در حالی که موضوع دو مرحله ای کردن توافق صراحتا از سوی مسئولین ارشد نظام رد شده است، وزارت امور خارجه با تغییر لفظ توافق به تفاهم، تلاش کرد هدف قبلی تیم مذاکره کننده هسته ای یعنی دو مرحله ای کردن توافق هسته ای را با ادبیاتی متفاوت دنبال کند.
به گزارش خط نیوز به نقل از رجا ، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز (چهارشنبه) در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در خصوص مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ و دستیابی به توافق جامع هسته‌ای و فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید بر توافق یک مرحله‌ای عنوان کرد:
آخر نوامبر ایران و ۱+۵ توافق کردند که (برنامه مشترک اقدام) توافقنامه ژنو تا پایان ژوئن تمدید شود و این تمدید جدول مشخصی را پیش روی مذاکره کنندگان قرار داد تا در این دوران مذاکرات انجام شود. مذاکره کننده‌ها یک تفاهم داخلی بین خودشان داشتند که یک شیوه‌ای برای ادامه مذاکرات داشته باشند که هم جدول مذاکراتی و هم جدول موضوعی بحث‌ها را داشته باشند.وی ادامه داد:
مذاکره کنندگان برای اینکه بتوانند روی جزییات بحث کنند، ابتدا نیازمند این هستند که یک تفاهم سیاسی را داشته باشند. این تفاهم سیاسی برای برخی داشت به منزله توافق سیاسی شکل می‌گرفت که یعنی توافق در یک مرحله و بند دوم توافق پایان ژوئن. ما تأکید کردیم اینها همه تفاهم هست و ما یک توافق را در مذاکرات خواهیم داشت. لذا اینکه تیم‌های مذاکره کننده چه توافقی کنند که روش مذاکره را تعیین کنند که براساس آن روش اول یک تفاهم و چارچوبی را داشته باشند بعد به جزییات برسند، در مذاکرات مشخص می‌شود.سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: تا جزییات کاملا روشن نشود هیچ گونه توافقی شکل نخواهد گرفت. ما در پایان دوره زمانی یک توافق خواهیم داشت و آن تفاهم و چارچوب‌ها، همه تفاهم برای روش مذاکرات است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا از واژه «سیاسی» در تفاهم استفاده می‌کنید؟ و اینکه قبلا از واژه توافق سیاسی استفاده می‌شد و چرا الان از تفاهم سیاسی سخن می‌گویید؟ عنوان کرد: نیاز است اراده سیاسی شکل بگیرد. برای اعلان هر توافقی، نیاز به تصمیم سیاسی است و این نه تنها در موضوع هسته‌ای، در اکثر موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز اینگونه است. در مذاکرات هسته‌ای باید طرف‌های ما اراده سیاسی را نشان دهند.درواقع وزارت امور خارجه با تغییر لفظ توافق به تفاهم به دنبال توجیهی برای سیاست مذاکراتی دولت به منظور دستیابی به توافق جامع در دو مرحله مجزای پایان ماه مارس (مرحله اول) و پس از آن پایان ماه ژوئن (مرحله دوم) است.
«مقامات آمریکایی با تجربه ای که در جریان توافق ژنو به دست آوردند مذاکرات گام نهایی را دو مرحله ای کردند. در مرحله اول سندی با عبارات کلی و تفسیرپذیر تنظیم خواهد شد و در مرحله دوم با برمبنای تفسیرهای خاص نمایندگان کشورهای ۱+۵، امتیازات نانوشته و فراتر از بیانیه سیاسی و کلی به تیم ایرانی ارائه می‌شود و تیم ایرانی در دوراهی پذیرش این امتیازات و یا عدم توافق هسته ای و تمدید مذاکرات مجبور است یک گزینه را انتخاب کند.»
اما توجیه دستگاه سیاست خارجی دولت یازدهم در تفاوت بین توافق و تفاهم نیز جالب توجه است:
«از نظر حقوقی تفاوتی بین توافق و تفاهم است. توافق از لحاظ حقوقی این است که دو طرف متعهد می‌شوند که پس از آن براساس آنچه توافق شده عمل کنند. توافق یک ترم روشن حقوقی است. تفاهم دارای چنین شرایطی نیست و بین مذاکره کنندگان سیاسی، روشی برای مذاکره است که هیچ تعهد بین‌المللی براساس مقررات بین‌المللی ایجاد نمی‌کند. البته طرفین متعهد می‌شوند براساس آن تفاهم کار را ادامه دهند. باید از لحاظ حقوقی تفاوت تفاهم و توافق مورد توجه قرار گیرد.»
دولت یازدهم در حالی تلاش میکند که تفاهم سیاسی و توافق سیاسی را دو مقوله متفاوت از هم نشان دهد که مشخص است تفاهم سیاسی شکل گرفته تا پایان ماه مارس مبنای توافقی قرار می گیرد که در آن به جزییات هم اشاره شده است.
این در حالی است که همانطور که مورد اشاره سخنگوی دستگاه دیپلماسی قرار گرفته است در تفاهم سیاسی نیز ـطرفین متعهد می‌شوند براساس آن تفاهم کار را ادامه دهند» و آن گزاره ای که محل اشکال است همین مساله است چرا که در توافق سیاسی که هم اکنون تفاهم سیاسی نام گرفته است ، طرق مقابل با بکارگیری عبارات کلی تعهداتی را متوجه ایران می سازد که همین تعهدات مبنای توافق ژوئن قرار می گرد.
از سوی دیگر وزارت امور خارجه به این مساله اشاره نکرده است وقتی پیش از امضای تفاهم سیاسی و کلی ، جزییات نیز مشخص و واضح است چرا در همان مرحله توافق را منعقد نمی کنند و بین تیم ایرانی و ۱+۵ این قرار گذاشته شد که بر سر جزییات مذاکره شود؟
با این حال فرمایشات صریح رهبر انقلاب درباره قابل قبول نبودن دو مرحله شدن توافق نهایی ، این فرصت را برای تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به وجود آورد تا با تصحیح اشتباه مذاکراتی خود، راه را برای نادیده گرفته شدن منافع ملی در نتیجه توافق جامع ببندند.
آیت الله خامنه ای در دیدار فرماندهان نیروی هوایی ارتش با اشاره به برخی مباحث مطرح شده درخصوص توافق دو مرحله ای خاطرنشان کردند: چنین توافقی پسندیده نیست زیرا با تجربه ای که از رفتار طرف مقابل داریم، توافقِ صِرف در کلیات، وسیله ای خواهد شد برای بهانه گیری های پی در پی در جزئیات.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند:اگر توافقی انجام شود، باید در یک مرحله و در بردارنده کلیات و جزئیات، با یکدیگر باشد.
آیت الله خامنه ای افزودند: مفاد این قرار داد نیز باید روشن، واضح و غیرقابل تفسیر و تأویل باشد و مفاد توافق نباید به گونه ای باشد که طرف مقابل که عادت به چانه زنی دارد، در قضایای مختلف بهانه جویی کند.
این در حا لی است که بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی معاهدات بین‌المللی که لازم است به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اعم از «توافقنامه» و «تفاهم نامه» است.بر اساس استفساریه
شماره ۴۶ / ك. س تاريخ ۱۳۶۲/۸/۲۱ مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان درباره معاهدات تحت شمول اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است:برادر بزرگوار جناب آقاي هاشميرئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
با احترام، همانطور كه اطلاع داريد
اصل ۱۳۹ و اصل ۷۷ قانون اساسي، صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي را در صورتي كه مورد دعوي خارجي باشد، موكول به تصويب مجلس دانسته و عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه، قراردادها نيز بايد به تصويب مجلس برسد، آنچه كه براي كميسيون سئوالات بايد روشن گردد اين است كه آيا در موارد جزئي كه تصرف در قراردادها مي‌شود و بعضي از مواد آن را از نظر مقدار پول و يا زمان تحويل تغيير مي‌دهند،
اين نيز بايد به تصويب مجلس برسد، يا خير؟و
آيا تفاهم‌نامه‌هايي كه نمايندگان دولت با طرفهاي خارجي امضاء مي‌كنند و بر آن فعاليت طرفين مبتني مي‌گردد،
جزء قرارداد حساب مي‌آيد؟و آيا بعد از تصويب اصل، داشتن رابطه تجاري با دولتهاي خارجي، مسئولين دولت جمهوري اسلامي حق دارند در اين چارچوب در هر موردي كه صلاح دانستند، براي داد و ستد قرارداد بسته موارد جزئي را مشخص نمايند؟
لطفاً پاسخ موارد فوق را از شوراي محترم نگهبان استفسار نموده به اطلاع كميسيون رسانيد.
رئيس كميسيون سئوالات _ ابوالقاسم وافي
در پاسخ به این استفساریه، آیتالله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان در نامه شماره ۹۹۹۳ تاريخ ۱۳۶۲/۹/۸ خطاب به ریاست مجلس، تفاهم نامه و توافقنامه را نیز مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است.در این نامه آمده است:
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره ۲۵۰/۶۷۰۱/ د. هـ مورخ ۱۳۶۲/۸/۲۶ پاسخ پرسش؛ در رابطه با اصول ۱۳۹ و ۷۷ به شرح زير اعلام مي‌شود:
۱. در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام مي‌شود. فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و كلاّ به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد.
۲.
يادداشت تفاهم چنانچه ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود.۳. قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل ۷۷ قانون اساسي در صورتي كه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
دبير شوراي نگهبان _ لطف‌الله صافي
بر این اساس نیز حتی طرفند بکار گرفته شده از سوی دولت برای فرار از توافق یک مرحله‌ای و به میان کشیدن لفظی به نام «تفاهم نامه» نیز مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است.
