با اينکه نزديک به يک سال از برگزاري آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال مي‌گذرد اما همچنان از تصويب مصوبات کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال خبري نيست، در جلسه کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال که ارديبهشت سال جاري برگزار شد دو نقشه راه براي رونق اشتغال در نظر گرفته شد که اولي متمرکز بر بهبود متغيرهاي اقتصادي و دومي مبتني بر ادامه روند فعلي اقتصاد کشور بود.
در برنامه اول، ايجاد ۵۳۷ هزار فرصت شغلي پيش بيني شد و در برنامه ديگر ايجاد يک ميليون و ۹۰ هزار فرصت شغلي پيش بيني شد که البته در صورتي تحقق پيدا مي‌کند که شاهد تحول عظيم در متغيرهاي اقتصادي از جمله نرخ رشد اقتصادي و نرخ رشد سرمايه‌گذاري باشيم.
محمد شريعتمداري وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي بعد از برگزاري جلسه شوراي عالي اشتغال گفته بود: « اين جلسه پيش‌مقدمه نشست شوراي عالي اشتغال است و پس از جمع‌بندي برنامه‌هاي اشتغال سال ۹۸، در آينده نزديک با حضور رئيس جمهور به تصويب مي‌رسد.» اما با گذشت ۹ ماه از اين نشست و بيش از ۶ ماه از تشکيل کميسيون تخصصي شوراي عالي اشتغال هنوز خبري از برگزاري اين نشست با حضور رئيس جمهور نيست.
براساس آمار رسمي اعلام شده تعداد بيکاران کشور حدود سه ميليون نفر است و آمار غيررسمي اين رقم را ۷ ميليون نفر اعلام کرده است. اين آمارها حاکي از اين است که وضعيت کشور از نظر اشتغال مناسب نيست چرا که نرخ بالاي بيکاري، دو برابر ميانگين بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و چهار برابر ميانگين بيکاري زنان حاکي از شرايط نامساعد اقتصادي است.
*بلاتکليفي برنامه‌هاي اشتغال کشور در سال ۹۸
پس از تشکيل شوراي عالي اشتغال در دي ماه سال گذشته ۱۲ مصوبه اين شورا در حوزه سياست‌هاي بازار کار مورد بررسي قرار گرفت با گذشت ۹ ماه هنوز مصوبات آن اجرا نشده است و برنامه‌هاي اشتغال سال ۹۸ همچنان بلاتکليف است. علي کرد، عضو فراکسيون اشتغال و توليد مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» در پاسخ به تأخير در برگزاري اين جلسه و تهديد آن براي اشتغال کشور، معتقد است: « شوراي عالي اشتغال برنامه‌هاي قابل توجهي را در کشور داشته است و هنوز تا پايان سال ۹۸ فرصت زيادي باقي مانده است.»
عضو فراکسيون اشتغال و توليد مجلس شوراي اسلامي، در رابطه با عملکرد شوراي عالي اشتغال مي‌گويد: «برنامه‌هاي شوراي عالي اشتغال در استان‌هاي کشور در حال اجرا شدن است هرچند شرايط عالي نيست اما مطلوب است.»
اين در حالي است که به عقيده بسياري از کارشناسان اشتغال در صورت رفتار منفعلانه شوراي عالي اشتغال بسياري از فرصت‌هاي شغلي با تهديد جدي مواجه است.
حميد حاج اسماعيلي، کارشناس حوزه کار و اشتغال در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به وضعيت نابسامان اشتغال و منفعل بودن شوراي عالي اشتغال مي‌گويد: «عدم برنامه محور بودن برنامه‌هاي دولت مهم‌ترين مشکلي است که در زمينه اشتغال با آن مواجه هستيم همچنين به دليل سياسي کاري دولت‌ها و تغيير دولت‌ها و مجلس شاهد عدم توجه به مصوبات تصويب شده هستيم.»
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال مي‌افزايد: «بزرگ‌ترين آفتي که در کشور با آن مواجه هستيم سياسي‌کاري دولت‌ها در اجراي مصوبات است در صورتي که برنامه‌هاي دولت‌ها بايد مبتني بر منافع ملي کشور باشد مادامي که اين رويکرد سياسي‌کاري تغيير نکند با اين آفت‌ها مواجه هستيم.»
* شوراي عالي اشتغال مبتلا به بيماري سياست‌زدگي
وي با اشاره به ضعف و ناتواني برخي از ارگان‌ها و نبود برنامه‌هاي جامع و کارشناسي در حوزه اشتغال در کشور، خاطرنشان کرد: «سياست‌زدگي، برنامه‌هاي کشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد و بسياري از ارگان‌ها به اين بيماري مبتلا هستند متأسفانه شوراي عالي اشتغال به بيماري سياست‌زدگي مبتلا شده است چرا که کمتر به نظرات کارشناسي و مشکلات کارفرمايان و کارگران توجه مي‌کند.»
حاج اسماعيلي، با انتقاد از عدم برنامه‌ريزي صحيح براي حل مشکلات اشتغال در کشور از سوي دولت، گفت: «آنچه دولت در شوراي عالي اشتغال دنبال مي‌کند خلاف اهداف شوراي عالي اشتغال است. بي‌توجهي به خواسته کارگران و کارفرمايان مهم‌ترين انتقادي است که به دولت داريم دولت بايد دغدغه کارگران و کارفرمايان را مورد توجه جدي قرار دهد.»
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال با تأکيد بر فعال بودن دبيرخانه شوراي عالي اشتغال عنوان کرد: «دولت و مجلس شوراي اسلامي لازم است که قوانين و برنامه‌هاي مشخصي را در زمينه گسترش اشتغال در کشور دنبال کنند. در اين مسير تعامل با کارشناسان و جامعه دانشگاهي امر ضروري است. اين در حالي است که در شوراي عالي اشتغال اين برنامه را مشاهده نمي‌کنيم و ضعف‌هايي در حوزه کاري و اجرايي وجود دارد.»
وي با اشاره به فرمايش رهبر معظم انقلاب مبني بر تبديل تهديدها به فرصت‌ها در زمان تحريم، خاطرنشان کرد: «وضعيت خاصي را در کشور تجربه مي‌کنيم. بايد براساس منابع موجود کشور، ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي بازار کار کشور را رصد و بررسي کنيم که اگر اين اتفاق رخ دهد مي‌توانيم از ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي کشور بهره‌مند شويم نمونه آن را در بارندگي‌هاي امسال شاهد بوديم و در بخش کشاورزي مي‌توانيم با استفاده از اين ظرفيت‌ها اشتغالزايي ايجاد کنيم.»
*رفتار منفعلانه شوراي عالي اشتغال، تهديد فرصت‌ها
حاج اسماعيلي، با بيان اينکه اگر شوراي عالي اشتغال روند منفعلانه‌اي را از خود نشان دهد نمي‌توانيم در حوزه اشتغال در کشور شاهد پيشرفت باشيم، اظهار داشت:
« فرصت‌هاي استثنايي کشور بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد. شوراي عالي اشتغال اگر بتواند نقاط مثبت و منفي را در نظر بگيرد مي‌تواند از فرصت‌هاي جديد بهره‌مند شود. رشد اقتصادي که در کشور ايجاد شده است به دليل استفاده از فرصت‌ها در زمينه کشاورزي است»
اين کارشناس حوزه کار و اشتغال با بيان اينکه نبايد طرح‌هاي جديدي از سوي دولت در دستور کار قرار بگيرد، گفت: «طرح‌هاي جديد در شرايط فعلي کشور در حوزه اشتغالزايي كارايي ندارند. بايد بنگاه‌هايي که الان فعاليت مي‌کنند مورد اولويت دولت قرار بگيرد تا شرايط موجود را حفظ کنيم چرا که زيرساخت‌ها ايجاد و براي آن هزينه شده است.»
نویسنده : معصومه شمسيني غياثوند |
