کد مطلب: 40138
پنجشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۹
خوش‌بینی‌مفرط‌به‌تعدیل‌اقتصادی دردولت‌هاشمی‌چه‌برسرایران‌آورد؟
به گزارش خط نیوز به نقل از الف، سیاست تعدیل اقتصادی به نوعی اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت‌ها برای رسیدن به اهداف مورد نظر، اصلاحاتی را در نحوه برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلند مدت اعمال می‌کنند. این اهداف شامل: آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست‌های تجاری و انقباض دستمزدها و ... می‌باشد. کشورها تنها با اجرای این سیاست‌ها می‌توانستند از وام‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بهره‌مند شوند.
این نوع سیاست، نخستین بار در دهه هفتاد قرن بیستم در آمریکای لاتین اجرا شد. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای درحال توسعه اجرای آن را را توصیه کرده بود و در ازای اجرای این فرامین، به کشور اجرا کننده وام هایی از سوی این دو نهاد تعلق می‌گرفت. البته هیچ کدام از این طرح‌ها به نقطه مطلوب نمی‌رسید و دولت‌ها به سرعت مجبور به عقب نشینی از اجرای آن می‌شدند. از سوی دیگر، پیامد نهایی اجرای ناقص تعدیل اقتصادی نیز برای آمریکای لاتین رکود اقتصادی بود. دولت‌ها در شرایط اضطرار تن به این برنامه می‌دادند. گفته می‌شود از مجموع کشورهای آمریکای لاتین تنها برزیل توانست از اجرای این برنامه، طی دو دهه پایانی قرن بیستم با ده‌ها ترفند و شگرد پیروز میدان شود.
سال ۶۸ همزمان با پایان جنگ تحمیلی، دولت هاشمی شروع به کار می‌کند. دولت، کشوری جنگ زده را تحویل گرفته که در طی این ده سال و از ابتدای انقلاب درگیر مسائل و درگیری‌های داخلی بوده است. قیمت نفت به عنوان تنها محل درآمد کشور در پایین‌ترین سطح جهانی خود قرار دارد. در طی این ده سال هیچ عملیات عمرانی جدی انجام نگرفته است. اما حالا جنگ تمام شده است، فضا آرام است، برخی از تحریم ها علیه ایران لغو شده و شرایط به ظاهر برای ارتباط با دیگر کشورها محیا است. کشور احتیاج به بودجه دارد و دولت می‌بایست در سریع‌‌ترین زمان ممکن با کاهش هزینه‌های خود بر درآمدهایش بیفزاید. در این شرایط سیاست تعدیل اقتصادی با برنامه اول توسعه همراه می‌شود تا دولت بتواند از وام‌های بین المللی استفاده کند اما کم کم تعدیل بر برنامه اول پیشی می‌گیرد.
اقتصاد بعد از جنگ نیاز به بازسازی در ساختار اقتصادی داشت. اما راه‌اندازی برنامه‌ی تعدیل اقتصادی در کشور با سرعت و بدون مطالعه‌ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت که می‌توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست‌ها در ایران دانست.
مدیران اقتصادی کشور دارای یک خوش‌بینی مفرط نسبت به برنامه‌ی تعدیل و خصوصی‌سازی بودند که منجر به نوسان رشد اقتصادی و کاهش مفرط نرخ رشد اقتصادی در سال ۷۳، استقراض نسبتاً بالایی از خارج و نهادهای بین‌المللی و تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. گسترش مصرف‌گرایی، فشار روی تقاضای کل را به همراه داشت که به نحوی تشدیدکننده‌ی تورم در آن دوره بود به طوری که تورم از ۱۸ درصد در سال اول دولت هاشمی به ۴۹.۵ درصد در سال ۷۴ رسید که این میزان بالاترین نرخ تورم در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب است. سرعت آزادسازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. منضبط نبودن دولت، مشخص نبودن جایگاه خصوصی‌سازی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، تشویق روحیه‌ی سودطلبی و مصرف‌گرایی و... باعث شد که بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر شود و بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی در جامعه برسد.
در طول دوره‌ی تعدیل اقتصادی و با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی زیاد توسط دولت وقت، به صورت کلی، شاهد کاهش سهم هزینه‌های مصرفی و افزایش سهم هزینه‌های عمرانی از هزینه‌های دولت بودیم. همچنین در سال‌های ابتدایی دوره‌ی تعدیل اقتصادی، به دلیل برنامه‌های بازسازی کشور، شاهد کسری بودجه بودیم؛ اما با اجرای سیاست‌های تعدیل، که باعث تعادل در بودجه دولت می شود، کسری بودجه کم کم جبران شده؛ به طوری که در سال‌های پایانی بودجه‌ی دولت با مازاد مواجه شد. یکی از پیامدهای دیگر برنامه‌ی تعدیل اقتصادی توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت‌بخشی به صنعت مونتاژ در کشور بود. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای هزینه شدن در ابزار و ماشین‌آلات کشاورزی به سوی صنایع مونتاژ سرازیر شود. لذا در این دوره، رشد این بخش نسبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود؛ به گونهای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در طول دوره تعدیل کاهش پیدا کرد.
تحقیقات نشان می‌دهد که از جمله مهمترین عوامل شکست سیاست های تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، عدم آمادگی مردم برای تغییر به دلیل جو روانی جامعه و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، عدم اجرای سیاست‌های حمایتی از مردم به منظور کاهش تبعات سیاست تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها، عدم مطالعه‌ی کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها، وجود شکاف طبقاتی و فاصله‌ی بین مردم و مسئولین، نبود زیرساخت‌های لازم برای اجرای سیاست‌های تعدیل بوده است.
برنامه تعدیل اقتصادی قرار بود همزمان با برنامه دوم توسعه نیز به اجرا درآید. اما به عقیده کارشناسان به دلایلی اعم از افت شدید رشد اقتصادی، تورم سرسام‌آور، از کنترل خارج شدن نرخ ارز، فشار بدهی‌های خارجی و بی‌ثباتی اقتصادی، اجرای این برنامه در بهار سال ۱۳۷۴ متوقف شد.
