«اکنون در بحران جمعیتی قرار داریم و باید درگذشته تحلیل‌های درست جمعیتی ارائه می‌شد تا اکنون با این بحران مواجه نباشیم.» این تازه‌ترین اظهارنظری است که در حوزه کاهش موالید و روند شتابان سالمندی از زبان وزیر کشور مطرح‌شده است. خطر کاهش و پیرسالی جمعیت ایران یک واقعیت علمی است و بااینکه از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک سال گذشته، اما میزان اجرای تکالیف مندرج در قانون و پایبندی متولیان به عملی کردن وظایف محوله از بی‌عملی‌ها و بی‌برنامگی‌های آشکار حکایت دارد.
نظارت و رصد مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت مجلس شورای اسلامی به تدوین گزارشی منجر شده که اخیرا قرائت آن در صحن علنی، عملکرد نامطلوب دستگاه‌های اجرایی را در چهار بخش ایجاد ساختار، مقررات لازم‌الاجرا، تأمین بودجه و احکام اجرایی عیان کرده است. آن‌هم در شرایطی که فرصت باز بودن پنجره جمعیتی بسیار محدود است.
بودجه قانون جوانی جمعیت گم شد
گزارش نظارتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که وضعیت تخصیص بودجه به احکام قانون جوانی جمعیت قابل‌قبول نیست: «در این قانون ۲۸ فقره حکم دارای ماهیت بودجه‌ای یا مرتبط با امور بودجه‌ای وجود دارد که ۱۰ فقره از این احکام تاکنون اجراشده، ۱۰ فقره اجرانشده، ۷ فقره در حال اجراست و زمان اجرای یک حکم نیز از ابتدای سال دوم اجرای قانون تعیین‌شده است.» گویا بخشی از بودجه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در بخش‌های دیگری هزینه شده‌است، این سخن را امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس مطرح و تأکید کرده: «طبق قانون، سازمان برنامه‌وبودجه حق دست زدن به این بودجه را نداشته است. جایی گفته‌شده که ۳هزار میلیارد و جای دیگر گفته شده‌است ۷ هزار میلیارد تومان از این بودجه صرف هزینه‌های دیگر شده‌است.»
بنابراین مطابق گفته‌های بانکی پور، رئیس‌جمهور قصد دارد برای سال آینده بودجه قانون مذکور به‌صورت متمرکز به ستاد ملی جمعیت آورده نشود، بلکه در هر دستگاه یک ردیف بودجه به این موضوع تخصیص داده‌شود.
ستادی فاقد ساختار
این قانون به‌منظور حمایت از خانواده و افزایش نرخ باروری کل به بیش از سطح جانشینی و تعادل در هرم سنی توأم با ارتقای شاخص‌های کیفی، پس از یک دهه تعلل در کمیسیون‌های مختلف مجالس گوناگون در مجلس یازدهم به تصویب رسید و آبان ماه سال گذشته از سوی دولت برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد. اما باگذشت یک سال از ابلاغ این قانون، روند اجرای آن ازنظر نمایندگان مجلس و جمعیت پژوهان رضایت‌بخش نیست و ساختار دبیرخانه ستاد ملی جمعیت شکل نگرفته و این ستاد مهم فاقد ساختار است.
براین اساس جمعیت پژوهان و صاحب‌نظران معتقدند که با اجرای نیم‌بند قانون جوانی جمعیت و اقدامات انحصاری و جزیره‌ای نمی‌توان برای افزایش زادآوری و مقابله با پیری جمعیت کاری کرد و تمامی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه باید با تکیه‌بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در نوزدهم آبان‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده برای رفع این چالش اساسی اقدام کنند.
تله جمعیتی در کمین اصفهان و مازندران
کشور ما از میانگین جهانی عبور کرده و با شتاب به کشور ژاپن به‌عنوان سالمندترین کشور جهان نزدیک می‌شود. هم‌اینک میانگین نرخ باروری کشور ۱/۷ است و برای جلوگیری از انقراض نسلی باید نرخ باروری به ۲/۱ برسد و در صورت پیش‌روی کاهش جمعیت، سال ۱۴۳۰ پیرترین کشور منطقه و سال ۱۴۸۰ به جمعیت ۳۰ میلیون نفری خواهیم رسید. اما فاجعه وقتی عیان می‌شود که بدانیم ۴۲ درصد این جمعیت ۳۰ میلیونی، بالای ۶۵ سال سن خواهند داشت و ۲۰ درصد هم زیر سن تولید نسل و ثروت خواهند بود. این ارقام حاصل واکاوی مستندات آماری است که از سوی حجت‌الاسلام رسول ساکی، دبیر ستاد خانواده و جمعیت حوزه‌های علمیه روایت‌شده و اظهارات مریم اردبیلی، عضو علمی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تکمیل‌کننده این آمار است. آن‌طور که از سخنان اردبیلی برمی‌آید، به‌رغم آمارهای نگران‌کننده در این حوزه، افزایش باروری و بحران جمعیت هنوز برای بسیاری از مسئولان و دستگاه‌ها جزء مسائل اولویت‌دار نیست. او در کنار این مسئله، با تأکید بر امر فرهنگ‌سازی می‌گوید: «بُعد اقتصادی و معیشتی رشد جمعیت را با مانع مواجه کرده و حتی اگر اشکالات اقتصادی براثر یک معجزه به‌یک‌باره برطرف شود؛ لزوما به افزایش فرزندآوری منجر نمی‌شود. بعضی از مشوق‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های تشویقی دولت نیز اگر زمینه فرهنگی آن مساعد نباشد می‌تواند مخرب باشد. فرهنگ‌سازی در درازمدت اثرگذار خواهد بود، اما بندهای فرهنگی قانون جمعیت کمرنگ و مبهم است و بیشتر رسانه‌ها به تبلیغ بسته‌های معیشتی- اقتصادی می‌پردازند.»
نگرش جامعه به فرزندآوری و ازدواج تغییریافته و این موضوع بیش از همه، متأثر از موضوعات فرهنگی است. مقوله‌ای که در برخی استان‌ها نظیر مازندران و اصفهان بغرنج گزارش‌شده و هم‌اینک رکورد پایین‌ترین نرخ رشد جمعیت کشور در مازندران و گیلان ثبت‌شده که بی‌سابقه است.
دکتر عباس علیپور، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا بیان کرده است که امروز شاهد نرخ رشد چهاردهم درصدی جمعیت در استان هستیم و تا حدود ۲۰ سال آینده با ادامه این روند نرخ رشد صفر درصد جمعیت را در استان تجربه خواهیم کرد و پس‌ازآن نرخ رشد جمعیت منفی در مازندران را خواهیم داشت. او موضوع سالمندی جمعیت در این استان را نگران‌کننده خوانده و گفته است: «اکنون حدود ۱۳/۲۶ درصد جمعیت مازندران سالمند هستند و به‌سرعت به یکی از پیرترین استان‌های کشور تبدیل خواهد شد.» در مورد موانع فرزند آوری که براساس پژوهش‌های دانشگاه علوم پزشکی مازندران به‌دست‌آمده ۲۰ متغیر وجود دارد که در تقسیم‌بندی کلان آن‌ها به دو ریشه می‌رسیم که در وهله اول مسئله سبک زندگی و فرهنگی است و دوم مسئله اقتصاد و موانع اقتصادی که پیش روی زوج‌های جوان است. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این موضوع تأکید می‌کند: «در زمان حاضر کشورهای توسعه‌یافته جهان در بحث سیاست‌های جمعیتی، رفع موانع فرهنگی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده و هر دو را توأمان پیش می‌برند چراکه با هیچ‌کدام به‌تنهایی به نتیجه نمی‌رسیم و برای هر دو این موارد که از موانع و مشکلات پیش روی فرزند آوری هستند باید سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری وجود داشته باشد.»
واکاوی مستندات ثبت‌احوال در ارتباط با جمعیت سه‌میلیون و ۲۸۳ هزار و ۵۸۲ نفری مازندران براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان می‌دهد که از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۴۰۰ تعداد موالید در این استان با ۳۵ درصد کاهش از ۴۶ هزار و ۴۶۶ نفر به ۳۰ هزار و ۲۰۳ نفر رسید و میزان باروری کلی هم در استان در این دوره زمانی از ۱/۵ به ۱/۲ کاهش یافت. این آمار در خبرگزاری دولت منعکس‌شده و کاهش قابل‌توجه موالید و فرزند آوری در مازندران و رسیدن نرخ رشد به ۱/۲ درصد طی یک دوره ۶ ساله در حالی است که به باور صاحب‌نظران میانگین نرخ باروری در کشور بیشتر از ۲ است و درواقع نرخ باروری در مازندران نصف میانگین کشوری است.
همچنین میزان باروری عمومی هم در استان مازندران در سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۳۰ در یک‌هزار تولد برای خانم‌هایی که در سن باروری هستند، رسید درحالی‌که این رقم در سال ۱۳۹۰ طبق آمار ثبت‌احوال ۵۰ در یک‌هزار تولد بود.
از سوی دیگر به روایت خبرگزاری دولت و مبتنی بر گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت در مازندران طی سه دهه گذشته همواره از میانگین کشوری کمتر و از دغدغه‌های برنامه‌ریزان استان بوده است. به‌عنوان نمونه طی نخستین سرشماری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۵، نرخ رشد جمعیت در کشور ۳/۹ درصد و در استان مازندران ۳/۷ درصد و در سرشماری سال ۱۳۹۵، نرخ رشد جمعیت در کشور به ۱/۷ درصد و در استان مازندران به ۱/۳ درصد تنزل پیدا کرد.
در ورای موضوعات مطرح‌شده، طبق اعلام دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، مازندران با ۱۳/۲۶ درصد جمعیت سالمند پس از استان گیلان اکنون در زمره پیرترین استان جمعیتی کشور به شمار می‌رود. کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل اساسی در کاهش نرخ زادآوری در استان سوای موضوعات اقتصادی، معیشتی و فرهنگی مسئله آسیب‌های اجتماعی و افزایش طلاق و کاهش ازدواج در بین جوانان است چراکه طی سال‌های ۱۳۸۷ تا سال۱۴۰۰ تعداد موارد ازدواج در مازندران در مقایسه با مدت مشابه ۱۳ سال قبل آن ۴۴/۸ درصد کاهش و میزان طلاق هم در این مدت ۵۴/۳ درصد افزایش‌یافته است.
از سوی دیگر تحلیل داده‌های آماری ثبت‌احوال نشان می‌دهد که در ۴۵ سال گذشته جمعیت کشور حدود ۱۰ سال و جمعیت مازندران ۱۵ سال پیرتر شده که براساس برآوردها اگر همین روند و مفروضات کنونی ادامه یابد و مداخله جدی صورت نگیرد به نظر می‌رسد که در حدود ۳۵ تا ۴۰ سال آینده جمعیت استان نصف خواهد شد و در حدود چهار دهه آینده حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد جمعیت استان سالمند خواهند بود. یعنی در حوالی ۴۰ سال آینده به‌شرط حیات اگر در خیابان‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های شهری و روستایی استان تردد کنیم می‌بینیم که از سه‌نفری که در جامعه زندگی می‌کنند یک نفر عصا در دست دارد و سالمند محسوب می‌شود.
« ایران در طول تاریخ چند هزارساله خود با بحران‌های بسیاری دست‌به‌گریبان بوده است، بحران‌هایی که یک تا سه دهه کشور را درگیر کرده، اما بعد به حالت عادی برگشته، اما بحران پیری جمعیت تا ۱۵۰ سال دست از سر ایران برنخواهد داشت؛ این طولانی‌ترین بحران تاریخ با ابعاد مختلف اجتماعی، تربیتی، سیاسی، امنیتی، سلامت و اقتصاد است. بنابراین می‌توان اسم آن را «ابر بحران پیری جمعیت» گذاشت که برای آینده بسیار هولناک است، البته ما می‌توانیم سرنوشت را تغییر بدهیم، اما فرصت اندکی در پیش داریم، شاید پنج یا۶ سال زمان داشته باشیم تا تمهیدی به خرج دهیم و در این ابر بحران قرار نگیریم که اگر این زمان را از دست بدهیم و غفلت کنیم و خانواده‌ها، نخبگان و مدیران متوجه مسئله نشوند، در آینده جز خودمان هیچ‌کس دیگری را شماتت نخواهیم کرد.» این را امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مردم اصفهان می‌گوید. نماینده استانی که مطابق آمارها میزان باروری کلی آن ۱/۴۹ گزارش‌شده که رتبه هفتم از آخر در کشور است و نشان می‌دهد سطح باروری کلی در این استان پایین است.
در همین حال مهرداد زینلیان، معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان، نرخ کنونی سالمندی در این استان را ۱۲ درصد برشمرده و افزوده است: این عدد در اصفهان ۱۰/۷ است و در کنار آن درصد جوانان و نوجوانان جمعیت استان از میانگین کشور پایین‌تر است، به عبارتی جمعیت اصفهان از کشور سالمندتر است. زینلیان با نگاهی به روند هرم جمعیتی، نرخ باروری و سالمندی جمعیت در کل کشور می‌گوید، با این روند، به‌زودی جمعیت عمده کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند. همچنین روند تغییرات جمعیتی نشان‌دهنده آن است که میانگین سنی افراد جامعه ظرف ۴۵ سال، ۱۰ سال افزایش‌یافته یا به عبارت بهتر جمعیت کشور در ۴۵ سال اخیر ۱۰ سال پیرتر شده است. به گفته، معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان سه سناریو برای این وضعیت، قابل پیش‌بینی است: «در سناریوی نخست رشد پایین جمعیت با روند یک درصد ادامه می‌یابد و جمعیت کشور در سال ۱۴۲۰ به ۸۶ میلیون نفر می‌رسد یعنی ۶ میلیون نفر به جمعیت در دو دهه آینده افزوده می‌شود و نزدیک به ۵۰ درصد جمعیت سالمند بالای ۶۵ سال خواهند بود بنابراین ادامه وضعیت موجود فاجعه است. سناریوی دوم، رشد متوسط جمعیت است که در صورت رشد یک و نیم درصدی سالانه جمعیت، در سال ۱۴۲۰ با نزدیک به ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود. اما نرخ رشد سالانه جمعیت در سناریوی سوم دو و نیم درصد است که در این سناریو، جمعیت طی دو دهه آینده، ۱۱۶ میلیون نفر خواهد بود و تنها ۱۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.»
دراین‌بین نگرانی بزرگ‌تر از بابت دهه شصتی‌هاست، بیشترین درصد جمعیت متولدین این دهه‌اند که به رأس هرم نزدیک شده و جمعیت بین ۳۰ تا ۴۰ سال را تشکیل می‌دهند؛ این افراد هنوز در سن باروری قرار دارند و اگر مداخلات جمعیتی صورت نپذیرد، به‌زودی متولدان این دهه از سن باروری خارج و فرصت طلایی را برای جوانی جمعیت از دست می‌دهیم. براین اساس معاون فنی مرکز بهداشت اصفهان تأکید می‌کند که باید به‌سرعت برای جمعیت دهه شصتی‌های ۳۰ تا ۴۰ سال و کسانی که ازدواج‌نکرده‌اند، برنامه‌ریزی و کسانی که در سن فرزندآوری هستند را به این اقدام تشویق کرد.
