به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز، محمد رضا بنی طبا مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی کشور با اشاره به این که ۸۵ درصد صنعت لبنیات و محصولات لبنی در اختیار بخش خصوصی است و بازار آن به شدت رقابتی است و برای مصرف کننده حق انتخاب ایجاد میکند، گفت: در چنین بازاری که رقابت فشرده است کاهش کیفیت و افزایش قیمت برای تولید کننده دارای ریسک است؛ به این دلیل که اگر این کار را انجام بدهد به راحتی بازار را از دست خواهد داد و به رقبای خود واگذار خواهد کرد.
بنی طبا با بیان این که در ابتدای سال ۹۹، فارغ از مواد اولیه، قیمت دلار و دیگر شاخص‌های کلان اقتصادی مانند تورم، هزینه‌های سربار نیز افزایش پیدا کرد، افزود: با وجود همه این مسائل ظرف یک سال گذشته تغییری در قیمت محصولات لبنی اصلی سبد خانوار ایجاد نشد و این روند با وجود اینکه دولت حقوق و دستمزد را ابتدای امسال افزایش داده است، اما باز هم به خاطر ماه رمضان و رعایت حال مردم، افزایش قیمت‌ها اعمال نشد. با اینهمه این امکان وجود ندارد که همه شاخص‌های اقتصادی در یک کشور تغییر کند، ولی تولید کننده‌ها قیمت محصولات خود را تغیر ندهند.
حذف دخالت دولت در قیمت گذاری باعث جهش تولید می‌شود
مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی کشور عنوان کرد: در ۸۵ درصد محصولات لبنی که مشمول قیمت گذاری دولتی است تغییری اتفاق نیافتاده و این محصولات با کمترین سود و یا بعضا با ضرر تولید میشوند. در واقع افزایش قیمت در ۲۰ تا ۲۵ درصد از محصولات لبنی اتفاق افتاده که مشمول قیمت گذاری دولتی نیست و جزو کالا‌های خاص در صنعت لبنیات است و مشتری خاص خود را دارد. علاوه بر این در آیین نامه قیمت گذاری محصولات تولید داخلی، مشخص شده است که تولید کنندگان میتوانند ۱۴ درصد سود ببرند. درحالی که در صنعت لبنیات مستند به گزارش حسابرسی شرکت‌های لبنی که در بورس حضور دارند سود واقعی که شرکت‌ها میبرند زیر ۱۰ درصد است. علاوه براین حاشیه سود در صنعت لبنیات در پایینترین سطح و در حدود یک و نیم درصد است.
بنی طبا با اشاره به چند شوک قیمتی در دلار که در سال گذشته داشتیم، عنوان کرد: این شوک قیمتی روی هزینه‌های بسته بندی تاثیر گذاشت. به گزارش خبرگزاری‌ها در آبان ماه گذشته با وجود افزایش نرخ بنزین، صنعت شیر و لبنیات جزو معدود صنعت‌هایی بود که به دلیل فرمایش رهبری، افزایش قیمت نداشت و تلاش کردند کاری کنند که فشاری به مصرف کننده وارد نشود.
وی افزود: در ۱۵ سال گذشته و از زمان شروع قیمت گذاری دولتی در صنعت لبنیات، هم دامدار و هم تولید کننده و هم مصرف کننده ناراضی بوده اند و دلیل آن دخالت دولت در قیمت گذاری است. این کار اشتباه است منطق عرضه و تقاضا در یک بازار سالم نباید تغییر کند. مساله و مشکلات قیمت گذاری ناشی از دخالت دولت است. ساز و کار عرضه و تقاضا مشخص است. هرجا که قیمت گذاری به بازار سپرده شد، قیمت‌ها کاهش پیدا کرد. بازار لبنیات قطعا تعدیل خواهد داشت به خاطر این که حجم فشار رقابت بین ۴۰۰ برند تولید کننده محصولات لبنی بسیار بالاست و کارخانه‌ها مجبورند از حاشیه سود خودشان کم کنند تا بتوانند بازار بیشتری بگیرند.
مدیر روابط عمومی انجمن صنایع لبنی کشور اضافه کرد: در دوره هفتم و هشتم ریاست جمهوری، دولت قیمت گذاری محصولات لبنی را به انجمن صنایع لبنی سپرد و در تمام این دوره هرسال فقط ۱۶درصد اجازه اضافه کردن به قیمت‌ها توسط تولید کننده وجود داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در طول این مدت میانگین افزایش قیمت‌ها برای هرسال ۹ درصد بوده است. دوره موفقی که دولت دخالت نکرد و تعیین قیمت را به خود این صنعت سپرد. بازار رقابتی باعث شده بود هیچ مشکلی وجود نداشته باشد و قیمت‌ها همیشه زیر نرخ تورم بود. در این مدت صنایع شیر و لبنیات گسترش پیدا کرد، بازار صادرات در این صنعت شروع به رشدکرد و سرانه مصرف نیز افزایش یافت.
وی با تاکید بر این که قیمت گذاری محصولات به معنی هدف قرار گرفتن قلب یک صنعت است، گفت: صنعت لبنیات به مدد حضور بخش خصوصی این افتخار را دارد که باعث شد کشورمان که قبل از انقلاب و در دهه ۶۰ وارد کننده محصولات لبنی بود، در حال حاضر علاوه بر تامین بازار داخلی، صادر کننده محصولات لبنی نیز باشد.
محمدرضا بنی طبا با اشاره مساله تولید که از مسائل اصلی و مهم کشور است افزود: اگه بخواهیم جهش تولید ایجاد کنیم باید دخالت دولت در قیمت گذاری را حذف شود و باید نظام عرضه و تقاضا را به رسمیت شناخت. دولت چندین میلیون دلار بابت نهاده‌های دامی به بهانه حمایت از مصرف کننده پرداخت میکند. اگر این هزینه را قطع کند و اجازه بدهد منطق عرضه و تقاضا حاکم شود. علاوه بر تعدیل و شفافیت بازار لبنیات، زمینه برای تولید داخلی نهاده‌های دامی نیز فراهم می‌شود.
بنی طبا با تاکید بر اینکه افزایش سرانه مصرف و استفاده دهک‌های کم برخوردار کشور جزو دغدغه‌های صنعت ما نیز هست، اعلام کرد: تیرماه سال گذشته انجمن صنایع لبنی نامه‌ای به آقای مهندس مدرس خیابانی، قائم مقام وقت وزارت صنعت نوشت و طرحی مبنی بر این که این انجمن حاضر است یک سوم شیری را که دریافت میکند، پیشنهاد داد. یعنی بیش از ۲ میلیون تن شیر را در غالب محصولات پر مصرف ماست، پنیر و شیرپاستوریزه کم چربی، برای دهک‌های کم درآمد با سود ۳ درصد توزیع کند؛ به شرط این که شبکه توزیع را در اختیار صنعت بگذارند و یا دولت توزیع کالا را بطور مستقیم برای جامعه هدف بر عهده بگیرد. این طرح مورد قبول وزارت صنعت واقع شد. ولی از زمان ارجاع به مقامات ارشد دولت، بی پاسخ مانده است.
وی همچنین وجود ارز دولتی در این پروسه را فسادزا دانست و اضافه کرد: ارز ۴۲۰۰ تومان هرکجا وجود داشته باشد، فساد نیز وجود دارد که در نهایت نه منجر به رضایت مصرف کننده می‌شود و نه تولید کننده. نه این که دلار ۴۲۰۰ تومانی اشتباه بوده باشد بلکه در زمان خود و در موقعیت اضطراری کشور، سیاستی درست بود. اما یک سیاست موقتی نباید تبدیل به یک سیاست دائمی شود. خواهش ما از مجلس جدید این است که همت کنند و مساله دلار ۴۲۰۰ تومانی را در یک فرآیند تدریجی حذف کنند و مساله دخالت دولت در قیمت گذاری را نه تنها در این صنعت بلکه در تمامی صنایعی که دارای بازاری رقابتی هستند و از این دخالت رنج میبرند، حل نمایند.
بنی طبا در پایان با بیان این که در صنعت شیر ۱۲۰ هزار شغل مستقیم وجود دارد، تاکید کرد: در کل این زنجیره بیش از ۲ میلیون نفر شاغل هستند. ما نامه نگاری‌های زیادی برای قیمت‌ها انجام داده ایم، اما ترتیب اثر داده نشده است. ما یا باید قیمت‌ها را افزایش میدادیم یا خط تولید را تعطیل می‌کردیم. سیاست‌های دستگاه‌های حاکمیتی در موقعیتی که تحریم و شرایط اقتصادی کشور برای همه مشخص است، حتما باید بر تداوم تولید متمرکز باشد و همه مسائل غیر از آن در مرتبه دوم اهمیت قرار بگیرد.
