گروه سیاسی خط نیوز - علي رجبي: پرونده جنجالي «مهدي هاشمي بهرمانی» پسر جنجالي آقاي هاشمي رفسنجاني، در حال ورود به ايستگاه پاياني خود است. دادگاه هاشمي که به رياست قاضي مقيسه برگزار مي‌شود، روز دوشنبه گذشته، آخرين جلسه خود را براي استماع آخرين دفاعيات مهدي هاشمي برگزار کرد و پس از اين مرحله، دادگاه وارد فرايند صدور حکم خواهد شد.
پرونده اي ۲۰ جلدي با نزديك به ۶۰۰۰ برگ مدرك؛ به انضمام گزارش ۷۹ پوشه‌اي سازمان بازرسي كل كشور شامل ۱۰۳۱۴ برگ و ۴ زونكن از اسناد سازمان بهينه سازي سوخت و همچنين ۲ زونكن مدرك از استات اويل و پتروپارس كه از سوي مديريت امور حقوقي شركت ملي نفت ايران ارائه شده تنها بخشي از مدارك مربوط به فساد اقتصادي مهدي هاشمي رفسنجاني است!
اگر تمامي اين مدارك كه نزديك به ۱۷۵۰۰ برگه است را در كنار اسناد ديگري همچون اعترافات متهمان فتنه ۸۸، مدارك كشف شده از "ساختمان هيأت امناي دانشگاه آزاد"، مدارك كشف شده از "انتشارات ذره" و دست آخر گزارش‌هاي محرمانه وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درباره مهدي هاشمي رفسنجاني، قرار بدهيم به پرونده ۲۰ هزار برگه اي مي‌رسيم كه بي‌گمان يكي از بزرگترين پرونده‌هاي قضايي روي كره زمين در تمام اعصار بشريت است! تازه بايد به تمامي اين پرونده‌ها چند فايل صوتي مكالمه مهدي هاشمي و عناصر ضدانقلاب (همچون نيك‌آهنگ كوثر و ...) كه در فضاي مجازي منتشر شده را نيز اضافه كرد؛ فايل‌هايي كه توسط خود ضدانقلاب منتشر شده است!
كيفرخواست ۱۲ بندي و وثيقه ۱۰۰ ميلياردي! بر طبق آنچه در فضاي مجازي منتشر شده، كيفرخواستي تنظيمي براي مهدي هاشمي رفسنجاني شامل ۱۲ بند اتهام است؛ از "اخلال در نظام اقتصادي كشور" و "اختلاس توأم با جعل سند" گرفته تا "تباني در انجام معاملات دولتي" و "سوءاستفاده از سربرگ هيأت امناي دانشگاه آزاد و مجمع تشخيص مصحلت نظام براي مكاتبه با سفارت‌خانه‌هاي كشورهاي بيگانه"!
گذشته از اينها پرونده رسيدگي به اختلاس از سازمان بهينه سازي كه به دستگيري و محكوميت چند تن از همكاران وقت مهدي هاشمي منجر شد نشان از فساد ۸ ميلياردي در زمان مديريت مهدي هاشمي دارد؛ پرونده‌اي كه حتي منجر به احضار سورنا ستاري، رئيس بعدي سازمان و معاون فعلي رئيس جمهور براي اداي توضيحات نيز شد.
با اين حال، مهدي هاشمي اين روزها با وثيقه‌اي ۱۰۰ هزار ميلياردي آزاد است؛ وثيقه‌اي كه بر طبق اظهارات وكيل مدافع وي، ۸ واحد آپارتمان است در دزاشيب. خواندن روايت محمود عليزاده طباطبايي از اين اتفاق خالي از لطف نيست: "آقای هاشمی در دزاشیب و در سالهای قبل از انقلاب یک منزل بزرگ خریده بودند و این خانه در طی سالهای ۵۶ و ۵۷ محل تشکیل جلسات انقلاب بود. این خانه را بعد از انقلاب آقای هاشمی به فرزندانشان دادند که هر یک از آنها هم برای خود آپارتمانی در آن مجموعه ساختند و مجموعا آنجا ۸ دستگاه آپارتمان است. ما سند این ملک را در اختیار کارشناس گذاشتیم و کارشناس هم آنجا را ارزیابی کرد و بعد هم سند آنجا را به بازپرس ارائه دادیم و بازپرس هم پذیرفت و سند را به عنوان وثیقه توقیف کرد "
"استات اويل"؛ و ما ادراك ما "استات اويل"! اين روزها هر بار در رسانه‌ها از پرونده مهدي هاشمي گفته مي شود، فورا حواس‌ها به سمت يك شركت نروژي فعال در حوزه نفت و گاز به نام "استات اويل" مي‌رود؛ شركتي كه سال‌ها پيش، توسط چند دادگاه خارجي متهم به پرداخت "۱۰.۲ ميليون دلار" رشوه به يك مقام ارشد ايراني شده و مجازات نيز شد. اين در حالي است كه پس از گذشت ۱۱ سال، كماكان طرف رشوه گيرنده كه در اعترافات نروژي‌ها به عنوان "فرزند رئيس شوراي مصلحت ايران" نام برده شده، همچنان آزاد است!
مقامات قضائي نروژ نيمه دوم سال ۲۰۰۳ فاش ساختند كارمندان شركت استات اويل براي عقد يك قرارداد مهم به برخي از مقامات رسمي در شركت ملي نفت رشوه دادند. اين رسوايي موجب شد تا استات اويل در بورس آمريكا با جريمه ۱۰ ميليون دلاري (معادل ۳۵۰ ميليارد ريال) مواجه شود و جريمه ۲۰ ميليون كروني (۳۶ ميليارد ريال) اين شركت توسط اداره مبارزه با فساد نروژ و استعفاي دسته جمعي مقامات اين شركت به اسامي "ليف ترج‌راتسل" رئيس هيات مديره استات اويل، "اولاف فجل" مديرعامل اين شركت و "ريچارد جان هوبارد" مدير عمليات بين‌المللي استات اويل كه به طور شخصي نيز به پرداخت ۲۰۰ هزار كرون نروژ (۷۲۰ ميلون ريال) محكوم شده بود؛ گام بعدي اين رسوايي شد.
بر اساس آنچه توسط روزنامه نروژی "داگنز نارينگزلو" از این قرارداد افشا شده، فرد رشوه‌گيرنده ایراني، علاوه بر ارائه یک کپی از اطلاعات غیرعمومی در مورد پروژه های نفت و گاز به استات اویل؛ اسناد مزایده شرکت‌های رقیب را نیز به آنها داده تا استات اويل بتواند با استفاده از رانت اطلاعاتي، در پروژه‌هاي نفت و گاز ايران سرمايه‌گزاري كند.
مقامات رشوه دهنده شركت استات اويل به سبب آنكه از تبعات رشوه به اين فرد ذي‌نفوذ آگاه بودند، از طريقي پيچيده اقدام به پرداخت رشوه خود دست زده و مقرر مي‌شود، پول‌ها به حساب فردي به نام "عباس یزدان‌پناه" که یکی از دوستان "م.ه" بوده ريخته شود. يزدانپناه نيز با تاسیس شرکت‌هایی در دو جزيره دریای کارائیب به نام‌هاي "جزایر تورکس و کایکوس" و "بریتیش ویرجینیا" که البته هر دو تحت‌سلطه انگلستان قرار دارند، مبلغ ۵.۲ ميليون دلار را دريافت كرده بود.
با داغ شدن بحث رسيدگي به پرونده رسوه شركت استات اويل به برخي مقامات نفتي ايران در سال‌هاي گذشته، به يك باره يزدانپناه كه از او به عنوان جعبه سياه اين پرونده نامبرده شد اعترافات جالبي از رابطه خود با م.هـ كرد. با اين حال به يك باره وي كه در امارات حضور داشت، ناپديد و سپس جسد وي كشف شد! احمد توكلي در نطق خود در مجلس قتل وي را مشكوك خوانده و در اين باره مي گويد: " مهدی هاشمی در دادگاه پس از پخش فیلم اعترافات یزدان‌پناه که در بازداشت قبلی ضبط شده بود با عصبانیت و اضطراب می‌گوید قتل یزدان‌پناه کار مافیایی است و اعترافات او را رد می‌کند".
مهدي هاشمي بهرماني از آغاز تا فتنه! مهدي متولد ۱۳۴۸ است و هم اکنون نزدیک به ۴۵ سال سن دارد. اگر او برادران و خواهران جنجالي ديگري هم دارد اما اگر لابه‌لاي خاطرات هاشمي رفسنجاني بگرديد، مرتبا از او سخن گفته شده و همين نشان از اهميت وي براي پدر دارد. مديرعاملي شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت، رياست هيات مديره شركت ساخت تجهيزات دريايي، مديرعامل شركت مهندسي و توسعه نفت تنها بخشي از سمت هايي است كه در دولتهاي ماقبل از نهم، با وجود سن كمش به آنها رسيد. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی فعالیت می‌کرد و در مصاحبه‌ای با یو.اس.ای.تودی ادعا کرد که اگر پدرش شکست بخورد خطر ایجاد یک دیکتاتوری مذهبی احساس می‌شود و با تمرکز تمام قدرت در یک جناح دیگر در ایران انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. مهدي هاشمي در اين گفتگو كه مستندات آن موجود است، وعده داد که پدرش در صورت پیروزی برای تغییر قانون اساسی به منظور محدود کردن اختیارات رهبر تلاش خواهد کرد.
وی در در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ از حامیان میرحسین موسوی بود و در دانشگاه آزاد، ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده‌بود. او بعدها از ايران به لندن رفت و مدتي در آنجا ماند تا پس از كش و قوس فراوان دوباره به كشور برگردد و مدت حدود سه ماههاي را نيز بازداشت باشد.
مهدي هاشمي يكي از كساني بود كه پس از انتخابات و شکست موسوی به ادعاي تقلب دامن زد و بعدها نيز چند تن از متهمین در "دادگاه متهمان پرونده ادعاي تقلب در انتخابات سال ۸۸" و همچنين "دادگاه متهمان اختلاس از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت"، ادعاهایی را علیه او مطرح کردند كه از جمله آنها مي توان به اعترافات "حمزه كرمي"، "مسعود باستاني"، "اميرعلي آقاياري"، "هادي عرب قبادي" و ... اشاره كرد.
کرمی كه از اعضاي حزب کارگزاران سازندگی و كارمند دانشگاه آزاد بود و در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، مدیريت سایت جمهوریت را بر عهده داشت از برخي فعاليت‌هاي م.ه پرده برداشت. وی، مه.ه را به اختلاس از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و برداشت مبلغ ۲۰ میلیارد ريال برای تبلیغات انتخاباتی هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ متهم کرد. حمزه كرمي همچنين در اقرارهاي خود با اشاره به آنكه مبلغ صدها تومان از محل بودجه بودجه سازمان بهینه‌سازی را از م.ه دريافت كرده از چگونگي پولشويي وي اينگونه گفت: "يك شركت ۵ ميليارد ريال براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها ۲۵ هزار جلد كتاب شد و مابقي پول صرف تبليغات مورد نظر م.ه شد."
مسعود باستانی روزنامه‌نگار و سردبير سایت جمهوریت نيز با رسانه‌هاي معاند نظام از جمله رادیو فردا، راديو چكاوك و روز آنلاین همكاري داشت از ارتباط خود با م.ه گفت. او درباره سايت تحت مديرتش گفت: "دفتر سایت جمهوريت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود."
كشف مركز ساماندهي آشوب در بحبوحه فتنه ۸۸، کشف خانه تیمی حامیان مهندس موسوی در میدان هفت تیر ابعاد جدیدی از ساماندهی آشوبهای خیابانی در تهران را روشن کرد. ۵ تیر ۸۸ سایت الف نوشت: "طبق اخبار واصله پلیس اطلاعات و امنیت تهران با همکاری دیگر نهادهای امنیتی کشور، با گزارشهای مردمی و همچنین بعد از چند روز تعقیب و مراقبت سرخط های آشوبهای خیابانی، عصر روز دوشنبه اول تیرماه موفق شد یکی از چند مرکز ساماندهی آشوبهای خیابانی در تهران را شناسایی کند که این مرکز در دفتر روزنامه کلمه سبز قرار داشت.
انتشار روزنامه کلمه سبز، روز ۲۳ خرداد توسط مسوولین این روزنامه متوقف شده بود و مسوولین این روزنامه با همکاری افرادی چون م.ه و مصطفی تاجزاده عملا این دفتر را به کانون ساماندهی آشوبهای خیابانی مبدل ساخته بودند. بر اساس فیلمهایی که از بدو ورود نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت تهران به روزنامه کلمه سبز در میدان هفت تیر مشهود است، حجم بالای دستگاههای تکثیر لوح فشرده (CD)، مونتاژ فیلم، اعلامیه های جعلی و دستگاههایی اینترنتی متصل به سرورهای خارج از کشور است.
همچنین در بررسیها مشخص می‌شود كه علیرضا بهشتی شیرازی سردبیر روزنامه، کار تقریر و تنظیم برخی اطلاعیه های جعلی را با همفکری م.ه انجام میداده است.
از جمله جعلیات بهشتی‌شیرازی، میتوان به نامه جعلی منتسب به وزارت کشور به رهبری در مورد انتخابات اشاره کرد. همچنین در این مرکز، برخی فیلمها که به طور اختصاصی از BBC، CNN، VOA و برخی دیگر از شبکههای خارجی به صورت اختصاصی پخش میشده در این مرکز مونتاژ و تدوین شده است. طرحها و گزارشات ریز تجمعات و آشوبهای گذشته و اغتشاشات آینده از دیگر اسنادی است که در این مرکز کشف شده است. در دقایق اول کشف این مرکز ساماندهی آشوبهای خیابانی، میرحسین موسوی تلاش داشته خود شخصا وارد موضوع شود که با اطلاع از اسناد کشف شده از نیمه راه به منزل خود باز میگردد."
فضاسازي براي فشار بر قوه قضائيه اگر چه در تمامي ماههاي گذشته، برخي جريانات خاص رسانه‌اي و سياسي تلاش كردند تا با فشار بر روي قوه قضائيه و قاضي پرونده و همچنين با فضاسازي رسانه‌اي اين پرونده را سياسي جلوه دهند اما آنچه انكارشدني نيست اين است كه پرونده م.ه قطعا ابعاد گسترده‌اي در مسايل مختلف اقتصادي و امنيتي دارد و حتي مي‌توان به عنوان يكي از بين‌المللي‌ترين پرونده‌هاي فساد از آن نيز ياد كرد.
اين در حاليست که اگرچه درباره اين پرونده اسامي زيادي بر سر زبان‌ها مي‌چرخد و از استات‌اويل و کرسنت گرفته تا ارتباط با عناصر فتنه‌گر، تلاش براي اغتشاش و غيره و يا حتي به ادعاي ارگان انصار حزب الله يک قتل مشکوک نيز در آن به چشم مي‌خورد؛ در اين زمينه مورد اشاره قرار گرفته‌اند اما پر واضح است كه همه بايد منتظر حکم نهايي دادگاه باشند.
از سوي ديگر، مسئله «اعمال فشار بر قوه قضائيه» نيز بر عمق جنجال‌ها افزوده است. به هر حال همه مي‌دانند که م.ه پسر آقاي هاشمي رفسنجاني است و آقاي هاشمي هم کسي است که همواره نشان داده است به نزديکان خود دلبستگي‌هاي خاص دارد. اين دانستگي عمومي از يک‌سو و عدم تنبّه پديدآورندگان فتنه سال ۸۸ از سوي ديگر سبب شده تا افکار عمومي و فعالان سياسي و رسانه‌اي به اين مسئله بينديشند که شايد پاي چيزي به نام فشار بر قوه قضائيه هم در ميان باشد. مسئله‌اي که اگرچه تاکنون به اثبات نرسيده و در مقابل آن، برگزاري دادگاه متهمان فتنه سال ۸۸ برگزاري دادگاه فساد ۳ هزار ميلياردي و اعدام اميرمنصور آريا و نيز محاکمه و صدور حکم براي محمدرضا رحيمي معاون اول دولت دهم نشان مي‌دهد که شجاعت کافي در قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران وجود دارد اما با اين وجود باز هم نمي‌توان بصورت قاطع، منکر ردّ کامل فرضيه فشار به قوه قضائيه شد.
منبع: پنجره
