کد مطلب: 30104
پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۷
شناخت توانمندی های مغفول اقتصاد ایران
حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی
در اینکه تحریم ها تهدیدی برای اقتصاد ایران است شکی نیست اما با تدبیر می توان این تهدید را به فرصت مبدل کرد و کشور را از اتکا به تک محصول نفت برای همیشه رهاند.
به گزارش خبرگزاری خط نیوز ، متن یادداشت حجت الاسلام سید یدالله شیرمردی با عنوان «نقشه راه تحقق اقتصاد مقاومتی؛ شناخت توانمندی های مغفول اقتصاد ایران» به شرح ذیل است:
مقدمه:
اقتصاد مقاومتی به عنوان یک الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور با تکیه بر مولفه هایی نظیر مردم بنیادی، عدالت محوری، درون زایی، دانش بنیانی و نامیرایی شکل گرفته است و به عنوان یکی از محورهای اساسی در برنامه ۵ سال ششم توسعه می تواند نسخه ای شفابخش برای اقتصاد ایران - با فرض اینکه تحریم ها ادامه می یابد- تلقی شود. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام خامنه ای (مد ظله العالی) در تعریف اقتصاد مقاومتی بر این باورند که "اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که مقاوم است؛ با تحریکات جهانی، با تکانه‌های جهانی، با سیاستهای آمریکا و غیر آمریکا زیرورو نمی شود؛ اقتصادی است متّکی به مردم."
باور مردم و مسئولین کشور به این راهبرد کلان در حوزه اقتصاد کشور اتفاقا علاج مسئله تحریم ها نیز می تواند باشد و درهای جدیدی را به سوی کشور باز می کند. "وَ مَن یَتَّقِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجًا ، وَ یَرزُقهُ مِن حَیثُ لایَحتَسِب" منتهی اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی محدود به برخوردهای شعاری شود و تنها مسئولان کشور به سخنرانی ها و اظهارات خود بسنده کنند دردی را از کشور ما درمان نمی کند. چرا که "بزرگی سراسر به گفتار نیست / دو صد گفته چون نیم کردار نیست" اینکه در زبان بگوییم و در عمل کند حرکت کنیم ما را از اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باز می دارد. "وَ لا مِمَّن عَلی غَیرِ عَمَلٍ یَتَّکِل"
اختلال محاسباتی در فهم واقعیت های اقتصادی
دشمن در پی آن است که مسئولان کشور را با تلقینات مختلف دچار اختلال محاسباتی در فهم واقعیات اقتصادی در کشور نماید. اینکه مشکلات اقتصادی ما واقعا چند درصد به تحریم ها مربوط است، موضوع اساسی است. دشمن در صدد است دولتمردان ما متقاعد کند که بیش از ۷۰ درصد این مشکلات ناشی از تحریم هاست. در صورتی که جناب رئیس جمهور حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی در مواضع انتخاباتی خود در سال ۹۲ در انتقاد به دولت گذشته معتقد بود که تنها ۳۰ درصد مشکلات به تحریم ها بر می گردد و بسیاری از مسائل را می توان با تدبیر، اعتدال و تزریق روحیه امید به دالان های جامعه حل کرد. لکن امروز پس از گذشت یک سال علاوه بر موفقیت های خوبی که دولت داشته اما برخی نقاط قوت کشور نادیده گرفته می شود و اتفاقا برخی از تدابیر دولت به نقطه ضعف تبدیل شده و همین باعث گشته که دولتمردان به جای اتکا بر سیاست های اقتصاد مقاومتی به مذاکرات هسته ای دل ببندند و منتظر نقاط عطف در این مذاکرات گردند. در ادامه به برخی از این نقاط فرصت و تهدید، قوت و ضعف خواهیم پرداخت.
قوت ها و فرصت ها
نیم نگاهی به برخی آمار در تولید محصولات کشاورزی، صنعتی، خدماتی و توانایی های شرکت های دانش بنیان ظرفیت های درون زای کشورمان را برای هر تحلیل گر منصفی باز می نماید. ایران با تولید سالانه بیش از ۲۵۰ تن زعفران به ارزش بالغ بر ۶۲۵ میلیارد تومان مقام اول تولید و تجارت این محصول در جهان را به خود اختصاص داده و زعفران ایرانی به ۴۶ کشور دنیا صادر می‌شود. یکی از ویژگی های زعفران نیاز کم آن به آب است، آیا امروز با توجه به بحران خشکسالی در کشور نمی توان با یک برنامه جامع پهنه وسیعی از زمین های کشاورزی را به این محصول گرانبها اختصاص داد. ایران، اولین تولید کننده گل محمدی در جهان محسوب می شود. کشورمان با تولید حدود دو میلیارد شاخه گل، هفدهمین تولیدکننده گل در جهان است و با تولید حدود ۳۰ هزار تن گل محمدی اولین تولیدکننده این نوع گل به شمار می‌رود اما متاسفانه در زمینه صادرات گل در بین ۱۱۷ کشور دنیا، رتبه ۱۰۷ را دارد. آیا دولت نمی تواند این ظرفیت عظیم را بارور کند. ایران اولین تولید کننده انجیر خشک دنیاست و استان فارس ۹۰ درصد تولید انجیر خشک کشور را به خود اختصاص داده است.شهرستان استهبان با بیش از ۲۳ هزار هکتار، بیشترین سطح زیر کشت انجیر (حدود ۵۷ درصد) را به خود اختصاص داده است. ایران بزرگترین تولیدکننده زرشک در جهان و خراسان جنوبی ۹۸ درصد تولید این محصول را انجام می‌دهد که بالای ۸۵ درصد این محصول در شهرستان قائنات صورت می‌گیرد اما امروز مسئله خام‌فروشی زرشک یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در صنعت تولید و صادرات زرشک شده است. ایران اولین تولیدکننده و دومین صادرکننده خرما در جهان است. ایران بهشت داروها و فراورده های گیاهی است. رشته کوه های زاگرس، البرزو سایر مناطق جلگه ای و حتی کویری، کشور ما را مستعد رویش انواع گیاهان کمیاب دارویی نموده است. خوشبختانه با روی آوردن دنیا ،به خصوص کشورهای پیشرفته به استفاده از فرآورده‌های گیاهی و مصرف روز افزون آن در جهان ، چه در داروسازی و چه در صنایع غذایی و آرایشی -بهداشتی فرصتی طلایی نصیب جمهوری اسلامی ایران گشته است تا حضور خود را در بازارهای جهانی بیش از گذشته افزایش دهد. با یک برنامه ریزی منسجم و عالمانه می توان از تجارت و صادرات داروها و فراورده های گیاهی طی ۱۰ سال آیند ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار نصیب کشور کرد. و ... .در حوزه محصولات معدنی و صنعتی نیز باید گفت: هم اکنون ایران پس از هند، در رتبه دوم تولیدکننده آهن اسفنجی دنیا قرار دارد و براساس برنامه ریزی‌های تولید، سال آینده ایران اولین کشور تولیدکننده سنگ آهن اسفنجی در دنیا می شود. کشورمان امروز اولین تولید کننده سرامیک در خاورمیانه است.ایران بزرگترین تولید کننده برق منطقه خاورمیانه است و امروز صادرات برق به کشورهای همسایه آغاز شده است.ایران در دو ماه ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی دومین تولید کننده فولاد خام به روش احیای مستقیم در جهان و بزرگترین تولید کننده فولاد در منطقه خاورمیانه شد.ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ تزئینی جهان، رتبه نهم تولید سیمان دنیا و رتبه هفدهم تولید فولاد و جهان را داراست و ... . این نقاط قوت در کنار سرمایه عظیم سوخت های فسیلی اعم از نفت و گاز در کشور، انرژی هسته ای، انرژی بادی و خورشیدی، دسترسی به آبهای آزاد بین المللی و هزاران نقطه قوت دیگر و یا بهتر بگوییم ۸۰ میلیون نقطه قوت دیگر به عنوان سرمایه های انسانی این کشور ظرفیت بی بدیلی را در اختیار دولتمردان ما برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قرار داده است.
ضعفها و تهدیدها
در اینکه تحریم ها تهدیدی برای اقتصاد ایران است شکی نیست اما با تدبیر می توان این تهدید را به فرصت مبدل کرد و کشور را از اتکا به تک محصول نفت برای همیشه رهاند. لکن برخی ضعف های مدیریتی در داخل و یا در تعامل با کشورهایی که بازار ایران برای خرید محصولات تلقی می شوند و یا فقدان تامین امنیت برای سرمایه گذاران در تولید و سوق دادن بخش مهمی از این سرمایه گذاران به فروختن کارخانجات، کارگاه ها، زمین های کشاورزی و ... و قرار دادن پول آن در بانک ها برای دریافت سودهای بالای ۲۰ درصد اغلب اقتصاد دانان کشور را نگران کرده است. بخشی از این تدابیر ناصواب ناشی از ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است. عده ای از مدیران ارشد اقتصادی کشور با تمایل به الگو های اقتصادی "دولت رفاه" به دنبال الگوهای حمایتی هستند و عده دیگر به خصوص در حوزه مدیریت مالی و بانکی کشور تمایل به مدل "نئولیبرالی" در حوزه اقتصاد و حمایت از بازار آزاد دارند. معاون اول رئیس جمهور نیز یا نمی تواند، یا نمی خواهد و یا اختیار ندارد که این تیم اقتصادی را هماهنگ نماید. البته شنیده ایم که در دولت قرار است یک ستاد اجرایی اقتصادی راه اندازی شود که خود نوید بخش اتفاقات مثبت در این حوزه است، انشاالله.
اما تا راه اندازی این ستاد برخی سیاست های موازی و متناقض برخی تصمیم گیران اقتصادی، کشور را به خصوص در تعامل با بازارهای خود به خصوص در شرق آسیا و حتی آسیای مرکزی دچار مشکل کرده است. به عنوان نمونه یک وزیر با یک تصمیم اشتباه در خصوص مراودات مالی حاصل از فروش نفت به طور یک طرفه چینی ها را خلع ید کرده است به گونه ای که اگر چینی ها در ماه ژوئن از ما ۷۰۰ هزار بشکه نفت می خریدند امروز این خرید به کمتر از دو پنجم عدد فوق یعنی تنها ۲۰۰ هزار بشکه رسیده است. این اقدام سبب متوقف کردن ال سی ها و اعتبارات توسط چینی ها شده و ما که می توانستیم به آنها نفت بفروشیم و در ازای آن شرکت های چینی در پروژه های بزرگی مثل بزرگراه امام علی(ع)، اتوبان دو طبقه صدر، قطار سریع السیر اصفهان و ... مشارکت کنند، از این فرصت محروم شدیم.
یا شنیده ایم در داخل برخی بانک ها با برخی اشخاص و افراد و ارد مذاکره شده اند مبنی بر اینکه به میزان سرمایه گذاری آنها در بانک منظور ۲۲ درصد سود سالیانه را همان ابتدا پرداخت می کنند. یعنی اگر یک فعال اقتصادی کارگاهش را بفروشد و یک میلیارد تومان در بانک سپرده گذاری کند فردای آن روز می تواند ۲۲۰ میلیون تومان سود پولش را از بانک بگیرد. آیا با این رویکرد بانک ها دیگر انگیزه ای برای تولید باقی می ماند؟ آیا این رویکرد سبب نمی شود که حتی سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دچار انحراف شود؟ یک بنگاه دولتی واگذار می شود بعد از گذشت یک یا دو سال کل نیروی انسانی آن بنگاه اخراج می شوند و تجهیزات و ابنیه و زمین آن بنگاه فروخته می شود و فرد پول حاصل را در بانک می گذارد و بی دغدغه سود بانکی را دریافت می کند. این در حالی است که تجربه خصوصی سازی در برخی کشورهای اروپای شرقی نظیر مجارستان، آلمان شرقی و ... نشان می دهد که دولت ها در آن مقطع حاضر شدند با واگذاری مثلا یک کارخانه ۲۰۰ میلیون مارکی به بهای یک مارک برای مدیران بخش خصوصی این شروط را بگذارند که اولا این کارخانه با همین ظرفیت به تولید خود ادامه دهد ثانیا حتی یک کارگر را اخراج نکنند.
پرداختن به تهدید ها و ضعفها در این مجال بیش از این شاید به مصلحت نباشد اما دولت تدبیر و امید قادر است با رعایت برخی ملاحظات مانع از تکرار این اشتباهات شود و با تن دادن به تصمیمات یک نهاد بالادستی در حوزه اقتصاد مثلا چیزی شبیه به " شورای عالی تدابیر اقتصادی" مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا شورای عالی امنیت ملی به این دست تدابیر نظم و نسق مشخصی دهد و از آهنگ هارمونیکی را بر اقدامات اقتصادی دولت حاکم نماید.
