کد مطلب: 65555
شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۱۵
نگاهی به انتشار دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛
از کجا آورده‌ای؟
«از کجا آورده‌ای؟»؛ این بدیهی‌ترین سؤال مردم از مسئولان خودشان هست که بیش از یک قرن مبارزه کردند و خون دادند تا نظام اسلامی روی کار بیاید و در طول بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز انواع فشارهای ریزودرشت دشمنان غدار این مرزوبوم را تحمل کرده‌اند و اکنون به‌واسطه بی‌تدبیری مسئولان اجرایی، تورم ۴۰۰ درصدی و کاهش قدرت خرید به یک‌سوم و کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم را تحمل می‌کنند.
به گزارش خط نیوز به نقل از روزنامه رسالت؛«از کجا آورده‌ای؟»؛ این بدیهی‌ترین سؤال مردم از مسئولان خودشان هست که بیش از یک قرن مبارزه کردند و خون دادند تا نظام اسلامی روی کار بیاید و در طول بیش از چهار دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز انواع فشارهای ریزودرشت دشمنان غدار این مرزوبوم را تحمل کرده‌اند و اکنون به‌واسطه بی‌تدبیری مسئولان اجرایی، تورم ۴۰۰ درصدی و کاهش قدرت خرید به یک‌سوم و کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم را تحمل می‌کنند؛ پس حق‌دارند از فلان مسئولی که فردای انقلاب با دستان خالی مسئولیت پذیرفت، اما اکنون هزاران میلیارد تومان دارد، بپرسند از کجا آورده‌ای؟ البته مسلم است که برخلاف مکتب نگون‌بخت کمونیستی، مالکیت در نظام جمهوری اسلامی ایران با استناد به آموزه‌های اسلامی محترم است اما این به معنای آن نیست که طبق مکتب نکبت نئولیبرالیسم مسئولان با خون مردم زندگی بگذرانند! ازاین‌جهت قانون اساسی در اصل ۴۹ با دوراندیشی به این مهم توجه کرده است اما به‌واسطه کوتاهی مسئولان در این مدت به آن جامه عمل پوشانده نشده بود. بدیهی است کوتاهی مسئولان به‌منزله کوتاهی همه‌کسانی نیست که روزگاری در مناصب مختلف بودند چراکه برخی نمایندگان ضدفساد مجالس مختلف به این مسئله ورود کرده بودند تا جایی که فوریت طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با ۱۶۳ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه علنی ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نهایتا قانون «الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» که با عنوان طرح یک‌فوریتی اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به مجلس تقدیم شده بود، مشتمل بر ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه یکم بهمن ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۳ بهمن همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و یک هفته بعد یعنی ۳۰ بهمن ۹۸ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با امضای رئیس وقت مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. البته این قانون متفاوت با قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است که ۹ آذر ۱۳۹۴ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و آئین‌نامه اجرایی آن‌هم ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ از سوی دستگاه قضا ابلاغ شد.مراد از اموال نامشروع طبق ماده ۴ قانون اعاده اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری{انجام کاری در برابر پولی معینی} و معاملات دولتی و مانند آن‌ها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی بوده و عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است.
طبق اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.
بر اساس تبصره ۳ ماده یک قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان، کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون، ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به‌وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
بر اساس ماده ۲ نیز که به‌عنوان ماده ۱۷ به قانون قبلی الحاق شده است، دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۲ بهمن ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
بهره‌گرفتن از ظرفیت همکاری مردم برای مبارزه با فساد همواره مطرح بوده و اخیرا نیز در قالب مقوله‌هایی همچون سوت‌زنی سرزبان‌ها افتاده است.
این در حالی است قانون‌گذار در حکم مهمی در تبصره ذیل ماده ۲ این قانون، تصویب کرده است هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل‌دسترسی را برای اعلام گزارش‌های مردمی ایجاد و اعلام کند.
بر اساس تبصره ماده ۴ نیز، هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه‌گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل‌کرده باشد، کلیه اموال به‌دست‌آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آن‌ها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به‌عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق مسترد می‌شود.وجه تمایز قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، گسترده کردن دایره شمول آن است چراکه پیش‌تر در سال ۶۴ قانون اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی نگارش، اما دامنه آن صرفاً به مسئولان دوران طاغوت محدودشده بود که باید اموال نامشروع را بازمی‌گرداندند. بر اساس قانون فعلی اعاده اموال نامشروع مسئولان، همه مسئولانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اموال احتمالی نامشروعی داشته باشند، مکلف به بازگرداندن آن هستند.
همچنین طبق تبصره ماده ۴ این مصوبه، درآمد‌ها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی پس از گردش خزانه در چارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی که از دو سال قبل با پوشیدن ردای قاضی‌القضات در حال تبر زدن بر پیکر فربه مفسدان ریزودرشت اقتصادی است، روز یک شنبه ۲۱ دی‌ماه، دستورالعمل اجرای قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را ابلاغ و دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم‌نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده احتمالی مسئولان از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری کرده و اموال را به بیت‌المال بازگرداند.
بر اساس ماده ۱۱ این دستورالعمل، «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نبوده و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرائم نیست.»
همچنین دادستان‌ها بر اساس این دستورالعمل موظف شده‌اند، انتقال احتمالی اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطان مسئول مربوطه را با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد و راه فرار‌های این‌چنینی را سد کنند. ضمن آنکه ردیابی پول‌هایی که به خارج از کشور منتقل‌شده‌اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال کردن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.دادستان کل کشور نیز در جلسه روز دوشنبه شورای‌عالی قوه قضائیه با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شناسایی و بازپس‌گیری اموال نامشروع مسئولان اعلام کرد پیگیری‌ها برای اجرای این دستورالعمل بلافاصله در دستور کار دادستانی کل قرار گرفت و اولین جلسه برای تعیین سازوکار‌های اجرای این دستورالعمل برگزار شد.به‌هرروی، اهمیت ابلاغ چنین دستورالعملی آنجاست که در مدت کوتاهی پس از ابلاغ سند مهم تحول قضائی صورت گرفته و نشان از عزم جزم مسئولان دستگاه قضا برای مبارزه با فساد و البته بازگرداندن اموال به غارت رفته مردم ایران اسلامی هستند، به امید به ثمر نشستن چنین دستورالعمل‌هایی.
