کد مطلب: 63818
پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۵
دستمزد منطقه ای به نفع کارگران و به ضرر سرمایه داران است
تعیین دستمزد ملی نه تنها به نفع کارگران روستایی نبوده، بلکه موجب اجحاف بیشتری در حق کارگران این مناطق شده است چرا که تعیین دستمزدی بیشتر از هزینه های زندگی این افراد زمانی به نفع آنها خواهد بود که به صورت رسمی مشغول کار باشند، نه اینکه بیکار باشند و یا به صورت غیر رسمی کار کنند.
به گزارش خط نیوز به نقل از قدس آنلاین: با وجود اینکه تعیین دستمزد منطقه ای می تواند تامین کننده معیشت کارگران در این شرایط سخت اقتصادی باشد، اما مافیای سرمایه داری به بهانه های مختلف همانند تبعیض مانع اجرای آن می شوند
*تکرار یک اشتباه 30 ساله
با وجود اینکه در متن قانون کار تصریح شده است که حداقل دستمزد کارگران باید برای مناطق مختلف و صنایع مختلف تعیین شود، بیش از 30 سال است که حداقل مزد کارگران به صورت ملی تعیین می شود. یعنی از نظر شورای عالی کار هزینه‌های زندگی یک کارگر در شهر تهران با هزینه های زندگی در یک روستای دور افتاده برابر است و با وجود اینکه آمار مرکز آمار به روشنی نشان می دهد که هزینه های زندگی در نقاط مختلف کشور ما بیش از سه برابر باهم تفاوت دارند، تنها یک حداقل مزد برای کل کشور تعیین میشود
*اجرای دستمزد منطقه ای به ضرر چه کسانی است؟
اگر دستمزد به صورت منطقه ای شود یعنی در هر منطقه دستمزد کارگر باید مطابق با هزینه های زندگی همان منطقه باشد. در این صورت کارگرانی در تهران یا مناطق شهری زندگی می کند به جای یک میلیون و پانصد هزار تومان، حداقل باید دو ونیم تا سه میلیون تومان دستمزد بگیرد. روشن است که در صورت تحقق این امر کارفرماهای بزرگی که در شهرهای بزرگ هستند سالانه باید چندین میلیارد بیشتر هزینه کنند و تعیین منطقه ای دستمزد به ضرر آنها خواهد بود، به همین دلیل ناچارند که همه توان خود را برای عدم اجرای دستمزد منطقه ای به کار بگیرند و دستمزد منطقه ای را تبعیض و به ضرر کارگران مناطق روستایی و مناطق محروم قلمداد کنند. خنده دار است، کسانی دم از حمایت کارگران مناطق روستایی می زنند که از سفره کارگران شهرهای بزرگ که بیش از هشتاد درصد جامعه کارگری را تشکیل می دهند، می زنند. اگر این افراد به فکر منافع کارگران بودند قطعا رضایت به دستمزدی نمی دادند که نیمی از هزینه های زندگی کارگران را هم تامین نمی کند.
*ظلم بزرگتر در حق کارگران روستایی
تعیین دستمزد ملی نه تنها به نفع کارگران روستایی نبوده، بلکه موجب اجحاف بیشتری در حق کارگران این مناطق شده است چرا که تعیین دستمزدی بیشتر از هزینه های زندگی این افراد زمانی به نفع آنها خواهد بود که به صورت رسمی مشغول کار باشند، نه اینکه بیکار باشند و یا به صورت غیر رسمی کار کنند.
اجرای غلط 30 سال قانون موجب شده کارفرماها در شرایط پرداختی یکسان زیر ساختها و امکانات رفاهی شهرهای بزرگ را رها نکرده به مناطق روستایی بروند. چرا که در این مناطق علاوه بر هزینه های دستمزد هزینه های اضافی نظیر حمل و نقل و بردن نیروی متخصص و... را نیز باید متحمل می شدند. نتیجه آن شده که روز به روز به نرخ بیکاری این مناطق افزوده شده است، ظرفیتهای شغلی که در این مناطق وجود داشته است فعال نشده بلکه صنایع و مشاغلی هم که در این مناطق وجود داشته است تعطیل شده است. در نتیجه کارگران برای تامین معیشت زندگی خود مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ و زندگی در حاشیه شهر شده اند. که در مواردی حتی توان تامین مسکن در همان حاشیه شهر را نداشته و شبها را در خیابان و داخل خودرو می گذرانند
ظلم در حق جامعه کارگری با هیچ توجیهی پذیرفته شده نیست. امید است که لااقل نمایندگان کارگری به فکر منافع جامعه کارگری باشند.
