اگر تحریم‌های خارجی و فشارهای اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی به همین منوال ادامه یابد، راهکار چیست؟ مردان اقتصادی ایران و کسانی که به زودی مدیریت اقتصادی کشور را بر عهده می‌گیرند، چه باید بکنند؟ آیا باید منتظر گشایش در زمینه‌ی تحریم‌ها باشیم؟ اغلب کارشناسان اقتصاد سیاسی معتقدند تحریم‌ها همچنان ادامه خواهد یافت، پس بهتر است برای رهایی از وضعیت موجود، به فکر راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی باشیم تا هر چه سریع‌تر از وضعیت بحرانی کنونی خارج شویم. شاید اگر سال‌ها پیش توصیه‌های رهبر معظم انقلاب را مبنی بر خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت گوش می‌دادیم، هرگز دچار چنین وضعیتی نمی‌شدیم. اگرچه حالا برای این کارها مقداری دیر است، اما باید به این نکته توجه کنیم که اگر امروز را هدر دهیم، دیگر همه‌ی وقت‌ها را کشته‌ایم.
به منظور پاسخ‌دهی به سؤالات فوق و ارائه‌ی راهبردها و پیشنهادات اقتصادی به دولت آینده، به گفت‌وگوی تفصیلی با دکتر «حجت‌الله عبدالملکی»، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق، پرداخته‌ایم و از او پرسیده‌ایم دولت آینده با چه راهبردهایی می‌تواند از شر فشارهای اقتصادی غرب خارج شود. گفت‌وگوی تفصیلی «برهان» با عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه امام صادق را بخوانید. آقای دکتر، همان طور که شواهد نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی کشور به دلیل اعمال تحریم‌های گسترده‌ی غرب علیه جمهوری اسلامی، مقداری نابسامان گزارش شده است.تحریم نفتی و بانکی از جمله چالش‌هایی است که اقتصاد ایران این روزها با آن به شدت دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحلیل حضرت‌عالی در این باره چیست و اگر امکان دارد، بفرمایید دولت برای کاهش وابستگی اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی و بی‌اثر کردن تحریم، چه سیاست‌هایی را می‌تواند اتخاذ کند؟ در اقتصادهایی مانند ایران، نفت از جوانب مختلف بر اقتصاد اثر می‌گذارد. دو اثر بسیار مهم که نفت در اقتصاد ایران دارد، تأمین بودجه‌ی دولت و تأمین ارز برای واردات کالاها و خدمات مورد نیاز کشور است. به صورت سنتی و از ده‌ها سال قبل، نفت یکی از منابع بودجه‌ی دولت در ایران بوده است. اگر به هر دلیلی نتوانیم نفت بفروشیم یا فروش نفت ما کاهش پیدا کند، منابع مالی دولت دچار مشکل می‌شود. این یک اصل ابتدایی در کشورهای نفتی است. از طرفی هم کشوری هستیم که در مقابل صادراتی که انجام می‌دهیم (که بیشتر هم نفت است)، به واردات کالاها و خدماتی وابسته شده‌ایم که برای تأمین آن‌ها، به ارز احتیاج داریم و یکی از مهم‌ترین منابع ارز هم نفت است. به همین دلیل، اگر به علت تحریم یا پایان یافتن منابع نفتی یا هر عامل دیگری، در فروش نفت دچار مشکل شویم، اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.
از بُعد بودجه، دولت اگر بخواهد مستقل از نفت، بودجه را اداره کند، لازم است که منابع درآمدی جایگزینی در نظر گرفته شود. شاید مهم‌ترین منبع جایگزین درآمدی که در این زمینه وجود دارد مالیات است که در عموم کشورهای دنیا هم به این گونه است؛ یعنی دولت‌ها در ازای خدماتی که به شهروندان ارائه می‌دهند، مبالغی را به عنوان مالیات دریافت می‌کنند که با الگوها و مکانیسم‌های مشخصی خدمات و مخارج دولت را تأمین مالی می‌کند.
نظام مالیاتی در ایران مناسب نیست؛ چرا که اقتصاد ما مدت‌ها وابسته به نفت بوده، اما متأسفانه آن گونه که باید و شاید رشد پیدا نکرده است. با اصلاح نظام مالیاتی می‌توانیم بخش قابل توجهی از نیاز خود به نفت را به عنوان منبع درآمدی دولت، در میان‌مدت و در بلندمدت کاهش دهیم. برای اصلاح نظام مالیاتی باید قوانینی اعمال شود. شاید مهم‌ترین کاری که ما در حال حاضر باید در حوزه‌ی سیستم مالیاتی انجام دهیم این است که پایه‌ی مالیاتی را تقویت کنیم. درآمد مالیاتی ما در حال حاضر با سقف بودجه‌‌ای که دولت سالانه هزینه می‌کند، فاصله‌ی زیادی دارد.
به طور کلی، از دو طریق می‌شود درآمدهای مالیاتی را افزایش داد؛
از بُعد بودجه، دولت اگر بخواهد مستقل از نفت، بودجه را اداره کند، لازم است که منابع درآمدی جایگزینی در نظر گرفته شود. شاید مهم‌ترین منبع جایگزین درآمدی که در این زمینه وجود دارد مالیات است که در عموم کشورهای دنیا هم به این گونه است.
یا باید به طور متوسط درآمدهای مالی را افزایش دهیم یا پایه‌ی مالیاتی را تقویت کنیم؛ یعنی ارزش آنچه را که به آن مالیات تعلق گرفته می‌شود افزایش دهیم. به طور کلی، مالیات یا وابسته به ارزش تولید است یا وابسته به ارزش سود. اگر سود بنگاه‌های اقتصادی یا ارزش تولیدی آن‌ها افزایش پیدا کند، بدون اینکه نرخ مالیاتی بخواهد تغییر کند، مقدار مالیات افزایش پیدا خواهد کرد.
این گونه ارتقای تولید ملی باعث بزرگ‌تر شدن پایه‌ی مالیاتی و در نتیجه، افزایش منابع درآمدی برای دولت می‌شود و از جهت دیگر، به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند. یعنی مالیات بر سود افزایش پیدا خواهد کرد و مالیات‌های بیشتری برای دولت حاصل خواهد شد. البته در اینجا مسئله‌ی فرارهای مالیاتی هم وجود دارد. در حال حاضر، مالیات‌های دریافتی دولت، فاصله‌ی نسبتاً زیادی دارد با آن مقداری که باید در قانون دریافت شود. راه‌حل این مسئله این است که آنچه اطلاعات جامع نظام اقتصادی است، تکمیل و اجرایی شود. در این صورت، تمام معادلات پولی و کالایی مربوط به افراد مختلف حقیقی و حقوقی، به راحتی قابل رصد کردن می‌شود و فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.
در نهایت ما در بخش بودجه‌ی دولت، با تقویت نظام مالیاتی، که اصل آن هم تقویت پایه‌ی مالیاتی است، می‌توانیم امید داشته باشیم که طی چند سال، بودجه‌ی جاری دولت از نفت مستقل شود و در یک دوره‌ی بلندمدت‌تر، مثلاً ده سال، کل بودجه‌ی دولت وابسته به نفت نباشد.
مالیات بر ارزش افزوده که جدیداً قانون آن اجرا می‌شود، چطور می‌تواند به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کند و آیا در بحث عملی موفق بوده است؟ عدد ارزش افزوده نسبت به مالیات کلی که دریافت می‌شود خیلی بزرگ نیست؛ امابه مرور با تقویت تولید، این رقم افزایش پیدا خواهد کرد. مقدار آن در حال حاضر شش درصد است و قرار است که تا هشت درصد نیز افزایش پیدا کند؛ یعنی ما هشت درصد تولید ناخالص ملی خود را می‌توانیم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده داشته باشیم. پس اگر تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند، حتماً منابع مالیاتی افزایش پیدا خواهد کرد.
به نظر می‌آید مالیات بر ارزش افزوده ممکن است باعث شود واسطه‌گرها یا دلالان، مالیات بیشتری پرداخت کنند و لذا ممکن است مقدار این فعالیت‌ها کم شود. درست است؟ مالیات بر ارزش افزوده، در صورتی که نظام جامع اطلاعاتی مستقر شود و همه‌ی مبادلات پولی و مالی افراد تحت نظارت باشد، سود واسطه‌گرها یا دلالان را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، فرارهای مالیاتی که بیشتر در بخش توزیعی اقتصاد اتفاق می‌افتد، کمتر خواهد شد و هزینه‌های فعالیت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و می‌شود گفت که به سمت بهینه شدن حرکت می‌کند. زیرا فعالیت‌های توزیعی ذاتاً ارزش افزوده ایجاد می‌کنند. فعالیت‌های بازرگانی و بازاریابی تأثیرات مفیدی در اقتصاد دارند. اما وقتی سود آن‌ها از حدی فراتر رود، طوری که از سود ناشی از تولید بیشتر شود، بخش زیادی از منابع اقتصاد به جای اینکه صرف تولید شود، صرف واسطه‌گری خواهد شد.
بحث دیگری که ما در رابطه با وابستگی به نفت داریم مسئله‌ی ارز است. ما از یک طرف باید توسط یک الگو، نیازمندی خود را به ارز کاهش دهیم و از طرف دیگر، منابع ارزی دیگر خود غیر از نفت را تقویت کنیم. کلید این موضوع هم بحث تقویت تولید ملی است. اگر بتوانیم تولید ملی را تقویت کنیم، دو اتفاق می‌افتد؛ اولاً بسیاری از کالاهایی که احتیاج داشتیم از خارج وارد کنیم، در داخل کشور تولید می‌شود و نیاز به ارز کاهش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر، با تقویت تولید ملی و با مزیت‌های اقتصادی که در کشور داریم، می‌توانیم صادرات را افزایش دهیم و این کار خود ارزآوری خواهد داشت. این گونه هم می‌توانیم وابستگی خود را به نفت به عنوان یک منبع ارزی کاهش دهیم و هم می‌توانیم در بلندمدت، باعث تقویت ارزش پول ملی شویم.
بر اساس قواعد اولیه‌ی اقتصاد، ارزش پول ملی زمانی افزایش پیدا می‌کند که قدرت اقتصادی کشور به لحاظ میزان، حجم و کیفیت تولیدات افزایش پیدا کند. تقویت تولید ملی که باعث کاهش نیاز به واردات و افزایش صادرات شود، خودبه‌خود باعث کاهش قیمت ارز هم خواهد شد و کسری ارز را هم برطرف خواهد کرد. پس راه‌حل قطع وابستگی ما به نفت، علاوه بر ارتقای کمّی و کیفی تولیدات داخلی، توجه به عوامل جانبی از جمله ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تقویت سیستم مالیاتی است.
وظیفه‌ی بانک مرکزی در صورت تشدید تحریم‌ها برای تثبیت نرخ ارز چیست؟ اولاً باید تصمیم بگیریم که نرخ ارز را تثبیت کنیم یا نه. نظر بنده این است که نرخ ارز باید تثبیت شود، زیرا بر خلاف نظریه‌های عمومی اقتصادی که می‌گویند نرخ ارز بر واردات و صادرات اثر می‌گذارد، به طور سنتی نرخ ارز متغیری است که بقیه‌ی متغیرهای کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بر تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت‌های داخلی و قیمت‌هایی که وابستگی بسیار کم به واردات و صادرات دارند، اثر می‌گذارد. به همین جهت سیاست ارزی بهینه در تثبیت نرخ ارز در
سیاست ارزی بهینه در تثبیت نرخ ارز در کوتاه‌مدت و تلاش برای کاهش نرخ ارز در بلندمدت، فقط از طریق تقویت تولید ملی صورت می‌گیرد، نه از طریق تنظیم بازار با دلارهای ارزان‌قیمتی که در اختیار دولت قرار دارد.
کوتاه‌مدت و تلاش برای کاهش نرخ ارز در بلندمدت، فقط از طریق تقویت تولید ملی صورت می‌گیرد؛ نه از طریق تنظیم بازار با دلارهای ارزان‌قیمتی که در اختیار دولت قرار دارد.
طبیعتاً این کار بر عهده‌ی بانک مرکزی است که بتواند این تخصیص را انجام دهد. در شرایطی که کسری ارز داشته باشیم، تثبیت ارزی مشکل‌تر خواهد بود. کما اینکه در سال‌های قبل، نرخ ارز بسیار کمتر از قیمت منطقی به فروش می‌رسید؛ زیرا ارزهای فراوانی در اختیار بانک مرکزی بود که با آن بازار را تنظیم می‌کرد و هر موقع احساس می‌کرد قیمت ارز در حال افزایش است، پول فراوانی وارد بازار می‌کرد.
در شرایط تحریم، دو اتفاق در حوزه‌ی ارزی روی داده است؛ اولاً با تحریم‌های نفتی، منابع ارزی ما با محدودیت بیشتری مواجه می‌شود و ثانیاً به دلیل اینکه مبادلات پولی بین‌المللی ما دچار مشکل شده و نمی‌توانیم از طریق سیستم‌های رسمی مبادلات خود را انجام دهیم، هزینه‌ی وارد کردن ارز به داخل و خارج کردن آن از کشور افزایش پیدا کرده و باعث تشدید محدودیت ارزی نیز شده است.
در چنین فضایی، تثبیت نرخ ارز مشکل‌تر خواهد بود. در هر صورت، کار بانک مرکزی سخت است، اما باید چند اقدام را هم‌ز‌مان انجام دهد و تلاش کند با همکاری همه‌ی نهادهای مرتبط داخل کشور، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، این کار را به ثمر برساند. اولین کار این است که واقع‌بینانه نرخ ارز را مشخص کند. زیرا نرخ ارز مثل یک تیغ دولبه است و هر گونه که تغییر پیدا کند، بخشی از اقتصاد متزلزل می‌شود.
اگر نرخ ارز کاهش پیدا کند، منابع درآمدی دولت دچار مشکل می‌شود؛ زیرا دولت باید دلار نفت را در بازار بفروشد و اگر نرخ ارز بالا رود، باعث تورم وارداتی و عوامل دیگر می‌شود. تولیدکنندگان هم از دو جهت تحت تأثیر نرخ ارز قرار می‌گیرند. اگر نرخ ارز بالا رود، خرید مواد اولیه، تکنولوژی و تولید برای تولیدکننده گران‌تر تمام می‌شود و اگر پایین بیاید، برای صادرکننده به صرفه نخواهد بود. پس بانک مرکزی باید حالت بهینه‌‌ی نرخ ارز را تعیین کند تا کمترین ضرر را برای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده داشته باشد.
اقدام دوم بانک مرکزی نظارت و کنترل دقیق بازار رسمی ارز در زمانی است که نرخ ارز تثبیت شده است. در حال حاضر، به نظر می‌رسد شبکه‌ی بانکی و صرافی‌ها از قیمت مصوب تخلف می‌کنند. این موضوع به نظام جامع اطلاعاتی مربوط است که بتواند امکان رصد لحظه‌به‌لحظه‌ی مبادلات ارزی در بازار رسمی را نشان دهد.
کار بعدی دولت، کنترل بازار غیررسمی ارز است. بازار غیررسمی ارز زمانی به وجود می‌آید که ارز به عنوان یک کالای سرمایه‌ای که می‌توان با معامله‌ی آن سودآوری داشت، خرید و فروش شود. البته مثل همه‌ی بازارهای غیررسمی دیگر، شاید امکان کنترل صد درصد آن نباشد. در مقاطعی می‌بینیم که حجم بازار غیررسمی از بازار رسمی بزرگ‌تر می‌شود و این یعنی همان اصلی که از فرع بزرگ‌تر است. یعنی اقتصاد به صورت ناکاراست و این موضوع باید کنترل شود. مهم‌ترین ابزار و سیاستی که برای کنترل این قضیه وجود دارد، کاهش نقدینگی در بخش‌های سفته‌بازی است. در حال حاضر، حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد ما در اختیار افرادی است که با آن عملیات سوداگرانه انجام می‌دهند.
این عملیات ممکن است در بازار ارز، طلا، زمین، مسکن، مواد غذایی، کالاهای اساسی و گاهی در بازار کالاهای خاص مثل خودرو اتفاق افتد که چند ماه پیش شاهد نوسان قیمت خودرو بودیم. به این دلیل که سرمایه‌گذار احساس می‌کند هیچ محل مناسبی ندارد که با اطمینان خاطر، سرمایه‌‌ی خود را آنجا قرار دهد و از عواید آن استفاده کند که این هم به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد است.
اگر مثلاً بازار سرمایه، که محل مبادلات رسمی سرمایه است، تقویت شود، پول یا نقدینگی که در بازار ارز، زمین، مسکن و بقیه‌ی بازارها قرار دارد، آنجا جذب و خودبه‌خود بازارهای غیررسمی، از جمله بازار ارز، سبک‌تر خواهد شد. در صورتی که سیاست ما سیاست تثبیت باشد، حتماً باید بازار غیررسمی ارز را کنترل کنیم و هیچ چاره‌ی دیگری نداریم. به دلیل اینکه چند نفر که مقادیر چند هزار دلاری در اختیار آن‌هاست، معامله انجام می‌دهند و این خودبه‌خود بر کلیّت اقتصاد کشور اثر می‌گذارد.
در بازار سرمایه، با تقویت تولید و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور، بخش قابل توجهی از نقدینگی وارد سرمایه‌گذاری و تولید واقعی خواهد شد و از این طریق، بازار ارز را قابل قبول خواهد کرد. حتی در این زمینه، اقدامات قانونی، نظارتی و اقدامات پلیسی هم به نظر بنده اشکالی ندارد. برای اینکه بتوانیم بازار را تثبیت کنیم، باید با کسانی که حتی در حجم کم اخلال‌گری می‌کنند، به صورت قانونی برخورد کنیم. در مورد همه‌ی کالاها این طور است، کسی هم که پسته می‌خرد و احتکار می‌کند، به نوعی دارد بازار را به هم می‌ریزد. باید برای این شخص هم دادگاه تعزیرات تشکیل داده و به جرایم او رسیدگی شود.
