به گزارش خط نيوز، با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران، همواره انتخاب و تغییر افراد دولت، از رئیس‌جمهوری تا وزرا و معاونان، چالشی اساسی برای فعالان و کارشناسان حوزه اقتصاد است. زیرا معمولا با تغییر کابینه در ایران، تمام شرایط تغییر می‌کند و به جای اینکه دولت‌ها بنای ساخته‌شده توسط دولت پیش از خود را تکمیل کنند، آن را تخریب می‌کنند و تلاش می‌کنند بنایی نو بسازند».
در ادامه گزارش آرمان آمده است: «نگاهی تاریخی به آنچه طی چند دهه در اقتصاد ایران گذشته است می‌تواند گواهی بر این سخن باشد. به عنوان مثال پس از ۱۶ سال از سیاست‌های سازنده و اصلاح‌گرانه اقتصاد کشور بر لبه صعود به قله‌های جهانی قرار گرفته بود، اما در سال ۸۴ تغییر رئیس‌جمهوری باعث شد تا به طور کلی برنامه‌های اقتصادی کشور تغییر کند و بار دیگر اقتصاد ایران در نقطه صفر قرار بگیرد. نقطه‌ای که در پایان هشت سال فعالیت احمدی‌نژاد و یارانش، روی نقطه منفی منحنی اقتصاد قرار گرفت و باعث شد در سال ۹۲ دولت تدبیر و امید با وجود رشد منفی اقتصاد، تورم، رکود، فشار جهانی علیه ایران، رشد فزاینده بیکاری، نارضایتی‌های عمومی، نومیدی فعالان اقتصادی و... سکان هدایت اقتصاد را بر عهده بگیرد».
نویسنده گزارش افزوده است: «با اینکه پس از گذشت بیش از پنج سال بسیاری از این معضلات حل شده‌اند، اما همچنان مشکلاتی وجود دارد که دولت باید در مسیر اصلاح آنها گام بردارد».
در این زمینه گفتنی‌هایی است که به اختصار به آنها می‌پردازیم، نخست آن که دیگر هیچ کس نمی‌پذیرد تقصیر بی‌لیاقتی‌ها و کارهای انجام نشده را به گردن دیگران و دولت‌های گذشته بیندازند و از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنند، این بهانه دیگر تکراری شده است.
نکته دوم این که اگر اقتصاد در دولت اصلاحات در مسیر اوج و شکوفایی قرار داشته چرا مردم در سال 1384 به روش و منش دیگری رای دادند که درست بر عکس دولت‌های پیش از آن قرار داشته است؟!
نکته سوم اگر در دولت اصلاحات اقتصاد رو به رشد بوده است چرا امروز که همان دولتمردان و وزرای دولت‌های سازندگی و اصلاحات مصدر امور هستند نمی‌توانند با آن سیاست‌ها و کیاست‌ها امور را رو به راه کرده و مشکلات را حل کنند و نه تنها این گونه نمی‌شود که بر میزان مشکلات هر روز بیشتر از دیروز افزوده می‌شود؟! نیاز به تصریح ندارد که اکثر دولتمردان کنونی در دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز مصدر امور بوده‌اند و همان سیاست‌ها باعث مشکلات کنونی شده است.
باید به آل سعود نزدیک شویم!
روزنامه همدلی در گزارشی نوشت: «شاید بایسته باشد که دستگاه دیپلماسی ایران برای ابتر کردن نقشه‌های تندروهای آمریکا- اسرائیل، دست به سیاستی جدید در منطقه و به‌خصوص با عربستان بزند و ضمن نزدیکی با آنها از منافع مشترک با این کشورها برای بهبود روابط استفاده کند».
متاسفانه رسانه‌های زنجیره‌ای همواره با رویکردی تحقیرآمیز، دیپلماسی انفعالی را تجویز می کنند. وزارت خارجه نیز با بی توجهی به سه اصل اساسی «عزت، حکمت، مصلحت»، رویکرد منفعلانه‌ای را در سیاست خارجی در پیش گرفته است.
چندی پیش ظریف در اظهارنظری تأمل‌برانگیز گفته بود:«بارها در خفا و پنهان از آل سعود درخواست مذاکره منطقه‌ای داشته است»!
این رفتار تحقیرآمیز در حالی است که رژیم آل‌سعود در سال‌های اخیر جنایات متعددی را مرتکب شده است.
هموطنانمان هنوز جنایت آل سعود در منا- سال ۹۴- را فراموش نکرده‌اند. جنایتی که به شهادت حدود ۶۰۰ زائر ایرانی منجر شد. سعودی‌ها در آن مقطع به سبب دیپلماسی بسیار ضعیف دولت روحانی، در رفتاری گستاخانه حتی به ظریف در مورد فاجعه منا اجازه ملاقات هم ندادند!
متاسفانه تا به امروز نیز دولت روحانی هیچ اقدام شایسته‌ای درباره احقاق حق خانواده‌های شهدای فاجعه منا انجام نداده است. افکار عمومی هنوز زانو زدن ظریف در مقابل امیر کویت برای صدور ویزا برای سفر هیئت ایرانی به عربستان و عدم صدور ویزا برای وزیر ارشاد دولت یازدهم را فراموش نکرده است.
ظریف در زمستان سال ۹۴ و در اوج گستاخی‌های آل سعود، وزیر خارجه این رژیم-عادل الجبیر- را دوستِ خود خطاب کرد و با افتخار! گفت که «۵۰۰ زائر ما در مراسم حج کشته شدند اما ما روابط خود را قطع نکردیم حتی روابط خود با عربستان را کاهش هم ندادیم»!
به خاک و خون کشیدن زنان و کودکان بی‌گناه در یمن و بحرین و عراق و سوریه و قتل فجیع جمال خاشقجی را نیز باید به کارنامه ننگین آل‌سعود در سال‌های اخیر افزود.
خبر روزنامه زنجیره‌ای از تأیید غیرطبیعی حکم حناچی!
روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد تائید حکم شهردار تهران را به فشار رئیس‌جمهور مرتبط دانست.
در گزارش آفتاب یزد آمده است: «داستان محمدعلی نجفی، عیناً برای پیروز حناچی تکرار شد! امضای حکم شهردار تهران به دقایقی بعد از دقیقه 90 کشانیده شد و حتی پای واعظی هم به میانه ماجرا باز شد. همین چندروز قبل بود که اصلاح‌طلبان به صراحت گفته بودند؛ عدم امضای حکم حناچی توسط رحمانی فضلی طبیعی است اما دست روی دست گذاشتن حسن روحانی کاملاً غیرطبیعی است».
در ادامه این گزارش آمده است: «امروز از حیاط پاستور خبر رسید که واعظی گفته حکم حناچی امضا می‌شود! همگان بهت‌زده نگریستند که امضا و عدم امضای حکم حناچی در حوزه وظایف محوله به وزارت کشور است پس نقش رئیس دفتر در این میانه چیست؟».
از باقی گزارش بگذریم به یک تناقض عمده می‌رسیم و آن این که اگر تائید حکم شهردار تهران پس از دریافت پاسخ استعلام‌ها وظیفه وزارت کشور است فشار رئیس‌جمهور بایستی در این میان غیرطبیعی باشد این در حالی است که روزنامه زنجیره‌ای آفتاب یزد در بخشی از گزارش خود روند طبیعی امور را تائید حکم شهردار از سوی وزیر کشور می‌داند و از سوی دیگر عدم ورود رئیس‌جمهور به ماجرا را غیر طبیعی می‌شمارد و با همه این گفته‌ها در ابتدای گزارش تصریح می‌کند که « وزیر کشور با فشار حسن روحانی حکم شهردار را امضاء کرده است»
مخاطب می‌ماند که در میانه این همه تناقض چه کند، اگر امضای حکم شهردار وظیفه وزارت کشور است و بایستی استعلامات دریافت شود آیا فشار رئیس‌جمهور طبیعی است یا غیرطبیعی؟ و اگر غیرطبیعی است چرا این گونه شده است و اگر طبیعی است چرا قانونگذار روش دیگری را مقرر کرده است؟!
مدعیان بی‌خبر یا مغرضان مأموریت‌دار؟!
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه نوشت: «ما تصور می‌کنیم که FATF ابزار دست قدرت‌های بزرگ، از جمله آمریکاست و این کشور در تلاش است از این ساز و کار مالی برای اعمال سلطه و قدرتش در جهان استفاده کند.»
مدعیان اصلاحات یا از دنیای اخبار و رویدادها عقب‌اند یا مغرضانه در پی زمینه‌چینی برای الحاق ایران به کنوانسیون‌های پخت و پز شده در اتاق‌های فکر استکبار هستند. البته با سوابق، قرائن و کنش‌های اخیر آنها در این زمینه، گزاره دوم به واقعیت نزدیک‌تر است.
این طیف خبر ندارند که مارشال بیلینگسلیا، دستیار بخش تامین مالی تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا، رئیسFATF هم هست و همین فرد در جلسه استماع کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتا اذعان کرده که برای مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم؟ پیشتر هم خوان زاراته، معاون سابق مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.
در ادامه این مطلب آمده است: «جالب اینجاست که خود آمریکا بعضا در گزارش‌های FATF به عنوان کشوری که در آن خطر پولشویی وجود دارد، مطرح می‌شود. از سوی دیگر در بحث سازمان‌های تروریستی، لیست گروه‌های تروریستی مورد قبول برایFATF، سازمان ملل است.»
برخلاف این ادعای مضحک، بانک‌های داخلی ـ نظیر کشاورزی، ملت، سپه- با دستور دولت و در اجرای توصیه‌هایFATF از انجام خدمات مالی با افراد و گروه‌های تحریم شده توسط سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ... خودداری و آنها را تحریم کرده‌اند.
بانک کشاورزی 8 خرداد 96 طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی... طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، وزارت خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و...) کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی ... برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها قابل دسترس می‌باشد.»
این بانک صراحتا وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا را جزو مراکزی معرفی کرده که بر طبق لیست تحریمی آنها به مشتریان خود خدمات می‌دهد.
بهار 95 نیز بانک ملت طی نامه‌ای در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا‌ء(ص) برای نقل و انتقالات ارزی، نوشت: «کارسازی کلیه خدمات ارزی(بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.»
علاوه بر این،10 مرداد 95 واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه طی نامه‌ای در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت‌نامه‌های ارزی آورده است: «...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نام‌برده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.»
فارغ از دلایل و مستندات متعدد در رد CFT، ابلاغیه ننگین بانک کشاورزی و برخی دیگر از بانک‌ها در اجرای سیاست‌های ضد ایرانی وزارت خزانه‌داری آمریکا- اتاق جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران- برای ردکردنCFT کافی است.
ایران قدردان لطف اروپا نیست!
روزنامه ابتکار در سرمقاله روز پنج‌شنبه نوشت: «همان‌طور که عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت خارجه اوایل هفته جاری مطرح کرده بود، اتفاقی مهم در روند همکاری میان ایران و شرکای برجام به خصوص اروپا رقم خورد. در همین رابطه و در جریان سومین سمینار گفت‌و‌گوهای ایران و اروپا که در بروکسل برگزار شد، اروپا اعلام کرد که یکی از کشورهای آلمان یا فرانسه میزبانی سازوکار ویژه اروپا را عهده‌دار خواهند شد.»
نقطه حیرت‌افزای این نوشتار آنجا است که گفته شده ایران در حالی ناراضی است که اروپا گام‌های رو به جلو برداشته و حمایت‌های دیپلماتیک انجام داده است! این یادداشت آمده: «طبق گفته منابع دیپلماتیک این گام رو به جلوی اروپا در حالی صورت گرفته که ایران علی‌رغم اشاره به حمایت‌های سیاسی اروپا، از روند کند اقدامات عملی اروپایی‌ها ابراز نارضایتی کرده و حتی چندین بار مقامات عالی‌رتبه کشورمان نیز تاکید کرده بودند در صورت منتفع نشدن منافع ایران از برجام، لزومی به باقی ماندن در توافق هسته‌ای احساس نمی‌کنیم.»
این روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب که با یک وعده چنین به وجد آمده در شرح آن نوشته: «نخستین گام عملی اروپا در حالی روز سه‌شنبه برداشته شد که طبق مکانیسم ویژه اروپا، حالتی شبیه به بورس ایجاد خواهد شد که ایران از طریق آن می‌تواند در صورت فروش نفت، کالا یا خدمات از کشورهای اروپایی دریافت کند. اروپا که تا به اینجای کار تلاش فراوانی را برای حفظ توافق هسته‌ای صورت داده، معتقد است:
برجام یکی از محورهای مهم امنیتی منطقه خاورمیانه و اروپا بوده و با اجرایی شدن سازوکار ویژه، ایران می‌تواند از مزایای برجام بهره‌مند شود.»
آری این تفکر است که منجر به شرایط فعلی کشور شده است. تفکری که گذشت نزدیک 3سال بدعهدی و تاخیر را نمی‌بیند؛ تعهدات انجام نشده را نمی‌بیند آن وقت با یک وعده آن هم به این شکل که خواندید تا این اندازه به شوق می‌آید که می‌نویسد ایران چنان که باید قدردان لطف‌های اروپا نیست! اما تلاش فراوان اروپا که نویسنده از آن سخن می‌گوید در حالی است که در همان ایام اوباما؛ رئیس بانک مرکزی گفت عواید ما از برجام «تقریبا هیچ» است و اخیرا هم عراقچی گفته «نزدیک به صفر».
با این وجود و اگر یک نام ایرانی پای یادداشت نباشد خواننده گمان می‌کند این یادداشت از یکی از سفارتخانه‌های اروپایی(آلمان یا فرانسه و...) برای این روزنامه ارسال شده است!
منبع:آرمان
