به گزارش
خط نیوز به نقل از تسنیم , خبرگزاری انگلیسی رویترز در خبری اختصاصی که روز جمعه منتشر کرده برگ دیگری به اسناد و گمانه زنی‌های پیشین درباره ارتباطات دولتی گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، یکی از مهمترین لابی‌های فشار برای وضع تحریم علیه ایران، اضافه کرده است.
پیش از این روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در خبری به‌تاریخ ۶ مرداد حمایت‌های غیرمنتظره دولت آمریکا از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه مربوط به پرونده این گروه با یک شرکت غول کشتی‌رانی را «غیرمنتظره» توصیف کرده و آن را سندی دال بر ارتباطات این گروه فشار با دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا دانسته بود.
خبرگزاری رویترز، روز جمعه در گزارشی از تحرکات دولت آمریکا برای حمایتی نادر از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» در دادگاه رسیدگی به یک پرونده شکایت از این گروه پرده برداشته و نوشته دولت آقای اوباما در پی آن است تا با استناد به یک «قانون قدرتمند امنیت ملی» شکایت یک بازرگان و مالک کشتی یونانی به‌نام «ویکتور رستیس» از «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را لغو کند.
سال گذشته لابی ضدایرانی «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» که از آغاز به‌کارگیری تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران از جمله عوامل مهم فشار بر شرکت‌های خارجی برای منع مراودات تجاری با تهران بوده آقای «ویکتور رستیس» را به کمک به تهران برای صادرات نفت و نقض قوانین تحریم‌های آمریکا متهم کرده بود. آقای رستیس در واکنش، «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را به‌اتهام افترا تحت تعقیب قضایی قرار داد.
در مرداد ماه سال جاری وکلای حقوقی دولت آمریکا در اقدامی که تعجب رسانه‌های این کشور را هم به‌همراه داشت هشدار دادند طرح اطلاعاتی در ارتباط با این پرونده در دادگاه ممکن است فعالیت‌های اجرای قانون توسط دولت را به مخاطره بیندازد.
آنچه مایه تعجب بود این بود که گروهی که خود را غیردولتی معرفی می‌کند چگونه توانسته به اطلاعاتی از دولت دست پیدا کرده باشد که اکنون طرح آنها می‌تواند موجب گرفتاری برای آن دولت شود.
دخالت دولت در پرونده‌های قضایی خصوصی امری غیرمعمول است، اما مورد عجیب‌تر در حال حاضر این است که دولت آمریکا قصد دارد به‌موجب برخورداری از امتیاز ممانعت از انتشار اسناد محرمانه از رسیدگی بیشتر به پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای در دادگاه جلوگیری کند.
دولت آمریکا پیش از این در یک مورد دیگر هم از این امتیاز در یک پرونده قانونی استفاده کرده بود. واشنگتن سال گذشته پس از آنکه در سایه افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق سیا از جاسوسی دولت از شهروندان شکایتی علیه «آژانس امنیت ملی» مطرح شد با استناد به امتیاز اسناد محرمانه موفق به توقف رسیدگی به این شکایت شد.
یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. سخنگوی گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» هم درباره اقدام احتمالی وزارت دادگستری آمریکا نظری نداده است.
یکی از وکلای آقای رستیس به‌نام «آبه لوئل» علی‌رغم خودداری از اظهار نظر در این باره، با اشاره به برخی مستندات قانونی گفته دولت واشنگتن نمی‌تواند بدون توضیح درباره ماهیت ارتباطی که با گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» دارد از این امتیاز در دادگاه استفاده کند.
آقای رستیس هرگونه مراوده تجاری غیرقانونی با ایران را رد کرده است. وکلای این بازرگان یونانی در جریان رسیدگی به این پرونده خواسته‌اند گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای تمامی ادله‌های نشان دهنده تخطی وی از موازین تحریم‌های ضدایرانی را رو کنند؛ درخواستی که با مخالفت صریح دولت واشنگتن روبه‌رو شده است.
حدود یک ماه پیش یک قاضی وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به «ادگاردو راموس»، قاضی این پرونده، با صحه گذاشتن بر حساسیت دولت روی پرونده شکایت مورد نظر خواستار توقف موقت رسیدگی به آن، تا زمان تصمیم گیری دولت شده بود. راموس دستور توقف موقت رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را صادر کرد اما در عین حال خواست دولت توضیحات لازم درباره این درخواست را به دادگاه ارائه دهد.
پیش از آن در نامه‌ای به‌تاریخ ۹ آوریل [۲۰ فروردین ماه]، «مایکل بیارس»، دستیار دادستان آمریکا نوشته بود دولت می‌تواند به‌موجب برخورداری از امتیازی که به‌منظور جلوگیری از افشای روشهای اجرای قانون، درز اطلاعات درباره منابع محرمانه و اخلال در تحقیقات جاری وضع شده برخی اطلاعات مورد درخواست شاکیان پرونده را از طرح در دادگاه مصون کند؛ اما دولت آمریکا در صورت توسل به امتیاز ذکرشده در این دعوی حقوقی در واقع این ادعا را مطرح کرده که اطلاعات مورد نظر نه‌تنها مخل اقدامات اجرای قانون هستند بلکه امنیت ملی را هم به مخاطره می‌اندازند.
دولت آمریکا برای تصمیم گیری درباره استفاده از «امتیاز مصونیت اطلاعات محرمانه دولتی» در این دعوی حقوقی تا تاریخ ۱۲ سپتامبر [۲۱ شهریور ماه] فرصت دارد. نهادهای دولتی می‌توانند از این امتیاز برای ممانعت از ارائه برخی اطلاعات معین در دعاوی حقوقی استفاده کنند، اما واشنگتن پیشتر از امتیاز ذکرشده برای لغو شکایت هم استفاده کرده است.
هنوز مشخص نیست که دولت در پرونده «رستیس» از امتیاز ذکرشده برای جلوگیری از ارائه برخی اطلاعات معین استفاده خواهد کرد و یا با استناد به آن پرونده شکایت از گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای را مختومه اعلام خواهد کرد.
در هر دو صورت، دخالت دولت اوباما در این پرونده شائبه‌های پیشین درباره ارتباط‌های دولتی گروه «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» را تقویت خواهند کرد.
گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای که بسیاری از اعضای آن را اسرائیلی‌ها تشکیل می‌دهند در گذشته توانسته با ایجاد لابی در کنگره به تصویب تحریم‌های ضدایران کمک کند.
با آنکه این گروه هرگونه ارتباط با دولت آمریکا را رد می‌کند شواهد مربوط به ارتباطات دولتی این گروه فشار روز به روز قوت می‌گیرند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به‌تاریخ ۵ مهرماه سال ۱۳۹۱ در معرفی این گروه، آن را دارای ارتباطاتی با دولت آمریکا و اسرائیل توصیف کرده است.
در معرفی این گروه در وب‌سایت وزارت اطلاعات آمده است: «اتحاد علیه ایران هسته‌ای، یک لابی آمریکایی است که در سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرده و هدف خود را "پیشگیری از دستیابی ایران به رؤیای بدل شدن به ابرقدرت منطقهای دارای سلاح هسته‌ای" اعلام کرده است. این گروه، با همکاری دیگر سازمانهای مشابه، رهبری تلاشهایی را به‌عهده دارد که به‌منظور اعمال فشار بر شرکتها انجام می‌شوند تا آنها را از مراوده تجاری با ایران بازدارند و به این ترتیب مانع تحقق برنامه هسته‌ای ایران و توسعه سلاحهای هسته‌ای ادعایی شوند».
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «با وجود این، وابستگی این لابی به جریانها، تشکلها و شخصیتهای نئومحافظه‌کار طرفدار رژیم صهیونیستی، اهداف پوششی که همگی مبارزه با ایران هسته‌ای و به‌طور کلی پروژه ایران هراسی را توجیه و تسهیل مینماید و همچنین مکانیسمهای تسهیل‌گری برای منابع مالی این مرکز از جمله معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی برای حمایت از این تشکیلات، ترجمان واقعی ماهیت آن میباشد».
