به گزارش خط نیوز به نقل از ایسنا، امروز در برابر اتهام رسانه‌های خارجی و منتقدان داخلی با قاطعیت می‌توان گفت که فساد در نظام جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست؛ چراکه وقتی دولت یک فسادی را کشف و سپس آن را به قوه قضائیه ارسال می‌کند و دستگاه قضا نیز به آن رسیدگی و حکم صادر می‌کند، تمامی این مراحل نشان می‌دهد فساد در کشور ما سیستماتیک نیست بلکه «برخورد با فساد سیستماتیک» است. تاکنون هم موارد متعددی کشف و تا رسیدگی و برخورد پیگیری شده است.
پس از تشکیل گشت مدیران هم‌چنین گزارش شد که موردهایی در رابطه با فساد اعلام شد و خود دولت آنها را به قوه قضاییه تحویل داده است تا ثابت کند که این دستور فقط برای یقه گرفتن نیست، برای این است که اگر دستگاهی توجه نکند، ارشاد و حضور بازرسان آنها را متوجه عمل‌شان کند.
برخورد در دولت سیزدهم سیستماتیک است
روز سه شنبه؛ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست با دانشجویان دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد درباره چای دبش اظهار کرد: «این مسأله را دولت و قوه قضائیه مطرح کردند، آقای مخبر وقتی اولین خبر به او رسید برخورد اداری داشت و برخی افراد را جابجا کرد. زمانی که گزارش به قوه قضاییه وزارت اطلاعات و بازرسی داده شد این موضوع را دنبال و پیگیری کردند. این پرونده به مبلغ سه میلیارد دلار و ۴۰۰ میلیونی عددی بالاست و نمی‌توان نسبت به آن بی تفاوت بود. تاکنون ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش تفهیم اتهام شدند. دو وزیر سابق، معاون وزیر و سرپرست برخی نهادها احضار، تحقیق شده و تفهیم اتهام شدند، دهها و صدها استعلام و بررسی انجام شد و تحقیقات مفصلی که در این خصوص شده اتهام جدیدی کشف شد. مهر جعلی و سربرگ جعلی درست شده و این پرونده و این موضوع در حال بررسی و دنبال کردن است. برخی ها رشوه دادند، رشوه گرفتند، کوتاهی، اعمال نفوذ و لابی کردند که از آنها تحقیق شده است. اینکه فلان پروژه ساخته شود وظیفه قوه قضاییه نیست، اما اگر مشکل محیط زیستی دارد و ثابت شود خلافی واقع شده، قوه قضائیه ورود می کند و کار ماست.»
آذر ۱۴۰۲ هم سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت چگونگی کشف پرونده فساد چای توسط دولت را اینگونه روایت کرده بود: « در حقیقت این دولت سیزدهم بود که در آستانه یک‌سالگی خود، این فساد بزرگ را کشف کرد. در حقیقت اعلام این خبر از سوی دولت، زمان نبرد. شهریورماه ۱۴۰۱ فساد چای کشف و سپس دستور رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی به وزارت اطلاعات ارسال شد. سپس وزارت اطلاعات پرونده موردنظر را پیگیری کرد. طبیعی است تا پیدا کردن سرنخ‌ها و اسناد جرائم، رسیدگی و افشای فساد طول می‌کشد؛ چراکه اساسا بدون مدرک نمی‌توان جرمی را ثابت کرد؛ بنابراین در اسفندماه ۱۴۰۱ پس از کامل شدن اسناد، پرونده فساد به قوه قضائیه ارسال شد. در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، این فساد توسط سردار محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند برنامه تلویزیونی اعلام شد که اسناد آن نیز هم‌اکنون در دسترس است. در حقیقت سیاست دولت بر این بود که ابعاد این فساد کاملا به مردم اطلاع‌رسانی شود.»
دولت با کسی تعارف ندارد
شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد از کلیدواژه‌های مورد تاکید دولت سیزده‌ام بوده و ثابت کرده است که دولت برای اجرای این موارد با کسی تعارف ندارد.
ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر
هم‌چنین حجت‌الاسلام حسن درویشیان دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور اخیرا با بیان اینکه «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرده است: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است.
وی خاطرنشان کرده است: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.
خیلی قانونی سوت بزنید
مدعیان فساد سیستماتیک در کشور اگر مستند و مدرکی در این زمینه دارند چرا سکوت کرده‌اند؟ قانون حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنی) از مصوبات مجلس شورای اسلامی است. بر اساس طرح، گزارشگران فساد و هم وابستگان نسبی او مورد حمایت قرار می‌گیرند، حمایت مادی از گزارشگران فساد به این صورت است که اگر پرونده‌ای که گزارش فساد آن ارائه می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان باشد، ۳ درصد آن مبلغ به عنوان پاداش به گزارش دهنده تعلق می‌گیرد؛ مازاد بر این رقم، پرونده‌های تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، یک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق می‌گیرد.
بر اساس این طرح سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی نهادهای پذیرنده گزارش گزارشگران فساد هستند و بناست سامانه‌ای در سازمان بازرسی طراحی شود تا گزارشگران فساد گزارش خود را در آنجا ارسال کنند و متناسب با موضوع، گزارش به یکی از نهادهای پذیرنده ارجاع بررسی شود و در صورت به نتیجه رسیدن گزارش، گزارش‌گر مورد حمایت‌های مادی و معنوی قرار گیرد.
هم‌چنین گزارشگران فساد و هم وابستگان نسبی او مورد حمایت قرار می‌گیرند. حمایت مادی از گزارشگران فساد به این صورت است که اگر پرونده‌ای که گزارش فساد آن ارائه می‌شود تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان باشد، ۳ درصد آن مبلغ به عنوان پاداش به گزارش دهنده تعلق می‌گیرد؛ مازاد بر این رقم، پرونده‌های تا ۱۰۰ میلیارد تومان، ۲ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیارد، یک درصد مبلغ پرونده به گزارشگران فساد تعلق می‌گیرد.
حمایت معنوی از گزارشگران فساد نیز اینگونه است که برای گزارش دهنده وکیل گرفته می‌شود و برای کارمندان گزارش دهنده، مزیت‌هایی شغلی نظیر فراهم شدن امکان جابجایی در محل کار فراهم می‌شود.
سید ابراهیم رئیسی در تاریخ (۲۳ دی ماه) و در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون «حمایت از گزارشگران فساد» را که در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود را برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
کدام دزدی کشف شده و اثبات شده و برگردانده نشده؟
باز هم باید از مدعیان فساد سیستماتیک پرسید که این ادعا را در برابر چه مدرکی ثابت می‌کنند؟ در کشوری که قوای آن با نزدیکترین منصوبان و منتسبان خود هم تعارفی ندارند و برخود سیستماتیک با فساد را نه تنها در زمینه‌های اقتصادی بلکه در تمام حوزه‌ها شاهد هستیم. در همین نظام و در همین کشورشاهد برخورد و زندانی کردن تعداد زیادی از شهرداران و اعضای شورای شهر بوده‌ایم که مرتکب تخلف شده‌اند. شاید یادآوری موارد معدود از موارد متعددی که علنی و خبری شده ، مدعیان را به اندکی تفکر وادار کند.
- فائزه هاشمی و مهدی هاشمی فرزندان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دستگیر و زندانی شدند.
- محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق زندانی شد.
- اکبر طبری معاون آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه زندانی شد.
- حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق زندانی شد.
- موعود شمخانی برادر زاده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی زندانی شد.
