به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: پس از فتنه سال 1401 و پس از مدت ها تساهل و تسامحی که در موضوع حجاب و عفاف صورت گرفت، اردیبهشت سال گذشته بود که مسعود ستایشی، سخنگوی سابق قوه قضائیه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه، بیان کرد: «پیش نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه، پس از تصویب ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شد».
پس از آن، با توجه به اینکه لوایح قضایی باید توسط قوه قضائیه، تدوین وسپس از طریق دولت به مجلس ارسال شود، دولت نیز با انجام برخی تغییرات، این لایحه را تأیید و به مجلس فرستاد. هم نسخه قوه قضائیه و هم نسخه ای که دولت ارائه داده بود، ضعف های بسیاری داشتند و با مخالفت و اعتراضات شدید نخبگان و کارشناسان روبرو شد.
پس از آن بود که مجلس طرحی مطول را در دستور کار قرار داد. از قضا، نسخه های متعددی که از سوی مجلس هم ارائه شد، هر چند برخی نقاط ضعف را برطرف کرده بود، اما باز هم اشکالات متعددی داشت؛ مخصوصاً که ساختار آن، تغییرات بسیار زیادی داشت و مواد قانونی جدیدی هم به آن اضافه شد که همه اینها در هر صورت، محل بحث و نقد و نظر واقع شد. شورای نگهبان نیز اشکالات بسیاری بر این لایحه گرفت.
البته آذرماه سال گذشته، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در دانشگاه شهید رجایی مدعی شد: «... دولت نگاهش این بود که ما نیازمند اصلاح در قانون نیستیم، قوانین موجود کفایت می‌کند ...»
پس از آن، مرکز اطلاع رسانی قوه قضائیه، اطلاعیه ای صادر کرد و در بخش هایی از آن مدعی شد: «شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور محترم، بر اساس مصوبات خود در تقسیم کار دستگاه‌ها در زمینه عفاف و حجاب، تهیه لایحه را به عنوان وظیفه قوه قضائیه تلقی و اعلام کرده است و عدلیه بر اساس تکلیف واگذار شده از سوی این شورا که مصوباتش در حکم قانون است، اقدام به تهیه لایحه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کرده است»
«مساله عفاف و حجاب در جلسه سران سه قوه مطرح و در این جلسه لزوم ارائه لایحه قضائی برای مواجهه با بی‌حجابی یا کشف حجاب توسط قوه قضائیه مورد تاکید و تصویب اعضای جلسه قرار گرفته و نهایتاً رئیس دستگاه قضا بر همین اساس و همچنین مبتنی بر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور لازم برای تهیه لایحه قضائی را صادر کرده است».
همچنین ماه گذشته، رئیس قوه قضائیه در نشست با مدیران و فعالان رسانه ای، ضمن اشاراتی به بحث حجاب و عفاف، بیان کرد: «در مورد عفاف و حجاب، ما الان وضع خوبی واقعاً نداریم ... یک سلسله اقداماتی شده، این اقدامات به نتیجه نهایی نرسیده است ... من در سال گذشته - در شورای عالی فرهنگی مطرح شد - گفتم ما الان همین قوانینی که داریم خب به آن عمل کنیم. نیروی انتظامی، وزارت کشور، دادستان، شما به همین ها عمل کن... آنجا گفتم 70 تا 75 درصد کارها با همین قوانین موجود ]حل[ می شود».
با همه اینها، با وجود گذشت بیش از یک سال، هنوز لایحه عفاف و حجاب در حال رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان قرار دارد.
از سوی دیگر، بخشی از کارشناسان دغدغه مند اعتقاد دارند که همین قوانین موجود برای حجاب و عفاف کفایت می کند و در واقع، ما با انبوهی از قوانین روبرو هستیم و مشکل اصلی، تساهل و تسامح، اقدامات گزینشی و ترک فعل هاست. برخی هم اعتقاد دارند که در حوزه حجاب و عفاف، به برخی تک ماده ها نیاز است نه اینکه به این صورت لایحه داده شود.
با در نظر داشتن این پیش فرض ها، اگر می خواهیم قانون جدیدی در مورد حجاب و عفاف تصویب کنیم، این قانون باید بسیار دقیق باشد؛ مخصوصاً که این همه رفت و برگشت و این همه انتقادات و ارائه راهکار صورت گرفته است. با همه اینها، متأسفانه برخی مواد لایحه هنوز هم بسیار قابل خدشه است.
برای مثال، یکی از مشکلاتی که در نسخه های مختلف لایحه عفاف و حجاب بسیار برجسته بود، عقب نشینی محسوس و بسته شدن دست پلیس در برخی موارد است. در مورد مقابله با کشف حجاب، نمی توان پلیس را محدود و محصور کرد و صرفاً مقابله با کشف حجاب را از طریق دوربین و مانند آن پیگیری کرد. اگر بخواهیم این مقابله را مقید به دوربین کنیم، چند مشکل وجود دارد:
اول اینکه، در همه مکان ها دوربین وجود ندارد. نمی توان انتظار داشت که در همه جای شهرها و روستاها و یا در سرتاسر سواحل، جنگل ها، مناطق گردشگری، راه های شهری، بین شهری، مناطق روستایی و ... دوربین باشد! همین الأن در حوزه راهنمایی و رانندگی، فقط در مقابله با رانندگان متخلف به هر دلیلی با انبوهی از مشکلات و محدودیت ها روبرو هستیم و دوربین ها کفایت نمی کند. از همین رو، نیروهای پلیس هم در کنار استفاده از دوربین، به صورت مستقیم وارد عمل می شوند.
ثانیاً، با این اقدام، عملاً پلیس را در حد عکاس و فیلمبردار و ثبت کننده تصاویر تنزل داده ایم. این یعنی تحقیر پلیس و شکسته شدن اقتدار او. زیرا حتی اگر پلیس با یک مکشفه به صورت مستقیم هم روبرو شود، فقط می تواند از او تصویربرداری کند!
ثالثاً، این نوع مقابله کردن با جرایم و تخلفات یعنی تجویز استمرار آنها و آزادانه گشتن هنجارشکنان در جلوی چشم مأمور قانون! توضیح اینکه، یک اصل عقلایی در همه جای دنیا این است که در هنگام حضور پلیس، مجرم یا متخلف باید دست از ارتکاب جرم و تخلف بردارد. برای مثال، معنا ندارد که دزد، مأمور قانون را ببیند و بعد به دزدی خود ادامه دهد و مامور قانون حق مقابله با جرم و ایستادن جلوی مجرم را نداشته باشد!
رابعاً، دوربین و به طور کلی فناوری های نوین، تسهیل گر اقدامات و مأموریت های پلیس هستند نه اینکه بیایند جای پلیس را بگیرند! دوربین های ثبت سرعت خودروها، برای کمک به پلیس است، نه اینکه جای پلیس را بگیرند! اساساً در یک محل، با وجود همه علائم راهنمایی و رانندگی، اگر پلیس حضور داشته باشد و به رانندگان دستور دهد، این دستور پلیس است که مقدم بر همه آن علائم است.
همچنین، پلیس در اجرای ماموریت های خود، امکان استفاده از اسلحه و وسایل جدید را هم دارد، اما این، به این معنی نیست که حق استفاده از دست و پای خود را ندارد! ابزارها و امکانات، از جمله دوربین، باید در خدمت پلیس باشند و پلیس هم باید براساس اقتضائاتی که در هر یک از ماموریت ها وجود دارد و براساس زمان و مکان، مناسب ترین و کم هزینه ترین راه را انتخاب کند. اما گریزی نیست که گاهی اوقات نیاز به حضور مستقیم است. همچنین، وقتی خود پلیس در مکانی حضور داشت، مضحکانه است که بگوییم پلیس فقط مجرم را تماشا کند و از او عکس و فیلم بگیرد!
طبیعی است که هر چقدر امکان استفاده از دوربین، بیشتر فراهم باشد، نیاز به حضور و مقابله مستقیم پلیس، کمتر می شود؛ اجرای قانون، بیشتر صورت می گیرد؛ حتی در بسیاری از مواقع، این اقدام، به نوعی پیشگیری از وقوع جرم است.
نتیجه اینکه، باید شرایط قانونی برای پلیس فراهم کرد تا از انواع امکانات و ظرفیت ها بتواند استفاده کند؛ اما ظلم در حق پلیس است که او را در برابر هنجارشکن و کسانی که در حال برهم زدن امنیت اخلاقی جامعه هستند، خلع سلاح کنیم.
ممکن است با وجود همه اینها عده ای باز هم بگویند نه! دوربین کافی است! اگر به فرض، این سخن، صحیح باشد – که البته در کف میدان، واقعیت، چیز دیگری است – پس نیازی به حضور مستقیم پلیس در هیچ جا نیست! دیگر ترسی هم نباید وجود داشته باشد! اتفاقاً پلیس هم سرش درد نمی کند که بدون دلیل خود را به آب و آتش بزند. اگر اینگونه باشد، قطعاً اولین گزینه برای خود پلیس، همین دوربین ها هستند! اما سوال این است که به چه دلیل باید پلیس را به نوعی خلع سلاح کنیم؟ اگر یک درصد نیاز به حضور مستقیم وجود داشت، اگر یک درصد، این محاسبات، غلط از آب در آمد، ما می مانیم و پلیسی که دستش بسته است!
خلاصه اینکه، یا نباید قانون بنویسیم و یا اگر می نویسیم، تا جایی که ممکن است باید همه جوانب موضوع را در نظر بگیریم.
