سال‌هاست که مقوله نگهداری و حمل سلاح به چالشی لاینحل برای نظام‌های حقوقی مختلف و مجالس قانونگذاری جهان تبدیل شده است، اما آیا مقررات و قوانین مختلف دراین‌باره توانسته هدف قانونگذار را محقق سازد؟
به گزارش ایسنا، استفاده و نگهداری از سلاح مانند بسیاری از موضوعات دیگر در نظام حقوقی کشورها جایگاه مختلفی دارد، قانونگذار در برخی از کشورها نه تنها استفاده از سلاح را تهدیدی برای امنیت اجتماعی ندانسته بلکه در این خصوص برای شهروندان حق قائل شده است، در این میان کشورهایی نیز هستند که این حق را اگرچه به رسمیت شناخته ولی آن را در قوانین خود محدود کرده اند، اما با توجه به اینکه حمل و نگهداری سلاح می‌تواند امنیت اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطره روبه رو کند، کشورهایی هم هستند که همچون ایران این ریسک را نپذیرفته و نه تنها حمل و نگهداری سلاح را برای شهروند به عنوان یک حق محسوب نکردند بلکه آن را در قوانین عادی خود جرم انگاری کرده‌اند.
در کشور ما حمل و استفاده از سلاح توسط افراد غیر نظامی نه تنها از سوی عرف تقبیح می‌شود بلکه قانونگذار نیز در قوانین عادی آن را جرم انگاری کرده است.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مشتمل بر ۲۱ ماده و ۷ تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یک هزار و سیصد و نود در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
محدودیت و ممنوعیت در قوانین عادی ایران در این خصوص تنها افراد عادی جامعه را مورد اشاره قرار نمی‌دهد بلکه قانون گذار قانونی را با عنوان قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری در سال ۱۳۷۳ به تصویب رساند و در این قانون سعی کرد به کارگیری و حمل سلاح را حتی برای ضابطین دستگاه قضا و مامورین امنیتی با محدودیت‌هایی روبه رو کند تا این افراد هم برای استفاده و حمل سلاح خود را ملتزم به رعایت قانون بدانند.
برای مثال در ماده ۱ قانون مذکور قانون گذار تاکید دارد: مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می‌باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
قانون مجازات اسلامی نیز در برخی از مواد حمل و یا استفاده از سلاح را مورد اشاره قرار داده و برای آن جرم انگاری کرده است.
ماده ۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.
ماده ۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند.
ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
ماده ۵۰۱- هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.
محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص اینکه آیا اخیرا طرح یا لایحه ای درباره حمل و یا استفاده از سلاح گرم در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر؟ گفت: خیر. اخیرا طرح یا لایحه ای در اینباره در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نداشته ایم.
ایالات متحده آمریکا جزو معدود کشور هایی است که حمل و نگهداری سلاح را برای شهروندان خود به منزله یک حق دانسته و متمم دوم قانون اساسی این کشور از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند.
۴.۴ درصد از کل جمعیت جهان در آمریکا زندگی می کنند که بر اساس تحقیقات انجام شده این جمعیت دارای نیمی از اسلحه های غیر نظامی جهان هستند.
اما هرگاه حوادث تیراندازی در این کشور رخ می‌دهد بحث بر سر آزادی و یا ممنوعیت حمل و استفاده از سلاح را بر سر زبان ها می‌اندازد. برای مثال باراک اوباما در سال ۲۰۱۶ میلادی و در جریان یک سخنرانی به حادثه تیراندازی سندی هوک که در سال ۲۰۱۲ میلادی روی داد و در آن به دانش آموزان و معلمان تیراندازی شد، اشاره کرد و خواستار اعمال قوانین سختگیرانه برای حمل اسلحه شد. اما تلاش‌های او برای تصویب قوانین جدیدی در این موضوع، به نتیجه نرسید.
اما این مقوله در کشورهای اروپایی به شکل دیگری است.
ژان شارل آنتوان، دکتری ژئوپلیتیک از موسسه فرانسوی ژئوپلوتیک و کارشناس سلاحهای گرم در اینباره می‌گوید: «در اتحادیه اروپا تعداد زیادی مجموعه مقررات ملی وجود دارد و مقررات واحدی برای اروپا وجود ندارد. اما در تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۹۹۱ رهنمودی از کمیسیون اروپا داده شده که در سال ۲۰۰۸ هم تغییراتی یافته است، و در آن سلاحهای گرم به چهار مقوله A و B و C و D تقسیم شده است. از اواسط نوامبر ۲۰۱۵ هم کمیسیون اروپا مصمم شده است که در آینده نزدیک قوانین خرید و داشتن سلاح برای غیرنظامیان را سخت تر کند.
ژان شارل آنتوان می‌افزاید: «با این وجود، چند وجه مشترک می توان دید. در همه کشورهای اتحادیه اروپا قوانین مربوط به خرید و داشتن سلاح گرم، محدود کننده هستند: برای این کار باید به سن قانونی رسیده باشید که در بیشتر موارد ۲۱ سال است، باید سابقه ارتکاب جرم نداشته باشید و از سلامت عقل برخوردار باشید. در تمام کشورهای اتحادیه اروپا، چه بریتانیا و کشورهای شمالیِ عضو اتحادیه اروپا که داشتن اسلحه را کلاً ممنوع کرده اند، و چه در کشورهای جنوبی عضو اتحادیه اروپا که در داشتن سلاح گرم آزادی بیشتر وجود دارد، مواردی استثنایی وجود دارد که عمدتاً شامل مجوزهای منطقه ای یا ملی برای ورزش تیراندازی یا شکار می شود و یا حق داشتن اسلحه خنثی شده که قابلیت تیر اندازی ندارد برای کلکسیونرهای اسلحه.»
اما این قوانین محدود کننده توانست جلوی حادثه تیراندازی مرگبار در شهر استراسبورگ فرانسه را بگیرد؟ حوادث تیراندازی ۲۰۱۵ کپنهاگ دانمارک و یا حادثه تیرانزی وینندن آلمان همه و همه نشان از این دارد که قوانین و یا رهنمودهای اروپایی هم نتوانست از خشونت مرگباری که شاید حمل سلاح بتواند به دنبال داشته باشد جلوگیری کند.
پس از حادثه اخیر به قتل رسیدن یک روحانی در همدان توسط سلاح گرم بار دیگر این سوال در برخی از محافل حقوقی مطرح شد که آیا قانون فوق الذکر توانسته هدف انتظامی قانونگذار را در این حوزه محقق سازد؟
همچنین پس از این حادثه، رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی ضمن تاکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، فرمودند: در برخی کشورها مانند آمریکا، خرید و فروش سلاح به علت منافع مافیای کمپانی‌های اسلحه‌سازی آزاد است و برای مردم آن مشکل‌ساز است، اما در کشور ما که چنین مشکلی وجود ندارد و خرید و فروش سلاح ممنوع است، باید جلوی آن گرفته شود.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر جلوگیری از خرید و فروش سلاح در فضای مجازی، گفتند: قاتل دیروز روحانیِ همدانی در صفحه اینستاگرام با چهار نوع اسلحه تصاویری از خود منتشر کرده است که مقابله با اینگونه موارد وظیفه نیروی انتظامی است.
برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا این موضوع را مورد تحلیل قرار دادند.
یحیی کمالی‌پور نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا، دراین‌باره گفت: ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم. اگر هم اعلام کنند که میزان مجازات در این حوزه ضعیف است این امکان وجود دارد که مجلس در نوع مجازات تجدید نظر کند.
همچنین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور بیان کرد: ما قانونی را تحت عنوان ممنوعیت حمل اسلحه در ایران دارای ۲۱ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۷ /۶/ ۹۰ به تصویب رساندیم که در تاریخ ۲۳ /۶ /۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید.
وی با اشاره به مواد ۵ و ۶ قانون ممنوعیت حمل سلاح تصریح کرد: بر اساس این مواد مرتکب قاچاق و فروش و همچنین خرید و نگهداری سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری به حبس تعزیری محکوم می‌شود. بنابراین مجلس به وظیفه تقنینی خود در این حوزه عمل کرده است.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ممنوعیت حمل، خرید و فروش سلاح گرم در قوانین عادی کشور و با تاکید بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی به مبارزه با خرید و فروش سلاح بیان کرد: ما در این خصوص به صورت اختصاصی قانون خاص داریم. قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات برای خرید و فروش سلاح جنگی مجازات سختی در نظر گرفته است، این قانون برای ارتکاب جرم مذکور حبس بین ۳ تا ۱۵ سال پیش بینی کرده است. ما در این حوزه خلاء قانونی نداریم، وظیفه نیروی انتظامی کشف جرم و برخورد با مجرمین است، نیروی انتظامی همانطور که با مواد مخدر برخورد می کند باید با جرائم مرتبط با سلاح نیز همانگونه برخورد کند؛ ما باید برای جلوگیری از خرید و فروش و ورود سلاح از استان‌های مرزی برنامه داشته باشیم. باید به گونه ای عمل شود که سلاح به آسانی به دست مردم نرسد تا شاهد اتفاق ناگواری مانند قتل یک روحانی در همدان نباشیم. مرز عراق باز است و سلاح به راحتی با قیمت‌های کم در استان‌های مرزی خرید و فروش می‌شود، ما باید برای جلوگیری از این موضوع نقطه صفر مرزی را کنترل کنیم.
همچنین اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: قانون ما در این حوزه در خصوص تعیین مصادیق جامعیت دارد و شقوق جرائم مرتبط با سلاح را مانند حمل و نقل، قاچاق، استفاده و خرید و فروش سلاح را در برمی‌گیرد و همچنین مجازات خوبی را هم در نظر گرفته است. در قوانین ما قاچاق، خرید و فروش و حمل سلاح غیر مجاز ممنوع است و مجازاتی برای آن تعیین شده است.
وی در این خصوص تصریح کرد: بر همین اساس قانونگذار برای خرید و فروش، قاچاق حمل و نگهداری بدون مجوز سلاح جنگی مانند سلاحی که فرد ضارب در همدان به کار برده است مجازات ۳ سال تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته است. اعمال مجرمانه مرتبط با سلاح های شکاری نیز ۶ ماه تا ۳ سال حبس دارد، اما آیا دستگاه قضایی و نیروی انتظامی با این جرائم مقابله می‌کنند؟ متاسفانه سلاحهای غیر مجاز به وفور در دسترس مردم است، حادثه همدان خود زنگ خطری در این حوزه بود که یک فرد توانسته به دلیل یک عصبانیت جزئی از اسلحه استفاده کند، موجب قتل بشود و امنیت جامعه را با خطر روبه رو کند. قوانین ما در این حوزه خوب هستند ولی اگر دستگاه قضا تشخیص دهد که اصلاح قانون نیاز است به سرعت این کار را انجام خواهیم داد؛ البته در صورتی که قانون و مجازات کنونی به خوبی اجرایی شوند شاهد کاهش ارتکاب اینگونه جرائم خواهیم بود؛ چرا که قانون در این حوزه مجازات سنگینی را در نظر دارد، انتظار است که نیروی انتظامی به وظیفه ذاتی خود در این خصوص عمل کند.
باری اگرچه نمی‌توان نقشی که مراقبت های اجتماعی و امر فرهنگ‌سازی می‌تواند در این حوزه ایفا کند را نادیده گرفت ولی آن‌چه می‌تواند بیشتر از هرچیز دیگر جامعه را به رعایت هنجارها ملتزم کند قانون است، با نگاهی گذرا به سیر تاریخی حوادث تیراندازی در آمریکا می‌توان دریافت که ریسک‌پذیری قانون گذار در این حوزه هزینه سنگینی برای امنیت اجتماعی این کشور به دنبال داشته است و گویا منتقدین در این حوزه تاکنون نتوانسته اند حرف خود را به کرسی بنشانند، نه آزادی قانون آمریکا و نه محدودیت قانون ایران در این حوزه آنطور که باید نتوانسته به طور مطلق از این ناهنجاری جلوگیری کند ما نیز در کشور هرازگاهی شاهد اینگونه حوادث البته در ابعادی کوچکتر بوده ایم، حادثه تیراندازی اتوبان بابایی یا حادثه به قتل رسیدن روحانی در همدان همه حاکی از آن است که یا به طور کلی سپر دفاعی قانون توان مهار اینگونه حوادث را ندارد و یا اینکه قانون و قانونگذار به وظیفه خود عمل کرده و وقت آن است که جامعه‌شناسان و مددکاران اجتماعی بیشتر از گذشته بدین مهم اهتمام ورزند و برای جلوگیری از رخداد این گونه حوادث و خشونت‌ها دست به کار شوند.
انتهای پیام
