به گزارش خط نیوز به نقل از الف، نرخ ارز هر روز بالاتر رفته و مرزهای جدیدی را در می نوردد اما با این وجود، سیاستگذاران و متولیان امر در واکنش به این مسئله به جای اتخاذ رویکردهایی که التهابات بازار را کاهش دهد، به گفتار درمانی پرداخته و هیچ‌گونه اقدام عملی در جهت کاستن از شرایط موجود مشاهده نمی‌شود. بر کسی پوشیده نیست که نرخ ارز و به خصوص دلار در اقتصاد ایران از اهمیت خاصی برخوردار بوده و اثرات تصاعدی در دیگر بازارها دارد؛ مسئله‌ای که در نوع خود یک ضعف ساختاری برای اقتصاد ایران تلقی می‌شود اما انکارنشدنی است و در شرایط کنونی باید برای آن چاره‌جویی کرد و با گفتاردرمانی و یا اتخاذ سیاست مبهم وضعیت معیشتی جامعه رنگ آرامش به خود نخواهد دید.
چه کسی افسار دلار را خواهد کشید؟
در بحبوحه افسارگسیختگی قیمت دلار، حداقل انتظار از وزیر اقتصاد، بانک‌مرکزی و حتی نمایندگان مجلس این است که به چاره‌جویی و راه‌حل عملی برای کشیدن ترمز قیمت ارز برسند اما شرایط حاکی از آن است که نه دولت و نه مجلس، اراده و شاید توان لازم را برای مدیریت شرایط ندارند و به نوعی در حال انداختن توپ در زمین یکدیگر هستند.
روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی، رئیس بانک‌مرکزی در مجلس حاضر شده و توضیحاتی را درباره شرایط بازار ارز ارائه دادند که از این اظهارات راه‌حل خاصی برای بیرون‌آمدن از شرایط فعلی برداشت نمی‌شود.
علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک‌مرکزی، در دفاع از عملکرد خود مدعی شد که «در بازارهای رسمی کشور که عمده عرضه کشور در این بازارها انجام می‌شود کاملاً متعادل است و هیچ کمبود و مشکلی در این سامانه ها وجود ندارد و آن چیزی که نرخ ارز از آن متأثر است در بازار غیررسمی است که سطح و حجم آن نسبت به بازار رسمی بسیار کوچک‌تر است.»
گویا برای رئیس بانک‌مرکزی قیمت ارز در کف بازار رسمیت نداشته و تنها نرخ‌های مرجع، همچون نرخ ارز نیمایی برای ایشان ملاک است که البته در تعیین قیمت کالاها و خدمات، این نرخ کف بازار است که تعیین‌کننده است!
البته احسان خاندوزی وضعیت آشفته و بی‌ثبات کنونی را موقتی دانست و اظهار کرد:«در عرض یک ماه بازار ارز ازسوی بانک مرکزی سامان‌دهی خواهد شد. امیدواریم با همدلی بین سه‌قوه از بی‌ثباتی موقت بگذریم؛ ضمن اینکه ۲۱ شهریور امسال در نامه‌ای به رئیس مجلس خواسته بودم یک ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته‌بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود. همچنین تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته‌بازی در بازار ارز خاتمه می‌دهد که۱۰۰ درصد آماده اجرای آن هستیم.»
اگرچه خاندوزی و صالح‌آبادی به عنوان متولیان اصلی بازار ارز باید پاسخ‌گوی قیمت‌ها و شیب تصاعدی آن باشند اما مجلس شورای‌اسلامی در جایگاه قانون‌گذار هم کاستی‌ها و تعلل‌هایی داشته که نتایجش را در این روزها به وضوح شاهدیم. نقش جولان دلالان و سفته‌بازان به عنوان شتاب‌دهنده‌های نابسامانی بازار، اظهر من‌الشمس است و این افراد بدون هیچ‌محدودیتی در حال گل‌آلودکردن اوضاع هستند و جالب اینکه قانون مالیات بر عایدی سرمایه که تا حدی امکان فعالیت آزاد دلالان را می‌گیرد، همچنان در پیچ‌وخم کمیسیون‌‌ها و صحن مجلس معطل مانده است!
این افزایش قیمت‌ها دلایل اقتصادی دارد؟
باید تاکید کرد که در توضیح علل افزایش قیمت ارز، شرایط سیاسی کشور و التهاباتی که در کف خیابان‌ها شاهد بودیم در رقم‌زدن وضعیت کنونی بی‌تاثیر نبوده اما نمی‌توان آن را تنها عامل یا حتی مهمترین عامل قلمداد کرد. تجربه سال‌های اخیر در دو مقطع ۹۶ و ۹۸ به ما می‌گوید که ناآرامی‌های کف خیابان مساوی است با افزایش نرخ ارز و این تجربه امسال هم تکرار شد. اما این به معنای اثرگذاری مطلق نیست، بلکه یکی از عللی است که همواره تاثیرگذار بوده و علل اصلی را باید در جایی دیگر جست و آن مربوط به سیاست‌های بانک‌مرکزی و دولت است.
روز گذشته که وزیر اقتصاد در توجیه وضعیت بازار ارز، اغتشاشات خیابانی را یکی از عوامل ذکر کرده بود، روح‌الله ایزدخواه نماینده تهران در مجلس در واکنش به این اظهارات و توجیهات گفت:« در شروع دولت سیزدهم قیمت دلار ۲۶ هزار تومان و امروز ۳۹ هزار تومان است. یعنی قریب به ۵۰ درصد، نرخ ارز افزایش داشته است. بی دلیل این افزایش را به اغتشاشات و یک ماه اخیر حواله ندهید. دست فرمان شما غلط است، تقاضا برای تبدیل پول ریالی به ارزی ۳۰ سال است که در کشور وجود دارد. واقعیت‌ها را فرافکنی نکنید.»
وی در ادامه اظهار کرد: «بازار غیر رسمی تنها ۱۰ درصد معادلات ارز را به خود اختصاص می‌دهد. چگونه این ۱۰ درصد بر کل بازار ارز تاثیر می‌گذارد؟ چرا با ۱۱۰۰ صرافی غیر مجاز برخورد نمی‌کنید؟ چرا حساب ارزی در بانک‌ها ایجاد نمی‌کنید تا مردم دلارهای خود را از خانه به حساب‌های ارزی بیاورند. معاملات غیر رسمی در پیاده‌روها را چرا قاچاق تلقی نمی‌کنید؟ قدرت پول ملی کشور جنگ زده سوریه ۸ برابر از ما بیشتر است، چرا که می‌تواند بازار غیر رسمی را مدیریت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد:«زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ما فریاد زدیم که مسئله، ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست بلکه کاهش ارزش پول ملی است. اگر درآمدهای دولت دلاری است باید دلاری خرج کند نه اینکه خود دولت در افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه نقش داشته باشد.»
ایزدخواه گفت:«گزارش کمیسیون اقتصادی نیز توجیه ماجراست، ما بازار ارز را رها کردیم و اقتصاد را دلاریزه کرده و به پیمان‌های دو جانبه توجهی نداریم. صادرات ریالی را نیز اصلا مورد توجه قرار نمی‌دهیم. در بانک مرکزی همچنان تیم آقای روحانی کار می‌کند. همانطور که در سازمان برنامه تیم آقای روحانی مشغول به کار است. با این رویه تغییری در وضعیت شکل نخواهد گرفت.»
بی‌عملی و ابهام؛ تنها سیاست موجود!
بحران کنونی ارز، می‌طلبد که دولت و مجلس با تمام قوا برای پایان دادن به این شرایط به میدان بیایند اما برآیند وضعیت فعلی، اتخاذ سیاست بی‌عملی و ابهام است و همین مسئله موجب تداوم نااطمینانی و عدم وجود چشم‌انداز مشخص در اقتصاد می‌گردد.
پر واضح است که بانک مرکزی و ریاست آن، نگاهی بازار محور داشته و همواره بر روی عدم دخالت در آن تاکید می‌کنند که شاید ریشه بی‌عملی‌ها به همین امر بازگردد. اما باید پرسید، آیا از ترکش‌های دلار ۴۱ هزار تومانی روی زندگی افراد، آن هم در میانه تحریم‌ها آگاهی دارند و یا بحرانی‌ترین شرایط هم نمی‌تواند زنگ خطر را برای این آقایان به صدا درآورد؟
