این نگرانی وجود دارد که خودروسازان با حجم بالای پیشفروش به مشتریان بیش از ظرفیت تولید، دولت آینده را در ابتدای کار با حجم عظیم مطالبه مردمی روبرو سازند که ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت کرده و از دولت جدید انتظار تحویل خودرو دارند.
خودروسازان بزرگ کشور که در سالهای گذشته هیچگاه تمایلی به پیشفروش قطعی محصولات خود نداشتند، در روزهای پایانی دولت احمدینژاد اقدام به پیشفروش خودرو با قیمت قطعی کردهاند به طوری که زمان تحویل آنها در دولت یازدهم خواهد بود.
در حالی که تراز مالی دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور به علت کاهش شدید تولید در یک سال اخیر به شدت منفی شده و با ادامه شرایط فعلی، دولت احمدینژاد خودروسازان را با بحران شدید به دولت روحانی تحویل خواهد داد؛ گویا مدیران خودرویی برای رهایی از این وضعیت، دست به ترفندی قابل تامل زدهاند.
شرکت ایرانخودرو در اقدامی نادر از این هفته اقدام به پیشفروش محصولات خود با قیمت قطعی کرده است. بنابر اعلام معاون فروش ایرانخودرو، این شرکت شرايطي فراهم كرده است تا مشتريان بتوانند هر محصولي را كه ميخواهند، به صورت پيشفروش قطعي از طريق نمايندگيهاي مجاز شركت در سرتاسر كشور اقدام كنند.
بدین ترتیب، متقاضيان با انتخاب نوع و قيمت خودرو، دغدغهاي از نظر نامشخص بودن قيمت خودرو تا زمان تحويل نخواهند داشت.
طبق اعلام ایرانخودرو، خودروهایی چون انواع مدلهای پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند با قیمت نهایی قطعی به صورت پیشفروش عرضه شده که زمان تحویل آنها شهریور و مهر امسال خواهد بود.
مشتریان باید بخش اعظم قیمت خودرو را به هنگام ثبتنام پرداخت کنند و باقیمانده را در زمان تحویل بپردازند.
نکته قابل تامل آن است که روال کنونی پیشفروش خودروها بر خلاف رویه سالهای اخیر خودروسازان است که هیچگاه در پیشفروش محصولات خود، قیمت نهایی را اعلام نمیکردند و از مشتری تعهد میگرفتند که مابهالتفاوت قیمت خودرو را به نرخ روز تحویل، محاسبه خواهند کرد .
(عکس: نمونهای از پیش فروشهای ایرانخودرو در سالهای قبل)
(عکس: پیشفروش جدید ایرانخودرو با قیمت قطعی)
این در حالی است که تا پیش از این خودروسازان در برابر انتقادات فراوان نسبت به نحوه پیشفروش محصولاتشان هیچگونه انعطافی نشان نمیدادند و با توجه به قدرت انحصاری ناشی از حمایت دولت، همچنان به پیشفروش خودروها با قیمت نامعلوم ادامه میدادند و در موعد تحویل هر بلایی میخواستند بر سر مشتری میآورند.
این روش خودروسازان دچار اشکال شرعی بود و مراجع تقلید همچون آیات عظام مکارم شیرازی، نوری همدانی و صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتایی با این محتوا که «آیا قرارداد پیش فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم وبسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟»، بر شرعی نبودن چنین معاملهای تصریح کرده بودند.
در هر صورت، اگرچه اقدام اخیر خودروسازان در پیشفروش خودروها با قیمت قطعی، گام مثبتی تلقی میشود اما زمان اجرای این کار، قابل تامل است: پیشفروش قطعی در رزوهای پایانی دولت احمدینژاد و موعد تحویل در ماه ابتدایی دولت روحانی.
به نظر میرسد مدیران خودروسازان با آگاهی از حتمی بودن برکناری آنها در دولت روحانی، قصد دارند با اقداماتی همچون پیشفروش قطعی محصولات در هفتههای پایانی مدیریت خود، به طور موقت و صوری اقدام به بهبود تراز مالی شرکتهای تابعه خود کنند و ضمنا با حجم بالای پیشفروش به مشتریان بیش از ظرفیت تولید، به نوعی دولت آینده را در ابتدای کار با حجم عظیم مطالبه مردمی روبرو سازند که ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت خودرو را در زمان ثبتنام پرداخت و خود را برای تحویل خودرو آماده کردهاند.