به گزارش خط نیوز ، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری با رشد ۲۲/۷ درصدی به ۶۸۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد رشد نقدینگی در دی ماه سال ۱۳۹۲ نسبت به دی ماه سال قبل ۲۷/۹ درصد بوده است.
نقدینگی ۶۸۷ هزار میلیارد تومانی به این معنی است که امسال و تا ماه دهم از سال ۹۳، ۱۲۷ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.
روزنامه اعتماد در همین زمینه نوشت: دولت روحانی از ابتدای کار خود، مهار نقدینگی و انضباط پولی را در صدر برنامه‌های خود قرار داد. با این وجود رشد ۲۹ درصدی نقدینگی در سال گذشته از عدم توفیق این برنامه دولت خبر می‌داد بخشی از افزایش حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۲ ناشی از این است که پنج مؤسسه مالی و اعتباری از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفتند و آمار نقدینگی آنها به آمار نقدینگی موجود اضافه شد. این موضوع به اواخر دی ماه سال گذشته برمی‌گردد؛ زمانی که معاون نظارتی بانک مرکزی از احتساب میزان نقدینگی در اختیار مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در آمار نقدینگی جامعه خبر داد و گفته بود: میزان نقدینگی این مؤسسات معادل ۲۰ الی ۲۵ درصد حجم نقدینگی موجود در جامعه است.
یادآور می‌شود مسئولان دولت فعلی، پروژه‌های عمرانی مانند مسکن مهر را که موجب ایجاد مسکن برای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده شده، موجب افزایش نقدینگی می‌دانستند اما اکنون معلوم شده عوامل دیگری در این کار دخیل هستند.
هشدار درباره بازگشت تورمهمزمان قائم‌مقام بانک مرکزی از دست درازی بانک‌ها به منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بیشتر خبر داده و نسبت به بازگشت تورم هشدار داده است. اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بانک‌ها نه تنها به منابع خود تسهیلات داده‌اند که به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند، نسبت به بازگشت تورم هشدار داد. اکبر کمیجانی تصریح کرد: پیش‌بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضعیت برای کل سال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها ۳۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ما است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند اهداف تورمی را برای سال آینده مخدوش کند.
وی می‌‌گوید: ارقام نشان می‌دهد بانک‌ها بیش از آنچه که قابل پیش‌بینی بوده تسهیلات اعطا کرده‌اند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد این منابع، منابع جدید است، باز هم بانک‌ها در محدوده‌ای عمل کرده‌اند که خطر برگشت تورمی را مطرح می‌کند. وی با گلایه از وضعیت وام‌دهی بانک‌ها اظهار کرد: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتنداری کرده‌اند، بلکه حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زده‌اند و احتمالا در مدت باقیمانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.
دولت یک سال فرصت را به امید لغو تحریم‌ها از دست داداز سوی دیگر، دولت برخلاف انتظار موجود، رویکردی متناقض را برای خروج از رکود اقتصادی در پیش گرفت. روزنامه شرق با انتشار این تحلیل نوشت: رویه منطقی، طبیعی و مورد انتظار از دولت یازدهم این بودکه از فرصت موجود استفاده کرده و مقدمات دوران اقتصاد بدون نفت را با تسهیل فضای فعالیت و شرایط کسب وکار نیروهای مولد و کارآفرین به ویژه در بخش خصوصی فراهم کند.
اما دولت ضمن نادیده گرفتن پتانسیل نیروی مولد بخش خصوصی، با تکیه بر صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی و افزایش قیمت‌ها و مالیات و هزینه‌های فعالیت بخش مولد خصوصی، رویکردی بس متناقض و متضاد برای خروج از رکود در پیش گرفت و به تدریج رکن اصلی سیاست اقتصادی خود را بر محور چرخه باطل دولت‌های پیشین مستقر کرد.
این روزنامه می‌افزاید: دولت نقطه ثقل فعالیت خود را بر افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی یا با ارزش افزوده کم قرار داد و به امید برطرف شدن تحریم‌ها (که البته در جای خود امری لازم است) نشست. یک سال و اندی زمان پر ارزش از دست رفت و به قول بیهقی قضا در کمین بود و کار خویش می‌کرد و قیمت‌های نفت سقوط کرد.
نویسنده خاطرنشان می‌کند، قاعده طبیعی برون رفت از رکود این بود که دولت با کوچک‌سازی بدنه خود و چابک‌سازی و ارتقای کارآمدی و کارآیی خود به جای بار روی اقتصاد، پشتیبان و کمک‌کار آن شود. بسترسازی لازم برای رشد فعالیت مولد و کارآفرینی و رفع تضییقات و تحمیلات موجود ضمن افزایش ایجاد اشتغال و درآمد ملی، توان مصرف جامعه را بالا برده و خروج از رکود را رقم می‌زد. همچنین در این میان درمان برنامه‌ریزی شده معضلات اقتصادی نیز قابل پیگیری بود. اما در عمل چیز دیگری در حال تکوین است.
نویسنده با انتقاد از عدم کوچک‌سازی دولت و افزایش هزینه‌های آن در کنار افزایش قیمت حامل‌های انرژی نوشت: تنها راه نجات واقعی و پایدار اقتصاد کشور، بسترسازی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه غیررانتی و رقابتی بخش‌های خصوصی مولد اقتصادی و کارآفرینی و تکیه به نیروی کار و خلاقیت مردم است.
دولت به جای صرف انتقال فشار بار مالیاتی و هزینه‌های خود به مردم و بخش مولد خصوصی و کارآفرینان باید رویکردی را اتخاذ کند تا اولا حجم و هزینه‌ها و ابعاد دخالت و تصدی‌گری خود را کاهش دهد، دوما سبدمالیاتی را به سمت بخش‌های عمومی و شبه‌دولتی، ثروتمندان و سوداگران و بخش غیرمولد گسترش دهد و سوما درآمد مردم و تولیدکنندگان را بالا برده که ضمن خروج از رکود، امکان کسب مالیات و درآمد نیز میسر شود.
مفهوم لایحه بودجه ۹۴ از نگاه اقتصاددان اصلاحطلبدر همین حال، فرشاد مؤمنی در مصاحبه با خبر آن‌لاین گفت: با کمال تأسف در سال ۹۴ براساس تمهیداتی که در لایحه بودجه قابل مشاهده است، قرار نیست تغییرات مثبت محسوسی در اقتصاد کشور اتفاق بیفتد. آنچه برای سال آینده می‌توان پیش‌بینی کرد این است که ما همچنان فاقد رشد با کیفیت، به عنوان رشد متکی بر بخش‌های مولد خواهیم بود.
این اقتصاددان نزدیک به اصلاح‌طلبان بیان داشت: رشدهای حاصله نیز بیشتر جنبه صوری داشته و ناظر بر تغییرات غیر مؤثر در بهبود وضعیت کلی اقتصاد با خصلت پایداری خواهد بود. مانند آنچه امسال اتفاق افتاد و ۴ درصد رشد اقتصادی برای ۶ ماهه اول امسال اعلام شد که احتمالاً برای کل سال ۲ درصد خواهد بود. اگرچه در محاسبات آماری واقعاً این رشد اتفاق افتاده، اما رشد با کیفیتی که مبتنی بر افزایش تولید و رونق بنگاه‌های تولیدی باشد، نبوده و بیشتر به رشد نقدینگی دلالت داشته. در سال آینده نیز در سند بودجه ۲/۵ درصد رشد اقتصادی برآورد شده اما در صورت حصول این نتیجه هم رشد اقتصادی با کیفیتی نخواهیم داشت و صرفاً شاهد بالا رفتن کمیت اعداد و ارقام بوده‌ایم.
