به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان کشور (دفتر تحکیم وحدت) در نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نکاتی را در خصوص فسادهای مالی اخیر مطرح شده در کشور بیان داشته اند که متن کامل این نامه در ادامه می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم
این نامه شرحی چند از درد های ما دانشجویان انقلابی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) نسبت به وضعیت کنونی کشور و همچنین در راستای پیام مقام معظم رهبری پیرامون مقابله با فساد به جنبش دانشجویی در تاریخ ۶/۸/۱۳۸۱می باشد. امید است که خداوند متعال این نوشته را توشه آخرتمان گرداند.
((…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی بر گردنش بیفکن.))
نامه ۵۳ نهج البلاغه معروف به عهد نامه مالک اشتر
از زمانی که روح انقلاب اسلامی درکالبد این مرز وبوم دمیده شد، ندای عدالت خواهی و آرمان تحقق همه جانبه قسط، جان ها را تازه و عزم هارا برای قدم بر داشتن در راه تحقق این هدف انبیا استوار کرد. اما سال هاست می بینیم بروز و ظهور فساد های میلیاردی وعدم برخورد قاطع در بسیاری موارد، باعث سر افکندگی مردم انقلابی و زجر کشیده گردیده است و ادامه این روند باعث دلسردی و قطع امید همه جانبه آن ها از نظام جمهوری اسلامی برای تحقق آرمان های وعده داده شده می گردد.
به همین منظور ما دانشجویان انقلابی دفتر تحکیم وحدت پیرامون مسئله فساد هایی که اخیرا اتفاق افتاده است برخود لازم دیدیم تا نکاتی را در این باب خدمت جنابعالی یاد آوری کنیم .
در ماه های اخیرچندین فساد توسط جریان های سیاسی مختلف بوقوع پیوسته که مهم ترین آن ها بحث فیش های نجومی کارمندان دولت و املاک رانتی شهرداری تهران می باشد.
در این دو موضوع سوالات و ابهامات زیادی وجود دارد که بعضی از آن هارا خدمتتان عرض می کنیم:
فیش های نجومی
درمورد بحث حقوق های نجومی مدیران دولتی، مهم ترین دغدغه ی همه دلسوزان انقلاب، رد مال از این افراد و عدم انتصاب مجدد خاطیان به دیگر مناصب مهم دولتی و کشوری به دلیل سوء استفاده از بیت المال مسلمین بود.
اما بعد از گذشت چند ماه از آن قضیه، مشاهده می شود که برخورد قاطعی با خائنین به بیت المال صورت نگرفته و همان طور که سخنگوی محترم قوه قضاییه آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری هفته دولت اظهار داشتند،کارِ ویژه ای توسط این قوه صورت نگرفته است. اخیرا نیز جناب آقای اژه ای، در نشست خبری مشترکی که با حضورروزنامه نگاران و فعالین رسانه ای برگزار شد، اظهار داشتند که دولت در مورد فیش های نجومی چیزی به قوه قضاییه اعلام نکرده است.
سوال ما این است که اگر دولت قصد همکاری و نظارت برای عدم دریافت حقوق های این چنینی داشت، اصلا چرا این اتفاق رخ داد؟ با این اوصاف انتظار همکاری از طرف دولت منتفی است و قوه قضاییه به فرموده مقام معظم رهبری باید با شدت عمل و قاطعیت کامل وارد این قضیه شود. در صورت عدم مشاهده چنین رفتاری از طرف قوه قضاییه، این مهم در ذهن ها متبادر می شود که خدای ناکرده قرار است این پرونده نیز مانند بعضی پرونده های دیگر به خاطرملاحظات غیر واقعی سیاسی و مصلحت هایی که گاها به نفع اشخاص حقیقی می باشد، نه توده های مردم و نظام اسلامی، در پیچ وخم قوانین قرار گیرد و رسیدگی به آن منتفی شود.
املاک رانتی شهرداری
بعد از مشخص شدن فیش های نجومی و زیر سوال رفتن نحوه مدیریت دولت و عدم توجه به آرمان های انقلاب اسلامی و گاها ضدیت با آن ها، مسئله املاک رانتی شهرداری تهران مطرح شد. عده ای در پی سوء استفاده سیاسی از این مسئله بودند و می خواستند این دو ماجرا را که هویت نظام جمهوری اسلامی و انقلاب را نشانه رفته بود در مقابل هم قرار داده تا با گروکشی های سیاسی و ایجاد پروپاگاندای رسانه ای جلوی برخورد قاطع با خاطیان هر دو پرونده را بگیرند.
اما جبهه انقلاب اسلامی و توده های مردم این مسائل را رو در روی هم و فساد جناح های خاص سیاسی نمی داند و کاری هم به احزاب موجود ندارد، بلکه این دو قضیه را دریک راستا که آن، ذبح کردن آرمان قسط وعدل می باشد، می داند.
اما در قضیه املاک نجومی شهرداری اتفاقاتی رخ داده که سوالات مهمی را در ذهن ها ایجاد می کند.
۱) در پی افشاگری سایت معماری نیوز از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص املاک رانتی شهرداری تهران، شاهد برخورد سریع و قاطع با مدیر مسئول این سایت خبری هستیم، به طوری که در حال حاضر این فرد بیش از ۴۰ روز است که در حبس به سر می برد. سوالی که نظر ما را به خود مشغول کرده تفاوت برخورد قوه ی قضاییه با متهمین خیانت به بیت المال و یک گرداننده ی سایت خبری که صرفا گزارشی را در این باب منتشر نموده، می باشد.
آیا این رفتار صحیح و منطبق بر اسلام است که غارتگران بیت المال و سو استفاده کنندگان از مناصب دولتی در دو قضیه ی حقوقها و املاک نجومی با کمال احترام در جایگاه های خود باقی اند و دستگاهِ قضا کوچکترین برخوردی با آنها نکرده اما یک فرد که تنها اقدام به انتشار گزارشی از این جنایات نموده با اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و اتهام امنیتی و کذا و کذا…. به زندانهای کشور روانه شود؟
۲) به اذعان یکی از اعضای محترم شورای شهر پرونده بررسی املاک رانتی شهرداری تهران توسط وزیر کشور برای پیگیری به شخصی محوّل شده است که نام آن فرد در نامه ی سازمان بازرسی جزو لیست دریافت کننده املاک رانتی، می باشد و این اقدام تناقضی در بطن خود دارد امیدواریم قوه قضاییه در صورت عدم اطلاع، از چنین خطای بزرگی، از هم اکنون برای رفع این مشکل اقدام لازم را انجام نماید.
۴)در نامه سازمان بازرسی کل کشور در جایی اسم تعاونی هایی که زیر نظر قوه قضاییه هستند آمده است و این مهم باعث ایجاد ابهامات بزرگی در ذهن مردم نسبت به دستگاه قضایی شده است که امیدواریم هرچه سریعتر با پیگیری شخص جنابعالی ابعاد این موضوع روشن گردد.
در تحلیل ما بروز این حجم از فساد اداری در سطوح عالی کشور می تواند مبتنی بر یکی از عوامل زیر باشد:
الف) احتمال اول این است که ساختار های نظارتی کشور دچار ضعف بسیار جدی هستند و نمی توانند حقوقهای دریافتی مسئولین و یا واگذاری زمین ها و املاک بیت المال را ببینند.
ب) ممکن است این اتفاقات توسط سیستم های ناظر رصد شود، اما به هر دلیلی از آنها چشم پوشی می کنند.
ج) همچنین محتمل است ساختار هایی که وظیفه ی نظارت بر عهده ی آنهاست فساد هایی از این دست را تحت نظر دارند و گزارش های لازم را هم به سایر بخش های مربوطه ارائه می دهند
اما این گزارش ها توسط قوه قضاییه پیگیری نمی شود.
برای ریشه کن شدن فساد در سیستم اداری و برنامه ریزی کشور باید هرکدام از این سه مورد به طور کامل بررسی شود و تمام نقایص موجود در سیستم نظارتی و قضایی کشور رفع شود.
در آخر از جنابعالی به عنوان رییس محترم قوه قضاییه تقاضا می کنیم به تاسی از شهید بزرگوار بهشتی و همچنین رویکرد ۲۷ ساله مقام معظم رهبری در برخورد با دانشجویان، جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان را در دستور کار خود قراردهید و به دانشگاه ها تشریف بیاورید تا بتوانید، به درد دل وسوالات این قشر پیشرو و آرمانخواه را بشنوید .
