چندی قبل «مسعود پزشکیان» رئیس جمهوری کشورمان درباره بحث ناترازی بانک‌ها و بدهکاری دولت‌ها مباحثی مطرح کرد و این موارد را به گردن تسهیلات تکلیفی که قانون بر عهده بانک‌ها قرار داده گذاشت.
پزشکیان در همایش روز ملی صادرات بیان می‌کند: «می‌گویند به کسانی که ازدواج کرده‌اند، اینقدر وام بدهید؛ به تولد اینقدر وام بدهید به فلانی کمک کنید و این‌ها را هم بیمه کنید. پول از کجا باید تأمین شود؟ دولت بدهکار درست کرده‌ایم و ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در صندوق‌ها و ناترازی‌های دیگر به وجود آمده است. ما مدام سعی می‌کنیم این مشکلات را پنهان کنیم اما این به معنای آن نیست که نمی‌توانیم از این وضعیت خارج شویم.»
کانال ایتا جهان نیوز
نکته‌ای که از ابتدای این سخنان مطرح می‌شود انداختن بحث‌های ناترازی بانک‌ها بر گردن مردم است که این موضوع با توجه به خط خبری که در دولت در حال پیگیری است و پیشتر طی دو ماه گذشته نیز مواردی اینچنینی مطرح شده که موجب نگرانی مردم شده، قابل تامل است. چه اینکه دولت چهاردهم با وعده‌هایی به میان مردم آمده که یکی از این موارد عدم جداسازی سفره مسئولان و مردم بود اما در همین یک فقره که رئیس جمهور مطرح کرد با انداختن مشکلات به گردن تسهیلات دریافتی مردم و نادیده گرفتن اقدامات مسئولان خصوصا مدیران بانکی بیشتر این سفره جدا شده است.
این حرف کارشناسی است؟
نکته اصلی اینجاست باید دید آیا ریشه این حرف رئیس جمهوری کارشناسی است. اینکه ناترازی های بانکی را به گردن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها که بنابر قانون به عهده بانک‌ها گذارده شده است، بیندازیم از سوی کدام یک از کارشناسان در دولت زده شده است؟ این درحالی است که «محمد رضا فرزین» رئیس کل بانک مرکزی در سال گذشته دربرابر این ادعا گفته بود «ناترازی بانک‌ها ناشی از مجموعه‌ای از عوامل گوناگون است که باید مورد توجه قرار بگیرد. تمام مشکلات ناترازی نظام بانکی نشات گرفته از تسهیلات تکلیفی نیست و هر بانک مشکلات مختص خود را دارد که با سایر بانک‌ها متفاوت است. برای مثال ما بانک‌هایی داریم که بخاطر اینکه سهامدارانشان سرمایه‌ای نیاورده‌اند، ناتراز شده‌اند. بنابراین مشکلات ناترازی بانک‌ها ناشی از مجموعه‌ای از عوامل گوناگون است که باید مورد توجه قرار بگیرد.» حالا باید دید که رئیس جمهور که در دوره انتخابات ریاست جمهوری همواره مطرح می‌کرد که از کارشناسان استفاده می‌کند از چه کارشناسانی با چه خط مشی و با چه دلایل و آماری استفاده کرده که اینگونه نظر یکجانبه دریافت و حالا در یک همایش آنرا مطرح کرده است.
کارشناسانی که خط مشی سیاسی واحدی دارند
موضوع ناترازی بانک‌ها مسئله ای است نیست که آنرا به یک موضوع واحدی وصله و پینه کرد و در اولین مرتبه آنرا به گردن تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انداخت. این مسائل نشان می‌دهد که این افراد به عنوان کارشناس یک خط مشی را در نظر گرفته‌اند که در ادامه ممکن است طی این روند توسط دولت که بعضا مردم را نشانه گرفته است، مشکل‌زا باشد.
کارشناسان معمولا مجموعی از مسائل را نگاه می کنند و برای هر یک از مسائل و مشکلاتی که وجود دارد به طور جداگانه نسخه دهی می کنند. خصوصا در مسائل اقتصادی و بانکی اینکه گفته شود همه مسائل ناترازی بانک‌ها به گردن وام هایی است که مردم از بانک‌ها به سبب قانونگذاری مجلس دریافت می‌کنند، موضوعی است که نشان دهنده یک خطی مشی نسبتا خطرناک زیر سایه و تحت پوشش مسائل کارشناسی است که باید در این حوزه دولت تجدید نظر کند.
ماجرای وام ازدواج غیرنقدی و گرانی بنزین
این روزها اگر در میان مردم کوچه و بازار برویم بعید است در لا به لای صحبت های آنان از گرانی بنزین حرفی به میان نیاید. موضوعی که مردم با بی اعتمادی نسبت به آن صحبت می‌کنند. در همین رابطه این خطی مشی سبب شده که بازارهای اقتصادی آنچنان که باید فعال نباشد و یک نوع رکود و بی بازاری در کشور بوجود آمده است؛ چراکه مردم با نگرانی اخبار مربوط به بنزین را نگاه می‌کنند. همچنین پیشتر «عبدالناصر همتی» در خصوص پرداخت وام ازدواج به صورت کالایی حرف هایی زد که بعدا به سبب انتقاد مردم و جوانان آن را پس گرفت و عنوان کرد که می توان به سبب درخواست مردم بخشی از این تسهیلات را به صورت کالایی به مردم اعطا کرد. اینک رئیس جمهور خود از ناترازی بانک ها به سبب اعطای تسهیلات تکلیفی بانک‌ها سخن گفته است که همان رویه گذشته را به طور شدیدتری دنبال می‌کند. حالا مردم باید نگران این موضوع باشند که همین وام های کمکی نیز از بین می روند.
مشوق ها و قانون‌های حمایتی از جوانان
اگر هر کجای دنیا را نگاه کنیم مشوق ها و قانون هایی برای فرزندآوری و موارد ازدواج و تشکیل خانواده مشاهده می‌کنیم و این موضوع مختص ایران نیست. در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا، ژاپن، نروژ، روسیه و ... تسهیلات بلاعوض با اعطای پاداش به والدینی که بچه‌دار شده‌اند، ارائه می شود.
حتی دربرخی از کشورها زمین و مسکن و همچنین مقرری ماهانه نیز در نظر گرفته می‌شود. مثلا در کشور ژاپن قانونی به نام «کودوموتیت» وضع شد که طبق آن، به خانواده ها تا رسیدن فرزند به سن 15 سالگی، ماهانه حقوقی تا 13 هزار ین حدود 95 دلار پرداخت می کنند. همچنین پدر و مادر هرکدام می‌توانند با دریافت نصف حقوق خود تا سقف تعیین شده به مرخصی بروند و بتوانند خود فرزندشان را بزرگ کنند.
در ایران نیز مجلس طی تسهیلاتی که به عنوان تسهیلات تکلیفی عنوان شده است در خصوص مواردی چون ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن مواردی را تعیین کرده است. این درحالی است که این تسهیلات با سود مناسبی به خانواده ها اعطا و بانک ها نیز هر ماهه با سود این موارد را دریافت می کنند.
کانال تلگرام جهان نیوز از سوی دیگر با اینکه مجلس تسهیلاتی را به طور تکلیفی بر عهده بانک ها گذاشته است اما بسیاری از بانک ها همین افراد را در صف ازدواج قرار می دهند. خصوصا اینکه بسیاری از مردم و جوانان برای دریافت این وام‌ها به سامانه مراجعه و با عبارت هایی مانند « در حال حاضر هیچ یک از بانک ها دارای اعتبار نمی باشند، دوباره تلاش کنید» مواجهه می شوند و عطای این وام ها را به لقائشان می بخشند.
اگر دولت نمی خواهد تا این میزان به صورت دست و پا شکسته تسهیلات تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری بدهد و در این زمینه به جای حمایت از مردم جانب بانک ها که از راس مدیران تا بدنه بانکی در شعب تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند را بگیرد ( البته این موضوع به سبب تفکر غلط بانکی است که باید حتما تسهیلات کلان و نه خرد پرداخت شود)، پس باید گفت که چه کاری در خصوص پشتیبانی از مردم و جوانان انجام می‌دهد؟
ریشه ناترازی بانک‌ها کجاست؟
موضوع اصلی اینجاست که آیا ریشه ناترازی بانک‌ها آنچنان که رئیس جمهور از جانب برخی کارشناسان مطرح کرده است به تسهیلات تکلیفی بانک ها باز می گردد یا خیر؟ اما بسیاری از کارشناسان نظر متفاوتی در این حوزه دارند. بعضا کارشناسان از چهار ریشه ناترازی بانک‌ها سخن می گویند که عواملی چون نوع مالکیت بانک‌ها، دخالت دولت در صنعت بانکی، معماری نظام حکمرانی شرکتی در بانک‌ها، وضعیت کلی اقتصاد کشور را شامل می شود.
از یک سو گفته می‌شود بانک‌ها اغلب تحت مالکیت دولت هستند که این موضوع باعث می‌شود که محاسبات هزینه فایده اقتصادی به معنای دقیق کلمه در بانک‌های ایرانی در نظر گرفته نشود. از سوی دیگر دخالت دولت ها از جمله انواع نرخگذاری در نظام بانکی، الزام به خرید اوراق مشارکت و سایر دخالت ها باعث مشکلاتی در بانک‌ها شده است. نظام حکمرانی شرکتی که در بانک‌ها سایه افکنده نیز سبب شده مدیران تصمیماتی بگیرند که مطلوب مالکان نیست. همچنین رشد کند اقتصادی و تداوم شرایط تورم نیز گریبانگیر بانک‌ها شده است.
همچنین اشتباهات راهبردی در نظام بانکی کشور طی دهه های پیش، پدیده بانکداری مخرب را به وجود آورده است. مثلا گفته می شود بانک های ناتراز نباید تسهیلات بانکی بدهند و فقط اجازه خرید اوراق داشته باشند. بنابراین ناترازی بانکی صرفا به اضافه برداشت محدود نمی شود. عملکرد خود بانک ها و همچنین قوانین سیاستگذاری بر عملکرد بانک ها تاثیر گذار است.
علاوه بر این موارد، می‌توان بدنه کارشناسی ضعیف بانک‌ها در کشور (که لزوما ناشی از افراد نیست، بلکه ناشی از ساختار موجود بانک‌ها است)، ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها، پرداختی‌های نامتوازن به نیروی انسانی بانک‌ها، ضعف واحد‌های نظارت داخلی بانک‌ها اعم از واحد‌های ریسک، بازرسی و حسابرسی داخلی و همچنین سایر موارد مشابه را نیز اضافه کرد. تسهیلاتی که بانک ها به کارمندان خود می دهند نیز برای مردم محل اشکال است و از سوی دیگر این سئوال را مطرح می کند که چرا بانک ها از تسهیلات به خودشان انتقاد ندارد و اصلاح را از همان جا شروع نمی کنند.
بانک مرکزی اعلام کرده است مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها در سال گذشته، به بیش از ۹۱ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسیده است. رقمی که به ازای هر کارمند بانک، چند صد میلیون تومان برآورد می‌شود.
بر همین اساس نمی توان ناترازی بانک ها را تنها به گردن یک عامل آن هم تسهیلات تکلیفی انداخت که برخی از بانک ها از اعطای آن سر باز می زنند. چه اینکه با شرکتی شدن بانک ها بسیاری از نقدینگی و سرمایه این بانک ها به شرکت های خود آن ها انتقال می یابد و یک بنگاهداری و انحصارگری سرمایه را در بانک ها مواجه هستیم که خصوصا سرمایه گذاری غلط آنان باعث تشدید تورم در کشور شده است که در حوزه مسکن این موضوع به وضوح قابل مشاهده است. بنابراین باید دید که چه کسانی به رئیس جمهور مشاوره می دهند و قرار است با این گونه سخنان چه اتفاقاتی خصوصا در حوزه تسهیلات به مردم رخ دهد. با این شرایط درست این بود که رئیس جمهور به دنبال اصلاح نظام بانکی کشور برود نه اینکه پرداخت تسهیلات به مردم را نکوهش کند.
