کد مطلب: 45683
پنجشنبه ۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵
سفره کوچک مردم رشد 7/4 درصدي اقتصاد را تأييد نمي‌کند
اگر اندك رشد اقتصادي هم باشد بوي نفت مي‌دهد. دولت يازدهم در حالي مدعي رشد اقتصادي 7/4 درصدي در نيمه ابتدايي سال 95 است كه ايجاد چنين رشدي مستلزم 370 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري است و حال آنكه به گفته دكتر عبدالملكي مجموع سرمايه‌گذاري در 9 ماهه ابتدايي سال جاري هم به 50 هزار ميليارد تومان نمي‌رسد، در اين بين برخي بر اين باورند كه اگر اندك رشدي هم در اقتصاد باشد وابسته به خام‌فروشي منابع نفتي است.
به گزارش خط نیوز به نقل از جوان، رشد اقتصادي 7/4 درصدي نيم سال ابتدايي سال 95 را اگرچه نمي‌توان با وضعيت فعلي ركود اقتصاد، كاهش بودجه محقق شده عمراني و نرخ سرمايه‌گذاري تطابق داد، اما اگر رشد اندكي هم در اقتصاد وجود داشته باشد، ناشي از صادرات نفت، فراورده‌هاي نفتي و گازي است كه نشانه تشديد خام فروشي است.
صادرات نفت و گاز و مواد معدني گويا در دولت يازدهم سرعت گرفته است و به مدد تشديد خام‌فروشي منابع ملي در سال پاياني دولت اندك رشدي ايجاد شده است كه كارشناسان بر سر رشد 7/4 درصدي اقتصادي آن هم با اين اوضاع ركود اقتصادي ترديد جدي دارند.
در همين باره محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات در مورد رشد اقتصادي 7/4 درصدي نيمه اول امسال گفت: با توجه به افزايش صادرات نفت، گاز و همچنين کمک 16 هزار ميليارد توماني دولت به صنايع کوچک و متوسط اين رشد دور از ذهن نيست، اما بخش بيشتري از رشد اقتصادي مربوط به حوزه نفت و گاز بوده و مي‌توان گفت که رشد اقتصادي بوي نفت مي‌دهد. وي بيان داشت: در بخش نفت و گاز با توجه به افزايش قيمت دلار شرايط بهتري وجود داشته و تأثير آن بر رشد اقتصادي اجتناب‌ناپذير بوده است، اما با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت در بخش‌هاي صنعتي کوچک و متوسط اگرچه فعاليت‌هايي انجام شده، اما حجم و وزن آن نسبت به دو بخش ديگر کمتر بوده است.
رشد اقتصادي چقدر سرمايه‌گذاري مي‌خواهد؟
از سوي ديگر بايد اشاره داشت كه به گفته وزرايي چون اقتصاد و كار و تعاون و همچنين سخنگوي دولت يازدهم، هر يك درصد رشد اقتصادي در اقتصاد نياز به 100هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري دارد، حال بايد ديد در شرايطي كه آفتاب تابان برجام بي‌فروغ شد و ركود و تنگناي مالي در اقتصاد تعميق شده است، چگونه و از چه محلي به يك‌باره آن هم با نزديك شدن به دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري اقتصاد ايران در نيمسال ابتدايي سال 95 حدود 7/4 درصد رشد اقتصادي پيدا كرد؟
در اين بين اگرچه نرخ رشد سال 94 به‌طور رسمي هنوز اعلام نشده است، اما كارشناسان نرخ رشد اين سال را بين صفر تا يك عنوان مي‌كنند. به گفته اقتصاددانان هر يك درصد رشد اقتصادي نياز به 100 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در سال دارد، حال از آنجايي كه رشد اقتصادي 7/4 درصدي براي نيم سال ابتدايي سال 95 از سوي دولت اعلام شده است نرخ رشد براي نيمسال را بايد در عدد 50 هزار ميليارد سرمايه‌گذاري ضرب كنيم كه به اين نتيجه مي‌رسيم كه براي رشد 7/4 درصدي نيمسال جاري حداقل در حدود 370 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در اقتصاد بايد انجام پذيرفته باشد.
عبدالملكي: سرمايه‌گذاري به 50 هزار ميليارد هم نمي‌رسد
لازم به توضيح است كه حجت‌الله عبدالملکي، كارشناس اقتصادي ضمن ترديد جدي به رشد اقتصادي اعلامي از سوي دولت بر اين باور است كه سرجمع سرمايه‌گذاري صورت گرفته (سرمايه‌گذاري خارجي، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، سرمايه‌گذاري بخش دولتي) بودجه عمراني در نه‌ماهه سال 95 شايد به 50 هزار ميليارد تومان هم نرسد، بدين ترتيب بايد ديد مبناي رشد اعلامي مسئولان دولتي در نيمه ابتدايي سال 95 چيست.
گفتني است كه آمارهاي اعلامي از سوي بانك مركزي درباره با نرخ رشد اقتصادي، با آمارهاي اعلامي از سوي مركز آمار همخواني نداشته و در اين بين در دوران دولت يازدهم مركز پژوهش‌ها پيوسته نرخ‌هاي رشد اقتصادي دو مرجع مذكور را تعديل كرده و در گزارش‌ها رشد اقتصادي را نشئت يافته از بخش نفت دانسته است.
حسن‌پور : با سفره کوچک مردم همخواني ندارد
آقاي روحاني اعلام کرده بودند که ملاک ما سفره مردم است؛ سفره مردم در سه سال گذشته کوچک و کوچک‌تر شده است، با اين حال رئيس‌جمهور چگونه سخن از رشد اقتصادي 4/7 درصدي مي‌گويد؟!
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني بسيج، غلامرضا حسن‌پور، مسئول سازمان بسيج اصناف با اشاره به ادعاي رئيس‌جمهور مبني بر رشد 7/4 درصدي اقتصاد ايران، گفت: بعد از اين اظهارات آقاي روحاني، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اعلام کرد که رشد اقتصادي کشور منفي است، اين يعني در ارائه آمار رشد اقتصادي حداقل اختلافي در حدود 8 درصد وجود دارد! وي با اشاره به شعارهاي انتخاباتي روحاني اظهار داشت: آقاي روحاني اعلام کرده بودند که ملاک ما سفره مردم است؛ متأسفانه سفره مردم در سه سال گذشته کوچک و کوچک‌تر شده است، با اين حال رئيس‌جمهور چگونه سخن از رشد اقتصادي 7/4 درصدي مي‌گويد؟! مسئول سازمان بسيج اصناف در ادامه بيان کرد: امروز با مديريت ضعيف دولت يازدهم، اصناف کشور با مشکلات متعددي روبه‌رو هستند و از اين وضعيت نابسامان اقتصادي رنج مي‌برند. وي با تأکيد بر لزوم شفاف‌سازي آمارهاي رشد اقتصادي و بيان صريح آن براي مردم گفت: امروز مردم دچار سرگرداني هستند، از يک طرف آمار عجيب رئيس‌جمهور را مي‌شنوند و از طرفي به سفره‌هاي کوچک و جيب‌هاي خالي‌شان نگاه مي‌کنند، اين وضعيت به تدريج اعتماد عمومي مردم به دولت را کمرنگ خواهد کرد. حسن‌پور با بيان اينکه ادعاي آقاي روحاني مبني بر اينکه اقتصاد کشور نجات يافته است، جاي تأمل دارد، افزود: ما امروز 660 هزار واحد توليدي در کشور داريم که اکثراً با مشکلات مالي، نقدينگي و نبود بازار فروش مواجه هستند، کجاي اين اقتصاد نجات يافته است؟! امروز مراکز توليد طلا و جواهر و توليدي‌هاي پوشاک در کشور يکي پس از ديگري تعطيل مي‌شوند.
