به گزارش خط نيوز به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز (دوشنبه دوم اسفند) در ابتدای جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستور رئیس دستگاه قضا مبنی بر حذف تشریفات و هزینه های زائد و لزوم اجرای یکپارچه و دقیق ان در قوه قضائیه از مسئولان قضایی که طی یک هفته اخیر بلافاصله در حذف و کاستن از تشریفات برای مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مصارف با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مردم، همت گماشته‌اند، تقدیر کرد و مجدداً به مسئولان قضایی در سراسر کشور توصیه کرد تا در اقدامات و برنامه‌های خود ضمن تلاش برای بازدهی مناسب، نسبت به حذف، تقلیل و کاهش محسوس مخارج و هزینه‌ها در حوزه تشریفات اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به موضوع تهیه و تدوین «برنامه هفتم توسعه» و اهمیت این سند برای اعتلای کشور پرداخت و در همین راستا به همه مسئولان قضایی بویژه رؤسای سازمان‌ها و مراکز قضایی مرتبط با مباحث راهبردی، برنامه‌ای و بودجه‌ای دستور داد تا در تدوین برنامه هفتم توسعه مشارکت فعال‌تری با بخش‌های ذیربط دولتی و همه دست‌اندرکاران این سند داشته باشند.
رئیس عدلیه افزود: با مشارکت فعال‌تر مسئولان ذیصلاح قضایی در امر تدوین برنامه هفتم توسعه، سیاست‌ها، رویکردها و نیازهای قضایی درهمین موعد تدوین برنامه لحاظ می‌شود و بدین‌ترتیب در مقام اجرا و عمل با خلاء و کاستی مواجه نمی‌گردیم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، با بیان اینکه حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی از ضروریات است، به برخی حواشی و ایراد مطلبی خلاف شرع و عرف در حاشیه جشنواره فیلم فجر، اشاره کرد و از دادستانی کل کشور، دادگستری و دادستانی تهران و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که در این رابطه مسئولانه، فعالانه و پیشگیرانه ورود کرده و ارشادات و تذکرات لازم را مطرح کردند، تقدیر به عمل آورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین راستا از مراجع و علما و فضلای حوزوی که مسئولانه و با غیرت دینی نسبت به این قبیل حرمت‌شکنی‌ها واکنش نشان می‌دهند سپاسگزاری کرد و بر ضرورت توجه و اهتمام همگان بر توصیه‌ها و نصایح این اعاظم و رجال پاسدار حریم دین و شریعت تاکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به پشت سرگذاشتن ۲۹ بهمن «روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی»، مقوله اقتصاد مقاومتی را نسخه دفع شر دشمنان در حال و آینده دانست و تاکید کرد: با بکارگیری مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی می‌توانیم تحریم‌های ظالمانه دشمنان را خنثی کنیم و این خطوط اقتصاد مقاومتی است که نقش مستقیمی در تحکیم استقلال و عزت کشور دارد و می‌تواند به دیپلمات‌های کشورمان در رویارویی با طرف‌های مقابل، بسط ید و قدرت مانور دهد.
رئیس عدلیه در ادامه به مقامات و مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که تا حدامکان از فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان ، صنعتگران و کارآفرینان که افسران جنگ و نبرد اقتصادی می‌باشند حمایت کنند و بین وقوع فساد و تخلف تفکیک قائل شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: مسئولان قضایی و نظارتی در آنجایی که فساد رخ می‌دهد قاطعانه، بدون تبعیض و سریع ورود کنند اما در مواردی که صرفاً تخلف و یا احیاناً برداشت نادرست از قانون و رویه‌های اداری صورت گرفته، موضوع را به مرجع ذیصلاح جهت برخورد مقتضی ارجاع دهند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه برای تحقق مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین مقابله با فساد باید گام‌های عملی‌تری برداشته شود، به مسئولان قضایی و نظارتی توصیه کرد که در صورت وقوع فساد در یک بنگاه اقتصادی و تولیدی، علاوه بر آنکه قاطعانه و بدون تبعیض به این فساد رسیدگی کنید در عین حال توجه داشته باشید که به استمرار فرایند تولید و اشتغال در آن بنگاه لطمه وارد نشود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه شبکه توزیع را یکی از اضلاع مهم در ساختار اقتصاد و بازار دانست و با اشاره به ناسالم و معیوب بودن شبکه توزیع محصولات در کشور، با توجه به در پیش بودن ایام عید نوروز به دادستان‌های سراسر کشور مأموریت داد که در راستای وظایف نظارتی برای اصلاح چرخه معیوب و ناسالم توزیع اقدام جدی داشته باشند و نهایت مساعدت را با دولت و تعزیرات برای نظارت بر توزیع محصولات در بازار انجام دهند تا از این ناحیه مشکل و گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.
رئیس عدلیه در عین حال از اقدامات دولت سیزدهم برای رفع معایب و ایرادات شبکه توزیع محصولات در کشور و مقابله با سوداگری‌های برخی دلال‌ها و واسطه‌ها ، تقدیر به عمل آورد و بیان داشت: بدون تردید دستگاه قضایی در جهت رفع اشکالات شبکه توزیع محصولات در بازار، مساعدت‌های لازم را به دولت انجام می‌دهد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه به اهمیت مقوله بازاریابی در تقویت بنیه اقتصادی کشور و تولید ملی اشاره کرد و بیان داشت: اگر چه دستگاه قضایی در این زمینه بازیگر و کنشگر اصلی محسوب نمی‌شود اما آمادگی دارد در جهت کمک به عملیاتی شدن مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، دستگاه‌های ذیربط کشور را در امر بازاریابی داخلی و خارجی جهت فروش محصولات و تولیدات ملی یاری رساند.
«ضرورت انسداد بسترهای فسادزا» از دیگر تاکیدات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه بود و رئیس عدلیه بر همین اساس ضمن تقدیر ویژه از شخص رئیس‌جمهور و دولت سیزدهم به سبب اهتمام نسبت به مسدود کردن گلوگاه‌های فساد و ابلاغ دستورالعمل در این زمینه، به چند نوع از پرونده‌های پرحجم و پرتکرار در دستگاه قضایی اشاره کرد که با اتخاذ تصمیم ریشه‌ای در قبال آنها از سوی دولت، هم شاهد کاستن از کثرت پرونده‌های قضایی خواهیم بود و هم از پیدایش مشکلات برای مردم جلوگیری به عمل می‌آید.
رئیس قوه قضائیه یکی از این بسترهای مهم فسادزا که پرونده‌های قضایی قابل توجهی را به خود اختصاص داده، مقوله «زمین» و «تغییرکاربری‌ها» دانست و گفت: دولت باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی اقدامات جدی صورت دهد و بدون تردید دستگاه قضایی نیز در این امر نهایت مساعدت را به دولت خواهد داشت.
مشخص نبودن حریم رودها، سواحل و جاده‌ها و همچنین عدم تکمیل طرح‌های جامع و تفصیلی شهری و روستایی از دیگر گلوگاه‌های فساد است که مورد تاکید قاضی‌القضات قرار گرفت و رئیس عدلیه در این زمینه، خواستار اقدامات مقتضی از ناحیه دولت شد.
رئیس دستگاه قضا، ایرادات و آسیب‌هایی که در جهات مختلف سیستم بانکی از جمله وصول مطالبات، هزینه‌کرد تسهیلات، اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم و غیره وجود دارد را از دیگر بسترهای فسادزا دانست و از دولت خواست برای انسداد این گلوگاه مهم فساد، تلاش مضاعفی را انجام دهد و مطمئن باشد که دستگاه قضایی نیز با اطلاعات و اشرافی که دارد و آسیب‌شناسی‌ای که انجام داده، در این امر خطیر یار و کمک‌کار دولت خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان بخش نخست نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به هم برخی تریبون‌داران و قلم‌به‌دستان و گردانندگان رسانه‌ها توصیه کرد که اخلاقمداری را سرلوحه فعالیت حرفه‌ای خود قرار دهند و از تولید و انتشار اکاذیب، جعلیات و شایعات بی‌اساس و سست به جد پرهیز کنند.
قاضی‌القضات بر همین اساس تصریح کرد اگر به هشدارها و نصایح توجهی نشود دستگاه قضایی و ضابطین آن به هیچ وجه این قبیل دروغ‌پراکنی‌ها و بداخلاقی‌ها را تحمل نمی‌کنند و در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد بنا بر مسئولیت ذاتی خود به موضوع رسیدگی و در سایر موارد نیز مدعی‌العموم ورود پیدا خواهد کرد.
