خط نیوز: در حاشیه برگزاری نشست های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی در شهر کرمانشاه حجت الاسلام علی کشوری به تبیین ابعادی از مسئله مهم الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی پرداخت. بخش اول این گفتگو را به نقل از مرصاد نیوز در ادامه بخوانید:
مراحل الگوی پیشرفت اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب و جایگاه کنونی انقلاب در این الگو مسئله اول در طراحی الگوی پیشرفت اسلامی جایگاه آن است. اگر کسی بخواهد به صورت ساده جایگاه بحث الگوی پیشرفت اسلامی را متوجه شود باید به مراحل پنجگانه ای که رهبر معظم انقلاب برای حرکت انقلاب ترسیم کرده اند برگردد. موضوعی که ایشان در سال ۱۳۷۹ مراحل تحقق ارمانهای انقلاب را در ۵ گام تبیین فرمودند.
ایشان فرمودند که ما برای رسیدن به آرمانهای انقلاب باید ۵ گام اساسی را برنامه ریزی کنیم. اینها عبارتند از ۱. مرحله انقلاب اسلامی ۲. مرحله نظام اسلامی ۳. مرحله دولت اسلامی ۴. مرحله جامعه اسلامی و ۵. مرحله تمدن نوین اسلامی.
چون اینجا قصد شرح مفصلی در خصوص هر یک از این مراحل را نداریم و برای این کار نیاز به جلسات مشروح دیگری است، بنابراین فقط توضیح می دهم که در حال حاضر از منظر طی این مراحل تا کنون ما دو مرحله از این گام های پنجگانه را پشت سر گذاشته ایم، یعنی مرحله انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را به همت مردم و رهبری فقهای عظیم الشأن شیعه طی کردیم و در حال حاضر در سومین مرحله از این الگو قرار داریم که همان مرحله دولت اسلامی باشد. آینده نزدیکی که پیش رو داریم مرحله جامعه اسلامی است و براساس مبانی انقلاب ما در حال عبور از مرحله سوم به مرحله چهارم هستیم و این همان نقطه تاریخی است که اگر ما آن را خوب تحلیل نکنیم اصل موضوع الگوی اسلامی پیشرفت هم برای ما واضح نمی شود.
مرحله دولت اسلامی یعنی چه و ضرورت تغییر ساختارهای اداره کشور چیست؟/ تفاوت نگاه اسلامی به فرهنگ و اقتصاد با نگاه توسعه گرای غربی گفتمان انقلاب اسلامی معتقد است که ساختارهای فعلی جامعه چون بخشی از آنها وام گرفته از ساختارهای مبتنی بر تفکر مدرنِ وارداتی هستند، این ساختارها از دلشان تحقق ارمانهای انقلاب بیرون نخواهد آمد. به عنوان مثال ما با این مدل بانک داری و با این مدل اداره امور اقتصادی هیچگاه به مسئله عدالت دست نخواهیم یافت، عدالت جزو آرمانهای انقلاب است اما ساختارهای اقتصادی کشور که با مدل های غربی در حال اداره شدن است، ما را به این آرمانها نخواهد رساند.
با این تفاسیر ما دو راه پیش رو داریم. یا از آرمان عدالت دست برداریم، یا به سمت اصلاح ساختارهای مدرن و توسعه گرا پیش برویم. در این دوراهی "نظریه دولت اسلامی" می گوید که برای تحقق آرمانهای انقلاب، برای تحقق شاخص های هویت اسلامی ما باید تحولی در ساختارهای اداره کننده نظام ایجاد کنیم. مثلا مادامی که مرکز آمار ایران عمده تمرکز خود را هنگام آمار گیری روی شاخص های اقتصادی گذاشته و شاخص های فرهنگی را ارزیابی نمی کند ما نمی توانیم برنامه ریزی دقیقی روی مسائل فرهنگی داشته باشیم. اهل فن می دانند که ۸ شاخص مهم اقتصادی توسط مرکز آمار ایران ارزیابی می شود، تعبیری شبیه شاخص های حیاتی برای آن دارند. به عنوان مثال شاخص هایی مثل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و ... را ارزیابی می کنند. یعنی پایه ارزیابی توجه به شاخص های اقتصادی است.
البته چون از نگاه ساختارهای توسعه گرا شاخص های فرهنگی به نوعی پشتیبان شاخص های اقتصادی هستند، شاخص های فرهنگی نیز متنایب و وابسته به شاخص های اقتصادی ارزیابی می شود، مثلا اگر شما مکتب نهادگرایی در حوزه اقتصاد را قبول داشته باشید که این مکتب در کشور ما طرفداران زیادی هم دارد، معتقد خواهید بود به اینکه اگر بخواهیم اقتصاد رو تکمیل کنیم باید فرهنگ را هم[به نفع اقتصاد] اصلاح کنیم. لذا یک معتقد به جبهه فرهنگی انقلاب نباید تصور کند که هنگامی معتقدین به نهادگرایی از اصلاح امور فرهنگی صحبت می کنند نگاه آنها به فرهنگ یک نگاه محوری است، نه، برای آنها فرهنگ یکی از متغیر های موثر در اقتصاد است. یعنی حتی اگر در مدل های آماری ما به شاخص های فرهنگی توجه می شود به دلیل تأثیر فرهنگ بر اقتصاد است. یعنی هرجا شاخص های فرهنگی در حال بررسی است در واقع در حال آنالیز شاخص های اقتصادی هستند و فرهنگ را به عنوان یک مکمل برای اقتصاد تحلیل می شود.
بر این اساس اگر ما به دنبال دسترسی به یک جامعه مطلوب اسلامی هستیم، یعنی جامعه ای که شاخص های هویت اسلامی مثل عدالت در آن تحقق پیدا کرده است، باید برای رسیدن به این آینده روشن بدانیم که با ساختارهای فعلی کشور که عمدتا وارداتی و توسعه گراست -که برای ان مدل آمارگیری کشور را مثال زدم- به آن شاخص ها دست پیدا نخواهیم کرد.
از منظر اندیشه رهبر معظم انقلاب دولت سازی اسلامی مقدم است بر جامعه سازی اسلامی؛ چرا که دولت هر کشور برنامه ریزی می کند برای آن کشور. پیداست که اگر هدف برنامه ریزی تحقق شاخص های هویت اسلامی نبود آن شاخص ها هم محقق نخواهد شد. یعنی بخش هایی از ساختارهای اداره کننده کشور ما که بر مبنای تفکر مدرن بنا شده به دنبال تحقق شاخص های توسعه هستند و طبیعی است که برای آن هم برنامه ریزی می کنند. این حرف اول بحث ما که ما اکنون در مرحله تحقق دولت اسلامی هستیم و آینده ما هم تحقق جامعه اسلامی است.
مثال دوم: ضرورت تغییر ساختارهای اداره کشور با توجه به تعریف الگوی پیشرفت اسلامی/ آموزش مبتنی بر سبک زندگی و تفاوت آن با آموزش مبتنی بر خدمات و تولید مرحله دولت اسلامی معنایش این است که ما نیاز داریم به تغییر ساختارهای اداره کشور. برای تبیین بهتر این موضوع مثال دیگری می زنم. به عنوان مثال یکی از ساختارهایی که بر مبنای تفکر مدرن و توسعه گرا بنا شده و متاسفانه بعد از ۳۶ سال انقلاب همچنان موفق به تغییر آن نشده ایم، ساختار آموزشی ماست. ساختار آموزشی یک کشور یعنی همه چیز یک کشور، یعنی اگر شما نتوانید در یک سیستم آموزشی اعتقادات و آرمانهای یک کشور را به نسل بعد منتقل کنید یعنی همه چیز خود را از دست داده اید، ساختار آموزشی ما همتش بر مبنای آموزشهای "ساینس" است؛ یعنی اگر کمیت و کیفیت این ساختارها را بررسی کنید هدف آنها تربیت کادر آموزشی متخصص برای بخش خدمات و تولید جامعه است. یعنی دروس و ساختار این سیستم دانش آموز ما را به عنوان یک تکنسین برای بخش خدمات و تولید تربیت می کند.
از طرف دیگر ما می دانیم که مهمترین آموزشها- مخصوصا در سنین اوج یادگیری -آموزش های مربوط به سبک زندگی اسلامی و تربیت اسلامی است و عملا چون ساختار آموزشی ما برای تربیت تکنسین در بخش تولید و خدمات بنا شده این بخش مورد غفلت قرار گرفته است. عوارض این هم نا هنجاری های اجتماعی است. وقتی شما سبک زندگی درست را آشنا نیستید و یا فقط سبک زندگی اسلامی به گوشتان خورده است، از این نسل انتظار عمل و تعهد به سبک زندگی دشوار است.
به نظر من مثلا اگر قرار است به صورت ریشه ای نا هنجاری هایی مثل طلاق و بی حجابی را در جامعه حل کنیم باید تحول بنیادین در آموزش و پرورش را در دستور کار قرار دهیم. شما می بینید که تحول در آموزش و پرورش -به هر دلیلی- خیلی مورد حساسیت نیروهای انقلاب نیست. شما اجازه می دهید آموزش و پرورش به هر دلیلی نسل نو ما را هر طور که خواست بار بیاورد و آنگاه می خواهید مقابل ناهنجاری های ناشی از تربیت مدرن آن را بگیرید. خیلی غفلت بزرگی در حال اتفاق افتادن است.
لذا وقتی ما می گوییم در مرحله دولت سازی اسلامی هستیم باید تحول بنیادین در ساختار آموزشی را به وجود بیاوریم.
مثال سوم: چرا خروجی قانون گذاری در کشور قوانینی است که قابلیت اجرا ندارند؟ یک مثال آخر برای شکل گرفتن کامل این بحث ضروریست. حتما همه ما قبول داریم که کشور باید بر مبنای قانون اداره شود، اما کسی کنکاش و دقت نمی کند که این نحوه قانون گزاری که باید دولت اسلامی از دل آن بیرون بیاید در چه شرایطی قرار دارد. ما فقط می گوییم که جامعه باید بر مبنای قانون اداره شود، اما این موضوع که قانون خوب چیست و قانون بد چیست توسط نیروهای جریان انقلاب دنبال نمی شود. نتایجی هم به بار آورده است. مثلا یکی از دلایلی که بسیاری از قانون ها اجرا نمی شود این است که خود آن قانون قابلیت اجرا ندارد. به عنوان مثال اگر برنامه های ۵ ساله کشور را در آستانه تدوین ششمین برنامه بررسی کنید، خواهید دید بسیاری از قوانینی که در برنامه اول تنظیم شده اجرایی نشده و به همان شکل به برنامه دوم منتقل شده است. همین قوانین در برنامه دوم هم اجرا نشده و به ترتیب به برنامه های سوم چهارم و پنجم منتقل شده اند.
در طول این سالها هم، دولت های مختلف با گرایش های گوناگون بر سر کار آمده اند اما یک سوال بزرگ مطرح است که چرا در طول این سالها قوانین و برنامه ها از دولتی به دولت دیگر پاس داده می شود. مهمترین دلیل این موضوع آن است که ما در کشورمان سیستم قانون گذاری دقیقی نداریم و قانون خوب در کشورما تدوین نمی شود. اگر به دنبال رسیدن به یک جامعه مطلوب هستیم باید نحوه قانون گذاری برای داشتن قوانین خوب را اصلاح کنیم. چه کسی موظف به تکامل این سیستم قانون گذاری برای تصویب قوانین خوب با داشتن قابلیت اجرایی است؟
یکی دیگر از دلایل اجرایی نشدن قوانین در کشور تعدد مراجع تصویب مقررات برای زندگی مردم است. طبق برخی از گزارش ها ۱۸۰ مرکز قانون گذاری در کشور داریم که به نوعی برای زندگی مردم مقررات تصویب می کنند. وقتی شما از ۱۸۰ جا مقررات برای زندگی مردم تصویب می کنید و خود مجلس شورای اسلامی هم ۱۰۸ سال سابقه قانون گذاری دارد و همه قوانین هم تا الان معتبر هستند. این سوال مطرح است که آیا اصلا این حجم از مقررات را می شود به اطلاع مردم رساند؟ که به مرحله اجرا برسد؟ بسیاری از اتهامات در قوه قضائیه مربوط به پرونده هایی است که مجرم اصلا از قانون اطلاع نداشته است. شما فکر نمی کنید این حجم از قوانین آموزش پذیر نیستند؟ زیاد شدن قانون فی نفسه مانع از اجرایی شدن آن است. ما باید به سمتی برویم که قوانین کم حجم داشته باشیم.
بنابر این وقتی که می گوییم نیاز به دولت سازی اسلامی داریم؛ یعنی باید ساختارها را تغییر دهیم که به عنوان مثال به سه مورد تغییر در ساختارها؛ یعنی ضرورت تغییر در مدل آمارگیری، مدل آموزش و مدل قانون گذاری کشور اشاره شد.
ادامه دارد...
