به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: برخورد با مفسدان اقتصادی از جمله مطالبات امروز آحاد مختلف جامعه است. با تشدید مشکلات اقتصادی سوداگری‌ها نیز افزایش یافته و عده‌ای نیز سعی کردند از آب گل آلود ماهی بگیرند.
برخی از کارشناسان نیز دست به کار شده‌اند و به بررسی اوضاع اقتصادی کشور و راهکارهای برون رفت از مشکلات پرداختند و مشکلات و موانع را یادآور و راه های حل این مسائل را نیز پیشنهاد کردند. موضوعی که مورد استقبال رهبر معظم انقلاب هم قرار گرفت و ایشان بیان داشتند که اغلب این راهکارها درست است و بایستی برای عملیاتی کردن این موارد برنامه ریزی صورت گیرد.
ترمیم نظام مالیاتی و برخورد با مفسدان اقتصادی و استفاده از سیستم چرخان در جابه جایی گروه‌های منتخبی که بزنگاههای اقتصادی کشور را در دست دارند برای کاستن احتمال مفسده مالی از جمله موارد پیشنهادی اقتصاددانان است. فقدان شفافیت و نظارت کافی نیز یکی از عوامل فسادزا است که مورد اشاره قرار گرفت.
در همین زمینه، «احمد توکلی»، نماینده ادوار پیشین مجلس شامگاه پنجشنبه در نشست بررسی اوضاع اقتصادی کشور که به میزبانی تشکل رویش نیروهای انقلاب در اصفهان برگزار شد، با بیان اینکه 110 هزار میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی متعلق به 108 نفر است، بیان کرد: با این شرایط اقتصادی جدید و بحران ارزی و تورم به وجود آمده میزان ارزش بدهی این بدهکاران بزرگ بانکی در حقیقت نصف قبل شده است و در مقابل ارزش وثیقه این بدهکاران که عمدتا ملک است نسبت به قبل چند برابر شده و در نتیجه میزان ارزش وام آنها چند برابر شده‌است.
وی با اشاره به نتایج تورم و افزایش قیمت اجناس، گفت: «وقتی جنس گران شود، قدرت خرید قشری از مردم پایین آمده و در نتیجه کارخانه‌ها مجبور به کاهش تولیدات و به تبع آن اخراج کارگران می‌شوند؛ کارگر بیکار شده با تحصیل کرده بیکار متفاوت است، چرا که کارگر بیکار تعهدات پیشین را دارد پس واکنش‌ها و عملکردهای او بسیار می‌تواند خطرناک باشد.»
همچنین اخیرا رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
رهبر معظم انقلاب نیز ضمن تایید و موافقت با پیشنهاد آیت الله آملی لاریجانی بیان فرمودند: « مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمائید.»
با این شرایط حجت برای برخورد با مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار تمام شده است. اینکه عده قلیلی برای پر کردن جیب خود منافع عمومی را ضایع و مشکلات عدیده‌ای برای اقشار مختلف مردم ایجاد کنند، موضوعی است که بایستی هر چه سریعتر به آن رسیدگی شود. رهبر انقلاب نیز با بیان اینکه بایستی با عدالت با این موارد برخورد شود، سرعت عمل و شفاف سازی در این زمینه را مورد تاکید قرار دادند. سرعت عمل در برخورد با عوامل فساد در بازار قطعا نتایج و ثمرات بهینه ای دارد که در کاهش التهابات اقتصادی نیز اثرگذار است و نتایج آن را در ثبات بازار مشاهده خواهیم کرد.
متاسفانه در این راستا روندی طی شد که تامین منافع عده قلیلی سبب ضربه زدن به مردم شد. در ماجرای جاسوسی‌ها که اصل منافع عموم و ایران اسلامی مورد حمله قرار گرفت، در معوقات بانکی، حقوق‌های نجومی، در سوداگری و رانت بازی بازار ارز و طلا و ... همه و همه منافع مردم قربانی منافع عده ای خاص شد. ادامه این روند هم خط قرمزهای نظام جمهوری اسلامی را خدشه دار می کند و هم باعث دلگیر شدن مردم از برخی از مسئولان می شود.
برخورد جدی و سریع با موارد فساد مردم را امیدوارتر به حل مشکلات می‌‌کند و بازدارنده و مانع باندبازی‌های آینده می‌شود.اینکه عده قلیلی سرمایه‌های کشور را در انحصار خود بگیرند و زمینه فساد را ایجاد کنند و خود را در حاشیه امن ببیند هم سبب نارضایتی مردم می‌شود و هم با آبروی نظام و خون شهیدان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی که برای آرمان‌های انقلاب اسلامی خون خود را نثار کرده‌اند، همخوانی ندارد.
مسئولین محترم باید بدانند که مردم یعنی نظام و مردمی که در همه حال پای آرمان‌های نظام ایستاده‌اند سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی هستند و برای برخورد با عده قلیلی که برای منفعت خود منافع ملی را زیرپا می گذارند، مصمم تر و قاطعانه تر عمل کنند. ملت ایران نیز نشان داده‌اند که از همه چیز می گذرند اما پای آرمان های نظام می ایستند و این ایثار مردم بایستی با اقدام متقابل مسئولین پاسخ مثبت داده شود. جولان دادن عده ای مفسد مالی و بدهکار بانکی یعنی ضربه به مردم و با ضربه زدن به مردم نظام نیز ضربه می خورد.
