به تعویق افتادن انتخابات شورای مرکزی، صف طولانی دریافت پروانه فعالیت روانشناسی و مشاوره، مطرح شدن شائبه‌هایی درباره حسابرسی‌های مالی و صدور پروانه برای افراد فاقد صلاحیت و اخیرا نیز ارسال گزارش استنکاف از قانون به دادسرای کارکنان دولت از مهم ترین حواشی پیرامون سازمان نظام روانشناسی است؛ شرایطی که به زعم صاحب‌نظران، اعضای این سازمان را در «برزخ» قرار داده و منجر به سردرگمی فارغ‌التحصیلان رشته روانشناسی و مشاوره در ترسیم آینده‌ای برای حرفه خود شده است.
به گزارش ایسنا، علیرغم اینکه اساسا سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در راستای نیل به اهدافی از جمله حمایت از حقوق صنفی روانشناسان و مشاوران قریب به ۲۰ سال قبل تشکیل شده است، اما به زعم بسیاری از فعالین این حوزه در حال حاضر این سازمان کارآیی لازم برای حمایت از این صنف را از دست داده است.
به ویژه طی یکی دو سال اخیر حواشی پیرامون این سازمان غیر دولتی و مستقل به قدری برجسته شده که می‌توان گفت عملا رشته روانشناسی و مشاوره در کشور بی‌متولی باقی مانده است و این سازمان تنها عنوان «روانشناسی و مشاوره» را با خود یدک می‌کشد.
انتظار ۱۰ ساله برای دریافت پروانه روانشناسی؛ مصاحبه‌های «سلیقه‌ای» یا تقاضای بالا؟
برای نمونه در حالی صدور پروانه اشتغال برای اعضا از جمله مهم ترین وظایف سازمان نظام روانشناس و مشاوره کشور است که به گفته بازرسان این سازمان، حتی در برخی موارد بیش از یک دهه است که افراد مدارک خود را برای گرفتن پروانه اشتغال تحویل این سازمان داده‌اند اما همچنان منتظر اخذ پروانه هستند. به طوری که از میان حدودا ۴۲ هزار عضو این سازمان تا کنون تنها حدود ۸۰۰۰ نفر موفق به دریافت پروانه فعالیت از این سازمان شده اند.
گرچه به زعم رئیس فعلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، علت این صف انتظار طولانی برای دریافت پروانه فعالیت، به افزایش حجم تقاضا برای دریافت پروانه و ناتوانی کمیسیونهای تخصصی برای پاسخگویی به متقاضیان دریافت پروانه حرفه‌ای و انجام مصاحبه باز می گردد، اما متقاضیان طوری دیگری فکر می‌کنند.
بعضا متقاضیان دریافت پروانه حرفه‌ای از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور معتقدند مصاحبه تایید صلاحیت در کمیسیونهای تخصصی این سازمان به طور سلیقه‌ای انجام می‌شود و بسیاری از فارغ التحصیلان این رشته به دلایل غیرتخصصی در مصاحبه این کمیسیون ها رد می شوند. شائبه‌ای که گرچه رئیس سازمان آن را تایید نکرد اما رد هم نکرد.
محمد حاتمی در پاسخ به سوال ایسنا درباره شائبه مذکور، با بیان اینکه وقتی افراد نمی‌توانند از مرحله‌ای عبور کنند و پروانه صلاحیت دریافت کنند چنین حرف‌هایی را علیه کمیسیون‌ها عنوان می‌کنند، گفته بود:« قطعا اساتید دانشگاه حاضر در کمیسیونهای تخصصی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صاحب صلاحیت هستند. هرچند بنده نمی‌خواهم از این موضوع دفاع کنم چراکه امکان دارد در کمیسیون‌ها بعضا سلیقه‌ای برخورد شود و سوالاتی غیر استاندارد از مراجعان پرسیده شود اما نمی‌توان به طور کلی اساتید کمیسیون‌ها را صاحب صلاحیت ندانست.»
صدور پروانه فعالیت برای «سفارشی‌ها» تنها در عرض ۲۴ ساعت
این سخنان درحالی است که به گفته بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاره کشور، اسنادی دال بر صدور پروانه فعالیت برای افراد غیر روانشناس و غیر مشاور از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور وجود دارد و بعضا برای افرادی که در کارگاه یک فرد خاص شرکت کرده، یا دانشجوی یک فرد خاص و یا به اصطلاح «سفارشی» بودند، در عرض ۲۴ ساعت پروانه صادر شده است.
از سوی دیگر انتقاداتی نسبت به دو شرط این سازمان برای صدور پروانه فعالیت یعنی شرط قبولی در مصاحبه کمیسیونهای تخصصی و نیز فارغ التحصیلی از دو مقطع متوالی در رشته روانشناسی و مشاوره نیز وجود دارد.
قانون این سازمان که مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ کسی که در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره درسطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد را «روانشناس» و «مشاور» می‌داند.
مطابق با ماده ۴ قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، کلیه افرادی که دارای «حداقل مدرک کارشناسی ارشد» معتبر از سوی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکی از رشته‌های روانشناسی و مشاوره باشند، می‌توانند به عضویت این سازمان درآیند. همچنین برای اشتغال در حرفه‌های روانشناسی و مشاوره (به استثنای اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها)، اخذ پروانه از سازمان و عضویت در آن الزامی است.
همچنین مطابق با ماده ۶ همین قانون، هیأت رسیدگی به صلاحیت تخصصی روانشناسان و مشاوران از جمله ارکان اصلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور محسوب می‌شود.
دست باز شورای مرکزی و تفاسیر مختلف از قانون سازمان نظام روانشناسی
در واقع قانونگذار در هیچ کجای قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور صراحتا صحبتی درباره انجام مصاحبه و قبولی در آن و نیز داشتن دو مدرک متوالی در رشته روانشناسی و مشاوره برای دریافت پروانه اشتغال نکرده و این در حالی است که در حال حاضر دو مورد یاد شده جزو شروط دریافت پروانه اشتغال از این سازمان هستند.
در عین حال اما قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصریح می‌کند که «تعیین حدود صلاحیت‌های تخصصی» و نیز «تهیه دستورالعمل‌های اجرائی لازم برای اجرای مواد این قانون» در حیطه وظایف و اختیارات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره است و همین جملات می‌تواند خط بطلان بر روی ماده ۴ این قانون بکشد و دست شورای مرکزی را برای تغییر در شرایط دریافت پروانه اشتغال باز بگذارد. درواقع ابهامات موجود در مواد قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از دیگر مشکلات پیرامون این سازمان است که منجر به تفاسیر مختلف از نص قانون شده است.
اشکال وزارت اقتصاد در خصوص طلب شروط اضافی برای صدور پروانه حرفه‌ای
پس از تصویب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» - در اسفند ۱۴۰۰- طلب دو شرط یاد شده برای صدور پروانه اشتغال در این حرفه که به زعم هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد مضاف بر آنچه در قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درج شده محسوب می شود، مورد انتقاد قرار گرفت.
نهایتا هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی مصوب کرد که سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درگاه تخصصی مجوزهای صادره خود را راه اندازی کرده و این درگاه را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوز اشتغال حرفه‌ای در حوزه روانشناسی و مشاوره را به صورت بر خط و با حذف آن دو شرط صادر کند.
امیر سیاح رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در اوایل تابستان امسال با حضور در یک برنامه تلویزیونی، گفته بود که شرط دارا بودن حداقل دو مقطع تحصیلی روانشناسی و مشاوره و موفقیت در مصاحبه‌های علمی و حرفه‌ای برای اخذ پروانه اشتغال تخصصی «جُرم» است، چراکه ریشه قانونی ندارد و اگر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از مصوبه هیات مقررات زدایی تمکین نکند با دادگاه «طرف» خواهد شد.
وی «مصاحبه» را به مثابه «امضایی طلایی» می‌داند که طی آن مصاحبه‌کننده تشخیص می‌دهد از یک متقاضی دریافت پروانه سوال آسان و از دیگری سوال سخت بپرسد و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور عملا با حذف نکردن شروط یاد شده «درهای» فعالیت در حوزه ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره را به روی رقبا بسته نگه خواهد داشت.
وعده اتصال به درگاه ملی مجوزها و جایگزینی آزمون «صلاحیت حرفه‌ای» با مصاحبه
با این وجود اما محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در واکنش به این اظهارات با بیان اینکه روانشناسان و مشاوران در حوزه سلامت کار می‌کنند و ذیل سایر مشاغل کسب و کار محسوب نمی‌شوند، به ایسنا گفته بود:«ما به‌زودی به این درگاه متصل می شویم. در حال حاضر پیشنهاد طرح آزمون صلاحیت‌های حرفه‌ای را به شورای مرکزی داده‌ایم تا همه کسانی که پشت صف انتظار مصاحبه هستند از این پس با شرکت در آزمون کتبی «صلاحیت حرفه‌ای» بتوانند پروانه اشتغال دریافت کنند. امکان شرکت در آزمون یاد شده برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط ، مجازی ، غیر حضوری و پژوهش محور نیز وجود خواهد داشت.»
حاتمی همچنین با بیان اینکه این آزمون کتبی است اما سوالات آن بدون توجه صرف به محفوظیات متقاضیان سنجیده خواهد شد، به ایسنا گفته بود:« پس از تدوین و تصویب نهایی این آزمون در شورای مرکزی به درگاه ملی صدور مجوزها وصل خواهیم شد و نهایتا بر اساس نتایج قبولی‌های این آزمون، به افراد پروانه حرفه‌ای می‌دهیم. در واقع این آزمون با هدف به صفر رساندن صف مصاحبه در کمیسیونهای تخصصی برای دریافت پروانه اشتغال در حال تدوین است.»
ارسال گزارش استنکاف سازمان نظام روانشناسی به دادسرای کارکنان دولت
اظهارات یاد شده در حالی است که هم‌اکنون پنج ماه از وعده اتصال به درگاه ملی مجوزها و جایگزینی آزمون «صلاحیت حرفه‌ای» با مصاحبه در کمیسیونهای تخصصی می‌گذرد و نه تنها وعده یاد شده محقق نشده و تغییری در شرایط ایجاد نشده است بلکه اخیرا مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد که گزارشی در خصوص استنکاف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از قانون به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.
علاوه بر آن مستنداتی از شکایت شکات در همین خصوص در فضای مجازی نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد به علت طلب شروطی افزون بر آنچه در قانون برای صدور پروانه حرفه‌ای درج شده، قرار جلب به دادرسی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره نیز صادر شده است.
چرا برای برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره «دست دست» می شود؟
به تعویق افتادن مجمع عمومی سال جاری و نیز تاخیر دو ساله در برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان از دیگر حواشی این روزهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور است.
سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از شش رکن تشکیل شده که اولین رکن آن «مجمع عمومی» است و شورای مرکزی و هیات بازرسان از دیگر ارکان این سازمان اند.
مجمع عمومی باید سالانه تشکیل جلسه دهد و هیات بازرسان گزارش سالانه خود درباره عملکرد سازمان را به این مجمع که در آن تمام اعضای سازمان نظام روانشناسی حق شرکت دارند، ارائه دهند.
مدت انتصاب رئیس سازمان و نیز مدت فعالیت هر دوره شورای مرکزی و هیات بازرسان چهار سال است. رئیس سازمان از میان اعضای شورای مرکزی و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
همچنین شروع فعالیت دوره‌های بعدی شوراهای نظام روانشناسی و مشاوره بلافاصله پس از پایان دوره قبلی است و انتخابات باید سه ماه قبل از اتمام هر دوره و بعد از تشکیل هیأت مرکزی‌نظارت بر انتخابات انجام شود.
موارد یاد شده در حالی است که طی ۲۰ سال گذشته تنها یک بار و آن هم در سال گذشته مجمع عمومی برگزار شد، امسال نیز تا کنون این مجمع برگزار نشده و از سوی دیگر بالغ بر دو سال است که انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان به تعویق افتاده است.
گرچه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در اطلاعیه‌ای ۱۹ تا ۲۶ آذر امسال را به عنوان بازه زمانی ثبت نام برای انتخابات اعلام و نیز اسامی هیات نظارت و اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان را نیز در سایت این سازمان درج کرد اما هیات بازرسان معتقدند به دلیل برگزار نشدن جلسه قانونی شورای مرکزی، این اطلاعیه‌ها فاقد وجاهت قانونی هستند.
حواشی پیرامون «حسابرسی مالی» سازمان نظام روانشناسی
همچنین از دیگر حواشی برجسته شده پیرامون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مباحث مربوط به امور مالی این سازمان است. هیات بازرسان پیش‌تر سخنانی را در خصوص شفاف نبودن امور مالی و حسابرسی‌های سازمان از ابتدای تاسیس آن تا کنون مطرح کرده بودند و اخیرا نیز دکتر ناصر صبحی قراملکی یکی از بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اعلام کرد: «طبق مصوبه مجمع عمومی در ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ و اخطار و هشدار سازمان بازرسی کل کشور و نیز مکاتبات مختلف هیات بازرسان مقرر شد تا پایان تیر سال بعد یعنی تیر ۱۴۰۱ ، گزارش حسابرسی سازمان آماده و به هیات بازرسان در مجمع عمومی ارائه شود اما این گزارش تا کنون آماده نشده است. حدود یک ماه پیش نیز آقای حاتمی چند برگ مربوط به گزارش مالی سالهای ۹۸ و ۹۹ که می‌توان گفت "گزارش عینی" او بود را به شورای مرکزی و به هیات بازرسان ارائه دادند، اما ما به خودشان هم اعلام کردیم که این گزارشات به درد نمی‌خورد و ما گزارش حسابرسی می‌خواهیم.»
انتشار لیست «غیر روانشناسان فاقد مجوز» و چند پرسش!
هفت ماه پیش سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور لیستی حاوی اسامی «غیر روانشناسان فاقد مجوز» منتشر کرد که در آن اسامی چهره‌های شناخته شده ایرانی فعال این رشته در داخل و خارج از کشور به چشم می‌خورد. پس از آن ، دو لیست دیگر با همین عنوان منتشر شد اما همواره انتقاداتی نسبت به چرایی درج برخی اسامی در این لیست و نبود برخی اسامی دیگر مطرح بود.
از سوی دیگر حذف برخی اسامی از این لیست پس از انتشار آن، شائبه‌هایی را مطرح کرده بود که محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در نشست خبری اخیر خود و در پاسخ به ایسنا در خصوص چرایی حذف دو نام از لیست «غیر روانشناسان فاقد مجوز»، تصریح کرده بود: «ما اصلا به دنبال انتشار اسامی به این شکل نبودیم اما وقتی این افراد از قوانین تبعیت نکردند و با اسامی جعلی در فضای مجازی فعالیت کردند، مجبور شدیم با هماهنگی نهادهای نظارتی لیست "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را منتشر کنیم. همچنین توضیح هم دادیم که اگر این افراد صفحات خود را ببندند و تحت عنوان روانشناس فعالیت نکنند اسم‌هایشان را حذف می‌کنیم. ما دنبال محکوم کردن افراد نیستیم. اگر هم اسمی از سایت حذف شده قطعا در همین راستا بوده است.»
در همین راستا اما دکتر ناصر صبحی قراملکی با بیان اینکه تا کنون هیچگاه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در خصوص تعداد پروانه‌های صادر شده و تعداد افراد عضو سازمان به هیات بازرسان شفاف سازی نکرده است، گفته بود: وقتی عنوان "غیر روانشناسان فاقد مجوز" را به زبان می‌آوریم این سوال پیش می‌آید که آیا "غیر روانشناس دارای مجوز" هم داریم؟. شواهد نشان می‌دهد که بله، "غیر روانشناس دارای مجوز" هم داریم.
صبحی با طرح این پرسش که چرا روانشناسان واقعی نمی‌توانند ولی روانشناسان زرد می‌توانند از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور پروانه فعالیت حرفه‌ای دریافت کنند؟، در نشست خبری هیات بازرسان گفته بود: « بعضا برخی اساتید کمیسیون‌ها به ما اعلام کرده‌اند که برای مثال علیرغم حضور پنج نفر در کمیسیون به ما اسامی هشت نفر را داده‌اند و گفته‌اند زیر این اسامی را امضاء کنید، در حالی که تنها پنج نفر متقاضی در کمیسیون‌ها حاضر بودند و باقی افراد اصلا در جلسات کمیسیون شرکت نکرده‌اند. چطور روانشناسان از قشر عادی جامعه ۱۰ سال پشت صف انتظار پروانه می‌مانند اما برای برخی ۲۴ ساعته پروانه صادر می‌شود؟.»
برای برخی «سه سوته» پروانه صادر می شود!
وی همچنین با اشاره به گلایه فارغ التحصیلان رشته روانشناسی که بعضا در ۳۵ سالگی با مدرک دکتری باید ۱۰ سال منتظر دریافت پروانه فعالیت حرفه‌ای باشند، توضیح داده بود: اگر سازمان نظام روانشناسی برای افراد خاصی «سه سوته» پروانه فعالیت حرفه‌ای صادر می‌کند پس برای صدور پروانه مشکلی ندارد اما شرط و شروطی برای صدور پروانه افراد عادی قرار می‌دهد که روا نیست. از همین رو است که برخی از اعضای سازمان بدون داشتن پروانه فعالیت حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند و تخلف می‌کنند چراکه ناچارند.
به گفته این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، هیات بازرسان این سازمان گزارش تخلفات یاد شده را به نهادهای نظارتی ارائه کرده است اما از طریق «لابی» و «دادن امتیازات»، گزارشات بازرسان خنثی می‌شود.
تکذیب حواشی یاد شده از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور
با این وجود دکتر محمد حاتمی رئیس فعلی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همواره ادعاهای مطرح شده از سوی هیات بازرسان این سازمان را رد کرده است.
پس از برگزاری نشست خبری اخیر هیات بازرسان و طرح حواشی و ابهامات یاد شده، روابط عمومی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در اطلاعیه‌ای برخی مباحث مطرح شده در آن نشست را «خارج از واقعیت» دانست و تکذیب کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده بود:«گذشته سازمان ارتباطی به عملکرد درخشان و پرافتخار فعلی ندارد از بدو مسئولیت جدید برای اولین بار آیین نامه مالی و معاملاتی توسط شورای مرکزی تصویب و اجرا شده است. حسابرسی عینی سال ۹۸ و ۹۹ و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ طی نامه شماره ۴۰۱/۱۲۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ به شورای مرکزی و هیأت بازرسان ابلاغ شده است. حسابرسی گذشته را قبلا در اختیار شورای مرکزی و هیأت بازرسان گذاشته‌ایم اما نه هیأت بازرسان و نه شورای مرکزی درباره حسابرسی گذشته تا کنون اظهار نظری نکرده‌اند. بعد از ۱۸ سال در دوره جدید مجمع عمومی را در سال ۱۴۰۰ برگزار کردیم. در صدد هستیم در سال ۱۴۰۱ نمایندگان استانی که همراه انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان انتخاب می شوند، مجمع عمومی ۱۴۰۱ را برگزار کنیم. طبق اسناد موجود و شهادت همگان، سازمان دائما تلاش کرده انتخابات شورای مرکزی و هیأت بازرسان و استانی را برگزار و اقدامات زیادی انجام داده است، اما مساله کرونا و برگزاری مجمع عمومی و اختلاف در ترکیب هیأت نظارت مرکزی، کار شکنی و نامه پراکنی‌ها باعث تاخیر شده است.
همچنین در بخش دیگر این اطلاعیه درج شده بود:«از دو سال قبل مسأله حذف مصاحبه و جایگزینی "طرح توانمندسازی و نظارت" و طرح "آزمون صلاحیت حرفه‌ای" را مطرح کرده‌ایم، بررسی شود چه کسانی مخالفت کردند یا همراهی نکرده‌اند. اقتضایی در آستانه انتخابات تلاش‌های صورت گرفته را زیر سوال بردن جایز نیست. بهتر است، افراد به عملکرد خود و چه میزان با سازمان جهت رفع مشکلات همراهی کرده‌اند، نیز اشاره کنند؟ ایراد گرفتن غیرواقعی کار ساده‌ای است، بعضی ها کارشان فقط چوب لای چرخ گذاشتن سازمان است. از پیشرفت‌های سازمان نگرانند.»
افراد صاحب صلاحیت را وارد اتاق درمان کنید
به گزارش ایسنا، با تمام این تفاسیر فارغ از لزوم به صفر رساندن صف انتظار دریافت پروانه حرفه‌ای و حذف شرط داشتن مدرک از دو مقطع تحصیلی پی در پی در رشته روانشناسی و مشاوره، به نظر می‌رسد صدور پروانه فعالیت برای متقاضیان فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره بدون هیچگونه سنجشی نیز صحیح نیست، چراکه اگرچه فارغ التحصیلان این رشته حتی با داشتن مدرک تحصیلی در دو مقطع نامرتبط می‌توانند با گذراندن پیش نیاز دروس و نیز شرکت در کارگاه‌های مختلف خود را توانمند کنند اما بالاخره این توانایی‌ها باید از طریق فیلتری نظیر برگزاری آزمون کتبی سنجیده شود تا افراد صاحب صلاحیت برای ارائه مشاوره وارد اتاق درمان شوند.
از سوی دیگر ضرورت برگزاری هرچه سریع تر انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان به منظور دمیدن روح تازه‌ای بر کالبد سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز احساس می شود. موضوعی که در صورت کم کاری مسئولین این سازمان، پیگیری مجدانه نهادهای نظارتی را می طلبد تا گزارشات استنکاف از قانون با «لابی» و دادن امتیازات خنثی نشود چراکه در حال حاضر مجموعه شرایط یاد شده منجر به سردرگمی و ناامیدی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره شده است.
نا امیدی و سردرگمی فارغ التحصیلان؛ اجاره «پروانه» از روی ناچاری!
«م- م» یک دانشجوی دکترای روانشناسی است که به دلیل مرتبط نبودن رشته کارشناسی‌اش با کارشناسی ارشدش تا کنون نتوانسته پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی دریافت کند . او درحالی اکنون مشغول تحصیل در مقطع دکترای روانشناسی است که شغلی ندارد و به گفته خودش «در ۳۵ سالگی هنوز از جیب پدر می‌خورد».
«من توو این کشور چه جوری بمونم وقتی ۳۵ ساله‌م هست و هنوز شغلی ندارم و حتی پول شهریه دانشگاه رو از پدرم می‌گیرم. الان که به من مجوز نمی‌دن و تا دو سال دیگه هم که دکترام تموم بشه توی ۳۷ سالگی چطور کاری راه بندازم؟. اصلا میشه؟»
این دانشجوی دکترای روانشناسی در شرایط فعلی قید گرفتن پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی را زده و به جای انتظار برای روزی که هیات مقررات زدایی و سازمان نظام روانشناسی برای صدور پروانه فعالیت با هم به تفاهم برسند، فکر دیگری در سر دارد:« می‌خوام پروانه فعالیت چند نفر رو اجاره کنم و با پروانه فعالیت اونها یه مرکز بزنم. هرچی درآوردم یه درصدی هم به صاحب پروانه می دم. از چند نفر پرسیدم با اینکه قانونی نیست اما شدنیه. مجبورم. اگه بخوام صبر کنم تا مجوز بگیرم، خیلی دیر میشه.»
فعلا کمیسیون‌ها برای مصاحبه تشکیل نمی‌شود!
خانم «ز- م» از دیگر فارغ التحصیلان مقطع دکتری این رشته است و چهار سالی هست که در دانشگاه‌های دولتی تدریس می‌کند. به گفته خودش درحالی در شُرف جذب به عنوان هیات علمی دانشگاه است که تا کنون نتوانسته پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور دریافت کند: «بهمن سال گذشته برای دریافت پروانه از این سازمان اقدام کردم اما وقتی امروز بعد از حدود یک سال برای پیگیری این موضوع با سازمان تماس گرفتم، فهمیدم همچنان در صف هستم و گفتن فعلا کمیسیون‌ها برای انجام مصاحبه تشکیل نمیشه و اگر هم تشکیل بشه اولویت با متقاضیان سالهای قبل است.»
وی از شرایط فعلی گله دارد: «الان حتی نمی‌تونم به صورت آنلاین مراجع داشته باشم چون پروانه بهم ندادن. نمی‌تونم کار کنم مگر اینکه غیر قانونی کار کنم. با مدرک دکترای روانشناسی و چهار سال سابقه تدریس در دانشگاه نمی‌تونم مراجع ببینم. از طرف دیگه سوال من این هست که چطور این کمیسیون‌ها می‌توانند با یک مصاحبه یک ربعه صلاحیت من با این پیش زمینه علمی رو تشخیص بدهند و برایم پروانه صادر کنند؟. در نهایت هم پشت تلفن این وعده را دادند که اصلا ممکنه این مصاحبه برداشته و یک آزمون کتبی جایگزین آن شود اما مشخص نیست چه زمانی این اتفاق رخ بدهد.»
استعلام در خصوص قانونی بودن یا نبودن هیات اجرایی معرفی شده برای انتخابات
جواد خلعتبری، یکی از سه بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفت‌وگو با ایسنا، تشکیل هیات نظارت بر انتخابات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و آغاز به کار کمیته اجرایی را علیرغم اعلام روابط عمومی سازمان، غیرقانونی عنوان کرد و درباره آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان این سازمان گفت: در این خصوص ما از دبیر شورای مرکزی سازمان، درباره قانونی بودن یا نبودن مستنداتی که سازمان برای برگزاری این انتخابات به هیات بازرسان ارائه کرده است، استعلام گرفتیم و ایشان هم در پاسخ به ما اعلام کردند که این مستندات غیر قانونی است. بنابراین این هیات نظارت بر انتخابات منتسب به سازمان نیز غیر قانونی است از این رو ما به همه اسامی منتسب به هیات نظارت بر انتخابات ، نامه زدیم که گرچه شما را منتسب به هیات اجرایی انتخابات کرده‌اند اما به فعالیت خود ادامه ندهید چراکه غیر قانونی است و برایتان تبعات خواهد داشت.
هشدار نسبت به «مهندسی انتخابات» سازمان نظام روانشناسی
این هیات علمی دانشگاه با یادآوری این موضوع که حداقل سه الی چهار ماه قبل از تاریخ برگزاری انتخابات سازمان نظام روانشناسی باید هیات نظارت مرکزی شکل گیرد، تصریح کرد: تمام هیات اجرایی زیر نظر هیات نظارت بر انتخابات فعالیتشان را انجام می‌دهند و نهایتا این هیات نظارت است که باید انتخابات را تایید کند، در غیر این صورت آن انتخابات قانونمند نخواهد بود.
وی با هشدار نسبت به «مهندسی » انتخابات سازمان نظام روانشناسی عنوان کرد: دعوای اصلی این است که می‌خواهند هیات نظارتی را تعیین کنند که منویات آنها را دنبال کند این امر در حالی است که ما می‌خواهیم انتخابات سالم داشته باشیم و هیچ گروهی برای نفوذ کردن و مهندسی انتخابات اقدامی نکند .
این روانشناس با بیان اینکه انتخابات یاد شده باید برای انتخاب ۱۱ عضو شورای مرکزی و سه عضو هیات بازرسی برگزار شود، توضیح داد: مدت دوره انتصاب رئیس سازمان، شورای مرکزی و هیات بازرسی همگی چهار ساله است. پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی، این اعضا از بین خود یک نفر را به عنوان رییس سازمان و یک نفر را به عنوان رییس شورا انتخاب می‌کنند که می‌تواند هر دو اینها یک نفر باشد. نهایتا فرد منتخب به عنوان ریاست سازمان از سوی رییس جمهوری حکم تنفیذ می گیرد. دکتر حاتمی از نیمه مدت انتصاب رئیس قبلی سازمان حکم ریاست گرفت و در حال حاضر چهار سال انتصابش تمام شده است اما با این وجود همچنان انتخابات برگزار نشده است.
به گفته وی بالغ بر دو سال است که انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به تعویق افتاده است و اعضای شورای مرکزی دوره چهارم نزدیک به هفت سال است که بر منصب خود باقی مانده‌اند.
پایبند نبودن شورای مرکزی به قانون؛ مشکل اصلی سازمان
خلعتبری مشکل اصلی سازمان را پایبند نبودن برخی اعضای شورای مرکزی به قانون و عدم پیگیری مصوبات قانونمند عنوان کرد و گفت: در قانون داریم که اگر کسی بخواهد عضو شورای مرکزی شود باید قول دهد که حداقل هفته‌ای دو یا سه روز در سازمان و جلسات آن حضور داشته باشد این در حالی است که برخی از اعضای فعلی شورای مرکزی تا کنون حتی در ۱۰ جلسه نیز حضور پیدا نکردند و در عین حال هیچ برخورد قانونی با آنها انجام نشده است. این در حالی است که طبق قانون اگر اعضای شورا سه جلسه متوالی در جلسات شورا حضور پیدا نکنند، خود به خود از عضویت در شورای مرکزی حذف می شوند. درواقع مشکل اصلی سازمان این است که در حال حاضر شورای مرکزی نمی تواند مصوبه ای قانونی داشته باشد چراکه اعضای آن به حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه و داشتن مصوبه قانونی نمی رسند و اثرات آن دامن گیر کل اعضای سازمان شده است.
نهادهای نظارتی به داد ما برسند
این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پاسخ به این سوال که مگر نمی‌توان درخواست انحلال این شورا را داد؟، افزود: ما چندین بار به طور قانونی خواسته ایم جلسه مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده را برگزار کنیم تا این شورای مرکزی را منحل کنیم، اما نمی‌گذارند. اعضاء پشت ما نیستند و هربار درخواست برگزاری این مجمع را دادیم به طور انگشت شمار در جلسه مجمع حاضر شدند. جلسات مجمع باید به حد نصابی برسد. تنها راهکار این است که ما تمام مکاتبات خود را با مجلس، دفتر رییس جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و ... انجام دهیم که انجام هم دادیم انشالله آنها به داد سازمان برسند. وضعیت سازمان خوب نیست و به نظر من مشکل اصلی در شورای مرکزی است.
شرط داشتن مدرک دو مقطع تحصیلی پی در پی و حقوقی که ضایع می شود
خلعتبری همچنین در بخش دیگر این مصاحبه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت اتصال سازمان نظام روانشناسی به درگاه ملی مجوزها، توضیح داد: سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هم مجوز فردی و هم مجوز مرکز صادر می کند. در این راستا کش و قوسی هم با سازمان بهزیستی داشت که تا کنون حل نشده است. در این میان هیات مقررات زدایی معتقد است که سازمان باید به درگاه ملی مجوزها وصل شود و به هر متقاضی که دارای کارشناسی ارشد روانشناسی و مشاوره با مدرک کارشناسی مرتبط یا غیر مرتبط باشد بدون برگزاری مصاحبه پروانه دهد. درباره حذف شرط داشتن مدرک تحصیلی در رشته روانشناسی و مشاوره در دو مقطع پی در پی من نیز موافق هستم. ما بازرسان نیز بارها لزوم حذف شرط مدرک را به سازمان یادآوری کرده‌ایم اما زیر بار نرفته‌اند.
این هیات علمی دانشگاه درباره چرایی لزوم حذف شرط یاد شده نیز یادآور شد: هر کسی که مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های روانشناسی یا مشاوره دارد و در عین حال خود را در حوزه درمان نیز توانمند کرده، کارگاه‌های تخصصی این حوزه را شرکت کرده، دوره کارورزی و سوپر ویژن را نیز گذرانده است، می‌تواند پروانه فعالیت دریافت کند. با این سدی که سازمان قرار داده، حق خیلی‌ها پایمان می شود. خیلی از فارغ التحصیلان این رشته که دارای مدرک کارشناسی غیر مرتبط بوده‌اند از خیلی از افراد با کارشناسی مرتبط، قوی تر هستند چرا این افراد خود را توانمند کرده و دوره کارورزی و دروس پیش نیاز را گذرانده‌اند.
صدور پروانه به صرف داشتن مدرک دانشگاهی و بدون هیچ سنجشی درست نیست
وی در عین حال درباره نظر هیات مقررات زدایی در خصوص حذف شرط انجام مصاحبه تخصصی معتقد است که هیات مقررات‌زدایی در حذف مصاحبه تخصصی و صدور پروانه فعالیت برای تمام متقاضیان اشتباه می کند چراکه برخی متقاضیان بدون توانمند کردن خود برای حضور در اتاق درمان ، تنها بر اساس سرفصل‌های دانشگاهی درس خوانده‌اند و این در حالی است که سرفصل‌های دانشگاه‌ها اصلا در چارچوبی نیست که دانشجو پس از فارغ التحصیلی بتوانند در اتاق درمان به مردم کمک کند. اگر این دانشجوها دوره نبینند، کارگاه نروند، کارورزی نکنند و درمان را یاد نگیرند قادر به ارائه خدمت به مردم نخواهند بود. همه جای دنیا فارغ التحصیلان باید ۳ تا ۵ سال کارورزی بگذرانند تا پس از آن بتوانند کار مشاوره‌ای و روان درمانی انجام دهند.
این روانشناس با تاکید بر اینکه اگر همه فارغ التحصیلان از طریق درگاه ثبت نام کرده و بدون هیچ آزمون و هیچ ارزیابی پروانه بگیرند، جایگاه روانشناسی از نقطه کنونی بدتر می‌شود، عنوان کرد: اینگونه افرادی که تخصص و مهارت کافی ندارند به صرف داشتن مدرک دانشگاهی وارد اتاق درمان می شوند، بنابراین اگر بخواهند مصاحبه را هم حذف کنند باید یک آزمون مهارت محور جایگزین آن شود تا این فردی که می‌خواهد کار درمانی انجام دهد از توانایی و تخصص کافی برای کمک کردن به مردم برخوردار باشد.
خلعتبری در پاسخ به این سوال که شرایط فعالیت در حوزه روانشناسی و مشاوره در سایر کشورها چگونه است؟، بیان کرد: برای مثال apa (انجمن روانشناسی آمریکا) یک آزمون مهارت محور برگزار می‌کند و فارغ‌التحصیلان باید برای ورود به کار روان درمانی آن آزمون مهارت محور را بگذرانند و بعد از دوره کارورزی ۳ تا ۵ ساله، سوپروایزر داشته باشند تا بتوانند کار روان درمانی کنند، آنها مصاحبه ندارند اما آزمون مهارت محور دارند.
مردم در «برزخ» هستند
این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر سردرگمی فارغ التحصیلان این رشته برای گرفتن پروانه اشتغال، با بیان اینکه سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور هنوز به درگاه ملی مجوزها وصل نشده است، توصیه کرد: پیشنهاد من این است که رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور و هیات مقررات زدایی جلسه مشترک با هیات بازرسان، شورای مرکزی و تمامی افراد شناخته شده و صاحبنظر این رشته برگزار کنند تا به یک جمع بندی کلی برسند و مردم را از این سردرگمی خارج کنند. در حال حاضر مردم در برزخ هستند و این حق الناس است. دلیل اصلی آن این است که شورای مرکزی کارآمدی خود را از دست داده است و درباره شورای مرکزی باید تصمیمی قاطع گرفته و اقدامی عاجل انجام شود .
خلعتبری در پایان سخنان خود با اشاره به برگزاری اولین مجمع عمومی این سازمان پس از حدود ۲۰ سال در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: اصلا مصوبه مجمع عمومی قبلی ما این بود که در تابستان هر سال مجمع عمومی عادی را برگزار کنیم. گرچه توانستیم سال گذشته این مجمع را برای اولین بار برگزار کنیم، اما امسال برگزار نشد. قرار بود امسال جلسه مجمع در تابستان برگزار شود اما متاسفانه تا کنون برگزار نشده است این در حالی است که مجمع عمومی بالاترین رکن سازمان است و در نبود آن، شورای مرکزی بالاترین رکن سازمان می شود. از این رو به نظر می رسد خود اعضای شورای مرکزی نیز دوست ندارند مجمع عمومی برگزار شود چراکه تصمیم گیرنده اصلی مجمع عمومی است.
شورای مرکزی تنها دو جلسه قانونی طی امسال داشته است
دکتر ناصر صبحی قراملکی، دیگر بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به تشکیل دو جلسه قانونمند شورای مرکزی این سازمان طی امسال، درباره آخرین وضعیت برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورای مرکزی و هیات بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اظهار کرد: اگر به پاسخ نامه استعلام رسمی هیات بازرسان توجه کنید، دبیر شورای مرکزی به صورت مکتوب و به صراحت پاسخ دادند که شورای مرکزی در سال ۱۴۰۱ تنها دو جلسه قانونمند داشته است که یکی از این جلسات در اردیبهشت ماه با حضور معاون امنیتی و سیاسی دادستانی کل کشور و دیگری در مرداد ماه با حضور نمایندگان نهاد ریاست جمهوری تشکیل شده و مصوبات آن نیز قانونی است. بنابراین باقی جلسات شورای مرکزی در سال ۱۴۰۱ به حد نصاب قانونی نرسیده و کلیه تصمیمات و مصوبات آن نیز غیر قانونی و باطل است.
این دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه دوره قانونی شورای مرکزی فعلی یعنی شورای مرکزی دوره چهارم در مرداد ماه سال ۱۳۹۹ خاتمه یافته است، اما این شورا بیش از دوسال است همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، تصریح کرد: رییس هر دوره سازمان، ریاست چهار ساله بر همان دوره را برعهده دارد. حکم رییس فعلی سازمان نیز در اواسط حکم رئیس قبلی و با عزل رییس قبلی صادر شد، اما به جای اینکه این انتصاب به مدت مابقی دوره رئیس قبلی باشد، مجددا برای یک دوره چهار ساله صادر شده است. با این حال، رییس فعلی موظف بود ضمن اطلاع این خطا به نهاد ریاست جمهوری به موقع انتخابات دوره بعدی را نیز برگزار کند اما متاسفانه نه تنها مدت باقیمانده از دوره شورای چهارم را اطلاع ندادند بلکه با انواع بهانه‌ها، انتخابات را تاکنون برگزار نکرده‌اند و شواهد نشان می دهد تمام تلاشها برای مهندسی انتخابات است.
شورای مرکزی از درون «پاشیده» است!
این روانشناس در پاسخ به این سوال که چرا برگزاری این انتخابات تا این اندازه به تعویق افتاده و انجام نمی‌شود؟، توضیح داد: دلیل آن این است که شورای مرکزی از درون از هم پاشیده و عملا منحل شده است چون بیش از دوسال است جلسات آن به حد نصاب قانونی نمی رسد و همین امسال یعنی در ۱۰ ماه گذشته تنها دو جلسه این شورا به حد نصاب رسیده است لذا هیچکدام از تصمیمات و مصوبات آن نیز قانونمند نیست .
عملکرد مالی ۳ سال گذشته سازمان هرگز حسابرسی رسمی نشده است
صبحی قراملکی همچنین در پاسخ به این سوال که شما در نشست خبری اخیر خود درباره وضعیت نامشخص حسابرسی سازمان نظام روانشناسی، مالیات‌ها، خرج‌ها و... صحبت کردید، مشخصا در دوره ریاست فعلی آیا تخلفاتی رخ داده و برای این تخلفات سندی وجود دارد؟، مدعی شد: در این خصوص بزرگترین تخلف این است که علیرغم تلاش بازرسان و وادار کردن سازمان به انجام حسابرسی ۱۸ ساله، متاسفانه هرگز این حسابرسی تعیین تکلیف نشد و در خصوص سوء استفاده‌های مالی متعدد در گزارش حسابرسی مذکور، همچنان پنهانکاری می شود. اما در خصوص دوره رییس فعلی هم لازم به ذکر است برخلاف ادعاها، ایشان تاکنون حاضر به انجام حسابرسی رسمی با نظارت بازرسان نشده‌اند و عملکرد مالی ۳ سال گذشته سازمان هرگز حسابرسی رسمی نشده است. ایشان در داخل سازمان صورت‌های مالی خود خواسته تهیه کرده‌اند و انتظار دارند این صورت های مالی به جای حسابرسی رسمی لحاظ شوند و بازرسان نیز بدون انجام حسابرسی رسمی و بی توجه به اصول قانونی آنها را تایید کنند.
مکاتبات سازمان با وزارت اقتصاد از بازرسان پنهان می‌شود
این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود در خصوص درخواست وزارت اقتصاد برای پیوستن سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به درگاه ملی مجوزها و در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پیوستن این سازمان به درگاه مذکور نیز افزود: ابتدا لازم است عرض کنم متاسفانه کلیه مکاتبات و جلسات سازمان در ارتباط با درخواست وزارت اقتصاد ، از طرف رییس و شورای مرکزی از هیات بازرسان پنهانکاری می شود لذا بازرسان اطلاعات لازم را از کانال های دیگری غیر از سازمان دریافت می کنند. دوم اینکه درخواست وزارت اقتصاد و هیات مقررات زدایی طبق قانون و برای ایجاد شفافیت و برقراری سلامت اداری انجام می گیرد اما متاسفانه شورای مرکزی همانند سایر امور به جای تبدیل این موقعیت به فرصت با تداوم ناکارآمدی آن را به تهدید جدی تبدیل کرده است. لذا هیات مقررات زدایی وفق قانون و با توجه به حساسیت‌های خاص خدمات روانشناختی، پیگیر توقف تضییع حقوق اعضای سازمان است اما متاسفانه سازمان تاکنون تعامل مناسبی با این هیات برقرار نکرده و موضوع در دادگاه پیگیری می شود. متاسفانه به کرات از طرف سازمان اعلام می‌شود به این درگاه متصل شده یا خواهند شد اما در عمل این اقدام انجام نشده است.
به گفته این روانشناس و عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران، طبق قانون سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تعیین حدود صلاحیت‌ها و صدور پروانه فعالیت برای روانشناسان و مشاوران بر عهده این سازمان است و این پروانه فعالیت می تواند به صورت فردی و یا جمعی صادر شود.
صبحی قراملکی در پاسخ به این سوال که شرایط صدور پروانه فعالیت برای روانشناسان و مشاوران در سایر کشورها چگونه است؟، عنوان کرد: شرایط سایر کشورها کلا با روند جاری در ایران متفاوت است. در آن کشورها اساسا صدور پروانه توسط انجمن‌های علمی و یا سایر موسسات علمی و با قانونمندی و رعایت اصول علمی انجام می گیرد. این موضوع به بحث مفصل و جدا نیاز دارد.
وی در عین حال تاکید کرد: اگر با درخواست وزارت اقتصاد تعامل مناسب انجام گیرد، هم تعیین حدود صلاحیت‌ها توسط سازمان انجام می گیرد و هم مطالبات غیر قانونی متوقف و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، پروانه برای واجدین شرایط صادر می شود و عملا فساد اداری حاکم بر سازمان و سوء استفاده از رانت و امضاهای طلایی متوقف می‌شود. مدارک لازم برای دریافت پروانه نیز در سایت سازمان اطلاع رسانی شده است اما بر خلاف قانون موجود، درخواست ارائه مدرک در دو مقطع مرتبط برای دریافت مجوز به معنای محروم کردن برخی اعضای سازمان از حقوق ذاتی خود است چراکه داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از گرایش‌های رشته‌های روانشناسی یا مشاوره برای دریافت پروانه کفایت می‌کند.
چرا سازمان برای صدها نفر افراد فاقد صلاحیت پروانه صادر کرده اما برای هزاران نفر عضو واجد صلاحیت خود پروانه صادر نمی کند؟
این عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی سلامت ایران در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان مخالف حذف شرط قبولی در مصاحبه برای اعطا پروانه به متقاضیان هستند و این دلیل را می‌آورند که ممکن است بعضا برخی دانشجویان رشته روانشناسی خود از اختلالات روانشناختی رنج برند و نمی‌توان سلامت روان مردم را فدای افزایش صدور مجوز فعالیت کرد، نظر شما چیست؟، اظهار کرد: از ابتدا هم مقرر نبود برای کسانی که واجد شرایط نیستند پروانه فعالیت صادر شود؛ لذا، هیات مقررات زدایی نیز هرگز درخواست صدور پروانه به افراد فاقد صلاحیت را ندارد. به همین خاطر، هم سازمان و هم هیات مقررات زدایی، دارا بودن صلاحیت‌های لازم را جزو شروط صدور پروانه می دانند. اما سوال اصلی این است چرا سازمان تاکنون برای صدها نفر افراد فاقد صلاحیت پروانه صادر کرده است اما برای هزاران نفر عضو واجد صلاحیت خود پروانه صادر نمی کند؟. چرا صورت جلسات مصاحبه کمیسیون‌ها دستکاری می شود؟ چرا کسانی که هرگز در مصاحبه شرکت نکردند پروانه دریافت کردند در حالیکه افراد دیگر مصاحبه را با موفقیت گذرانده‌اند اما مردود اعلام می شوند؟ اصلا در مصاحبه اکثر کمیسیون‌ها حدود صلاحیت متقاضیان با کدام ملاک‌های علمی، منطقی و قانونی ارزیابی می شود؟ چرا در جلسات مصاحبه کمیسیون‌ها، افرادی مصاحبه کننده هستند که خودشان مراحل قانونی را طی نکرده‌اند؟ برای مثال در کمیسیون روانشناسی سلامت افرادی مصاحبه می کنند که صلاحیت ایشان توسط شورای مرکزی تایید نشده است.
براساس چه ملاکی برای صدها "غیر روانشناس" پروانه فعالیت صادر کرده‌اند؟
صبحی قراملکی همچنین در پاسخ به این سوال که یکی از کارهایی که اخیرا رییس فعلی سازمان انجام دادند، انتشار لیستی از "غیر روانشناسان فاقد مجوز" بود، انتقاداتی در خصوص چرایی عدم درج برخی اسامی «روانشناس نماها» وجود دارد. شما نیز در نشست خبری اخیر خود مطرح کردید درحالی برای برخی مجوز صادر شده است که این افراد در کمیسیون های تخصصی برای مصاحبه حاضر نشدند. این امر می‌تواند به آن معنا باشد که برخی مجوزها سفارشی صادر شده است. آیا در انتشار این اسامی ملاحظاتی وجود دارد و برخی اسامی عمدا منتشر نشدند؟، توضیح داد: بخشی از پاسخ این سوال در اصل در خود سوال است. اگر "غیر روانشناس فاقد مجوز" داریم پس معنای ضمنی این عنوان نشان می دهد "غیر روانشناس دارای پروانه" هم داریم. لذا منتشر کنندگان این لیست ابتدا باید توضیح دهند چگونه و براساس چه ملاکی برای صدها "غیر روانشناس" پروانه فعالیت صادر کرده اند؟ و چرا هرگز به این تخلفات رسیدگی نمی شود؟.
این روانشناس ادامه داد: از همه مهمتر اینکه چرا علیرغم گزارش بازرسان و نامه نهاد ریاست جمهوری، شبهات مدارک تحصیلی برخی اعضای شورای مرکزی و معاونان سازمان مورد بررسی قرار نگرفت و همچنان پنهانکاری می شود؟. چرا پرونده هایی که دارای شبهه جدی هستند جهت بررسی در اختیار هیات بازرسان قرار نمی گیرد؟.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم انتشار لیست مذکور اقدامی برای جلوگیری از فعالیت روانشناس‌نماها انجام نمی‌شود، بیان کرد: علت این است که از ابتدا کل ماجرا نمایش تبلیغاتی بوده و هدف انحراف اذهان اعضای سازمان از مشکلات اصلی سازمان بود.
ما مالک سازمان نیستیم بلکه امانتداریم
این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر فارغ التحصیلان رشته روانشناسی که خواهان فعالیت در این رشته و دریافت مجوزند سردرگم شده‌اند، با توجه به درخواست وزارت اقتصاد و پایین نیامدن سازمان از موضع خود ، وضعیت صدور مجوزها بلاتکلیف است، درباره آخرین وضعیت صدور مجوزها برایمان توضیح دهید، اظهار کرد: آنچه اینجانب در سمت بازرس و امانتدار می توانم عرض کنم تکرار همان مواضع قبلی هیات بازرسان است که صدها بار شفاهی و کتبی عرض کردیم که بار کج به منزل نمی رسد. گردنکشی در مقابل قانون سرانجام خوبی ندارد. تضییع حقوق همکاران شایسته روانشناسان و مشاوران نیست. ما مالک سازمان نیستیم بلکه امانتداری هستیم که موظفیم به نحو شایسته از امانت همکاران صیانت کنیم، با تاسی از قانون و عملکرد شفاف، حقوق همکاران را تامین کنیم، در خصوص عملکرد خود پاسخگو باشیم، اعضای سازمان را همکار و ولی نعمتان خود بدانیم و حرمت ایشان را حفط کنیم نه اینکه در شرایط کنونی جامعه استرس‌های خود ساخته و مضاعف بر خود و همکاران تحمیل کنیم. وقتی منافع سازمان بر منافع شخصی و گروهی ترجیح داده می‌شود، سلامت روان و سلامت شخصیت امانتداران باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
علت ناکارآمدی سازمان، نفوذ روانشناس نماها و روانشناسان زرد به بدنه سازمان است
این عضو هیات مدیره انجمن روانشناسی ایران همچنین به این سوال که سالهاست اعضای سازمان نظام روانشناسی نسبت به ناکارآمدی این سازمان گله دارند، شما علت را چه می‌دانید؟، اینطور پاسخ داد: علت اصلی ناکارامدی سازمان نفوذ روانشناس نماها و روانشناسان زرد و افراد ناکار آمد به بدنه سازمان از جمله شورای مرکزی، معاونتها، مدیریتها و کمیسیونهای تخصصی است. راه کارآمد کردن سازمان نیز سپردن امور سازمان به صاحبان اصلی آن و واجدان شرایط است. راهکار پیشنهادی من رعایت قانون، مطالبه‌گری جدی اعضای سازمان، پرهیز نهادهای نظارتی از لابی است. به نظر اینجانب در حال حاضر فقط دو راه برای نجات سازمان باقی مانده است؛ یا اینکه اعضای دلسوز سازمان به صورت جمعی در سازمان حاضر شده و از امانتدران پاسخگویی بخواهند و متناسب شرایط، اقدام لازم را انجام دهند و یا اینکه نهادهای نظارتی مسئول، به وظیفه تاریخی خود عمل کرده و با ورود مقرراتی به سازمان، حسابرسی را انجام داده، مجمع عمومی و انتخابات را برگزار کرده و سازمان را به منتخبان شایسته، دلسوز، سالم و کارآمد تحویل دهند.
صبحی قراملکی در پایان سخنان خود با بیان اینکه لازم است همکاران بدانند ما هیات بازرسان آنچه در توان داشته و داریم برای برقراری سلامت اداری در سازمان به کار بردیم و با تحمل انواع بی اخلاقی‌ها و ظلم و ستم ها تلاش کردیم امانتدار خوبی باشیم، یادآور شد: از رسانه‌ها نیز صمیمانه تشکر می کنم که با پیگیری موشکافانه و کارشناسی سعی دارند شفافیت و سلامت اداری را در جامعه نهادینه کنند. در ضمن در صورت نیاز به هرگونه مستند، هیات بازرسان با رعایت اصول قانونی و اخلاق حرفه‌ای در خدمت شما خواهد بود.
انتهای پیام
