به گزارش خط نیوز و به نقل از مشرق نیوز
ابتکار
- بی اعتمادی مردم به بورس و نظام بانکداری در دولت یازدهم
این روزنامه حامی دولت نوشته است: هم اکنون اکثر بانک‌های کشور چه خصوصی و چه دولتی، وضعیت مناسبی ندارند؛ همانطور که هفته گذشته در بورس تهران نماد بانک ملت بعد از کش و قوس‌های فراوان بازگشایی شد و با افت حدود 40 درصدی قیمت، باعث بی اعتمادی مردم به بورس و نظام بانکداری شد. بنابراین لازم است دولت تدبیر و امید در این راستا نیز اقدامات لازم را انجام دهد...
مهدی پازوکی در این خصوص به «ابتکار» گفت: اقتصاد ایران در طی سال‌های اخیر به شدت از بی انضباطی رنج می‌برد؛ هم اکنون سه بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث شده تا وضعیت بانک‌های کشور چه دولتی چه خصوصی با مشکلاتی روبه‌رو شوند.
پازوکی اضافه کرد: بی انضباطی پولی به بانک مرکزی و سیاست‌های پولی این نهاد بازمی‌گردد. ازطرفی بدهی‌های معوقی که بانک مرکزی دارد، باعث شده تا عملا نظام مالی فلج شود. در بی انضباطی مالی که به بودجه برمی‌گردد، با بزرگ شدن دولت در طی سال‌های اخیر مانع بزرگی را بر سر اقتصاد کشور ایجاد کرده است. بودجه جاری دولت نسبت به ده سال قبل بیش از دو برابر افزایش یافته است، بنابراین این موضوع باید زنگ خطری برای اقتصاد کشور باشد تا به فکر باشیم که بخش خصوصی را قوی تر کنیم.
وی تاکید کرد: در این راستا لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مانع از فعالیت بیشتر دستگاه‌های دولتی در تمام سازمان‌ها شوند. هرچه کشور به سمت خصوصی سازی پیش رود، می‌تواند به رونق تولید نیز کمک کرده و وضعیت بانک‌ها را بهبود دهد. با بزرگ شدن دولت، عملا فساد در کشور ریشه می‌دواند. در این خصوص می‌توان از بودجه برخی نهادها کاهش داد و در فضاهایی که الزام بیشتری دارد، استفاده شود. به طور مثال می‌توان بودجه برخی روزنامه‌های دولتی که تنها از یارانه دولت استفاده می‌کنند را کاهش داد. ستاد انقلاب فرهنگی که درحال حاضر بودجه 50 هزار میلیارد تومانی در اختیار دارد را می‌توان به حداقل یک دهم کاهش داد.
این استاد دانشگاه گفت: بی انضباطی اداری نیز که عملا در تمام دولت‌ها مشاهده می‌شود، لازم است کاهش یابد. هم اکنون بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهی که خلاق نیز هستند، باید به جای رابطه‌ها بر سر کار قرار بگیرند.
پازوکی افزود: بی انضباطی پولی تبعات منفی بیشتری در ایران دارد؛ این موضوع بحث دیروز و امروز نیست، سال‌هاست که از این موضوع رنج می‌بریم. به طور مثال بانک مسکن میلیاردها تومان اعتبار به طرح مسکن مهر اختصاص داد؛ هم اکنون نیز دولت یازدهم نتوانست بخشی از این پول را که بازگشته بود، به خزانه انتقال دهد و باعث بیشتر شدن نقدینگی شد.
وی در پایان با اشاره به اقداماتی که لازم است بانک مرکزی در این رابطه انجام دهد، تاکید کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که هر اتفاقی در اقتصاد کشور به خصوص بانک‌ها رخ می‌دهد را به صورت شفاف به مردم اطلاع دهد. ازطرفی به موسسات قرض الحسنه که تنها باعث بی اعتمادی مردم به نظام بانکداری می‌شوند را از این سیستم حذف کند و به آنها مجوز ندهد. همچنین هیچ کشوری به اندازه ایران شعبه بانکی ندارد؛ این موارد باعث هدررفت منابع می‌شود. ازسویی شهرهای قم و مشهد به دلیل رشد قارچ گونه موسسات اعتباری، عامل اصلی بی انضباطی مالی هستند که باعث می‌شود علاوه بر رشد انضباطی، به اعتقادات دینی مردم نیز خدشه وارد می‌کند و وبال دولت هستند.
یکی از اصلی ترین مشکلات بانک‌های کشور، رقم بالای بدهی دولت به آنهاست. طبق آخرین آمارها از بدهی‌ها، بدهی دولت به شبکه بانکی با افزایشی قابل توجه از 596.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1391 به 1471.3 هزار میلیارد ریال در پایان آبان 1395 رسیده است. از مجموع 1471.3 هزار میلیارد ریال بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در پایان آبان 1395، 1432 هزار میلیارد ریال (97.3 درصد) مربوط به بدهی دولت و 39.3 هزار میلیارد ریال (2.7 درصد) مربوط به بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی به شبکه بانکی بوده است.
بخش دیگر بدهی‌های دولت به بانک مرکزی مربوط می‌شود که در گزارش‌های ارائه شده در ظاهر با افزایش همراه بوده است. براساس ماده 24 قانون محاسبات عمومی کشور، دولت می‌تواند هر ساله معادل 3 درصد از بودجه عمومی را به‌صورت تنخواه‌گردان از بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. حال با توجه به اینکه حساب فوق‌الذکر تا پایان سال تسویه می‌شود، مقایسه ارقام پایانی سال با ماه‌های میانی سال باید با خارج کردن مانده حساب تنخواه‌گردان خزانه صورت گیرد. براساس آخرین آمارهای پولی منتشرشده در آبان‌ماه 1395، بدهی دولت به بانک مرکزی با 110.7 هزار میلیارد ریال افزایش از 244.1 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1394 به 354.8 هزار میلیارد ریال در پایان آبان سال 1395 رسیده است.
* جوان
- 50 هزار ميليارد تومان مردم كجاست؟
روزنامه جوان درباره درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: تناقض‌گويي‌هاي مسئولان ارشد دولت درباره درآمدهاي هدفمندي روز به روز بيشتر مي‌شود و در اين ميان مشخص نيست آيا بخشي از اين درآمدها به خزانه واريز شده است يا خير؟ نوبخت مي‌گويد بخشي از اين درآمدها به حساب شركت‌هاي دولتي برمي‌گردد و زنگنه هم مي‌گويد هر چه از حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آورد به خزانه واريز مي‌شود.
به گزارش «جوان» از يك ماه پيش تا به امروز بود كه موضوع ميزان درآمد دولت از قانون هدفمندي يارانه‌ها محل چالش بوده است. سخنگوي كميسيون تلفيق درآمد دولت را در سال گذشته 80 هزار ميليارد تومان اعلام كرد كه خيلي دير با تكذيب دولت همراه شد. محمدباقر نوبخت اما اندكي بعدتر در مجلس حاضر شد و درآمد دولت از محل هدفمندي را تنها از محل فرآورده‌هاي نفتي اينگونه تشريح كرد: درآمد حاصل از محل فروش فرآورده‌هاي نفتي 50 هزار و 600 ميليارد تومان است.
وقتي در اين عدد ارقام مربوط به برق آب و گاز اضافه شود، نزديك به رقمي است كه نوبخت در كميسيون تلفيق آن را اعلام كرده است. هادي قوامي عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در اين باره به فارس گفت: نوبخت در نشست اين كميسيون درآمد امسال از حامل‌هاي انرژي را 85 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
وي در مورد درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها از محل حامل‌هاي انرژي اظهار داشت: سهم درآمدي سازمان هدفمندي حدود 32 هزار ميليارد تومان بوده و 11 هزار ميليارد تومان نيز از منابع بودجه عمومي براي پرداخت يارانه‌ها به آن اضافه مي‌شود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس در مورد كل درآمد حامل‌هاي انرژي گفت: براساس گزارش اخير نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه كه در كميسيون تلفيق ارائه شد، كل اين درآمدها با سهم شركت‌ها 85 هزار ميليارد تومان است كه 32 هزار ميليارد تومان آن به هدفمندي متعلق و مابقي سهم شركت‌هاست. وي با بيان اينكه كل منابع پرداخت شده به هدفمندي يارانه‌ها از سال 89 تا 95 حدود 23 درصد بوده است، افزود: اين ميزان از محل منابع بودجه عمومي بوده و رقمي كه از اين محل پرداخت شده 80 هزار ميليارد تومان است، سرجمع منابع هدفمندي پرداخت شده 270 هزار ميليارد تومان است كه سهم اصلاح قيمت‌ها 190 هزار ميليارد تومان بوده است.
قوامي با اشاره به اينكه سهم شركت‌ها بابت توزيع و فروش كسر مي‌شود، تصريح كرد: طبق قانون هدفمندي قرار بود 50 درصد از درآمدها به صورت نقدي به خانوار، 30 درصد به توليد و 20 درصد سهم دولت شود، اما اكنون برعكس شده و در منابع عمومي نيز پرداختي صورت مي‌گيرد. اين نماينده مجلس يادآور شد: قانون هدفمندي يارانه‌ها به هدف اصابت نكرده و براي اصلاح آن راهكارهايي ارائه شد كه برخي از آنها به تصويب رسيده است. همانند برنامه ششم جدول منابع و مصارف در بودجه مشخص شود تا سهم شركت‌ها، توليد، بهداشت، خانوارها شفاف باشد. در طول اين سال‌ها سهم شركت‌ها و همچنين ميزان درآمد آنها افزايش پيدا كرده در صورتي كه نيمي از اين 85 هزار ميليارد تومان را به خانوارها بپردازيم بايد حدود 42 هزار و 500 ميليارد تومان داده شود، اما از هدفمندي تنها 32 هزار ميليارد تومان درآمد وجود دارد كه مابقي از بودجه تأمين مي‌شود.
نوبخت چندي پيش گفته بود بخشي از درآمدهاي هدفمندي به حساب شركت‌هاي دولتي از جمله شركت ملي پالايش و پخش و شركت ملي گاز واريز مي‌شود كه وزير نفت آن را رد كرد. وزير نفت گفت: از درآمدهاي هدفمندي يارانه‌ها چيزي نصيب وزارت نفت نمي‌شود و در اين باره به رئيس مجلس نامه نوشته‌ام، البته نامه زنگنه به علي لاريجاني در شرايطي مطرح شده است كه سازمان برنامه و بودجه در گزارشي رسمي اعلام كرد 20 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به وزارت نفت پرداخت شده كه اسناد آن نيز منتشر شد ولي با اين وجود وزير نفت معتقد است هيچ پولي به حساب آنها واريز نشده است.
سخنگوي دولت درآمد هدفمندی را 85 هزار ميليارد تومان عنوان مي‌كند و در گزارشي اسناد 20 هزار ميليارد توماني كه به وزارت نفت پرداخت كرده را منتشر مي‌كند. با اين وضعيت هنوز مشخص نيست تكليف اين اعداد و ارقام در حساب‌هاي دولت چه شده و تناقض‌ها به اوج خود رسيده است.
وزير نفت بارها گفته بود نمي‌تواند پول يارانه‌ها را جور كند و كمر وزارتخانه متبوعش زير بار يارانه له مي‌شود يا طيب‌نيا عنوان كرده بود شب واريز يارانه‌ها در دولت عزا برپاست ولي هيچ يك از آنها به طور شفاف از 50 هزار ميليارد تومان گم شده سخن نمي‌گويند. پول مردم كجاست؟
* خراسان
- موضوع درآمد یارانه ها و خسّت دولت در اطلاع رسانی
این روزنامه حامی دولت نوشته است: دولتمردان مدام از نبود منابع و مصیبت عظمای تامین یارانه نقدی می گویند؛ حرف دولتی ها این است که سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان لازم است تا یارانه 75 میلیون نفر – با احتساب 4 میلیون نفر حذف شده- را بدهیم اما درآمد طرح هدفمندی فقط حدود 31 هزار میلیارد تومان در سال است.
از سوی دیگر نهادهای مختلفی مثل مرکز پژوهشها و کمیسیون تلفیق در مجلس، می گویند که درآمدهای هدفمندی خیلی بیشتر است؛ حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری! بحث فساد یا دزدی نیست؛ منتقدان دولت هم چنین ادعایی نداشتند. بحث این است که \"تعریف درآمد هدفمندی\" چیست؟ درآمد هدفمندی به رقمی اطلاق می شود که دولت- شرکت های دولتی- از فروش آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی کسب می کند. درآمد دولت از فروش این اقلام در سال هم حدود 80 هزار میلیارد تومان است.
اما تولید و توزیع این اقلام هزینه هایی هم دارد. دولتی ها در اعلام درآمدهای هدفمندی این هزینه ها را کم می کنند و رقم خالص را اعلام می کنند؛ حدود 31 هزار میلیارد تومان. اما مجلسی ها معتقدند که کل درآمدها طبق قانون باید به خزانه واریز شود و سپس در روندی شفاف و به دور از چانه زنی به شرکت های دولتی و یارانه نقدی تخصیص یابد. اما دولتی ها با خست در توضیح و اطلاع رسانی، اظهارات مجلسی ها را زیرسوال بردند و رقم کل درآمد را تکذیب کردند. مثلا وزیر اقتصاد با اهانت به مرکز پژوهش های مجلس، رقم محاسباتی آنها را زیر سوال می برد! سخنگوی دولت هم به جای توضیح علنی، در کمیسیون تلفیق رقم 85 هزار میلیاردی درآمد را می پذیرد!
* شرق
- دخالت دولت بازار میوه را خراب کرد
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: قائم‌مقام خانه کشاورز ایران به خبرنگار «شرق» می‌گوید: طرح تنظیم بازار میوه شب عید با دخالت مستقیم دولت یک برخورد سیاسی است. عنایت‌الله بیابانی دخالت مستقیم دولت را در بازار میوه سبب نابسامانی در این بازار می‌داند که در نهایت نیز واردات را به‌دنبال دارد؛ در صورتی که اگر اجازه داده شود بازار میوه نیز همانند سایر کالاهای مورد نیاز مردم چرخه عرضه و تقاضا را طی کند، مشکلات کمتری را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به عملکرد امسال دولت در تنظیم بازار میوه شب عید گفت: از فصل تابستان تاکنون جلسات متعددی برای تنظیم بازار میوه شب عید برگزار شده است که باید تأکید کنم هیچ‌کدام خروجی نداشته‌اند زیرا امسال به‌دلیل سرمازدگی بخشی از مرکبات شمال و ارائه گزارش‌های عجولانه، تولیدکنندگان مرکبات خسارات فراوانی دیده‌اند و در نهایت مصرف‌کننده نیز زیان خواهد دید. وی ادامه داد: سال گذشته ورود دولت به بازار میوه ضرورتی نداشت و حتی خسارات کلانی نیز برای دولت به دنبال داشت زیرا تعادل در قیمت و عرضه و تقاضا در بازار وجود داشت، امسال نیز برای محصول سیب مشکلی وجود ندارد اما درباره محصول پرتقال به دلیل سرمازدگی مرکبات در استانهای شمالی و هیاهوی برخی افراد سودجو و انحصارطلب امکان اقدامات شتاب‌زده دولتمردان و اقدام به واردات این محصول وجود دارد.
بیابانی خاطرنشان کرد: بهتر است دولت مردم را به حال خود بگذارد و به صورت مستقیم وارد بازار میوه نشود بلکه با اهرم‌های نظارتی که در دست دارد، در مواقع ضرورت به میدان وارد شود و به نفع تولید‌کننده و مصرف‌کننده اقدام کند. وی ادامه داد: دولت با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند در تنظیم بازار تمامی محصولات اساسی مورد نیاز مردم از جمله سیب و پرتقال گام بردارد کمااینکه افراد بسیاری در بازار حضور دارند که با وجود مشکلات در ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضا اقدام می‌کنند؛ در نهایت اگر اقدامات صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی اثربخش نبود، دولت با ابزار‌هایی که در اختیار دارد می‌تواند بازار را تنظیم کند.
وی یادآور شد: بهترین تعدیل‌کننده قیمت، مردم هستند، ذخیره میوه برای ایام پیک مصرف با روش دولتی اشتباه است زیرا این وظیفه تعاونی است تا با احتساب قیمت تمام‌شده و یک سود عادلانه محصول باغدار را خریداری کند و برای فروش در زمانی‌که مصرف در اوج خود قرار دارد ذخیره‌سازی کند و در نهایت محصول را به بازار عرضه کند، اقدام فعلی با روش خاص دولتی نه‌تنها سودی برای تولید‌کننده ندارد، بلکه هزینه‌های انبارداری، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها را نیز به دولت تحمیل می‌کند و در نهایت نیز با ذخیره‌سازی از سوی دولت و بخش خصوصی کمبود مصنوعی در بازار ایجاد می‌شود که دولت را ناگزیر به واردات خواهد کرد.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز در این ارتباط به خبرنگار «شرق» می‌گوید: دخالت مستقیم دولت در بازار، دارای خروجی مطلوبی نبوده و عایداتی در پی ندارد. عطاءالله هاشمی یادآور شد: دولت باید تصدی‌گری خود را کاهش دهد و به وظایف حاکمیتی خود عمل کند، در زمینه میوه، از تولید تا نگهداری، بازاریابی و بازرگانی محصول در دست مردم است و ورود دولت تعادل بازار را برهم می‌زند. وی ادامه داد: بخش خصوصی در کشور باید فعال شود زیرا تمامی چرخه تولید تا مصرف در دست بخش خصوصی و مردم است، بنابراین هرگونه اقدام برای تنظیم بازار باید به بخش خصوصی که همان تعاونی‌های اقتصادی و تخصصی بخش کشاورزی هستند واگذار شود، همچنین باید تأکید کرد واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی باید پایدار، دائمی و دوجانبه باشد.
* وطن امروز
- سوت‌آخر عباس آخوندی
وطن امروز نوشته است: فاجعه هفت‌خوان 5 آذر امسال با برخورد 2 قطار در استان سمنان شکل گرفت و اکثر مسافرانی که کشته شدند بر اثر ایمن نبودن واگن و نبودن وسایل اطفای حریق زنده زنده سوختند. حتی به گفته برخی بازماندگان، شدت سوختگی و فاجعه طوری بود که مسؤولان موفق نشدند جسد برخی حادثه‌دیدگان را پیدا کنند...
طرح استیضاح آخوندی با 100 امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد اما هیات‌رئیسه این طرح را به کمیسیون عمران مجلس ارجاع داد و قرار شد این کمیسیون با حضور آخوندی موضوع را بررسی کند اما وزیر راه‌وشهرسازی حتی حاضر نشد به جلسه کمیسیون عمران برود ولی روز گذشته خبر آمد موضوع استیضاح آخوندی به صحن علنی کشیده خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس از ارجاع استیضاح عباس آخوندی به صحن علنی مجلس به دلیل عدم حضور در کمیسیون متبوعش و عدم پاسخ به سوال نمایندگان استیضاح‌کننده خبر داد. محمدرضا رضایی گفت: جلسه دیروز کمیسیون عمران مجلس با دستورکار بررسی درخواست استیضاح وزیر راه برگزار شد که متاسفانه آقای آخوندی در این نشست حضور نیافت و نمایندگان استیضاح‌کننده به دلیل عدم حضور وی خواستار ارجاع استیضاح به صحن علنی شدند. وی افزود: نمایندگان عدم حضور وی برای پاسخگویی به سوالات پیرامون استیضاح را اهانت به ساحت مجلس می‌دانند و به همین دلیل خواستار ارجاع استیضاح به صحن علنی شدند تا وزیر با حضور در صحن علنی به سوال‌های آنها پاسخ دهد. رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر کمیسیون عمران کمک به وزارت راه برای حل مشکلات بود و وزیر راه باید به احترام نماینده‌ها و خانواده‌های داغدار حادثه قطار سمنان- مشهد در کمیسیون عمران حضور می‌یافت. همچنین بدری، سخنگوی کمیسیون عمران گفت: احتمالا استیضاح آخوندی 24 بهمن انجام خواهد شد.
شواهد امر پیداست طرح استیضاح آخوندی با 70 امضا بسیار جدی‌تر از استیضاح وی در سال 1394 است. آخوندی قبل از استیضاح 94 با استعفای رئیس سازمان هواپیمایی که در دوران وی حادثه سقوط هواپیما رخ داده بود موافقت کرد تا از میزان انتقادات بکاهد اما گویا این مدل قرار نیست برای اتفاق برخورد 2 قطار تکرار شود و آخوندی در چالشی بزرگ‌تر قرار خواهد گرفت. در موضوع برخورد 2 قطار در سمنان چند مورد واضح وجود دارد که قصور مسؤولان را نشان می‌دهد؛ اول اینکه چرا قطار اولی که به هر علتی یک ساعت در خط آهن مانده بود و فقط 55 کیلومتر با یک ایستگاه فاصله داشت باید یک ساعت معطل شود و هیچ کمکی به آن نشود؟ دوم اینکه چرا باید سیستم کنترل اتوماتیک راه‌آهن به گونه‌ای باشد که با خطای محرز انسانی بتوان آن را از کار انداخت؟ سوم اینکه چرا این سیستم باید به گونه‌ای باشد که مسؤولان راه‌آهن بارها تصور کنند به علت سردی هوا این سیستم خراب شده است؟ یکی از مسافران قطار در مسیر شاهرود به تهران به خبرنگار «وطن‌امروز» گفت: روز پنجشنبه برای بازگشت به تهران قطار بارها و بارها ایستاد و وقتی از مسؤول قطار علت این توقف‌ها را پرسیدیم گفت سیستم اتوماتیک راه‌آهن با سرما مشکل دارد و قطار را نگه می‌دارد و ما مجبور هستیم برای درست کردن آن در این سرما سیستم اتوماتیک را گرم کنیم یا اشکال آن را برطرف کنیم تا قطار راه بیفتد!..
حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره علت وقوع این حادثه به «وطن‌امروز» گفت: این کمیسیون حساسیت بالایی نسبت به موضوع دارد و تمام زوایای علت وقوع چنین رخدادی را با کار کارشناسی گزارش کرده و به این نتیجه رسیده که هم نقص فنی و هم خطای انسانی در بروز چنین حادثه‌ای محرز است. وی افزود: موضوعی نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذشت، با این وجود از وزیر راه‌وشهرسازی دعوت کرده‌ایم به کمیسیون عمران مجلس بیاید و درباره سهل‌انگاری‌ها نسبت به تجهیزات راه‌آهن و مدیریت آن پاسخگو شود. وی البته منکر هرگونه نقص فنی شده و خطاها و ایرادات را که بارها از سوی سیستم دیده شده، هشدار تلقی کرده که نقص فنی نیست. بنایی در پاسخ به این سوال که گزارش کمیسیون عمران از علل وقوع این حادثه چه موقع در مجلس قرائت می‌شود، گفت: در هر صورت همه بررسی‌ها صورت گرفته و قرار است گزارش کمیسیون هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت شود. وی افزود: این موضوع را نیز در مجلس مطرح کردیم که چرا شرکتی که استاندارد تجهیزات آن مورد تردید است باید مجری طرح‌های عظیمی چون کنترل هوشمند شود و به آن طرح‌ها حدود 140 میلیارد تومان اختصاص داده شود. حمیدرضا پشنگ، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به «وطن‌امروز» گفت: کمیسیون عمران جلسه‌ای درباره این حادثه برپا کرد و همه زوایای این فاجعه مو به مو مورد بررسی قرار گرفت. ناوگان حمل‌ونقل ریلی ما به روز نیست و اعتراف می‌کنیم منابع نیز برای آن کم است. وی افزود: استعفای مدیرعامل راه‌آهن اقدام خوبی بود اما قطعا کفایت نمی‌کند و باید با مقصران اصلی این مساله برخورد شود. جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره پیگیری استیضاح آخوندی در مجلس به «وطن‌امروز» گفت: من این اطمینان را به بازماندگان داغدار و مردم ایران می‌دهم استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت و نمی‌گذاریم خون مردمی که زنده‌زنده در آتش سوختند پایمال شود. وی افزود: وزیر راه باید پاسخگوی کم‌کاری‌های زیرمجموعه خود باشد و نمی‌شود چنین اتفاق تلخی بیفتد و ما آن را فراموش کنیم. مطمئن باشید موضوع استیضاح آخوندی بزودی مطرح خواهد شد. ایمن‌آبادی با اشاره به کشته شدن بسیاری از هموطنان ما در حادثه هفت‌خوان گفت: شک نکنید اگر خدایی‌ناکرده هیات‌رئیسه مجلس مانع استیضاح شود یا اینکه کمیسیون عمران تحت تاثیر برخی حاشیه‌سازی‌ها شود ما تمام مستندات این فاجعه را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم تا مردم قضاوت کنند چه اتفاقی افتاده است. 40 انسان بیگناه زنده زنده در آتش سوختند و نمی‌توان بی‌تفاوت از آن گذشت و این استیضاح را برای روشن شدن تخلفات انجام خواهیم داد.
* همشهری
- زیان مطلق سهامداران بورس در سال 95
همشهری از زیان‌دهی بورس گزارش داده است: تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد هرچند حجم معاملات بازار مسکن رو به افزایش است اما همچنان سکه پربازده‌ترین و بورس زیان‌ده‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاران در ۳۰۰ روز سپری شده از سال ۹۵ بوده است.
به گزارش همشهري، با كاهش و تثبيت نرخ تورم اين پرسش در محافل اقتصادي مطرح است كه سرمايه‌گذاران بايد داراييهايشان را در چه بازاري سرمايه‌گذاري كنند؟ آيا سپرده‌گذاري بانكي با توجه به نرخ تورم از دارايي‌شان محافظت خواهد كرد يا اينكه بايد از پس‌اندازها با سرمايه‌گذاري در ساير بازارها محافظت كرد؟
به‌طور معمول در يك دهه گذشته بخش زيادي از پس اندازهاي خانوارها به سمت بازار املاك، مستغلات و سكه طلا رفته است. تجربه نشان داده، بازاري مانند بازار طلا يك پايه ثابت در همه دوره‌هاي سرمايه‌گذاري است. به‌طور سنتي سرمايه‌گذاران ايراني تمايل دارند بخش از داراييهايشان را به خريد طلا اختصاص دهند تا از اين طريق خودشان را در مقابل تلاطم‌ها و نوسان‌هاي قيمت در اقتصاد ايران حفظ كنند.
اكنون پرسش اين است كه آيا هنوز سنت‌هاي قبلي در اقتصاد ايران رايج است يا اينكه بازارهاي جديدي مانند بورس توانسته‌اند بخشي از نقدينگي را به‌خود جذب كنند؟ بررسي اطلاعات آماري موجود نشان‌دهنده نكات ظريفي است. اطلاعات رسمي بورس تهران نشان مي‌دهد شاخص بورس تهران در اين مدت 2.7درصد كاهش يافته است و شاخص فرابورس هم، با وجود آنكه بخش عمده اوراق بدهي در اين بازار دادوستد مي‌شود، فقط 3.9درصد رشد كرده است.
اطلاعات آماري نشان مي‌دهد از مجموع كل معاملات انجام شده در 10ماه امسال 30درصد از كل معاملات يعني معادل 25هزارو 935ميليارد تومان معادل 6.5ميليارد دلار به معاملات اوراق بدهي كه بيش از تورم و نرخ سپرده‌هاي بانكي، سود مي‌دهد، اختصاص يافته است.
مبادله اين مقدار اوراق بدهي كه عمدتا به صكوك و اسناد خزانه دولتي اختصاص دارد در 3دهه گذشته بي‌سابقه است. عمده‌ترين دليل رشد سرمايه‌گذاري در بازار بدهي اين است كه سود اين اوراق با درنظر گرفتن ريسك سرمايه‌گذاري پايين‌تر نسبت به ساير بازارها به صرفه‌تر است و در عين حال نرخ تورم را هم پوشش مي‌دهد.
بخش عمده اين اوراق بدهي را صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خريده تا سود سرمايه‌گذاراني را كه پس‌اندازشان را به اين صندوق‌ها برده‌اند، تأمين كند اما اطلاعات رسمي نشان مي‌دهد ميانگين سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام در دوره‌هاي 3 و 6ماهه با 2درصد نزول مواجه بوده است.
