به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز: ۲۲۶ نماینده جمهوری خواه و دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساندند که مطابق آن به دولت آمریکا اجازه می‌دهد یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را برداشت نماید.
به گزارش رجانیوز پل رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ارتباط با این اقدام گفت : « ۱۳۰۰ شهروند آمريکايي از جانب اقدامات تروريستي ايران آسيب ديده اند و بايد به آنها غرامت پرداخت شود.»
نکته جالب توجه دیگر این است که تصویب این طرح در دوران پسابرجام در حالی صورت می‌گیرد که با تصویب قانون بودجه ۲۰۱۶ آمریکا در هفته گذشته نیز مقرر شد چهار میلیون چهارصد هزار دلار از محل اموال بلوکه شده ایران به گروگان‌های سفارت آمریکا و خانواده هایشان پرداخت شود. همچنین نمایندگان گنگره آمریکا در حال بررسی دو طرح دیگری هستند که به موجب آن با ادعای مبارزه با تروریسم و حقوق بشر، تحریم اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را شدت ببخشند.
در ارتباط با طرح‌هایی مذکور چند نکته قابل توجه است:
۱- تصویب و اجرای طرح‌های مذکور به معنی نقض برجام می‌باشد. در همین راستا در بند ۲۹ برجام آمده است: «اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تأثیرگذاری منفی و مستقیم بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت‌آمیز این برجام، خودداری خواهند کرد.»
The EU and its Member States and the United States, consistent with their respective laws, will refrain from any policy specifically intended to directly and adversely affect the normalisation of trade and economic relations with Iran inconsistent with their commitments not to undermine the successful implementation of this JCPOA
همچنین در بند ۲۶ از نیز برجام آمده است: «ایالات متحده، با حسن نیت، نهایت تلاش خود را برای دوام این برجام و پیشگیری از ایجاد تداخل در تحقق متمتع شدن ایران از لغو تحریم‌های مشخص شده در پیوست ۲ به عمل خواهد آورد».
The United States will make best efforts in good faith to sustain this JCPOA and to prevent interference with the realisation of the full benefit by Iran of the sanctions lifting specified in Annex II
لذا طرح مصوب مجلس نمایندگان آمریکا به علت تاثیرگذاری منفی بر روابط اقتصادی با ایران نقض بند ۲۹ و ۲۶ برجام محسوب می‌شود. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تصویب مصوبه مذکور، برخلاف شرط دوم مقام معظم رهبری در ارتباط با اجرای برجام بوده و دولت یازدهم موظف به توقف تعهدات خود طبق آن نیز می‌باشد. در این قسمت از نامه مقام معظم رهبری آمده است:
ثانیاً: در سراسر دوره‌ی هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ی تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه‌ی مجلس، اقدامهای لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند.
۲- طرح‌های مصوب مجلس نمایندگان آمریکا علاوه بر برجام قرارداد الجزایر را که میان ایران و آمریکا (با واسطه گری الجزایر) در نوزدهم ژانویه ۱۹۸۱ (۲۹ دی ماه ۱۳۵۹) به امضاء رسید نیز نقض می‌کند.
در بند دوازدهم این قرارداد آمده است:
۱۲- به محض صدور گواهي مذكور در بند ۳ توسط دولـت الجزايـر، ايالات متحده اموال و داراييهاي موجود در امريكا را كـه تحـت كنتـرل وراث شاه سابق و يا هر يك از بستگان نزديك وي بوده و به عنوان خوانده از جانب ايران، به منظور برگرداندن اموال و داراييهاي متعلق بـه ايـران در دادگاههاي ايالات متحده عليه آنان طرح دعوي ميشود، مـسدود و انتقـال آنها را ممنوع خواهد نمود. دستور انسداد اموال و داراييهـاي هـر يـك از خواندگان و همچنين ماترك شاه سابق تا پايان جريان دادرسـي بـه قـوت خود باقي خواهد بود. تخلف از دستور انسداد مستوجب مجازات‌هاي كيفري و مدني مقرر در قوانين ايالات متحده خواهد بود»
Upon the making by the Government of Algeria of thecertification described in Paragraph ۳ above, the United States will freeze,and prohibit any transfer of, property and assets in the United States withinthe control of the estate of the former Shah or of any close relative of theformer Shah served as a defendant in U.S. litigation brought by Iran torecover such property and assets asbelonging to Iran. As to any suchdefendant, including the estate ofthe former Shah, the freeze order willremain in effect until such litigation is finally terminated. Violation of thefreeze order shall be subject to the civil and criminal penalties prescribed byU.S. law.
۳- همچنین باید این موضوع را یادآوری کرد که اگر یک نهاد داخلی در یک کشور، قوانینی را وضع کند که منجر به ایجاد محدودیت‌هایی برای کشورهای دیگر شود؛ این اقدام خلاف حقوق بین‌الملل ( البته بدون توجه به تعهدات متقابل ) محسوب می‌شود که قانون مصوب مجلس نمایندگان آمریکا نیز از همین سنخ می‌باشد .
۴- اظهار نظرهای پیاپی مقامات آمریکا در ارتباط با حامی تروریست بودن ایران، به معنی واقعی کلمه نشان از آن دارد که آمریکا همچنان درصدد ادامه روابط خصمانه خود با جمهوری اسلامی ایران بوده و بیان مطالبی چون «آغاز فصل جدیدی از روابط ایران با جهان» و « پله اول برای رسیدن به بام تعامل سازنده با جهان» از جانب حسن روحانی بیش از آن‌که مطابق با واقعیت باشد نشان از خوش‌بینی بیش از حد و حصر رئیس دولت یازدهم نسبت به آمریکا دارد. همچنین تصویب طرح های مذکور در میان نمایندگان آمریکا یادآور دوران اصلاحات است؛ یعنی زمانی که دولت هفتم و هشتم مبتنی بر سیاست خارجی تنش زدا هرنوع اقدامی را جهت رضایت آمریکایی‌ها انجام دادند اما در نهایت سران آن کشور ایران را محور شرارت خواندند. اما با این تفاوت که هم اکنون و در دوران پسابرجام جمهوری اسلامی ایران که همواره مهم‌ترین عامل جلوگیری از پیش‌روی‌های تروریستی‌های داعش بوده از سوی آمریکا حامی تروریسم خوانده می‌شود.
