تیم اقتصادی دولت مرکب از دو بخش انتصابی و انتخابی است که در میان افراد انتصابی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس کل بانک مرکزی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. در میان افراد انتخابی که وزیران هستند و با پیشنهاد رییس جمهوری و رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می شوند نیز وزیران «امور اقتصادی و دارایی»، «صنعت، معدن و تجارت (صمت)»، «جهاد کشاورزی»، «راه و شهرسازی»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»،«نفت»، «نیرو» و «ارتباطات و فناوری اطلاعات» قرار دارند. آنطور که آیت الله رییسی رییس جمهوری اعلام کرده است، مسئولیت هدایت و فرماندهی این تیم بر عهده معاون اول رییس جمهوری یعنی «محمد مخبر» است. در تیم یادشده، افراد دیگری نظیر معاون اقتصادی رییس جمهوری و برخی مشاوران رییس جمهوری نیز به چشم می خورند اما با توجه به اخبار و گزارشهایی که در ماههای اخیر انتشار یافته و رصد میدانی تحولات، به نظر می رسد میزان اثرگذاری آنها در تصمیمات چندان بالا نیست. این وضعیت به گونه ای است که چندی پیش حتی شایعه کناره گیری «محسن رضایی» از مسئولیت معاونت اقتصادی رییس جمهوری نیز مطرح شد اما دولت آن را تکذیب کرد.
نگاهی به آنچه که تاکنون بر سر اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم آمده، نشان می دهد این دولت در حالی که هنوز به میانه راه خود نرسیده، در اجرای بزرگترین برنامه و شعار خود یعنی «مهار تورم و گرانی» در کشور با چالش های جدی روبرو است و راهکار آن را در تغییر اعضای تیم اقتصادی خود می داند؛ تغییری که تاکنون از درون دولت و در قالب استعفای مسئولان مذکور دنبال می شد و اکنون مجلس نیز با انجام استیضاح، در تحقق این تغییرات با دولت همکاری و مشارکت می کند.
اگر امروز مجلس «فاطمی امین» را از وزارت صمت کنار گذاشت، پیش از آن، خود دولت خبر استعفا و کناره گیری دو مهره کلیدی تیم اقتصادی خود یعنی «سیدمسعود میرکاظمی» معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه و «سیدجواد ساداتی نژاد» وزیر جهاد کشاورزی را در فروردین ماه گذشته اعلام کرده و همزمان رییس کل سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از پایه های اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را هم تغییر داده بود.
سه ماه پیش از آن نیز با بروز تلاطم در بازار ارز، «علی صالح آبادی» رییس کل بانک مرکزی در دی ماه گذشته از مسئولیت کنار گذاشته شده بود. اول آذرماه سال گذشته هم «رستم قاسمی» وزیر راه و شهرسازی به دلیل بیماری از سمت خود کنار رفته بود؛ مردی با تجربه و توانمند که حدود دو هفته پس از کناره گیری او اعلام شد در جریان درمان در کشور چین، با دنیا وداع کرده است.
اما اینها، همه تغییرات بخش اقتصادی دولت انقلابی آیت الله رییسی نیست چون این دولت در ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ یعنی ۹ ماه پس از کسب رای اعتماد از مجلس، با نخستین تغییر در ترکیب خود روبرو شد و «حجت الله عبدالملکی» که جوان ترین وزیر دولت سیزدهم به شمار می رفت، با قبول استعفا « به منظور افزایش هماهنگی در دولت » از مدیریت این وزارتخانه مهم و کلیدی کنار رفت.
پس از آن، بارها اخباری در رسانه ها مبنی بر تلاش مجلس برای استیضاح برخی وزیران انتشار یافت، اما هیچکدام عملی نشد. از همین رو، استیضاح «فاطمی امین» را باید نخستین، مهمترین و جدی ترین اقدام نمایندگان دوره یازدهم در زمینه ترمیم دولت به شمار آورد که البته، همین کار را نیز در دو مرحله انجام داده اند. مجلس، ابتدا، شش ماه پیش وزیر صمت را در صحن علنی و بطور رسمی استیضاح کرد ولی به جای برکناری، به او سه ماه مهلت داد نسبت به اصلاح روند مدیریتی و بهبود وضعیت کشور در حوزه های تحت مسئولیتش بویژه خودروسازی ، توزیع کالاها و معدن اقدام کند.
پس از گذشت این مهلت و ناامیدی استیضاح کنندگان از بهبود شرایط، آنها دوباره برای برکناری وزیر صمت دست به کار شدند و در نهایت، با رأیی قابل توجه و کم سابقه ( ۱۶۲ رای موافق استیضاح از مجموع ۲۷۲ رای نمایندگان حاضر در جلسه ) فاطمی امین را از وزارت کنار گذاشتند.
همزمان با طرح مجدد استیضاح وزیر صمت در هفته های اخیر، شماری از نمایندگان مجلس یازدهم طرح استیضاح «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز تهیه کرده بودند اما هیات رییسه مجلس اعلام کرد که به دلیل انصراف شماری از نمایندگان استیضاح کننده، انجام این استیضاح منتفی شده است. پیش از آن، خاندوزی که پیش از وزارت، نماینده همین مجلس بود، با همکاری دولت، رییس سازمان امور مالیاتی را تغییر داده بود.
«علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سه هفته پیش هنگام اعلام خبر تغییر رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان امور مالیاتی و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت:« این تغییرات و تحولات یا به مناسبت ارزیابی‌های صورت گرفته یا به تناسب شرایط و اولویت‌های موجود کشور و نیاز روز اتفاق می‌افتد.»
آیت الله رییسی رییس جمهوری نیز تاکنون بارها تاکید کرده که «چک سفیدامضا» به هیچیک از مدیران و مسئولان دولت خود نداده است و هر زمان احساس کند آنها از روحیه انقلابی و جهادی خود در خدمت به مردم فاصله گرفته اند یا از توان و انرژی لازم برای تحقق اهداف و برنامه های دولت برخوردار نیستند، در کنارگذاشتن آنها تردید نخواهد کرد.
او دو روز پیش در جریان سفر به استان خوزستان نیز از برکناری 15 تن از مدیران این استان به دلیل ناکارآمدی خبر داد.
نمایندگانی که امروز در دفاع از استیضاح پشت تریبون قرار گرفتند، هم با استفاده از مضامینی مشابه تاکید کردند که امروز فقط روز استیضاح وزیر صمت نیست بلکه روز استیضاح تمامی کسانی است که عامل ناکارآمدی ها، تداوم روند فزاینده تورم، شتاب نداشتن روند تولید ملی، کاهش قدرت خرید مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی نظام یعنی اعتماد مردم هستند.
این نمایندگان که در سال آخر فعالیت مجلس یازدهم به سر می برند و در ماههای آینده با حضور در تبلیغات دوره جدید انتخابات مجلس، باید عملکرد خود را به مردم عرضه کنند، تاکید کردند که ما برای مردم حوزه های انتخابیه، در حوزه گرانی ها پاسخی نداریم و به همین دلیل، هشدار دادند که روند استیضاح وزیران را با هدف کمک به تقویت دولت انقلابی سیزدهم و پاکسازی دولت از وجود مدیران ناتوان و کارنابلد ادامه خواهند داد.
در چنین شرایطی که روند تغییرات در دولت به ویژه در تیم اقتصادی آن روندی شتابان دارد و هم دولت و هم مجلس، دلیل آن را نارضایتی از وضعیت موجود بازار و بی ثباتی قیمت ها می دانند، باید دید این تغییرات تا چه اندازه به تقویت ثبات و هماهنگی در تیم یادشده و بهبود وضع اقتصادی کنونی خواهد انجامید.
بسیاری از نمایندگان و کارشناسان، یکی از دلایل اصلی وضعیت کنونی و بروز این تغییرات را ناشی از بی توجهی دولت و مدیران ارشد آن در حفظ و بکارگیری نیروهای متخصص و باتجربه و تلاش آنان برای کنارگذاشتن آنها با شیوه های گوناگون می دانند و هشدار می دهند که کارهای بزرگ را باید به افراد باتجربه و توانمند و به اصطلاح، «ژنرال ها» سپرد نه افرادی جوان و بی تجربه که به قول خانم فلاحی نماینده ایلام، حتی «سرجوخه» هم نیستند.
نگاهی به تغییرات دولت تاکنون این موضوع را تایید می کند. اگر از کناره گیری میرکاظمی رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که دلیل هر دو آنها، بیماری اعلام شده است، بگذریم، ویژگی اصلی وزیران استیضاح شده و اغلب مسئولان برکنارشده، فقدان تجربه و سوابق لازم در حوزه های مدیریت کلانی بوده که به آنها سپرده شده بود و از عهده انجام آن بر نیامدند.
این موضوع، اهمیت آن را دارد که آیت الله رییسی و مجموعه تیم برنامه ریزی اطراف ایشان در دولت سیزدهم، واژه «جوان گرایی» را درست ترجمه کنند و از به حاشیه راندن افراد توانمند و با تجربه و واگذاری کارهای کلان و تخصصی به افراد کم تجربه بپرهیزند. در عین حال، مراقب باشند که مدیران جوان آنها، به بهانه های گوناگون، افراد متخصص، با تجربه، کارکشته، متعهد و انقلابی را از دور فعالیت و خدمت خارج نکنند.
تا زمانی که رییس محترم جمهوری و تیم اصلی دولت این موضوع را درک نکنند، تغییرات مدیریتی به منزل مقصود نخواهد رسید. مجلس محترم نیز باید همین نکته را در رای اعتماد به وزیران پیشنهادی جدید مد نظر قرار دهد و از واگذاری مسئولیت به افراد فاقد کارنامه و سوابق مدیریتی روشن و تخصصی بپرهیزد.
