به گزارش خط نیوز ، سید نظام الدین موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس و محمد جواد حق شناس مديرمسئول روزنامه تعطيل شده اعتماد ملي، شب گذشته در برنامه «متن حاشيه» شبكه سوم سيما درباره روند مبارزه با فساد مناظره كردند.
در ابتداي اين برنامه، محمدجواد حق‌شناس فعال اصلاح طلب درباره صدور حکم رحیمی با انتقاد از برخورد با وی پس از مسئولیت با اشاره به آنكه لبمان خندان و چشم‌مان گريان است، گفت: برخورد با این موضوع دارای دو وجه مثبت و منفی است. منفی از آن جهت که چرا فردی با سابقه مفسده اقتصادی باید در یکی از بالاترین رده های مدیریتی کشور منصوب شود و از آن سو برخورد با ایشان طولانی شود.
وي افزود: وجه مثبت اين محكوميت هم، عدم مصلحت اندیشی قوه قضائیه در این برخورد اسيت که علیرغم مقاومت رئیس جمهور سابق، شجاعانه و بی تفاوت نسبت به فضاسازی ها صورت گرفت.
سید نظام موسوی مدیرعامل خبرگزاری فارس نیز در تحلیل برخورد قضایی با رحیمی گفت: این برخورد بار دیگر استقلال دستگاه قضایی را بر همگان ثابت کرد و نشان داد نهایتا مسئولیت سیاسی باعث ایجاد حاشیه امن برای مسئولان نیست.
وی با اشاره به پیگیری پرونده رحیمی در زمان مسئولیتش بیان کرد: پرونده ایشان در دوران مسئولیت وی و با بازجویی‌هایی در همان دوران پیگیری شد و به دلیل حساسیت برخورد با این مساله مشمول زمان شد. لذا باید از نگاه‌های عوامانه نسبت به محاکمه سریع و اظهارنظرهاي بدون تأمل سیاسیون به محض ایراد اتهام پرهیز کرد.
حق شناس از موسسین حزب اعتماد ملی درباره برخورد جناحی رسانه‌ها با موضوع و لزوم کشف ریشه‌های ایجاد این دست مفاسد اذعان کرد: عدم وجود یک انضباط صحیح و نظام مناسب برای انتصاب شایستگان و عدم نظارت دقیق باعث ایجاد چنین مفاسدی می شود و با توجه به چالشهای سیاسی و بین المللی کشور اینگونه اتفاقات آسیب رسان هستند.
وی با اشاره به برخورد با سایر عوامل پرونده ظرف كمتر از ۶ ماه و طولاني شدن رسيدگي به اتهامات رحيمي ادامه داد: برخورد با ایشان به دلیل حمایت های صورت گرفته، اين چنين به درازا کشیده و به قول آقای احمد توکلی مشکل ما فساد سیستماتیک است.
موسوی فعال سیاسی اصولگرا نيز در ادامه با اشاره به پیوند بین قدرت و ثروت بعد از دفاع مقدس گفت: ریشه این فسادها به زمان های دورتری بر می‌گردد مثل محاکمه کرباسچی شهردار تهران در دهه هفتاد که در همان زمان نیز برخی مسئولان دولتی از ایشان حمایت کردند و باعث ایجاد سر و صدای زیادی در کشور شد. برخورد با آقای رحیمی نیز از همین دست است چرا که قدرت و ثروت با هم پیوند خورده بود.
وی با تقبیح جناحی شدن این مساله ادامه داد: آقای رحیمی علی رغم تذبذب سیاسی خود، با پیگیری سه نماینده اصولگرای مجلس یعنی آقایان زاکانی، نادران و توکلی به دست قانون سپرده می شود.
حق شناس با تحسین برخورد نمایندگان اصولگرا با رحیمی، سیاست زدگی در برخورد با مفاسد را از آفات دانست و گفت: منافع ملی مقدم بر منافع جناحی است و هرگاه این مساله اولویت سیاسیون باشد با افراد هم جناحی نیز برخورد جدی صورت می گیرد.
وی با انتقاد از مقایسه کرباسچی و رحیمی، محاکمه کرباسچی را سیاسی خواند و ادامه داد: شهرداران متهم در آن پرونده بعدا تبرئه شدند و شائبه سیاسی بودن آن محاکمه نیز در آن سالها مطرح بود.
اين روزنامه نگار اصلاح طلب با اشاره به حاکمیت جناح اصولگرایان در دوره دولت قبل بر مجلس و دولت افزود: ایجاد فساد در تامین اجتماعی و فرار برخی مفسدان از کشور و انتصاب رحیمی با این پرونده فساد از سوالات ماست که چرا باید این اتفاق بیفتد؟
موسوی با تایید لزوم تمیز قائل شدن بین منافع جناحی و ملی، اشاره ای به مواضع سیاسیون به پرونده رحیمی کرد و گفت: در بدو ایراد اتهام به اقای رحیمی اولین کسی که موضع گرفت اقای زاکانی بود که به مدرک ایشان ایراد گرفت و پیگیری کرد. پس از ایشان هم اقاي نادران نسبت به معاون اولی رحیمی صراحتا موضع گرفت.
وي افزود: در مساله خانه فاطمی هم که مبنای محاکمه رحیمی بود جمعی از فعالان انقلابی فارغ از نگاه جناحی پیگیری شد. یعنی یک سال پس از معاون اولی رحیمی اصولگرایان قاطعانه وارد شده و موضع گرفتند.
موسوي در ادامه اظهار داشت: در این جریان خود بنده چند بار به دلیل شكایت های رحیمی احضار شدم. سایت‌هايي مثل جهان نيوز و فردا و ... و شخصیت‌های دیگر اصولگرا نیز همینطور. در همین مقطع بسیاری از دوستانی که الان سعی در انتساب این فساد به نیروهای انقلابی دارند در آن دوره سکوت کرده بودند.
مسئول انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در واکنش به موضع حق شناس درباره پرونده کرباسچی گفت: موضع الان شما نشان مي‌دهد كه شما الان هم در این پرونده، حکم قوه قضائیه را قبول نكرده ايد. شاید سایر شهرداران تبرئه شده باشند اما دادگاه آقای کرباسچی را که تبرئه نکرد، بلکه محکوم شد و بعدا با عفو رهبری آزاد شد.
موسوي همچنين تأكيد كرد: در مقایسه این دو، باید گفت که فساد، فساد است و کم و زیاد ندارد چرا که اساسا کسی که در جایگاه مسئولیت قرار می‌گیرد باید از فساد بپرهیزد. برخورد سیاسی با فساد درست نیست و نباید هر جا هم طیف ما محاکمه شد حکم را زیر سوال برد و در غیر آن بر حکم صحه گذاشت.
در ادامه برنامه مديرمسئول روزنامه تعطيل شده اعتماد ملي، با اشاره به حضور مكرر خود در دادگاه به جهت شكايت دولت سابق گفت: بنده از سال ۸۵ بخاطر این مسائل به دادگاه احضار می شدم و هنوز پرونده ام باز است.
وی با ایراد اتهام غفلت از پرونده رحیمی به اصولگرایان ادامه داد: اصولگرایان باید توضیح دهند که در آن مدت خود را به خواب زده بودند یا واقعا خوابیده بودند! چون در همان سالها روزنامه ما ۳۵ شکایت از مسئولین دولت وقت داشت.
همچنين حق شناس خطاب به موسوي گفت: آقاي احمد توکلی بابت بسته شدن روزنامه ما به قوه قضائیه اعتراض کرد؛ اما من سؤالم اين است كه اقای موسوی چرا یک بار به عنوان هم صنف به قوه اعتراض نکرد؟
مديرعامل خبرگزاري فارس نيز در واكنش به اين سخنان گفت: اولا بنده در آن زمان مديرعامل اين خبرگزاري نبودم و مسئوليتي نداشتم اما جهت اطلاع عرض كنم كه در سال ۸۶ خبرگزاری فارس به دلیل مبارزه با فساد برخی مسئولین دولتی سه روز توقیف شد. ثانيا تعطيلي روزنامه شما به علت مشاركت در فتنه ۸۸ بوده، نه مبارزه با فساد اقتصادي.
وي افزود: آيا در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی حرکتی از سوی اصلاح طلبان انجام شده که ما دفاع نکرده باشيم؟
موسوي همچنين اظهار داشت: درباره دولت احمدی نژاد هم بايد بگويم كه هيچ وقت نبايد کلیت آن را متهم به فساد كرد، چرا که افراد پاکدستی هم درآن مسئولیت داشتند.
وی درباره برخورد اصولگرایان با دولت خاتمی نیز ادامه داد: ما دولت خاتمی را هم بخاطر برخی افراد مساله دار زیر سوال نبردیم با اینکه شهردار قبل از ریاست احمدی نژاد در شهرداری در هیات دولت شرکت می کرد.
موسوی در اثبات ادعای خود خطاب به حق شناس، گفت: در آن مقطع درگیری اصولگرایان با پرونده رحیمی، شما یک مثال از همراهی اصلاح طلبان بیاورید. البته بجز آقای کواکبیان که مواضع خوبی داشتند اکثریت اصلاح طلبان سکوت کردند.
مدیرعامل خبرگزاری فارس همچنين درباره رفتار دوگانه روزنامه‌های اصلاح طلبان با مقوله فساد بیان کرد: روزنامه های اصلاح طلبی حق السکوت می گرفتند که راجع به هر چیزی حرف بزنند جز آقای رحیمی؛ چون رحیمی فردی را كه نزديك به خودش بود و مسئول دفترش بود را در وزارت فرهنگ و ارشاد بر سر كار گذاشته بود.
در ادامه برنامه متن حاشيه، محمدجواد حق شناس مدعي تبعيض در دریافت یارانه مطبوعات از وزارت ارشاد در دولت احمدی نژاد شد و گفت: روزنامه کیهان ده برابر روزنامه اعتماد یارانه گرفته است و این فساد است. خبرگزاري فارس هم باید شرح دریافتی های یارانه مطبوعات را مطرح کند.
روزنامه نگار اصلاح طلب درباره فشارهای وارده به قوه قاضئیه برای عدم برخورد با برخی آقازاده ها نیز گفت: ما باید مدل به اصلاح ساختار و کشف ریشه ها بپردازیم. نظامی در این مورد تعریف شده است به اسم ساختارـ کارگزار. یعنی وقتی فسادی در سیستم شکل می گیرد باید مشخص شود سهم ساختار و کارگزار در ایجاد این فساد چقدر بوده است. با توجه به سخن اقای توکلی در بیان نظریه فساد سیستماتیک باید سیستم تقویت شود مثل بارانی که پاک است وقتی به شوره زار می ریزد پاکی اش را از دست می دهد.
وي افزود: در این سیستم اگر ساختار درست تعریف شود، قاضی مستقل شده و قدرت ارتباطات مفسدین برای تاثیر در احکام بی اثر می شود. از طرفی مردم از طریق رسانه ها و مطبوعات بیشتر به رصد می پردازند و آنها مردم را آگاه می کنند. بنابراین اول باید ساختار اصلاح شود تا افراد فاقد توان و ناپاک نتوانند در مدیریت پست بگیرند. دوم اینکه سیستم نظارتی باید قوی شود.
موسوی فعال اصولگرا نیز درباره برخورد با دانه درشت‌ها و آقازاده ها گفت: بنده هم با اصلاح ساختار موافقم اما حقیقت آن است که خیلی از موارد به معنای اشکال ساختار و نبود قانون نیست، یعنی قانون هست اما قانون‌دانان قانون‌شکن، قانون را دور می زنند چرا که مفسدین همه جوانب کارشان را می سنجند. در این باره باید به منشور مبارزه با فساد از سوی رهبری مراجعه شود که در اوایل رهبری خود بیان کردند.
وی موارد مورد تاکید رهبری را اینگونه توضیح داد: مواردی از قبیل اشرافی گری در میان مسئولان باید رخت برچیند. پرونده کرباسچی یک نمونه است. بحث مبارزه اصولگرایان با فساد در دانشگاه آزاد که از جنس پیوند قدرت و ثروت بود یکی دیگر از این مثال هاست. بنابراین باید طبق فرامین رهبری و طبق قانون تعهد و باوری در جریانات سیاسی ایجاد شود تا با هر فردی در هر جایگاه در مقوله فساد برخورد شود.
محمدجواد حق شناس در پایان سخنانش گفت: قانون قطعا مشکل دارد. مثلا اینکه بعد از ۳۵ سال آستان قدس و قرارگاه خاتم الانبیا ملزم به پرداخت مالیات شده اند. یا برخی اسکله ها در کشور هستند که نظارتی بر آنها نیست و یا مافیاهایی هستند که مشغول تولید فسادند. باید حرکت به سمتی باشد که منافع شخصی فدای منافع ملی بشود.
موسوی نیز در پایان درباره حوزه نظارت بر رسانه خاطر نشان کرد: باید بر رسانه‌ها نیز نظارت شود تا افرادي مانندجزایری به سراغ آنها نروند و با پول جهت اخبار را به سمت خود بكنند.
وي در پايان گفت: اگر با آن رئیس قوه‌ای که به اعتراف خودش از جزایری سیصد میلیون پول گرفت برخورد قوی می‌شد، امروز وضع بهتری می داشتیم
