به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، یک سال قبل در چنین روزهایی قرار بود بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به‌عنوان رئیس جمهور دولت دوازدهم، وی کابینه‌ای را معرفی کند تا امور کشور برای 4 سال دیگر توسط مدیران و وزرای پیشنهادی او اداره شود. اصلاح‌طلبان نیز در آن مقطع بسیار شاد بودند چرا که کاندیدای مورد نظرشان موفق شده بود برای یک دوره دیگر اداره کشور را به‌عهده بگیرد.
شادی اصلاح‌طلبان از انتخاب روحانی خیلی طولانی نشد، چرا که تنها بعد از گذشت چند ماه با گران شدن ارز و به‌تبع آن تأثیر گرفتن سایر بازارها شرایط برای کابینه سخت‌تر شد. گران شدن مسکن، کالاهای مصرفی و رکود فراگیر تنها بخشی از مشکلات کشور است که در این چند ماه دولت را درگیر کرده است و اصلاح‌طلبان نیز به‌دنبال راهی هستند تا از زیر بار مسئولیت‌شان در حمایت از روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری شانه خالی کنند.
شاید جهانگیری مقصر است
نمونه‌ای از فرار اصلاح‌طلبان از مسئولیت خود در حمایت از روحانی را می‌توان در تیتر روزنامه جهان صنعت مشاهده کرد. این روزنامه در مطلبی با عنوان «رکود تولید در دولت بی‌تدبیر»، ضمن اینکه خواستار تغییر سیاست‌های اجرایی کشور شده است به‌نقل از محمد شریعتمداری، وزیر صمت می‌نویسد: واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تأمین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه، صادرات‌محور شود، بنابراین نوسازی صنایع باید به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گیرد. در حال حاضر بسیاری از صنایع با مشکل قدیمی بودن ماشین‌آلات و خطوط تولید مواجه هستند که این امر می‌طلبد واحدهای تولیدی به تکنولوژی روز دنیا مجهز شوند.
در ادامه این گزارش تأکید شده است دو طرح «رونق تولید» و «بهسازی و نوسازی صنایع» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ از سوی معاون اول رییس‌جمهور است. در ابتدای سال 1396 قرار بر این بود که سه طرح حمایتی تحت عناوین «رونق تولید»، «بهسازی و نوسازی صنایع» و «حمایت از تولید و اشتغال» با اعتباری معادل 50هزار میلیارد تومان مدنظر قرار گیرد.
گزارش جهان صنعت یکی از دلایل معطل ماندن طرح‌های حمایت از تولید را متوجه اسحاق جهانگیری می‌داند، با این حال به‌نقل از رضا علیزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس سوء مدیریت دولت را یک موضوع فراگیر می‌داند که باعث می‌شود واحدهای تولیدی و صنعتی کشور یکی پس از دیگری تعطیل شوند.
مراقب واعظی باشید
روزنامه آفتاب یزد، کنار کشیدن مسعود نیلی از سمت خود در دولت را دستمایه کنایه زدن به دولت قرار داده است. این روزنامه اصلاح‌طلب در بخش ابتدایی گزارش خود متن مصاحبه‌ای از ابوالفضل سروش، عضو شورای مرکزی فراکسیون امید را منتشر کرده است. سروش در این مصاحبه گفته است که تیم اقتصادی دولت ضعیف است و انتظار افکار عمومی این است که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌بایست تغییر کنند.
در بخش دیگری از این گزارش هم بخش‌هایی از مصاحبه‌های رؤسای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که موضوع تغییر در تیم اقتصادی کابینه را ضروری ارزیابی کرده‌اند.
نویسنده این گزارش سپس به‌سراغ بخش دیگری از سناریوی خود در تهیه این گزارش می‌رود و با برشمردن نقش محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و بنیانگذار حزب اعتدال و توسعه، مسعود نیلی را قربانی‌شده توسط واعظی و حلقه اطرافیان او می‌داند.
در بخش دیگری از این گزارش نویسنده این روزنامه اصلاح‌طلب به‌دنبال سهم‌خواهی‌های این جریان از تغییرات کابینه است. در بخشی از این گزارش آمده است: «با توجه به بالا رفتن اعتراضات نسبت به عملکرد تیم اقتصادی، کلیددار اعظم اتاق رئیس جمهور که او را مشایی اعتدال می‌نامند، به‌همراه معاون اقتصادی رئیس جمهور خواهان عبور از مشکلات با کمترین آسیب ممکن به ساختار و چیدمان مدیریتی فعلی اقتصادی کشور شدند. دست زدن به ترکیب هیئت مدیره دهها بانک و شرکت بزرگ دولتی و معاونت‌های کلیدی می‌تواند صدای بسیاری را دربیاورد؛ افرادی که از اهرم‌های لازم برای واردکردن فشار بر حلقه خاکستری برخوردار هستند، به همین خاطر اگر قرار است که برای حفظ وجهه رئیس جمهور، شریعتمداری و نوبخت و سیف قربانی شوند، باید افرادی به‌جای آنها گمارده شوند که تأمین‌کننده این منافع باشند، به همین خاطر اصلاح‌طلبان از اخبار رایزنی‌های واعظی با طیف خاص اصول‌گرایان نگرانند».
روحانی بدقولی کرد
روزنامه اعتماد هم از دیگر روزنامه‌های زنجیره‌ای است که موضوع ناکارآمدی دولت دوازدهم را بدون درنظر گرفتن سهم اصلاح‌طلبان در دستور کار خود قرار داده است. این روزنامه در مصاحبه‌ای با سعید حجاریان به‌نقل از او می‌نویسد: «جایگاه رییس‌جمهور نزد حامیان خود به‌دلیل تحقق نیافتن وعده‌های اقتصادی و همچنین عدم توانایی در رفع حصر و برخی دیگر از مسائل افول کرده است. میان احزاب و چهره‌ها نیز عبور از روحانی محتمل است؛ چرا که هر یک از متحدان امروزین وی تئوری بقای خاص خود را دارند و ممکن است در یک نقطه عطف به موضع عدم دفاع برسند».
سیاستگذاریهای مخرب قوای مقننه و مجریه
علاوه بر چهره‌های سیاسی و رسانه‌های اصلاح‌طلب که این روزها گلایه‌های خود از عملکرد کابینه را علنی کرده‌اند و با دنبال کردن برنامه تغییر تیم اقتصادی به‌دنبال فرار از مسئولیت خود در ناکارآمدی دولت هستند، اقتصاددان‌هایی هم هستند که با شدت و ضعف از روحانی حمایت می‌کردند اما در حال حاضر ناکارآمدی دولت را فریاد می‌زنند.
یکی از این افراد فرشاد مؤمنی است که در طول یک سال گذشته گفته بود دولت برنامه‌ای ندارد و کابینه دوازدهم را از این جهت که اقتصاددان ندارد مورد انتقاد قرار داده بود. او با اشاره به اینکه چرا باید وقتی کارهای نادرست و یا جهتگیریهای نادرست را مجریها و سیاست‌گذارها و قوه مقننه انجام می‌دهد، هزینه‌های آن را فرودستان و تولید کنندگان باید بپردازند، می‌گوید: سیاستگذاریهای مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث به‌هم‌ریختگی‌های بیشمار و اسراف‌ها و اتلاف‌های غیرمتعارفی در اقتصاد ایران شده، به‌گونه‌ای که، اوائل سال گذشته، وزیر راه و شهرسازی فرمودند که، طرز قاعده گذاری در بازار مسکن و طرز اجرا، کار را به جایی رسانده که ما با بی‌سابقه‌ترین اسراف در تخصیص منابع روبه‌رو شدیم.
مؤمنی ادامه می‌دهد: وقتی چنین خطاهای فاحشی در نظام قاعده‌گذاری و اجرایی کشور پدید می‌آید، از منظر اسلامی ما باید مشخص کنیم که به حساب و کتاب حکومت‌گران خاطی چگونه باید رسیده شود، و سهم آنها در این خطاهایی که کرده‌اند چیست، در حالی که بیشمار مسئله را می‌توان در این زمینه مطرح کرد، مثلاً درآمدهای حاصل از نفت و گاز از نظر اسلامی، مشاعاً به همه افراد کشور تعلق دارد. در اینجا بحث بر سر این است که ما یک نوسانات خیلی شدید در عرصه سیاست گذاری کشور مشاهده می‌کنیم که مثلاً سهم کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، تفاوت‌های خیلی فاحش در دوره‌های مختلف پیدا می‌کنند، خوب، زمانی که در این تفاوت‌ها جهتگیریهای ضدتوسعه‌ای و اشتغال‌زدا وجود دارد، چه‌کسی باید پاسخگو باشد؟
دولت متشتت است
بهروز هادی زنوز که اعتقاد دارد دولت دوازدهم بسیار متشتت است طی یک سال گذشته انتقاد خود را به اولین لایحه بودجه که دولت به مجلس فرستاد، مطرح کرد. او می‌گوید مسائلی همچون بیکاری نشان می‌دهد که دولت برنامه‌ای در بخش اقتصادی ندارد، در حالی که در اولین سال فعالیت دولت دوازدهم بودجه‌ای تدوین شده است که با کسری نهفته‌ای مواجه است و به یک طبل توخالی شبیه است.
هادی زنوز می‌گوید طی 5 سال گذشته بین 25 تا 30 درصد پایه پولی و نقدینگی توسط مقام پولی افزایش پیدا کرده است، در حالی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی نمی‌تواند هم‌زمان ارز را تک‌نرخی کند و جلوی کاهش ارزش پول ملی را هم بگیرد. دولت به‌دنبال جبران کسری بودجه‌اش است، در حالی که در شرایط کنونی و با کاهش درآمدهای دولت، امکان تأمین دلار مورد نیاز وجود ندارد.
در حالی که این اقتصاددان انتقادهایی را به نحوه نگارش بودجه سال 97 وارد می‌داند، معتقد است یکی از دلایل ناکارآمدی دولت دوازدهم را باید در اختلاف‌های داخلی میان اعضای آن جست‌وجو کرد. او می‌گوید اعضای دولت در مراجعه خود نزد نمایندگان مجلس به‌دنبال پیدا کردن حامی در خانه ملت هستند تا برای اعتبارات مورد نظرشان رأی مجلسی‌ها را به دست آورند، اما باید گفت وجود چنین موضوعی باعث شده است که عملکرد دولت روحانی قابل دفاع نباشد.
روحانی نماینده خوبی برای مردم نیست
فریبرز رئیس دانا از جمله اقتصاددان‌های اصلاح‌طلبی است که زاویه فکری بسیاری را با روحانی و اطرافیان او احساس می‌کند. او در مصاحبه‌ای با یک رسانه اصلاح‌طلب می‌گوید روحانی منتخب مردم است، اما برای دیگران حق انتخاب شدن قائل نیست و نمی‌تواند نماینده واقعی مردم باشد.
سایت انتخاب خبر به‌نقل از رئیس دانا می‌نویسد: دولت ایران متوجه سلطه دلار نیست، علاقه‌ای هم ندارد بداند، سطحی‌کاری می‌کند، به مباحث سطحی می‌پردازد، برخوردهای سیاسی مقابله‌ای را به‌جای روابط اساسی اقتصاد سیاسی می‌نشاند و از طرف دیگر هم گوش شنوا ندارد که حرف‌های کارشناسان خبره و دگراندیش را بشنود. دل دولت به آن 40ــ30 نفری که اطرافش را قبضه کرده‌اند خوش است. همین اطرافیان دولت اصلاً به سلطه‌گری دلار توجه نکردند و همچنان اقتصاد ایران را وابسته به دلار نگاه داشته‌اند. دولت حسن روحانی رکورددار وابستگی اقتصاد کشور به دلار است. معاون آقای روحانی بارها گفته است که طرفدار بخش خصوصی است. طرفدار بخش خصوصی بودن هم یعنی طرفدار تجارت آزاد با دلار. شخص آقای روحانی این‌گونه فکر می‌کند، اقتصاددانان دولت قبلی و دولت فعلی و مشاوران آنها همگی در واقع از مدافعان وابستگی اقتصادی کشور به دلار هستند؛ منتهی برخی اقتصاددانان اطراف دولت به دلار بالای 6000 تومان فکر می‌کنند و برخی دیگر هم به دلار حدود 4500 تومان فکر می‌کنند، اما همگی این اقتصاددان‌ها روش یکسانی دارند، و اینکه نمی‌خواهند از قید سلطه دلار امپریالیستی بیرون بیایند و از طرفی چون اقتصاد کشور وابسته به دلار نفتی هم هست تقاضا برای تهیه و تأمین دلار مرتب افزایش پیدا می‌کند.
رئیس دانا در ادامه این مصاحبه به برخی جناح‌های اصلاح‌طلب نیز انتقاد می‌کند و با اشاره به اقتصاد سیاسی رابطه دولت و مردم می‌گوید: در واقع دولت روحانی و جناح‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار این دولت گمان می‌کنند که مردم هیچ حقی ندارند و اگر اعتراض مردم از حد بگذرد مقصر خود مردم هستند و نه سیاست‌هایی که دولت وضع کرده است، و این داستان سال‌ها است که ادامه دارد، سال‌ها است که این دولت خودی و غیرخودی می‌کند و دیگران را کنار گذاشته است، مخالفین خودش را سرکوب و از صحنه بیرون می‌کند... بنابراین من راه‌حلی برای این دولت ندارم، برای اینکه این دولت ما را از خودش نمی‌داند و ما هم این دولت را دولت خودمان نمی‌دانیم... رئیس جمهوری که انتخاب می‌شود ولی حق انتخاب شدن برای دیگران قائل نیست معیوب است.
دولت بی‌توجه به مشکلات داخلی
انتقادهای این کارشناسان از این دولت هرچند طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است، اما بعد از انتخاب روحانی به‌عنوان رئیس جمهور دوازدهم نیز اثراتی از آن دیده می‌شود، به‌طوری که انگار این افراد می‌خواستند فقط روحانی رئیس جمهور شود ولی بعد از آن انتقادهای خود را نسبت به دولت او علنی کنند.
در این خصوص می‌توان به مصاحبه مهدی پازوکی اشاره کرد که از جمله اقتصاددان‌هایی است که در ابتدای دولت دوازدهم نامه‌ای انتقادی خطاب به روحانی نوشتند و در آن نسبت به مشکلات عدیده اقتصادی هشدار دادند. البته این اقتصاددان تأکید می‌کند امضا کنندگان این نامه که از جمله چهره‌های علمی هستند به‌دنبال سهم‌خواهی از دولت نیستند.
این اقتصاددان معتقد است برای رفع این مشکلات نیاز به یک تیم اقتصادی هماهنگ و کارآمد وجود دارد که خارج از فعل و انفعالات سیاسی، مدیر و مدبر باشد و دارای دانش و بینش لازم اقتصادی و دارای تجربه مدیریتی باشد و با دید کارشناسی بر مشکلات اقتصادی فایق بیاید.
پازوکی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری باید از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک داخلی و خارجی که مدیر و مدبر و دارای دانش و بینش و تجربه مفید مدیریتی هستند، استفاده کند، می‌گوید این درحالی است که بسیاری از گزینه‌های پیشنهادی تیم اقتصادی دولت دوازدهم، درحد مدیرکل یک اداره هم نیستند که این مسأله موجب نگرانی اقتصاددانان شده است.
