دیوان محاسبات می‌گوید دولت محمود احمدی‌نژاد در هزینه‌کردن مازاد درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۹۰، بیش از ۹ میلیارد دلار تخلف کرده است.
خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ۴ تیر گزارش داده که دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ به این تخلف عمده به مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان، اشاره کرده است.
این نهاد نظارتی می‌گوید دولت دهم چنین مبلغی را بر اساس "مصوبات غیرقانونی" هیئت وزیران و "برخلاف احکام تعیین‌شده" در بودجه سال ۱۳۹۰ هزینه کرده است.
گزارش دیوان محاسبات همچنین دولت محمود احمدی‌نژاد را متهم کرده که در هزینه‌کردن ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، "بی‌انضباطی مالی" کرده است.
تخلف در اختصاص بودجه دفاعی و سلامت
طبق این گزارش، با وجود تاکید در قانون بودجه برای هزینه ۳ میلیارد دلاری در "تقویت بنیه دفاعی" ایران، ۱۵۰ میلیارد تومان از این مبلغ هزینه نشده است.
همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان از سهم بخش سلامت، خرج اجرای طرح‌های مسکن "مهر ماندگار" در وزارت راه و شهرسازی شده است. در سال‌های اخیر بودجه سلامت یکی از موارد مناقشه میان دولت و مجلس بوده است. اردیبهشت ماه سال گذشته پس از آنکه مشخص شد که دولت محمود احمدی‌نژاد مبلغ ۱۱۵۰ میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی داده است، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس از شکایت رسمی مجلس از دولت خبر داد.
حسین‌علی شهریاری این مصوبه را "تصمیم‌گیری شخصی محمود احمدی‌نژاد" خوانده و گفته بود که وزیران مربوطه از این مصوبه "اعلام بی‌خبری" کرده‌اند. آقای شهریاری اضافه کرده بود که در تحقیقات مجلس مشخص شده که بخشی از بودجه سلامت صرف "پراخت پاداش به پرسنل دستگاه‌ها" شده است. این نماینده مجلس دولت را متهم کرده بود که "سلامت مردم را به شوخی می‌گیرد."
اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون بهداشت نیز برداشت از بودجه سلامت را از سوی دولت "برداشت از جیب مردم" توصیف کرده و گفته بود که دولت بایستی "پاسخگوی این انحرافات از قانون به مراجع نظارتی باشد."
دیوان محاسبات در گزارش تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰، همچنین گفته است که ۱۵ میلیارد تومان بودجه "احداث و بازسازی عتبات عالیات" بر خلاف قانون بودجه به "بنیاد فقه و معارف اهل بیت" اختصاص داده شده است.
کارشناسان منتقد دولت معتقدند که در دولت دهم، تخلفات دولت ابعاد بیشتری پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند دوازدهم، به بی‌انضباطی مالی دامن زده است.
دیوان محاسبات تاکنون شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است.
از جمله در گزارش این نهاد درباره سال ۱۳۹۰، میزان بی‌توجهی دولت به بودجه مصوب، حدود ۶۵ درصد بوده است.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ هنوز منتشر نشده و به نظر می‌رسد این گزارش زمانی منتشر خواهد شد که دولت قدرت را به حسن روحانی واگذار کرده باشد.
به جز دیوان محاسبات ایران، نهادهای نظارتی دیگر ایران از جمله سازمان بازرسی کل کشور هم در سال‌های گذشته دولت محمود احمدی‌نژاد را به تخلفات کلان متهم کرده‌اند.
يك ميليارد دلار گم شده جنجالی دست پخت دولت در سال ۸۵
بهمن ماه ۱۳۸۷ نخستين گزارش تفريغ بودجه‌اي در زمان رييس جديد ديوان محاسبات بود در مجلس قرائت شد. نمايندگان در اين گزارش خواندند كه دولت قانون بودجه را چندان جدي نگرفته و كار خودش را كرده. سرتاپاي اين گزارش در اين خلاصه شد كه دولت يك ميليارد و ۵۸ ميليون دلار از مازاد درآمد نفتي را به صندوق ذخيره ارزي واريز نكرده است. يك ميليارد دلاري كه براي خودش نامي دست و پا كرد؛ یک میلیارد دلار گم شده.
احمدي‌نژاد در يك برنامه زنده راديو و تلويزيوني گزارش ديوان محاسبات مجلس شوراي اسلامي را اشتباه و ناشي از بي‌دقتي خواند و منتقدان را متهم كرد كه «بدون توجه به موضوع، سروصدا ايجاد كرده‌اند.» رييس‌جمهور در حالي كه منتقدان را به عدم اطلاع از تعريف «خزانه و بانك مركزي» متهم مي‌كرد اعلام كرد كه «من خواهش مي‌كنم برخي در اين زمينه جوري اظهار نظر نكنند كه چهره كشور مخدوش شود.»
ديوان محاسبات هم يك روز پس از برنامه زنده راديو و تلويزيوني احمدي‌نژاد در نامه سرگشاده‌اي از مدير شبكه يك سازمان صداوسيما خواست كه فرصت مشابهي در اختيار ديوان گذاشته شود تا بتواند به صحبت‌هاي احمدي‌نژاد پاسخ دهد.
ديوان محاسبات معتقد بود «اين سخنان باعث ايجاد شبهه در نحوه انجام وظايف قانوني ديوان» خواهد شد.
حتي ديوان تا آنجا پيش رفت كه اين فرصت رسانه‌اي براي توضيح روند شكل‌گيري گزارش تفريغ بودجه ۸۵ را كمكي براي معلوم شدن سرنوشت «يك ميليارد دلار گم‌شده» خواند و با وجود اينكه قبلا دولت به دو هزار مورد تخلف از قانون متهم شده بود بر عبور چهار هزار موردي از قانون تاكيدكرد. فرصتي كه البته هيچ گاه در اختيار رييس ديوان محاسبات قرار نگرفت.
ميزان تخلف دولت در گزارش تفريغ ۸۵ تا آنجا بود كه رييس مجلس شوراي اسلامي آن را به پيوست نامه‌اي براي رهبري فرستاد.
عبور ۵۴درصدي، تخلف ۲.۳میلیارد دلاری + ۴۴۲۴میلیارد!
۲۳ فروردين ۸۸ درست ۷۵ روز پس از آنكه گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ در مجلس قرائت شد ، مجلس میزبان گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۶ شد. گزارشي كه عبور ۵۴درصدي دولت از بندهاي قانون بودجه را حكايت كرد.
بزرگترین تخلف گزارش شده در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۶ به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مربوط می‌شود. براساس ماده واحده قانون بودجه ۸۶، سقف منابع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در این سال ۱۶۷۷ هزارمیلیارد ریال بوده است اما تفریغ بودجه سال ۸۶ نشان می‌دهد در عمل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بیش از ۵۸۴۱ هزار میلیارد ریال یعنی دوبرابر و نیم بیش‌تر از سقف بودجه مصوب قانونی خود خرج کرده‌اند.
در بخشی دیگری از این گزارش به عدم پرداخت یارانه‌ها و تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۸۶ بر اثر تخصیص دیرهنگام اشاره شده است. در قانون بودجه سال ۸۶ دولت مکلف بود ۲۰۰ میلیارد ریال برای مسکن گروه‌های کم‌درآمد، ۵۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات به خانواده‌هایی که سرپرست آنها زندانی هستند و ۱۰ میلیارد ریال بابت تسهیلات به زندانیان نیازمند بپردازد که به دلیل تخصیص دیرهنگام، هیچکدام از این یارانه‌ها و کمک‌های حمایتی در سال ۸۶ پرداخت نشده است.
البته اینکه ۳/۲ ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي نیز واریز نشد. درست در روزهايي كه اين گزارش قرائت شد فضاي تبليغات براي انتخابات رياست‌جمهوري دهم در حال شكل گرفتن بود و همه چيز از يك انتخابات داغ خبر مي‌داد. همان زمان احمدي‌نژاد اين گزارش تفريغ بودجه را در راستاي تخريب دولت ارزيابي كرد.
در این سال دولت علاوه بر ۲.۳میلیارد دلار تخلف نفتی،۴۴۲۴میلیارد تومان نیز در سایر حوزه‌ها تخلف داشته است.
عبور ۷۲درصدي؛ تفريغ ۸۷
اسفند سال ۸۹ يادآور قرائت گزارش تفريغ بودجه‌اي سال ۸۷ بود که از تخلف ۷۲درصدی دولت حکایت داشت. گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۸۷ كه دي ماه سال ۱۳۸۸ به مجلس فرستاده شده بود ۱۲ ماه بعد قرائت شد. گزارش ۲۵ اسفند ۸۹ از تخلفات بودجه ای دولت نشان می داد که کابینه محمود احمدی نژاد، ۱۴ ميليارد دلار بيشتر از قانون هزینه کرده است.
عبدالرضا رحماني فضلي، جایی دیگر در فاش کردن جنبه هاي تازه ای از فساد دولت احمدي نژاد گفته بود که دولت در سال ۸۷ نیز "۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار معوض به صورت غيرقانوني" و درحالي كه مجلس مجوز وارد كردن بنزين را نداده بود، به واردات بنزین اختصاص داده است."
وقتی ثروتی گزارش تفریغ بودجه را در مجلس می خواند تخلفات مالی زیادی رونمایی شد.
۸۸ سال تخلف ۵۶میلیارد دلاری
وقتی موسی الرضا ثروتی گزارش بودجه ای دیوان محاسبات را قرائت می کرد، همه چیز از تکرار تخلفات مالی دولت حکایت می کرد. تخلفات زیاد بود. حدود هشت هزار ميليارد تومان بايد به بخش زيرساخت‌هاي نفتي كشور تزريق مي‌شد كه نشد. نمايندگان هم مي‌گفتند كه تقسيم بودجه‌هايي كه در سفرهاي استاني نهم صورت گرفته باعث عبور‌هاي زياد دولت از قانون شده. بودجه سال ۸۸، ۱۲۱ بند و جزء دارد كه تنها در ۴۳ بند و جزء احكام قانوني كاملا رعايت شده و در ۷۸ بند يا قانون به طور كامل رعايت نشده يا اهداف مدنظر تحقق نيافته است. يعني در ۳۶درصد احكام بودجه كاملا رعايت شده و در ۶۴درصد موارد نه.
رییس دیوان محاسبات روز یک شنبه ۱۹اردیبهشت سال ۸۹ طی کنفرانسی مطبوعاتی، ابعاد تازه ای از تخلفات و فساد دولتی را فاش کرد و از جمله گفت که دولت در حوزه نفت در سال ۸۸ معادل ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار معادل ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان واردات از پول فروش نفت را به صورت غیرقانونی برای واردات بنزین صرف کرده است.
از سوی دیگر عضو کمیسیون اصل ۹۰، غلامرضا اسداللهی در جایی گفته بود: دولت از محل فروش بنزین یارانه‌ای به مردم حدود ۷ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز کرده است، اما باید رقمی معادل ۵۰ هزار میلیارد ریال به خزانه واریز می‌کرد.
وی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: بر همین اساس دولت رقمی حدود ۴۳ هزار میلیارد ریال را از محل واردات بنزین و صادرات نفت به خزانه واریز نکرده است.
در این سال تقریبا می توان گفت که دولت مرتکب تخلف ۵۶میلیارد دلاری شد.
سال ۸۹، تخلف ۱۵میلیارد دلاری
براساس گزارش دیوان محاسبات ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود. عدم وازیر ۶۱۰ میلیون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی و عدم واریز ۱۲.۱میلیارد دلار درآمد حاصل از مازاد فروش نفت تخلفات مالی دولت در بودجه ۸۹ بوده است.
۱۵.۶۱۰میلیارد دلار مجموع برجسته ترین تخلفات دولت در سال ۸۹ بوده است.
