به گزارش خط نیوز به نقل از مهر، نمایندگان کارگری می گویند سالهاست کسری درآمدها و عدم حمایت دولت ها از رشد واقعی دستمزدها باعث افت مستمر کیفیت زندگی مشمولان قانون کار در ایران شده است. گروه های کارگری که با خانواده های خود تقریبا دو سوم کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند، همواره با چالش درآمد - مخارج مواجه هستند.
شاید دلایل فراوانی را بتوان برای پایین ماندن درآمد کارگران در ایران عنوان کرد ولی از مهم ترین آنها همانگونه که عنوان شد بی توجهی دولت ها به معیشت اقشار کم درآمد در طول دوره های مختلف، ناتوانی شورای عالی کار در تعیین مزد واقعی، مصلحت اندیشی های مکرر و دخالت های دولت ها در جهت حمایت از منافع کارفرمایان، جنگ و توقف چندساله افزایش مزد، بی ثباتی اقتصاد ایران در دوره های مختلف، وجود نوعی تفکر سرمایه داری در کشور که می گوید شاغلان معمولی نباید از یک حدی بیشتر درآمد داشته باشند و ... باعث شده تا زمینه های پایین ماندن دستمزدها در ایران فراهم شود.
دلایل تشدید فشار معیشتی کارگران
طی دوره های مختلف، دولت ها بر سر مسائلی مانند اجرای هدفمندی یارانه ها، ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد واقعی و مانند آن جلوی تعیین دستمزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار را گرفته و ترمیم دستمزد مشمولان قانون کار را به آینده موکول کرده اند؛ آینده ای که هنوز نیامده است!
کارشناسان عقیده دارند بنا به گزارش های بین المللی، حقوق و دستمزد در ایران یکی از پایین ترین ارقام در بین کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و به صورت کلی مسئله دستمزدها، به چالشی کهنه و قدیمی بین کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. از آنسو پرهیز دولت ها از پذیرش مسئولیت خود در قبال کمک به تامین معیشت نیروی کار نیز بر ضعیف ماندن معیشت شاغلان در ایران دامن زده است.
به گفته مقامات کارگری، دستمزدهای فعلی که برای امسال حداقل ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و متوسط پرداختی به اغلب مشمولان قانون کار بالاتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نمی شود، در شهرها نهایتا کفاف ۱۰ روز مخارج ماه را خواهد داد و افراد برای تامین معیشت خود در طول سال کسری دارند.
پیش از این، برخی مراکز آماری مانند بانک مرکزی و مرکز آمار حداقل درآمد مورد نیاز برای زندگی در شهرها برای هر خانوار که معمولا ۴ نفره در نظر گرفته می شود را در ماه دستکم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده اند؛ با این حال، کارگران می گویند این محاسبات با واقعیت های زندگی مشمولان قانون کار منطبق نیست و مخارج طبق بررسی های میدانی بالای ۳ میلیون تومان در هر ماه است.
درآمدها کفاف مخارج را نمی‌دهد
آنها می گویند بخش قابل توجهی از مخارج زندگی در شهرها و به ویژه کلانشهرها مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل و درمان است که با درآمدهای فعلی قطعا امکان ایجاد هماهنگی بین درآمدها و مخارج وجود نخواهد داشت.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در سال گذشته برخی بررسی های میدانی از اوضاع زندگی و مخارج کارگران و گروه های کم درآمد در شهرهای مختلف کشور انجام شده بود گفت: با این وجود، بانک مرکزی و مرکز آمار هم گزارش هایی را بعضا ارائه کرده اند که متاسفانه هیچ یک مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: آمارهای دولتی از وضعیت مخارج خانوار معمولا ۲.۳ تا ۲.۵ میلیون تومان برای هر خانوار در ماه اعلام می شود که اگر همین آمار را نیز بپذیریم، شکاف عمیقی با دریافتی ۸۱۲ هزارتومانی تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی کارگران خواهد داشت.
ابوی ادامه داد: در سال جاری نیز برخی اقلام پُرمصرف خانوارهای کارگری افزایش قیمت داشته و فاصله معیشت و درآمد کارگران هر روز بیشتر می شود. معمولا نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار با واقعیت های زندگی کارگران تفاوت دارد.
پدیده چندشغلی در شهرها
این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه سبد مورد محاسبه مراکز آماری با سبد مصرفی خانوار تفاوت دارد گفت: در بخش اجاره مسکن هزینه های کارگران بین ۲۰ تا ۲۵ درصد در سال جاری رشد داشته است و این موضوع بخش مهمی از مخارج ماهیانه خانوارهای کم درآمد را تشیل می دهد.
وی تصریح کرد: به صورت کلی می توان گفت قدرت خرید و معیشت کارگران در ۴ ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افت داشته و ما تقریبا در تمامی اقلام مورد نیاز برای زندگی به ویژه در بخش خوراک با رشد قیمت مواجه هستیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: می توان گفت در شرایط فعلی هر خانوار ۴ نفره ساکن در شهرها ماهیانه دستکم به ۳ میلیون تومان درآمد نیاز دارد و نمی توان با کمتر از این رقم، هزینه ها را تامین کرد.
به گفته ابوی، افزایش مخارج زندگی در کلانشهرها و به صورت کلی در کشور باعث شده تا بسیاری دچار پدیده چندشغلی شوند و افراد مجبور شوند برای جبران کسری درآمدهای خود در چند شغل وارد شوند.
