومانی برای انتشار اسامی بدهکارن بانکی کلاف سردرگم نظام بانکی را پیچیده تر کرده باعث می شود عملا بدهکاران زیادی در سایه بمانند.
ضمن اینکه همان لیستی در آخر فروردین سال جاری به نام بدهکاران بانکی بالای 100 میلیارد منتشر شد هم با اما و اگرهایی همراه بود.
تاریک‌خانه‌ای در اختیار افراد خاص
همزمان با انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی در 31 فروردین سال جاری ، علی خضریان ،سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: نوع انتشار لیستها و اطلاعات افشا شده دارای ابهام و نقص‌هایی است و به گفته مقامات دولتی، لیست‌های افشا شده از بدهکاران بانکی کامل نیست.
وی اظهار کرد: با بررسی دقیق‌تر اسامی افراد و گروه‌های منتشر شده میتوان دریافت که بانکها صرفا لیست بدهکاران حقیقی و یا فعال در بنگاه‌داری بخش خصوصی را منتشر کرده‌اند و خبری از اعلام میزان بدهی ابربدهکاران در شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد : مقامات نظارتی و نمایندگان مجلس، اطلاعی از کیفیت پرداخت تسهیلات و ذینفعان آنها ندارند. به تعبیر دیگر بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به تاریک‌خانه‌ای در اختیار منافع افراد مرتبط و جریانات اقتصادی وابسته به بانک‌های تجاری مبدل شده است.
موضوع انتشار لیست بدهکاران بانکی تازگی ندارد و در هر دولتی چندین بار این موضوع مطرح و حتی در ده سال اخیر چندین لیست هم از سوی بانکها منتشر شد به طوری که همواره این لیستها با چالشهایی بین چندین نهاد و دستگاه هم همراه بود.
دهه گذشته بارها و بارها قوه قضاییه به موضوع بدهکاران بانکی اشاره کرده و حتی بازداشتها و رسیدگی هایی را هم انجام داده است که از جمله آنها میتوان به پرونده بابک زنجانی، دانیال زاده، روزچنگ، ریخته گران، باقری درمنی و... اشاره کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای زمانی که دادستان کل کشور و همچنین سخنگوی قوه قضاییه بود بارها انتقاداتی را به موضوع بدهکاران بانکی داشت، وی حتی در سال ۹۳ و در واکنش به انتشار لیست بدهکاران بانکی اعلام کرده بود که اسامی برخی ابربدهکاران میلیاردی در این لیست دیده نمیشود.
بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست
نگاهی به چند لیست که تاکنون منتشر شده میتوان دید که اغلب این بدهکاران جز شرکتها و برخی هم تولیدی هستند و انچه به عنوان لیست بدهکاران بانکی مطرح میشود با انچه در افکار عمومی به عنوان ابر بدهکار وجود دارد، فاصله دارد.
در تایید مطلب فوق همینقدر کفایت می کند که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، سخنگوی سابق قوه قضاییه در بهمن ۹۵ گفت: « بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست».
اژه ای در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی است و اینکه طیب نیا (وزیر وقت اقتصاد) اعلام کرده که بزرگترین بدهکاران بانکی مه آفرید خسروی و رستمی صفایی است، اظهار کرد: خیر، بابک زنجانی بزرگترین بدهکار بانکی نیست و حتی آن زمان که مه آفرید نیز دستگیر شد قطعاً بزرگترین بدهکار نبود.
بعدها که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر کرسی ریاست قوه قضاییه تکیه زد با شعار لزوم اصلاح نظام بانکی ،جدی تر به این موضوع ورود کرد و پای حرف‌ها و درد و دل‌های اعضای شورای هماهنگی بانکها نشست تا مسائل و مشکلات شبکه بانکی کشور را از زبان مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی بشنود و از برنامه‌ها و راهکارهای دستگاه قضا برای تقویت نظام بانکی و حل مشکلات سخن بگوید.
بانکها باید در اصلاح بسترهای فسادزا پیشگام باشند
وی با تاکید بر اینکه نظام بانکی نیازمند اصلاح است، بیان کرد: هر دولت و مجلسی که روی کار آمد از لزوم اصلاح بانکی سخن گفت، اما از نظر ما بانکها باید در اصلاح بسترهای فسادزا در پیشگیری از تخلفات مالی و بانکی پیشگام باشند چرا که هر نهاد دیگری بخواهد این کار را انجام دهد به دلیل فقدان تجربه و اشراف بر موضوع نگاه تک بُعدی خواهد داشت.
رئیس دستگاه قضا پایبندی بانکها به ضوابط و مقررات و تقویت نظارت درون سازمانی و روزآمد کردن اصول مدیریت بانکی را در کاهش فساد و آسیب‌ها در این حوزه موثر دانست و متذکر شد این کار موجب افزایش رضایتمندی مردم و پیشگیری از تولید پرونده‌های قضایی میشود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از مدیران عامل بانکها سوال کرد که با توجه به گلایه‌هایی که نسبت به سوءاستفاده کنندگان از قوانین و بخشنامه‌ها برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دارند که برخی از این گلایه‌ها نیز حق است، آیا جلسه مشترک با همان افراد گذاشته و بررسی کرده‌اند که چرا این افراد از عمل به تعهداتشان سرپیچی می‌کنند؟
او ادامه داد که اگر با این افراد جلسه گذاشته شده نتیجه آن چه بوده و اگر جلسه‌ای برگزار نشده آیا مدیران بانکها حاضرند دستگاه قضا جلسه چند جانبه‌ای را با حضور افراد مورد اشاره، مسئولان بانکی و بانک مرکزی و مسئولان قضایی برگزار کند تا راه حل مشخصی برای اعاده سریع حقوق بانکها تعیین شود تا بر مبنای آن عمل شود؟
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای مهر ماه سال گذشته هم در یک جلسه بانکی با اشاره به تشکیل کارگروهی در سه سال گذشته برای پیگیری مطالبات و معوقات بانکی با حضور مسئولان بانک مرکزی، از مدیران بانکها پرسید که آیا عملکرد این کارگروه موفقیت آمیز بوده یا نه و آیا فعالیت های این کارگروه بامجموعه دیگرموازی بوده است یانه تا درباره تداوم فعالیت این کارگروه تصمیم مناسبی گرفته شود.
با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسدین مالی و اقتصادی تاکید داشته اند اما به عقیده کارشناسان ، مصوبه شورای پول و اعتبار نه تنها در راستای بیانات رهبر معظم نیست بلکه راه را برای سوء استفاده افراد سودجو هموار می کند که در نتیجه زد و بند با برخی بانک ها به اسم تولید تسهیلات دریافت می کنند و آن را صرف سرمایه گذاری های شخصی می کنند. ضمن اینکه همه تلاش ها و اقدامات دولت و قوه قضاییه در راستای شفاف سازی و مبارزه با فساد در نظام بانکی بی نتیجه می ماند و همچنین مردم از نظارت دقیق بر بانکها کنار گذاشته می‌شوند در نتیجه حاشیه مفسدان و بدهکاران بانکی از همیشه امن تر می شود.
