سیاست جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، اعلام آمادگی برای گفتگو در مورد سوء تفاهم‌ها در مورد جزیره ابوموسی است که مالکیت و حاکمیت آن در دست ایران است. این اعلام آمادگی به چه معنا است؟
به گزارش «تابناک»، تا پیش از دوران قاجار اطلاعات مستندی از ادعای حاکمیت بر جزایر سه گانه در دست نیست. گفته می‌شود در زمان "کریم خان زند"، وی حکومت لنگه را به شاخه‌ای از طایفه قاسمی حاکم شارجه اجاره داد و آنها به عنوان والی ایران به حکومت و اداره جزایر مذکور پرداختند. در این زمان جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک از توابع "بندر لنگه" محسوب می‌شدند که در اجاره قاسمیان بودند.
این امر تا سال ۱۸۸۵ ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جای مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به ۲۷ استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان "امین السلطان" بود. همان سال(۱۸۸۵) شیخ "یوسف القاسمی" حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد.
در سال ۱۸۸۷ "امین السلطان"، نخست وزیر ایران دستور داد تا شیخ غاصب قاسمی در لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت . به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان لنگه در سال ۱۸۸۷ برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت.
پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال ۱۸۸۷ وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن "قاسمیان شارجه" است. استدلال انگلیس آن بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کرده‌اند.
در میانه دوره قاجار که انگلیس در مناطق جنوبی ایران حضور داشت و شیخ نشین‌های منطقه جنوب خلیج فارس تحت حمایت انگلیس بودند، بازرگانان ایرانی درخواست کردند که محل دپوی کالاهایشان از بندر لنگه به جزیره تنب بزرگ منتقل شود. به همین منظور ماموران ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرکی تاسیس کردند و پرچم ایران را بالای آن قرار دادند. متعاقب این امر، دولت انگلستان اعلام می‌کند این جزیره تحت حاکمیت شیخ شارجه است و ایران می‌بایست این گمرک را برچیند. همزمان با انقلاب مشروطه، طی مذاکرات بین وزیر خارجه وقت ایران با سفیر انگلیس، ایران ماموران گمرکی خود را از جزایر خارج می‌کند و یکی از کشتی‌های ناوگان انگلیس وارد ساحل تنب بزرگ می‌شود و پرچم شیخ شارجه را در این جزیره نصب می‌کند. دولت ایران بلافاصله به این اقدام انگلیسی‌ها اعتراض می‌کند. انگلیس در پاسخ به اعتراض ایران با ارسال نامه‌ای اعلام می‌کنند که این جزایر تاکنون رسما توسط کشوری تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را در آنجا افراشته و جزیره متعلق به شارجه است و ایران در صورت داشتن ادعا باید آن را به اثبات برساند. دولت ایران هیچ حرکتی در جهت اعمال حاکمیت بر جزایر انجام نمی‌دهد.
در دوران تصدی دولت دکتر مصدق، بار دیگر دولت ایران موضوع جزایر ایرانی را مطرح می‌کند که در دوره کوتاه نخست‌وزیری وی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پس از کودتای ۲۸ مرداد سفیر انگلیس در تهران اعلام می‌کند که ما با نماینده ایران در مورد جزایر مذاکره کرده‌ایم و این نتیحه رسیدیم که باید در این موضوع نظر ایران را جلب کنیم. در نتیجه به شیخ راس الخیمه پیشنهاد می‌دهند که جزایر را به ایران بفروشد. این شیخ نیز اعلام می‌کند که تنها در صورتی حاضر به فروش جزایر است که در صورت کشف منابع در آن، منابع به صورت مشترک به استفاده درآیند.
این مناقشه در نهایت تا سال ۱۹۶۸ که انگلیس به دلیل افزایش هزینه‌های تحت الحمایگی جزایر خلیج فارس اعلام می‌کند که دیگر توان اداره این مناطق را ندارد و قصد دارد از این جزایر خارج شود، ادامه می‌یابد.
دو دولت ایران و انگلیس پس از مذکرات طولانی، به توافق رسیدند که ایران در ازای اعاده حاکمیت خود بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد.
در سال ۱۹۷۰ بحرین از ایران مستقل می‌شود، ولی مذاکرات مربوط به حل و فصل مسئله جزایر سه‌گانه علی‌رغم حسن نیت دولت ایران درباره بحرین به کندی پیش می‌رفت.
در اکتبر ۱۹۷۰ دولت ایران اعلام کرد، تا زمانیکه مسئله حاکمیت جزایر حل نشود، فدراسیون امارات متحده عربی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد.
در سال ۱۹۷۱ در اجرای تصمیم سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره ابوموسی که در مالکیت آن میان ایران و شیخ شارجه اختلافاتی وجود داشت، معاهده‌ای را میان ایران و شیخ شارجه به امضاء می‌رساند.
یادداشت تفاهم مذکور را ویلیام لوس به درخواست امیر شارجه تنظیم کرد که به عربی «مذکرة التفاهم» و انگلیسی « Memorandum of Understanding» است که از نظر ماهیت حقوقی با قرارداد و عهدنامه (Treaty- contract) متفاوت است.
متن یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه:
========================
مقدمه:
ایران وشارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمی‌پذیرد. بنابراین ترتیبات زیر انجام می‌شود:
۱ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.
۲ـ
الف: ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.
ب: شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه در بالای پاسگاه برافراشته می‌شود، بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته می‌شود.
۳ـ آبهای ساحلی جزیره ۱۲ مایل دریایی است.
۴ـ بر اساس یک قرارداد شرکت (باتس جاز أند اویل کومپنی) بهره برداری از میدانهای نفتی أبوموسی فلات قاره آن را انجام میدهد که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه بنفع ایران و شارجه خواهد بود.
۵ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند.
۶ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد می‌شود.
========================
وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد القاسمی طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آنرا پذیرفته است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده است طی دو نامه در یک روز به شماره W۲۱۲۸۱ تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و طی نامه شماره W۲۱۲۸۴ همان روز اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مامور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم، ایران هیچگونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. ۳۰ نوامبر هویدا نیز همین مطلب را در پارلمان بر تاکید بر حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره اعلام می‌کند. قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ جداگانه امضا شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران پذیرفت. و سه فقره چک تحویل شیخ خالد داد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
نیروهای ایران صبح روز ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ (۹آذر ۱۳۵۰) یعنی یک روز پیش از خروج رسمی نیروهای انگلیسی از خلیج فارس وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند.
از سوی دیگر، نکته ای که حاکمیت ایران بر کل جزیره ابوموسی را اثبات می کند، وجود ضمیمه ای به تفاهم نامه فوق است که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی وزیرخارجه ایران و از طریق وزیر مشاور در امورخارجی و دول مشترک المنافع بریتانیا برای شیخ شارجه ارسال شد. بر اساس این یادداشت، دولت ایران مسئولیت کامل امنیت و دفاع از ابوموسی را به عهده گرفته است. نه دولت بریتانیا و نه شارجه به این یادداشت اعتراضی نکردند. مسئولیت امنیت و دفاع از یک سرزمین یکی از بارزترین مظاهر حاکمیت بر آن سرزمین است.
ایران در سال ۱۳۶۱ اقدام به تأسیس فرمانداری در جزیره ابوموسی کرد. همچنین از سوی طرف ایرانی اقدامات زیر در این جزیره صورت گرفت:
- ممنوعیت تردد اعراب شارجه در کل جزیره
- حفاظت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از محدوده عرب‌های شارجه
- پایین آوردن پرچم شارجه از بام شرطه‌خانه این شیخ نشین در سال ۱۳۶۵
- ممنوعیت دفن اموات عرب‌های شارجه در جزیره
- کنترل کتب درسی دانش‌آموزان
- صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزیره
- اخراج بعضی از اتباع شارجه به دلیل فساد اخلاقی
- تاسیس شهرداری و بانک
- تأسیس اسکله، بازارچه و بهداری
- برق‌کشی و آسفالت خیابان‌ها، جنگل کاری و گسترش باند فرودگاه
درپی این اقدامات، امارات عربی متحده با حمایت کشورهای مرتجع عرب منطقه، آمریکا و انگلیس به این اقدامات اعتراض کرد و خواستار به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جزایر سه گانه شد. در پاسخ به این اعتراض، شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که ایران حفظ امنیت جزیره ابوموسی را جزء مسئولیت غیرقابل تردید خود می‌داند و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. در مقابل امارات با ادعای اینکه ایران وضع کنونی را بوجود آورده و باید در موضع خود تجدید نظر کند، تأکید کرد، امارات با هر وسیله ممکن برای بازگرداندن کامل حاکمیت خود بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک خواهد کوشید.
در سال ۱۹۹۲ (۲ شهریور ۱۳۷۱) ایران از ورود گروهی تبعه امارات (کارگران و کاردانان با اصلیت پاکستانی، هندی، فلیپینی و یکصد نفر آموزگار با اصلیت مصری به همراه خانواده) به ابوموسی جلوگیری کرد.
این اقدام ایران با واکنش امارات و حامیان منطقه‌ای و غربی آن مواجه شد.
رئیس جمهور وقت ایران آیت الله رفسنجانی در نماز جمعه ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۲ اعلام نمود که مقامات ایرانی تعدادی از اتباع کشورهای ثالث را که مسلح بودند و قصد ورود غیر قانونی به جزیره ابوموسی را داشتند بازداشت نموده و یکی از آنان از اتباع هلند در تهران زندانی می باشد. وی افزود:
سیاست ایران در خلیج فارس دشمن سازی و درگیری نیست بلکه دفاع از تمامیت سرزمینی خود است و ما در راستای یادشده بگونه ای جدی عمل خواهیم کرد.
ایران اخراج اتباع امارات متحده عربی را از سوی مقامات خود در ابوموسی منکر گردید و نماینده دائم آن در ملل متحد کمال خرازی در همان وقت تائید نمود که کسانی که از ملیت های مختلف در جزیره ساکن نبوده اند حق اقامت در آنجا را ندارند. دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران در همان زمان اظهار نمود که یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ تنها به اتباع شارجه حق اقامت در جزیره ابوموسی را میدهد.
در مدت کمتر از ۱۰ روز این مسئله به صورت محور اصلی مذاکرات تمام نشست‌های اعراب از جده گرفته تا دوحه و قاهره تبدیل شد و شورای همکاری خلیج فارس، اعضای پیمان دمشق (۲+ ۶) و اتحادیه عرب از ادعای امارات مبنی بر تعلق این جزایر به خاک آن کشور حمایت کردند.
حمایت از امارات تنها به کشورهای همسایه محدود نشد، بلکه قدرت‌های غربی نیز حمایت خود از ادعاهای واهی امارات را اعلام کردند، تا جایی‌که فرمانده نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس آمادگی کشور خود برای انجام عملیات مشترک دریایی با نیروی دریایی امارات را اعلام کرد.
در اواخر سال ۱۹۹۲ (۱۳۷۱) ایران با ورود گروه اماراتی (یکصد نفر آموزگار) به ابوموسی موافقت کرد. وزیر خارجه ایران رخداد جزیره ابوموسی را به تشخیص نادرست مقامات رده پایین ایران نسبت داد.
همچنین با انجام گفتگوی گروهی از دانشگاهیان ایرانی و اماراتی با حضور سفیران کشورهای عربی در "وست منینترهال" لندن در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲ و بررسی دعاوی امارات و استدلال و استناد ایران و همچنین بروز درگیری مرزی بین عربستان و قطر این فشارها فروکش کرد.
ولی در اواخر دسامبر در بیانه پایانی سیزدهمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج (فارس) در ابوظبی از ایران خواسته شد ((به اشغال جزایر تنب کوچک و بزرگ که به امارات عربی متحده تعلق دارد خاتمه بخشد.))
ایران در برابر این حمله بی پرده نسبت به ترتیبات مورد توافق میان ایران و بریتانیا از سوی امارات در ۲۱ سال پیش از آن به شدت واکنش نشان داد و رئیس جمهور رفسنجانی در ۲۵ دسامبر در اظهاراتی، ضمن یکسره بی اعتبار خواندن ادعا به شورای همکاری هشدار داد که برای رسیدن به جزایر ایران باید از دریای خون گذشت.
از آن زمان تا به امروز همواره میان ایران و امارات متحده عربی، مناقشات لفظی بر سر جزایر سه گانه وجود داشته است.
