دکتر حسن روحانی چند هفته پیش در سخنرانی های خود در مشهد اعلام کردند: «آمار و ارقام سه‌ماهه اول امسال نشان می‌دهد که اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده بلکه اکنون کشور با رشد ۱.۸ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۲.۵ درصدی با احتساب نفت، همراه است.»
پس از اظهارات آقای روحانی تصور شد که آمارهای اعلام شده از نرخ رشد سه‌ماهه اول، بر اساس آمارهای ابتدایی مرکز آمار یا بانک مرکزی بوده است که هنوز منتشر نشده و به صورت غیررسمی برای اطلاع رئیس دولت یازدهم تهیه شده است. اما با گذشت دو هفته از سخنان رییس جمهور، مشخص شد که آمارهای رییس جمهور مستند به تحقیق یک موسسه تحقیقاتی بوده است.
پس از این روشنگری، صحبت های فراوانی به میان آمد. صحبت هایی که عمدتا از جانب منتقدان استناد رییس جمهور به آمارهای غیررسمی بود.
در این میان چندین اتفاق رخ داد:
- خبرگزاری های منتشر کننده متن خام - و نه تفسیر - گزارش غیررسمی، از طرف مقامات دولتی زیر فشار و تهدید شدید قرار گرفته و دقایقی پس از انتشار خبر مجبور به حذف خبر خود شدند. سوالی که مطرح می شود این بود که این مقامات از چه در هراس بودند. آیا مستندات آماری که رییس جمهور اعلام کرده بود، هراسناک بود؟ این رفتار، به دلیل حجم تهدیدهای وارد شده، رسانه ای نشد.
- رسانه هایی که به صورت نظری یا سازمانی وابسته به دولت هستند در اقدامی - به صورت خوشبینانه اتفاقی - به بایکوت خبر منبع آمارها پرداختند. این رسانه ها که در دولت های گذشته استناد به آمارهایی غیر از مراجع رسمی را گناه کبیره می دانستند و از کنار اظهارنظرهای مشاوران وزارتخانه ها در استناد به آمار غیررسمی نیز بی اعتنا رد نمی شدند، ترجیح دادند حتی به صورت کوتاه نیز به این مساله ورود نکنند. آیا حرفه ای گری خبری با رفتار اینچنینی سازگار بود؟
- موسسه منتشر کننده که زیر نظر مشاور اقتصادی رییس جمهور اداره می شود در پاسخ به یکی از نقدهای وارده، ترجیح داد که به صورت فنی از متدولوژی برآورد خود دفاع کرده و ضمن معمول و متعارف دانستن آن، انتقادات را غیر منصفانه بداند.
اما در این میان چندین نکته مغفول مانده است:
تهیه آمار غیررسمی توسط موسسات پژوهشی در دنیا امری متعارف است و اطلاع (به) رییس جمهور از این آمارها نیز متعارف تر. تهیه کنندگان گزارش اعلام کرده اند که به اصول علمی وفادار بوده اند و با تکنیک های متعارف و داده های محدود، حساب های ملی و نرخ رشد را برآورد کرده اند. نگارنده یک قدم جلو تر می گذارد و حالتی را فرض می کند که تهیه کنندگان گزارش غیررسمی موسسات پژوهشی همان تهیه کنندگان و کارشناسان گزارش رسمی باشند و داده ها و تکنیک ها هم دقیقا همانی باشند که در مرکز آمار و بانک مرکزی استفاده می شود و صرفا گزارش به نام یک موسسه پژوهشی منتشر شده باشد.
با این اوصاف، دوستان اقتصادی رییس جمهور کلاه خود را قاضی کنند و به سوالات زیر پاسخ دهند:
۱- آیا رییس جمهور می تواند - با اشاره یا بدون اشاره به غیررسمی بودن منبع تهیه آمار - پیش از انتشار آمار مراجع رسمی آن را اعلام کند؟ (در مورد اخیر بدون اشاره بوده و اذهان را به طور خودکار به رسمی بودن منبع تهیه متوجه می ساخت.)
۲- آیا استناد ریس جمهور به چنین آمارهایی (ولو با اشاره به غیر رسمی بودن آمارها که در این جا اینگونه نبوده)، مراجع رسمی را در تهیه و انتشار آمار زیر فشار قرار نمی دهد؟
۳- آیا مرجع شدن آمارهای غیررسمی و بی اعتبارسازی عملی مراجع رسمی، مخالفان - ونه منتقدان - را محق نمی سازد که به استناد آمارهای غیررسمی و حتی مجعول دولت را زیر فشار قرار دهند و یا آمارهای آن را زیر سوال برند؟ توجه کنیم که آمارها فقط نرخ رشد نیست و چنین رفتارهایی می تواند در مورد سایر آمار و ارقام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز تکرار شود.
۴- آیا به صرف تغییر رییس جمهور، یک رفتار با دو متر سنجیده می شود؟ آیا حب رییس جمهور باعث می شود که رفتار غلط نیز با عینک دیگری نگریسته شود؟
پرنسیب و اصولگرایی اخلاقی و علمی یعنی نقد بدون ملاحظه رفتارهای غلط. تخریب نهادی نیز صرفا با بیل و کلنگ و انحلال سازمانی صورت نمی گیرد، با انتشار آمارهای ولو صددرصد متعارف نیز ممکن است. عرف شدن رفتارهای غلط به آسانی صورت می گیرد، اما به سختی قابل ترک است. به فکر دولت های آینده و روسای جمهور آینده نیز باشید که قرار است بر مدار چه عاداتی رفتار کنند.
