خط نیوز: کاربران فضای مجازی پایین بودن سرعت اینترنت و بالا بودن هزینه آن را در کشور بارها و بارها مشاهده کرده و گلایه های بسیار زیادی از این قضیه وجود دارد. مسلما هر کدام از کاربران تعداد دفعات بسیار زیادی در فضای مجازی آمار تکان دهنده ای از مقایسه سرعت و هزینه اینترنت در ایران و سایر کشورها را مشاهده کردند بگونه ای که در یکی از این آمار قابل استناد کره جنوبی را با سرعت متوسط Mbps ۲۲.۴۳ در ثانیه در مقام اول و ایران را با سرعت متوسط دانلودی برابر با Mbps ۰.۶۲ در مقام صد و شست و نهم و با سرعت آپلود Mbps ۰.۲۰ در مقام صد و شست و پنجم جای گرفت.
به گزارش خط نیوز، روز گذشته (۲۵ فروردین ۱۳۹۴) محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای پاسخگویی به دو سال به صحن علنی مجلس شورای اسلامی آمده که با توجه به قانع نشدن نمایندگان مجلس به پاسخ های وی، از مجلس کارت زرد دریافت کرد. روز گذشته مسئولین وزارت ارتباطات حاضر در مجلس پاسخگویی و اطلاع رسانی از عملکردها، صرفاً لابي گری و خواهش و تمنا و التماس را مشی خود قرار داده بودند و معاونین وزارتخانه دنبال امضا دادن برای حل مشکلات منطقه اي بودند تا به این ترتیب رأی موافق وزیر را بالا ببرند. محمود واعظی نیز با استفاده از حربه ی کهنه شده انداختن توپ به زمین گذشتگان در صحبتی بسیار ضعیف و از موضع انفعال تلاش کرد با کار سیاسی و موضع سیاسی مانع کارت زرد شود که اثر منفی داشت چرا که نمایندگان به وضوح متوجه اند که این وزارتخانه تخصصی است نه سیاسی.
واعظی نتوانست یا نمی توانست نشان دهد با مبالغ بیش از چند هزار میلیارد تومانی که مجلس در اختیارش گذاشته در سال ۱۳۹۳ چه قدمهای مثبتی برداشته است. نمایندگان احساس کردند این همه پول اگر دست یک وزیر دیگر بود با آن کاری می کرد کارستان.
با این حال سوالات مطرح شده از واعظی عبارت بود از اینکه ماده دو قانون برنامه پنجم تکلیفی را درباره لزوم ارائه پیوست فرهنگی برای طرح های مهم معین کرده است، آیا پیوست فرهنگی برای طرح مهم ارائه شده است؟ و چرا در توسعه پهنای باند به توانایی و ظرفیت های داخلی اهمیت داده نمی شود؟
اقدامات دولت یازدهم در خصوص توسعه پهنای باند اینترنت با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نشان از ضعف مفرط و عدم اراده جدی برای راه اندازی و اجرای آن تا به کنون داشته است بگونه ای که وزارت ارتباطات در بهمن ۱۳۹۲ متعهد شد طرح شبکه ملی اطلاعات را در عرض یک ماه به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و در آبان ۹۳ آقای جهانگرد معاون وزارت ارتباطات بجای ارائه طرح جهت بررسی و تصویب تنها گزارشی کلی از شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد که متاسفانه به جای رفع شبهات به ابهامات در این خصوص افزود و در اسفند ۱۳۹۳ وزارت ارتباطات درخواست تمدید ۱۰ ماهه برای ارائه طرح شبکه ملی اطلاعات را مطرح کرد بطوریکه تا کنون (فروردین ۹۴) طرح شبکه ملی اطلاعات جهت بررسی یا تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده است همه این ها در حالی صورت گرفته است که دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم توسعه این شبکه را در سراسر کشور راه اندازی نماید.به گفته پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بودجه مناسبی از سوی مجلس به دولت اختصاص داده شد اما در عمل به جز چند اصلاح خروجی دیگری دیده نشد و کار بیشتر از ۵ درصد جلو نرفت.عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این خصوص بگونه ای بود که در وضعیت کنونی و با تداوم اینترنت ناکارآمد بدون شبکه ملی اطلاعات، حداکثر تا ۴۰ درصد می توان هزینه پهنای باند را کاهش داد و با وجود تصویب آن در کمسیون های مربوطه شورای عالی فضای مجازی هیچ سهم درآمدی از حیث تولید پهنای باند داخلی به دیتاسنترها و صاحبان سایت های داخلی داده نمی شود. این عملکرد ضعیف دولت سوالات چون:
• شبکه ملی اطلاعات با تمام قابلیت های آن بالاخره چه زمانی در خدمت مردم قرار خواهد گرفت؟
• چرا از مرکز داده ای که تولید محتوا می کند همچنان هزینه دریافت می شود؟
را موجب شد چرا که در حال حاضر شرکت داخلی برای تولید ترافیک (محتوا و ارائه سرویس) به دولت هزینه می دهد، اما شرکت خارجی هزینه دریافت می کند!
با این وصف دولت بجای تمرکز و اجرایی کردن شبکه ملی اطلاعات در کنار اینترنت بین المللی موجود، آزاد شدن واردات پهنای باند اینترنت را کلید زد و همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت که حمایت از تولید داخل را کنار گذاشته و عملا به وزارت واردات تبدیل شد، این وزارتخانه بجای استفاده از ظرفیت داخلی و راه اندازی اینترانت داخلی برای مصارف داخلی که به ضعم نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات در بهمن ماه ۱۳۹۲ «۸۰ درصد نیاز کاربران داخلی است و ۲۰ درصد ترافیک اینترنت مربوط به خارج از کشور است» به واردات پهنای باند خارجی روی آورده است.دولت باید پاسخگو باشد که دست چه کسانی پشت واردات غیرشفاف پهنای باند است که فرصتهای اشتغال و پیشرفت را تقدیم خارجی میکند و ما را وابسته فرهنگی و مصرف کننده محتوای خارجی می کند؟ چرا قبل از توسعه شبکه ملی و حمایت مزیت ساز برای فعالان داخلی به سمت حاشیه امن و استثنا قائل شدن برای چند شرکت خارجی رفته ایم؟در نتیجه رویکرد تصدی گرایانه وزارت ارتباطات نسبت به شبکه ملی اطلاعات، طرح این وزارتخانه که در آبان ۹۳ مطرح گردید، به غلط، مبتنی بر هزینه بسیار زیاد در حد چند هزار میلیارد تومان، زمان طولانی چند ساله اجرا و بسیار پیچیده خواهد بود؛ بگونه ای که مدل ارائه شده در طرح، فاقد معماری و نظم ساختاری است و وزارت ارتباطات برنامه های دیگر خود را به اسم شبکه ملی اطلاعات فاکتور میکند و اجرای آن را به تخصیص بودجه ۶ هزار میلیاد تومانی گره می زند.
این در حالیست که شروع شبکه ملی اطلاعات نه بودجه چند هزار میلیاردی میخواهد و نه زمان طولانی، فقط نیازمند تعرفه مناسب و تغییر مدبرانه تعرفه ها به شکلی که بجای اینکه از تولیدکننده محتوای داخلی هزینه پهنای باند اخذ گردد وی را در درآمد فروش پهنای باند مشارکت بدهند، است.همچنین در خصوص سوال پیوست فرهنگی؛ طبق قانون پنجم توسعه و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، طرح های کلان حوزه فضای مجازی (مثل نسل سوم تلفن همراه یا شبکه ملی اطلاعات) نیاز به تدوین پیوست فرهنگی دارند که تا کنون برای هیچ یک از طرح های حوزه فضای مجازی پیوست فرهنگی ارائه نشده است.
صفحه «سفید امضاء» در پروانه اپراتور: اعطا شده توسط وزارت ارتباطات با عنوان «پیوست فرهنگی» به یکی از اپراتورها! که نشان از رفع تکلیف در این خصوص دارد
برای روشن و شفاف سازی سوالات مطرح شده و اینکه این سوالات چه ربطی به سرعت اینترنت و قیمت آن دارد لازم است به موارد زیر توجه نمایید.
طراحی شبکه ملی اطلاعات، معروف به اینترانت ملی ایران در دولت قبل آغاز گردید. کاربران فضای مجازی با اجرایی شدن این پروژه دیگر نیاز به استفاده از سرورهای خارجی برای مشاهده سایت های ایرانی نیستند و تنها برای مشاهده وب سایت های خارجی نیاز به استفاده از اینترنت بین المللی است.
این طرح موجب فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت الکترونیک و افزایش بهره وری و همچنین افزایش سرعت اینترنت با توجه به تمرکز و نزدیکی سرورها در داخل کشور می شود و پهنای باند اینترنت موجود صرفا بابت استفاده از فضای سایبری خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم مثالی برای این قضیه بزنیم این است که فرض کنید تنها یک اتوبان برای حرکت تمامی خودروها از مسیر تهران تا اراک وجود دارد و تمامی خودروها شامل خودروهای باربری و سواری مجبورند از این اتوبان استفاده کنند. همجه تعداد زیاد خودروها، و ایجاد عوارضی ها و پایانه های بسیار زیاد در مسیر برای خودروهای باربری موجب ایجاد ترافیک و سرعت حرکتی کم خودروها و همچنین تصادف های زیاد و شدید می شود. حال فرض کنید دولت تصمیم به ایجاد یک اتوبان دیگر در کنار همان اتوبان برای خودروهای سواری می گیرد. با راه اندازی این اتوبان هم تعداد خودروها در هر اتوبان بسیار کاهش می یابد و هم دیگر در اتوبان جدید برای کنترل خودروهای سواری نیاز به ایجاد پایانه نیست.
همین نکته در بکارگیری شبکه ملی اطلاعات وجود دارد.
با راه اندازی این شبکه در کنار اینترنت سرعت اینترنت با افزایش حدود ۱۰ برابری به دلیل نزدیکی سرور ها به محل مصرف مواجهه خواهد شد و هزینه فعلی اینترنت که حدود ۸ برابر متوسط جهانیست کاهش چشمگیری خواهد داشت چرا که دیگر نیاز به پرداخت دلاری اینترنت برای کشور نیست و حدود ۱۵۰ هزار شغل جدید ایجاد می کند و با حداقل شدن خروج ارز ( سالانه بیش از یک میلیارد دلار)، کسب درآمد برای بخش داخلی را موجب شده ایم. فارق از این آمار افزایش سرعت اینترنت و کاهش قیمت آن خود موجب توسعه فضای مجازی در کشور شده و خدمات الکترونیکی که در دنیا از خدمات حضوری پیشی گرفته است را توسعه می دهد.
اگر سرعت اینترنت در کره جنوبی، هنگ کنگ، ژاپن، کشورهای اسکاندیناوی، کانادا، امریکا و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا بسیار بالاتر و هزینه آن حدود یک دهم پایینتر از ایران است تنها و تنها بعلت استفاده از شبکه اینترانت داخلی یا نتیجه پیاده سازی صحیح شبکه ملی اطلاعات خودشان است. در تمامی این کشورها صرفا برای بازدید از سایت های خارجی از اینترنت بین المللی استفاده می گردد که این خود موجب افزایش چشمگیر سایت های داخلی و حرفه ای شدن فضای مجازی شده است. آیا بدون شبکه ملی و با شبکه وابسته به مرکزیتی در امریکا ممکن بود سرعتشان بیشتر و قیمتشان کمتر از خود آمریکا باشد؟!
/رجا
