به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم: توافقنامه برجام امروز دقیقاً یک‌ساله شد؛ ایران ماه‌هاست که تمام تعهدات خود را انجام داده و آژانس آن را تأیید کرده ولی همچنان به انتظار نشسته است تا طرف مقابل گام عملی در رفع تحریمها بردارد؛ با این حال آنچه در این زمینه واقعاً نصیب ایران شده همان چیزی است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته است: "تقریباً هیچ".
آمریکا عملاً از انجام تعهدات خود طفره می‌رود. تحریم مبادلات بانکی یکی از کلیدی‌ترین محدودیت‌هایی است که همچنان درباره ایران پابرجا مانده و به همین دلیل بسیاری از کارها عملاً گره خورده است، به همین دلیل اساسی، حتی یک دلار از نزدیک به 110 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده که قرار بود به ایران بازگردانده شود، از طریق رسمی وارد ایران نشده و ایران عملاً نمی‌تواند آزادانه از پولهای خود استفاده کند، و باز هم به همین دلیل اساسی، عملاً امکان سرمایه‌گذاری در ایران شکل نمی‌گیرد و خلاصه آنکه هیچ اتفاق خاص اقتصادی در کشورمان به‌تبع برجام رخ نمی‌دهد.
با این همه، مهمتر از معضل یادشده، دلیلی است که برای این معضل در داخل و خارج تراشیده می‌شود و دردناک‌تر و تلخ‌تر از بهانه‌جویی‌های خارجی، دفاعی است که در داخل به‌ویژه توسط برخی از مذاکره‌کنندگان از این دبه بزرگ آمریکا صورت می‌گیرد. عباس عراقچی از جمله این افراد است که در چند برهه به‌صورت ویژه سعی در توجیه اقدام آمریکایی‌ها کرده است. مشخص است که آقای عراقچی این توجیهات را نه از سر ارادت به آمریکا بلکه از منظر دفاع از عملکرد خود و تیم مذاکره‌کننده ایرانی انجام می‌دهد، با این حال اتفاق اصلی که در این میان رخ می‌دهد «تبرئه شیطان بزرگ از یک مکر بزرگ» است.
آقای عراقچی در توجیه تحریم دلاری که ریشه اصلی معضلات مبادلات بانکی امروز ماست و عایدی ایران از برجام را به "هیچ" رسانده، دو جمله اصلی دارد؛ وی می‌گوید: اولاً این تحریمها، مرتبط با هسته‌ای نیست؛ ثانیاً جزو تحریمهای اولیه است و تحریمهای اولیه هم هیچ‌گاه قرار نبوده برداشته شود.
اما خوشبختانه یا متأسفانه هر دوی این توجیهات از اساس نادرست است و احتمالاً از عدم اشراف جدی آقای عراقچی به موضوع تحریمها حکایت می‌کند.
آیا تحریمهای اولیه قرار نبود لغو شود؟
به‌خلاف گفته آقای عراقچی، در سند ژنو که بنا بود چارچوب اصلی مذاکرات ایران و 1+5 در دوره جدید باشد، هیچ تفکیکی بین تحریمهای اولیه و ثانویه صورت نگرفته بود. آن‌چنان که چند روز قبل نیز در یادداشت جداگانه‌ای به‌طور تفصیلی به آن اشاره کردیم، در توافقنامه ژنو آمده بود که طرف مقابل ایران بعد از حصول توافق جامع (یعنی همان برجام) تحریمهای مرتبط با هسته‌ای را "به‌طور جامع" (Comprehensively) اعم از تحریمهای شورای امنیت، چندجانبه، ملّی و ... در تمام حوزه‌های مربوط به انرژی، مالی، تجاری و تکنولوژی lift کند. پس از توافق ژنو، محمدجواد ظریف، عباس عراقچی و سایر اعضای تیم مذاکره‌کننده و همچنین رئیس محترم جمهور تأکید می‌کردند که مراد از لیفت در این توافق، قطعاً برداشته شدن کامل تحریم‌هاست نه تعلیق آنها.
امّا احتمالاً به همین دلیل که اساساً افرادی مانند آقای عراقچی باورشان نمی‌شده که باید همه تحریمهای مرتبط با هسته‌ای لغو شود، این مسئله در گام‌های بعدی مذاکرات پیگیری نشده و آمریکا نیز با بهره‌گیری از این فرصت، گام به گام دامنه لغو تحریمها را محدودتر کرده است. بر این اساس برای اولین بار در تفاهم لوزان، سخن از تحریمهای "ثانویه" به میان آمده و دولت آمریکا که فرصت را مناسب دیده، علاوه بر درج چنین قید دردسرسازی، حوزه‌های برداشته شدن تحریمها را هم به مالی و اقتصادی محدود و عملاً تحریمهای تکنولوژیکی و انرژی را مستثنی کرده است.
در تفاهم لوزان این‌طور درج می‌شود که اتحادیه اروپا اجرای تحریمهای "ثانویه" آن هم فقط در حوزه‌های تجاری و مالی را پایان می‌دهد و آمریکا نیز اجرای عملیات مربوط به تحریمهای هسته‌ای "ثانویه" آن هم فقط در بخش‌های مالی و تجاری را "متوقف" (cease the application) می‌کند، بدین ترتیب اولاً بنای دبه در برداشتن کامل تحریمها (شامل تحریمهای اولیه و ثانویه ملی، بین‌المللی و چندجانبه) که در ژنو بر آن توافق کرده بودند پی‌ریزی می‌شود و ثانیاً در حالی که در ژنو بر رفع تحریمها در همه حوزه‌های مالی، تجاری، انرژی و تکنولوژی تصریح شده بود، این بار فقط سخن از تحریمهای مالی و تجاری به میان می‌آید. یکی از مهمترین اتفاقات رخ‌داده در این بین، حذف تعهد طرف مقابل مبنی بر رفع تحریمهای "ملی" است که می‌توانست آمریکا را مجاب کند تحریمهای اولیه خود را نیز در این رابطه حذف و راه را بر اعمال واقعی رفع همه تحریمها هموار کند.
با این حال کار به دبه لوزان هم ختم نمی‌شود و در گام سوم، دبه بالاتری در وین (توافق نهایی برجام) به کار گرفته می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، در حالی که در تفاهم لوزان از terminate (خاتمه دادن) تحریمهای اتحادیه اروپا در حوزه‌های اقتصادی و مالی سخن به میان آمده بود، این خاتمه دادن در برخی حوزه‌های تحریمی در وین به "تعلیق"(Suspend) تبدیل و عملاً گام دیگری برای اخلالهای آتی در مسیر رفع تحریمها توسط طرف مقابل برداشته می‌شود.
اما درباره آمریکا کار از این هم فراتر می‌رود و این دولت حتی به وعده ناچیز "توقف اجرا" (cease the application) هم وفادار نمی‌ماند و در برخی حوزه‌ها از waiving سخن به میان می‌آورد. waiving به توقف‌های کوتاه‌مدت 120 تا 180 روزه گفته می‌شود و به همین دلیل تمدید این توقف نیازمند تصمیم‌های پی‌درپی دولت آمریکا است!
تحریم دلار ثانویه است یا اولیه؟
توجیه دیگری که برای دبه آمریکایی‌ها تراشیده می‌شود آن است که تحریم دلاری، جدای از اینکه تحریم اولیه است، تحریم غیرهسته‌ای هم هست و به همین دلیل مبنائاً نباید اصراری بر لغو آن داشته باشیم چرا که مذاکرات صرفا‌ً در موضوع هسته‌ای بوده! این استدلال هم از بنیان ویران است. تحریم یک‌جانبه دلاری آمریکا علیه ایران که از سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده بود، از سال 1995 تا 2008 (همان‌طور که آقای عراقچی نیز قبلاً به آن اشاره کرده‌اند) به‌دلیل فشارهای اروپایی‌ها و عوامل دیگر، اساساً اعمال نمی‌شد و متوقف شده بود؛ با این حال تحریم دلاری از سال 2008 به بعد و در قالب اجرای قطعنامه شورای امنیت، به‌دلیل مسئله "هسته‌ای" مجدداً وضع شد بنابراین نه‌تنها تحریم اولیه محسوب نمی‌شود، بلکه تحریم غیرهسته‌ای نیز نیست و باید لغو می‌شد.
بنابراین اولاً آمریکا بر مبنای سند ژنو موظف بوده است که تمام تحریمهای مرتبط با هسته‌ای، چه اولیه و چه ثانویه، را بردارد، و ثانیاً حتی اگر به‌فرض محال بپذیریم که بنا نبوده تحریمهای اولیه برداشته شود، باز هم تحریم دلار به‌دلیل آنکه تحریم ثانویه‌ای است از سال 2008 به بعد به‌دلایل هسته‌ای علیه ایران اعمال شد، باید برداشته می‌شد، و برداشته نشدن این تحریم نقض فاحش توافقات ایران و 1+5 از سوی آمریکا محسوب می‌شود. اما همچنانکه گفته شد مسئله عجیب آن است که برخی اعضای محترم تیم مذاکره کننده ایرانی به‌جای گرفتن یقه طرف خدعه‌گر، در مقام وکیل مدافع ناقضان برجام برآمده و سعی دارند هرگونه نقضی را توجیه کنند.
