خط نیوز ؛ لايحه بودجه سال آينده از لحاظ بودجه نويسي تفاوت چنداني با لوايح قبلي بودجه ندارد.حسين راغفر با اعلام اين مطلب در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد»، در تشريح ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال آينده افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد لايحه بودجه سال آينده از نظر بودجه نويسي نمونه تيپيك يك بودجه ايراني است و نمي‌تواند بسياري از اهداف پيش‌بيني شده دولت را محقق كند. اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اينكه توسعه يكي از اهداف مهم مد نظر دولت است، گفت: نخستين گام براي قرار گرفتن در اين مسير تدوين لايحه بودجه‌يي است كه بتواند در خدمت اهداف توسعه‌يي باشد اما لايحه بودجه سال آينده نمي‌تواند اين هدف را محقق كند چرا كه اين لايحه در خدمت اهداف توسعه‌يي نيست.
وي با اشاره به اينكه قيمت هر بشكه نفت در لايحه بودجه سال آينده ٧٢ دلار تعيين شده است، گفت: به نظر مي‌رسد اين پيش‌بيني كاملا خوشبينانه است و دولت بايد با توجه به شرايط جديد آن را مورد بازنگري قرار دهد.
وي در توضيح اين مطلب افزود: در صورت تداوم روند كنوني قيمت هر بشكه نفت ممكن است حتي به ٤٠ دلار نيز برسد و دولت بايد حتما جايگزيني براي وضعيت موجود داشته باشد تا در صورت تحقق اين پيش‌بيني بتواند آن را جايگزين پيش‌بيني‌هاي فعلي كند.
او با تاكيد بر اينكه تدوين بودجه سايه از ضرورت‌هاي اصلي سال آينده است، گفت: بسياري از اقتصاددانان پيش‌بيني مي‌كنند اقتصاد جهاني سال آينده با بحران روبه‌رو خواهد شد. راغفر در توضيح اين مطلب افزود: بر اساس پيش‌بيني‌ها اقتصاد جهاني با بحراني از جنس سال ٢٠٠٨ روبه‌رو است و اگر دولت برنامه‌يي براي رويارويي با بحران اقتصاد جهاني نداشته باشد، در موقعيت سختي گرفتار خواهد آمد. وي با تاكيد بر اينكه قصد ندارد دولت را تخريب كند، ادامه داد: من از بازگشت جناح احمدي‌نژاد به عرصه قدرت ابا دارم و از اين رو تاكيد مي‌كنم بايد دولت برنامه‌ريزي دقيقي براي رويارويي با شرايط جديد داشته باشد و از اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري نيز خودداري كند.
استاد دانشگاه الزهرا با تاكيد بر اينكه وقوع بحران اقتصاد جهاني دور از ذهن نيست، ادامه داد: اين مساله را حتي نخست‌وزير انگلستان گوشزد كرده است. به همين خاطر اميدوار بودم كه در لايحه بودجه سال ١٣٩٤ اين مساله مورد توجه قرار گيرد كه چنين نشد.
اين اقتصاددان در رابطه با پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده ميلادي گفت: به‌نظرم قيمت نفت حدود ٤٠ تا ٤٥ دلار مي‌شود. زيرا علاوه بر اينكه مساله بازگشت بحراني مانند سال ٢٠٠٨ مطرح است، دولت امريكا با طرحي امپرياليستي قصد تحت فشار قرار دادن كشورهايي مانند ايران و روسيه، و به ويژه روسيه را دارد. هدف اقتصادي اين بازي امپرياليستي اين است كه قصد تضعيف كشورهاي نفت‌خيز را دارد كه علاوه بر خريد ماده اوليه ارزان‌تر، آنها را از پيشرفت‌هاي ملي دور كند. وي در پاسخ به اين سوال كه روند كاهش قيمت نفت تا كجا ادامه خواهد يافت، پاسخ داد: اين روند تا پايان سال ٢٠١٥ ميلادي ادامه مي‌يابد. بعد از آنكه برخي شركت‌هاي نفتي به ورشكستگي افتادند، طبعا با كاهش توليد رو به‌رو خواهيم شد. آن زمان است كه آرام آرام قيمت نفت افزايش مي‌يابد.
دولت قيمت ارز را افزايش ندهدراغفر در بخش ديگري از سخنانش با تاكيد بر اينكه افزايش نرخ ارز اشتباهي استراتژيك است، ادامه داد: اگر دولت در سال آينده با عدم تحقق منابع درآمدي‌اش روبه‌رو شود، نبايد قيمت ارز را افزايش دهد تا كسري‌هايش را جبران كند. اين استاد دانشگاه اين عمل را اشتباه دولت احمدي‌نژاد دانست و گفت: اين كار با سياست‌هاي دولت روحاني مغاير است چرا كه هدف دولت در شرايط فعلي كنترل تورم است و اين كار تورم را به‌شدت افزايش مي‌دهد.
مي‌توان روي روسيه حساب كرداستاد دانشگاه الزهرا گفت: البته در شرايط امروز اقتصاد ايران، مي‌توان روي رابطه با روسيه برنامه‌ريزي كرد. هر چند روسيه همواره نسبت به ايران بي‌انصافي كرده است اما امروز ايران مي‌تواند علاوه بر افزايش صادرات خود به روسيه، همواره به غرب يادآور شود كه اگر تحريم‌ها را ادامه دهد، ايران در بلوك روسيه قرار مي‌گيرد. اين مساله چيزي نيست كه براي غرب خوشايند باشد و همين مساله را ايران مي‌توان به اهرمي براي فشار به قدرت‌هاي ١+٥ تبديل كند. در واقع بايد سعي كرد مراودات اقتصادي با روسيه را افزايش داد و آن را به شكل روبل و ريال انجام داد. و درمقابل هم سعي شود به كشورهاي غربي اين مساله حالي شود كه اگر دير بجنبند و بخواهند به ايران چيزي خارج از اصول را تحميل كنند، ايران را به روسيه نزديك‌تر كرده‌اند.
بحران اشتغال ادامه داردراغفر با تاكيد بر اينكه ايران با بحران اشتغال روبه‌روست، گفت: مشكل بيكاري در سال آينده نيز خودنمايي مي‌كند چرا كه ايجاد اشتغال نيازمند سرمايه‌گذاري است و هنگامي كه قيمت نفت اشتباه پيش‌بيني شود از اساس نمي‌توان به تامين هزينه‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي پيش‌بيني شده اميدوار بود. اين كارشناس اقتصادي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه حجم اعتبارات پيش‌بيني شده براي بودجه عمراني افزايش قابل توجهي را تجربه كرده است، گفت: افزايش حجم بودجه‌هاي عمراني مناسب است اما بايد در عمل ديد دولت چه حد به تخصيص اعتبارات پيش‌بيني شده پايبند است.
راغفر گفت: متاسفانه دولت‌ها به محض مواجهه با كسري بودجه به اعتبارات عمراني دست‌اندازي مي‌كنند و از تخصيص بخشي از بودجه خودداري مي‌كنند؛ اين در حالي است كه تخصيص اعتبارات عمراني با ايجاد اشتغال ارتباطي مستقيم دارد. وي گفت: وقتي دولت از پرداخت اعتبارات عمراني ناتوان شود بدان معني است كه تن به عقب ماندن بخش‌هايي از كشور داده است و هزينه‌هايي را به اقتصاد تحميل كرده است، اتفاقاتي كه در سال‌هاي گذشته به وفور رخ داده است. او ادامه داد: هر چند دولت مدعي است كه ٩٠ درصد درآمدهاي نفتي تامين شده و كاهش قيمت روي اين بخش تاثيري نداشته است، اما من معتقدم اين مساله صحيح نيست و تا پايان سال جاري با ٣٥ هزار ميليارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهيم شد.
احتمال كسري ٤٠ هزار ميليارد تومانياين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه منطق لايحه بودجه سال ١٣٩٤ با كسري روبه‌روست، گفت: اگر قيمت نفت مطابق آن‌چه دولت پيش‌بيني كرد تثبيت شد كه مشكلي وجود ندارد، اما اگر اين‌طور نشد با كسري بودجه روبه‌رو مي‌شود و بهتر است برنامه‌ريزي دقيقي براي ماليات‌ها داشته باشد.
وي گفت: بهتر است به جاي آنكه دولت‌ها هر سال ماليات بخش توليدي را بالا ببرند جلوي فرارهاي مالياتي را بگيرند. در ايران سالانه بين ٤٠ تا ٤٥ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي رخ مي‌دهد. در اين باره دولت بايد قاطعانه برخورد كند. وي گفت: مي‌توان بر كالاهاي وارداتي و لوكس نيز ماليات سنگين‌تري وضع كرد تا توليد داخلي از محل افزايش ماليات‌ها صدمه نبيند.
كاش دستمزدها بالاتر ميرفتراغفر درباره ميزان افزايش دستمزد كارمندان دولت گفت: متاسفانه حجم افزايش دستمزد كاركنان دولت منصفانه نيست اما بايد قبول كرد دولت توان پرداخت رقمي بيش از اين را هم ندارد.
وي گفت: ٧٠درصد منابع دولت صرف پرداخت دستمزدها مي‌شود كه البته رقم بسيار بالايي است و در شرايط كنوني به‌نظر نمي‌رسد كه رقمي بالاتر از اين براي دولت مقدور باشد. متاسفانه اين مساله هم منجر به فاصله طبقاتي هر چه بيشتر در جامعه مي‌شود. عوارض چنين اتفاقي فرار مغزها، بي‌انگيزگي نيروي كار و كاهش كارايي واحدهاي توليدي مي‌شود. متاسفانه همواره در بحران‌ها فشار اصلي بر اقشار متوسط و پاييني جامعه است، در حالي كه بحران محصول عملكردهاي طبقات بالاي جامعه است.
در جامعه ايران هم بحران محصول سياست‌هاي غلط دولت نهم و دهم بود اما فشار آن بر اقشار مياني و پاييني است. در حالي كه عده‌يي معدود از تحريم‌ها و بحران‌ها به ثروت‌هاي افسانه‌يي رسيدند، ميليون‌ها تن از نيروي كار جامعه هر روزه سفره كوچك‌تري از قبل دارند. استاد دانشگاه الزهرا، به عنوان نتيجه‌گيري گفت: بودجه امسال يك بودجه سنتي و بدون تفاوت چشمگير با بودجه چند ده سال اخير است اما مشكل اقتصاد ايران تنها بودجه نيست. مشكل اقتصادي ايران، ساختاري است و مادامي‌كه ساختار اقتصادي ايران اصلاح نشود، نمي‌توان توقع داشت يك لايحه مشكلات را مرتفع كند.
وي گفت: متاسفانه ريشه اقتصاد ايران را سوداگران و دلالان خشك كرده‌اند. در حالي كه بخش‌هاي توليدي و صنعتي هر روزه ضعيف‌تر مي‌شوند، بخش‌هاي غيرمولد پاداش‌هاي آنچناني مي‌گيرد. او ادامه داد: اينها دست به دست هم داده تا توليد به‌درستي شكل نگيرد و سرمايه‌گذاران هم به‌جاي آنكه در بخش‌هاي توليدي سرمايه‌گذاري كنند، در بخش‌هاي غير مولد سرمايه‌گذاري مي‌كنند.
