به گزارش خط نیوز ، سـازمـان خصوصی‌سازی روزگذشته طی اطلاعیه‌ای، با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در جهت ساماندهی طرح سهام عدالت به‌گونه‌ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد از عزم راسخ دولتمردان برای تحقق این مهم خبر داد که پس از ۱۰ سال به بلاتکلیفی مشمولان سهام عدالت خاتمه می‌دهد.
در این اطلاعیه آمده است: اجرای طرح توزیع سهام عدالت فرآیندی است که بر اساس پیش‌بینی و تکلیف اصل ۴۴ قانون اساسی، با طی کردن یک بازه زمانی ۱۰ ساله به شرایط کنونی رسیده است. با توجه به عزم راسخ دولتمردان دولت یازدهم در جهت ساماندهی این طرح کلان ملی به‌گونه‌ای که بیشترین منافع را برای دارندگان سهام عدالت در بر داشته باشد، در یک سال گذشته طرح مذکور، از جوانب گوناگون مورد آسیب‌شناسی و واکاوی جدی قرار گرفته و حاصل این تلاش جمعی، پس از جمعبندی نظرات و طراحی پیشنهادات راهبردی جدید، در جلسات متعدد شامل کمیته‌های فنی، کارگروه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران، بررسی و در حال حاضر مراحل پایانی تصویب در قالب لایحه «ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» را سپری می‌کند.
این اطلاعات می‌افزاید: ناگفته پیداست که تأمل و دقت خاص هیأت وزیران در بررسی لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی ناشی از اهمیت وافر موضوع و نارسایی‌ها و مشکلات عدیده وضعیت کنونی طرح و ضرورت به سرانجام رساندن آن و لزوم توجه و امعان نظر به تمامی جوانب آن اعم از نهایی کردن مشمولان این طرح، اتمام فرآیند ثبت‌نام دعوتنامه‌ها، بازپرداخت مطالبات دولت، پرداخت سود سهامداران، یافتن راهکارهای عملی آزادسازی سهام عدالت، تعیین تکلیف شرکت‌های تعاونی سهام عدالت شهرستانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، تدوین راهکارهای مطلوب و مناسب جهت اعمال مالکیت و مدیریت بر سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه پذیر، پیش‌بینی و تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری قابل معامله با هدف حفظ منافع دارندگان سهام عدالت و ایجاد رونق در بازار سهام و اقتصاد کشور است.
همچنین در خصوص مسائل مطرح شده در گزارش مذکور پیرامون نحوه توزیع سود سهام عدالت بین مشمولان، لازم به ذکر است که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بخشی از سود شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت بین سهامداران توزیع و بخشی دیگر هم بابت اقساط به حساب خزانه واریز می‌شد. بنابراین با توجه به آیین‌نامه اجرایی طرح توزیع سهام عدالت و همچنین قانون برنامه پنجم که مقرر داشته: «پرداخت هرگونه سود سهام عدالت تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است» در حال حاضر سودی به سهامداران پرداخت نشده و تمامی به حساب خزانه بابت اقساط موصوف پرداخت می‌شود.
در بخش پایانی این اطلاعیه آمده است: علاوه بر این، در راستای رفع معضلات و مشکلات مطرح‌شده در خصوص مدیریت شرکت‌های واگذار شده به سهام عدالت، مصوبه شماره ۱۸۷۴۳۶/ت/۴۴۶۱۹هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ در مورد چگونگی اعمال مدیریت دولت (دستگاه‌های اجرایی مربوطه) در شرکت‌های مذکور تا زمان آزادسازی را اشعار می‌دارد، که این مصوبه در سال‌های گذشته اجرایی نشده و مغفول مانده بود، ولیکن این مهم در سال‌جاری در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است که می‌تواند بخشی از مشکلات طرح مذکور را پیش از تصویب لایحه پیشنهادی حل و فصل کند.
گروه اقتصادی پس از تصویب قانون واگذاری سهام عدالت در سال ۱۳۸۴ از ششم آبان سال ۱۳۸۵ نخستین برگه‌های سهام عدالت بین مشمولان در چهار استان توزیع شد تا به گفته توزیع‌کنندگان بزرگترین طرح بورسی کشور برای کاهش شکاف طبقاتی و فقر اجرایی شود. اما به همان اندازه که این طرح بزرگ بود، مشکلات و موانع آن هم بزرگ بود. ازهمان ابتدا کارشناسان و حتی برخی از مسئولان وقت درباره مشکلات توزیع سهام برخی از شرکت‌های دولتی هشدار دادند. اما به هرترتیب بین سال‌های ۸۵ تا ۸۹ سهام عدالت میان ۴۲ میلیون نفر توزیع شد که آخرین آمار نشان می‌دهد تعداد مشمولان این سهام به ۴۹ میلیون نفر رسیده است.
در ابتدا قرار بود نیمی از قیمت سهام به مشمولان دریافت سهام تخفیف داده شود و بقیه قیمت سهام در اقساط ۱۰ساله از محل سود شرکت‌ها تأمین شود که بدین ترتیب در سال ۹۴ اقساط ۱۰ ساله بخشی از سهامداران به پایان می‌رسد و می‌توان نسبت به آزادسازی آن اقدام کرد که به گفته مسئولان ۳۰ درصد از کل سهام را تشکیل می‌دهد.
اما در ماه‌های پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، دولت بخشی از سود سهام عدالت را در حالی پرداخت کرد که انتقادهایی از سوی برخی صاحب نظران مبنی بر تبلیغاتی بودن این اقدام وجود داشت اما دولت معتقد بود که این کار را بر اساس روال قانونی انجام می‌دهد. در سال ۸۵ ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضای یک خانوار داده می‌شد اما بعدها ارزش هر سهم به یک میلیون تومان افزایش یافت.
بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، در هشت سال بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده، ولی سودی که در این مدت در قالب سهام عدالت وارد خزانه شده است حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بخشی از سهام عدالت با تخفیف در اختیار خانواده‌ها قرار داده شده و ارزیابی سازمان خصوصی‌سازی این است که در بهترین شرایط این پول در اندازه همان تخفیف‌ها بوده است.
ارزش دارایی‌هایی که به طرح سهام عدالت اختصاص پیدا کرده اکنون به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. در ترکیب سبد سهام عدالت طبق آمار موجود، سهام ۶۱ شرکت شامل ۳۴ شرکت بورسی و ۲۷ شرکت غیربورسی، سبد سهام عدالت را تشکیل می‌دهند. تاکنون از میان «شرکت‌های بورسی» ۳۰درصد سهام آلومینیوم ایران- ایرالکو، ۴۰درصد سهام بانک تجارت، ۴۰درصد سهام بانک صادرات، ۳۰درصد سهام بانک ملت، ۴۰درصد سهام پالایش نفت بندرعباس، ۹۰درصد سهام پالایش نفت تهران، ۴۰درصد سهام پتروشیمی خلیج فارس و… به سهام عدالت تخصیص یافته است. از میان «شرکت‌های غیربورسی» نیز ۴۰درصد سهام پالایش نفت کرمانشاه، ۴۰درصد سهام پایانه‌های صادراتی مواد نفتی، ۳۰درصد سهام پتروشیمی ارومیه و… در سبد سهام عدالت قرار گرفته است.
مشکلات سهام عدالت عیان شدطی هشت سال گذشته تمام کسانی که برگه سهام عدالت را دردست داشتند یا جزو مشمولان آن دسته بندی شده بودند، منتظر اعلام زمان برای قابل معامله شدن سهام‌های عدالت خود بودند. طی این مدت اخبار مختلفی از سوی مسئولان درباره موعد آزادسازی سهام به گوش می‌رسید و در کنار آن ارزش برگه‌ها که زمانی ۵۰۰ هزار تومان بود، مرتب افزایش می‌یافت و به ۵/۲ برابر ارزش اولیه خود رسیده بود.
اما با آغاز به کار دولت یازدهم مشکلاتی که طرح سهام عدالت داشت از اتاق‌های کاری مسئولان به گوش مشمولان رسید و با آنها درمیان گذاشته شد.
براین اساس پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به صراحت اعلام کرد که برگه‌های سهام عدالتی که در دست مشمولان است هیچ ارزشی ندارد و تا زمانی که موانع موجود برداشته نشود ارزش واقعی به این برگه‌ها بازنمی‌گردد.
هرچندگفته این مسئول دولتی در ابتدا به مذاق مشمولان خوش نیامد اما باعث شد با سرعت بیشتری مسیر آزادسازی سهام عدالت بازشود.
دولت یازدهم که از ابتدای فعالیت خود تمام جوانب و زوایای سهام عدالت را بررسی کرده بود، برای حل تمام مشکلات موجود، لایحه ساماندهی سهام عدالت را آماده و با قید دو فوریت تقدیم نمایندگان مجلس کرد. بنابراین با تصویب و اجرای لایحه دولت برای تعیین تکلیف سهام عدالت که در نهایت به آزادسازی آن منجرمی شود، برگه‌های ثبت‌نام به سهام عدالت واقعی تبدیل خواهد شد تا مشمولان از منافع آن بهره‌مند شوند. این درحالی است که هم‌اکنون تعداد سهم، نام شرکت‌های مشمول و ارزش آن در برگه‌ها مشخص نشده است.
درمجموع مشکلات عمده سهام عدالت و آزادسازی آن را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. دسته نخست به شناسایی دقیق مشمولان این طرح برمی‌گردد که همچنان برخی برای دریافت برگه‌های خود مراجعه نکرده‌اند. مشکل دوم به تعیین سهم شرکت‌های مشمول سهام عدالت مربوط می‌شود. بنابراین برخی از این شرکت‌ها هنوز وارد بورس نشده‌اند.
این درحالی است که برای آزادسازی در ابتدا باید این شرکت‌ها وارد بورس شده و قیمت سهام آنها مشخص شود. مشکل بعدی نیز به نحوه مدیریت سهام ارتباط دارد. باتوجه به مشکلات موجود در هشت سال اخیر دراین زمینه ابهامات بسیاری باقی مانده است. به طوری که نه شرکت‌های سهامی تشکیل شده و نه دولت مدیریت مؤثری بر سهام عدالت ندارند. ازسوی دیگر برای آزادسازی شرکت‌های سهام عدالت استانی باید وارد بورس شوند که تاکنون تنها تعداد معدودی از آنها وارد بورس شده‌اند.
رونق بازار سرمایه با آزادسازیدر همین زمینه عباس هشی استاد دانشگاه در گفت‌وگو با <ایران> با تأکید بر اینکه اگر با سهام عدالت مطابق رسالت آن برخورد شود رونق بازار سرمایه و اقتصاد کشور را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: متأسفانه در این سال‌ها سهام عدالت بیشتر از آنکه به تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی کمک کند جنبه تبلیغاتی داشته است و بر‌اساس آن سهام شرکت‌های دولتی با شعاری به نام خصوصی‌سازی به شبه دولتی‌ها سپرده شد. از این رو اگر قرار است سهام عدالت به وظیفه خود عمل کند باید سازوکار اجرای آن اصلاح شود.
هشی با بیان اینکه شکل‌گیری ایده سهام عدالت به زمان دولت سازندگی برمی‌گردد اما انتشار آن در دولت نهم کلید خورد، اظهار کرد: در این زمان شعارهایی داده شد که همگی از هدفمند شدن یارانه‌ها و درآمدهای کشور برای کمک به اقشار ضعیف حکایت داشت اما در اجرا موفق نبود به طوری که می‌بینیم توزیع و مدیریت سهام عدالت را به صورت تعاونی در بین ۳۰ استان تقسیم کردند و مدیریت آن نیز به مردم که مالکان این سهام بودند سپرده نشد و در دست دولت باقی ماند.
وی با تأکید بر اینکه لازمه نجات سهام عدالت از بلاتکلیفی تبدیل آن از حالت تعاونی به سهامی عام و تعیین تکلیف نوع شرکت‌های سهام عدالت است، اظهار کرد: مردم باید بتوانند سهامی را که به آنها تعلق گرفته است آزادانه در بورس خرید و فروش کنند و تنها در این صورت است که سهام عدالت اثربخش خواهد شد. ضمن آنکه خرید و فروش آن در بورس می‌تواند موجب رونق بازار سرمایه و بهبود اقتصاد شود. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: البته در این صورت نیز نیازمند دو نوع مراقبت هستیم اول آنکه خریداران این سهام در بورس دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها نباشند و دوم آنکه این تصمیم دوام داشته باشد.
آثار اقتصادی آزادسازی سهام عدالتهمچنین شاهین شایان آرانی صاحبنظر اقتصادی در خصوص اطلاعیه سازمان خصوصی‌سازی به <ایران> اظهار کرد: اگر بتوانیم سهام عدالت را از بلاتکلیفی نجات دهیم نه تنها توانسته‌ایم به اصل خصوصی‌سازی دست یابیم، بلکه موجبات رونق اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و اشتغالزایی و افزایش رفاه جامعه را نیز فراهم خواهیم کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه موضوع انتشار سهام عدالت از سال‌های دور مطرح بود اما در دولت نهم منتشر شد، گفت: متأسفانه در این سال‌ها ما نتوانستیم سهام عدالت و قانون خصوصی‌سازی را هدفمند و مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی اجرا کنیم به طوری که الان می‌بینیم سهام عدالت فقط حکم کاغذ پاره‌ای را دارد که مردم نه از آن منتفع می‌شوند و نه می‌توانند خرید و فروش کنند.
وی با بیان اینکه در مالزی هم خصوصی‌سازی با تخصیص سهام عدالت اجرا شد اما آنها بهترین راه را انتخاب کردند، گفت: در ایران تقسیم شدن سهام عدالت میان ۳۰ استان آن هم به صورت تعاونی بزرگترین ضربه را به خصوصی‌سازی زد به نوعی که می‌بینیم قدرت در میان ۳۰ استان تخصیص شده است و توانایی نفوذ در شرکت‌های زیر مجموعه را به هیچ وجه ندارد. در حالی که در مالزی خصوصی‌سازی به نوعی رقم خورد که هم مردم از منافع خصوصی‌سازی منتفع شدند و هم اصلاحات اقتصادی در بر داشت.
شایان آرانی افزود: اگر ما نیز مانند مالزی یک شرکت برای مدیریت سهام عدالت به جای ۳۰ شرکت تشکیل می‌دادیم که با مدیریت قوی به اداره سهام عدالت می‌پرداخت اکنون شاهد این مشکلات نبودیم. به طوری که یک شرکت تمام شرکت‌های زیر مجموعه را مدیریت حرفه‌ای می‌کرد و مردم نیز حق داشتند در صورت ناکارآمدی شرکت، سهام خود را در بورس بفروشند. به این ترتیب شرکت‌های زیر مجموعه برای آنکه فرمانبردار نباشند سعی می‌کردند برای حفظ بقای خود و توسعه، ارزش افزوده ایجاد کنند و به دنبال این ایجاد ارزش افزوده منافع مردم از سهام عدالت بیشتر و در کشور اشتغالزایی می‌شد که حذف شرکت‌های ناکارآمد در کنار رونق شرکت‌های کارآمد بهینه‌سازی اقتصاد را رقم می‌زد.
/ایران
