در ادامه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر، احمد توکلی و علیرضا زاکانی نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌ها و سوابق بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت سخنرانی کردند.
** مقیمی: خروجی وزارت زنگنه رشوه، زدوبند و رانت‌خواری آقازاده‌ها بود**
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، اظهار داشت: مخالفت بنده با وزیر پیشنهادی نفت به سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید فطر امسال بر می‌گردد که ایشان فرمودند که به وزرای صالح رای دهید و این برداشت از سخنان رهبر انقلاب این است که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است و الزاما رای اعتماد به همه وزرا نیست.
وی با بیان اینکه ما نه باید سخت‌گیری و نه باید ساده‌اندیشی کنیم، گفت: برنامه‌های زنگنه بر مبنای کارشناسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده است، با شرح وظایف وزارتخانه از 17 مورد شرح وظیفه آن با 7 مورد منطبق است و از 19 مورد برنامه پنجم فقط با 3 مورد آن انطباق دارد و مجلس امروز در آزمون بزرگی قرار گرفته است و آیندگان نسبت به این امر قضاوت خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: شما قصد دارید برای فردی تصمیم‌گیری کنید که 8 سال سابقه وزارت نفت دارد و فارغ از سلامت شخص نامبرده، خروجی مدیریت وی در کشور خسارت‌بار بوده است و مواردی همچون ترغیب به رشوه، زد و بند، باندبازی، رانت‌خواری برخی افراد خاص و برخی آقازاده‌ها که در گزارش‌های دادگاههای خارجی به "جونیور" ملقب شده‌اند.
مقیمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همچنین در قراردادهایی که در زمان وزارت آقای زنگنه بسته شد، همه دارای ابهام است و در دادگاههای بین‌المللی و داخلی دارای پرونده هستند. مانند قرارداد کرسنت، توتال، کیش و میدان‌های نفتی مانند سروش، نوروز و دورود قراردادهای بینگ، استات‌اویل، شل و به عنوان متهم در دادگاه‌ها باید پاسخگو باشد.
وی مدیریت عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و به هم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش شرکت‌های دولتی از 30 شرکت به 180 شرکت و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت از نتایج مدیریتی زنگنه خواند و گفت: امروز می‌دانید که در دنیا در قالب ایجاد شرکت‌های هلدینگ سعی می‌کنند بهره‌وری را بالا ببرند. اما مدیریت آقای زنگنه باعث استقراض 70 میلیارد دلار و تحمیل به کشور بوده است و عدم نظارت بر پیمانکارهای خارجی از مدیریت ضعیف زنگنه است.
نماینده مردم بهشهر در ادامه سخنان خود به مذاکرات مجلس ششم در خصوص زنگنه اشاره کرد و گفت: آقای کهرم از نیروهای اصلاح‌طلب مجلس ششم وقتی که زنگنه برای دوره دوم قصد داشت از مجلس رای اعتماد بگیرد گفته بود، متاسفانه مدیریت عالی وزارت نفت عملکرد و سیاست‌هایی را دنبال کرده است که پیامد این نوع رفتار باعث ایجاد سازمان سایه و معادلات باندی گسترده‌ای شده است و این روند کارشناسان دلسوز و باسابقه صنعت نفت را از روند تصمیم‌گیری و اجرایی جدا کرده است و در مقابل حدود 30 نفر خارج از صنعت نفت در مدیریت‌های ارشد قرار می‌گیرند.
مقیمی اضافه کرد: کهرم در مورد مدیریت زنگنه ادامه داده است که "آیا سپردن یک شرکت بزرگ نفت به یک سیاست‌مدار کار درستی است و فکر نمی‌کنید که به این وسیله نفت را یک مقوله سیاسی کرده‌اید". همچنین آقای محتشمی‌پور در مخالفت با زنگنه گفته بود اتکای بیش از حد زنگنه به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن پیمانکاران داخلی و حجم قراردادها با احتساب هزینه‌های سود زیاد به علاوه ریسک بالا و همچنین 50 میلیارد دلار ایجاد تعهد و با کمال تاسف عدم اطلاع‌رسانی به مجلس و دولت و عدم شفافیت اطلاعات از دوران مدیریت وی باقیمانده است.
توکلی: زنگنه "قسم جلاله" دروغ خورد**
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی نفت، گفت: بنده تا پریشب به رغم مخالفت با صدارت آقای زنگنه در دولت‌های گذشته، با رای اعتماد به وی موافق بودم و علت این موافقت نیز 3-4 نکته بود. اول وضعیت عرصه نفت و گاز که الان با دشورای‌های سنگینی روبروست. دیگر اینکه در وزارت نفت به خاطر اینکه چند دوره صدارت غیرنفتی ها اتفاق افتاد یک نوع دلخوری و به نوعی سرافکندگی به طور کلی وجود دارد و وقتی آقای زنگنه خواست وزیر بشود نشاطی در کارکنان نفت ایجاد شد که ممکن بود کارآیی را بالا ببرد. حتی گروه‌های وطن دوست استقلال‌طلب نفتی جنوب هم اکثرشان از وی حمایت کردند و بالاخره اینکه از روزی که آقای زنگنه رای اعتماد می‌گرفت -که انشاءالله رای نمی‌گیرد- از همان روز وزیر بود و برای شناخت وزارتخانه و انتصاب‌ها نمی‌خواست وقت بگذارد. و آخر اینکه نفت متاسفانه همچنان منبع اصلی نفت است.
وی در توضیح اتفاقاتی که طی هفته گذشته افتاده است، تصریح کرد: آقای زنگنه 18 مرداد به دفتر بنده آمد. به او گفتم شما فاسد نیستید ولی اهتمامی برای مبارزه با فساد ندارید. همت‌ات را بیشتر کن و معلوم شد نظرم روی وی مثبت است، زنگنه هم استقبال کرد. بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق به خواهش من تشکیل شد و رای این کمیسیون تعدیل شد. قرار شد کمیته 5 نفره‌ای مسائل را بررسی کند. این جلسه صبح سه‌شنبه تشکیل شد و 5 نفر نماینده در آن حضور داشتند و آقای زنگنه و یکی از بستگانش که با من هم دوستی دارد، نیز در این جلسه حضور داشت.
توکلی در توضیح اتفاقات رخ داده در جلسه زنگنه به کمیته 5 نفره نمایندگان خاطرنشان کرد: در این جلسه، ضمن بررسی مسائل، آقای امیرآبادی که عضو کمیته بود مسئله‌ای را مطرح کرد که نمی‌خواهم وارد آن بشوم، چرا که مهم نحوه برخود آقای زنگنه با این مساله است. آقای زنگنه "قسم جلاله" خورد که "والله این مطلب درست نیست" و من از فلان موقع این کار را نکردم. آقای امیرآبادی در واکنش به این سخن زنگنه گفت که "سند دارم". ولی بنده از آقای امیرآبادی خواهش کردم که وقتی مسلمانی قسم جلاله می‌خورد تمام کن و وی (امیرآبادی) هم گفت: باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: فردای آنروز بازهم تلاش کردم و برخی موانع از جلوی آقای زنگنه دور شد. جلسه‌ای با نماینده دیگر هم که اطلاعات تعیین‌کننده‌ای درباره زنگنه داشت برگزار کردم.
توکلی ادامه داد: اما این مسائل ادامه داشت تا اینکه غروب سه شنبه سندی به دست ما رسید که نشان می‌داد قسم آقای زنگنه کاملا غلط است. من خیلی منقلب شدم. برای اینکه اشتباه کردن و مبانی مختلف داشتن قابل پذیرش است. اما وقتی وقایع برعکس جلوه داده شود مساله فرق می‌کند. اگر بنا باشد پرده‌پوشی درکار باشد دیگر هیچ ضعفی را نمی‌شود جبران کرد. در همه نظامات مردم‌سالار بخصوص در اسلام "صدق" خیلی مساله مهمی است. از پیامبر اسلام سوال کردند مومن می‌تواند زنا کند، پیامبر فرمودند بله ممکن است اشتباه کند و بعد توبه کند. پرسیدند می‌تواند دزدی کند، فرمودند بله ممکن است اشتباه کرده و دزدی کند اما بعدش توبه کند. این بار پرسیدند آیا مومن می‌تواند خلاف بگوید؟ پیامر فرمود نه. مومن دروغ نمی‌گوید.
نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: در هر سازمانی مقام بالای سازمان امضایش صحت موضوع و مقدمات را تصدیق می‌کند اما اگر خودش زیر سوال رفت، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. من روی این مساله حساسم و شما(نمایندگان) هم حساس هستید. در مجلس گذشته برادری که دستش از دنیا کوتاه است(کردان)، همین مشکل را پیدا کرد. وزیر دیگری(شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم) هم خلاف کرد و مجلس به حرفم گوش نکرد و چوب آن را اقتصاد کشور خورد.
توکلی در ادامه تشریح ماجرا تصریح کرد: من دیروز به رئیس‌جمهور نامه نوشتم و مساله را شرح دادم و گفتم خلاف گویی قابل تحمل نیست. بعد از ظهر یک دوستی آمد صحبت کردیم و من سندش را نشان دادم و او گفت راست می‌گویی خیلی بد است. زنگنه تشریف آورد و من مساله را با وی مطرح کردم. زنگنه فقط گفت من سند را تکذیب نمی‌کنم ولی این سند یادم نبود و به همین خاطر قسم خوردم. حالا شنیدم حالا گفته شده من قسمم را برای چیز دیگری خورده بودم!
نماینده مردم تهران تاکید کرد: عرض بنده این است تمام تلاش خود را به رغم اعتقاد و عقیده قلبی خود کردم، تسامح کردم که این برادر محترم(زنگنه) درخدمت قرار بگیرد ولی این مساله(قسم دروغ) با هیچ چیز درست شدنی نیست. چون نمایندگان می‌خواهند رای اعتماد بدهند. اگر صداقت نباشد از کجا معلوم دوباره خطا تکرار نشود؟ آنهم برای وزارت نفت که منبع درآمد اصلی دولت ماست. من از شما(نمایندگان) خواهش می‌کنم. این آزمایش بزرگی برای مجلس محترم است. نمی‌توان رای اعتماد به چنین فردی داد.
**زاکانی:ردپای 3دلال نفتی معروف در قراردادهای دوران زنگنه/ قسم دروغ زنگنه ضبط شده است**
علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مخالفت با رای اعتماد به بیژن زنگنه وزیر پیشنهادی نفت طی سخنانی اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان مانند آقای زارعی، نادران و امیرآبادی خطاب به رئیس‌مجلس نوشته‌اند و صحت سخنان احمد توکلی در خصوص آقای زنگنه را تایید کرده‌اند.
وی افزود: متاسفانه در جلسه‌ای که در فراکسیون اصولگرایان برگزار شد و 80 نفر از نمایندگان حضور داشتند، آقای زنگنه مباحثی را مطرح کردند که ضبط آن موجود است که اگر بخواهند در اختیارشان قرار می‌دهم و کاملا مشخص و آشکار است.
نماینده مردم تهران ادامه داد: من متاسفم آنچه که ضرورت اولیه برای قبول یک مسئولیت است، مخدوش می‌شود و دوستان نیز به سادگی از کنار آن می‌گذرند. همچنین بنده از مخالفین و موافقین می‌خواهم که ادب را رعایت کنند. چرا ما باید یکدیگر را متهم کنیم؟ این حرف‌های سبک افراطی و غیر افراطی چیست که به یکدیگر می‌گوییم؟ ما مخلص دوستان و تک تک نمایندگان هستیم و عرایضی که می‌گوییم کاملا مستند است و می‌توانید بگویید کدام جمله ما غیر مستند است؟ اگر توانستید بگویید که یک جمله غلط است.
زاکانی ادامه داد: دوستان مواردی را درباره دوران مدیریتی آقای زنگنه مطرح کردند در حالیکه این موارد کلی بود و قابل استناد نیست، چرا که استنادات خلاف آن را نشان می‌دهد. آقای میرکاظمی و نادران امروز بنا بود در مخالفت با آقای زنگنه صحبت کنند اما وقت را به بنده دادند و آقای میرکاظمی نیز اعلام کردند که بر اساس مسائل اخلاقی نمی‌خواهم صحبت کنم.
وی در ادامه نطق خود متنی را قرائت کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:
خدمت همه حضار گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی توفیق رئیس‌جمهور محترم جناب آقای حجت‌الاسلام روحانی و هیئت محترم دولت را از خداوند منان خواستارم. سعی خواهم کرد که در این سخنرانی با توجه به اسناد مهم موجود و گزارشات کاملا مستند دستگاه‌های کارشناسی و رسمی داخل و خارج از کشور نیم‌نگاهی به دوره مدیریت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت داشته باشم.
بدون اینکه بخواهم اتهاماتی را اثبات کنم، ولی با بازگو کردن برخی از مطالب یافته‌های مربوط به بحث قراردادهای نفتی را گوشزد می‌کنم تا فضای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت روشنتر شود. قراردادهایی که در اکثر آنها حضور نادرست و مفسده‌انگیز 3 نفر با هویت مشخص و معلوم آشکار است و همه اسناد آنها و اقرارهای آنها موجود است.
قراردادهایی همچون استات‌اویل، توتال و کرسنت که پیرامون آنها دهها هزار صفحه اسناد موجود است و اسنادی که سالها مورد دقت قرار گرفته‌اند، اما به دلیل دست‌های پنهان و پیدا تاکنون نتیجه عملی در داخل کشور نداشته است درحالیکه متهمان آنها در نروژ و آمریکا محکوم شده و با جرایم سنگین و با بی‌آبرو شدن حتی خودکشی نیز کرده‌اند.
بهتر است به واکاوی یکی از این قراردادها بپردازم.
جناب آقای روحانی در خصوص اعتراض خویش به قرارداد کرسنت، به خبرنگاران روز دوشنبه بیان داشتند "اگر در مجلس در این باره صحبت شود آن را مبرهن می‌کنم."
جناب آقای روحانی! قرارداد کرسنت و صادرات 25 سال گاز به شارجه یکی از چندین پرونده مفسده‌آمیز دوره مدیریت آقای زنگنه است که مکتوبات قبلی ایشان و همچنین در جلسات اخیر با نمایندگان به برخی مفاسد موجود آن اذغان داشته‌اند که شرح هر کدام مثنوی هفتاد من کاغذ است.
جناب آقای رئیس جمهور! عدم اعتنای آقای زنگنه به نامه آذر ماه 81 جنابعالی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، یکی از دهها اشکال و مفسده این قرارداد ننگین است. شما در آن نامه خطاب به رئیس جمهور وقت برخی وجوه منفی این قرارداد را برشمرده و اظهار داشتید حدود یک سال پیش یعنی سال 80 در خصوص این قرارداد از وزیر نفت سوالاتی مطرح شد ولی علی‌رغم دستور جنابعالی یعنی رئیس جمهور وقت پاسخی دریافت نشد و همچنین به اشکالات دیگری نیز اشاره داشتید که عبارت بودند از:
"عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است (عین جملات روحانی در نامه است)
این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد.
بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیر معتبر ترجیح دارد."
پیرو نامه جنابعالی و دستور رئیس‌جمهور مقرر شد با حضور جنابعالی و جمعی از وزرا مسئله بررسی شود، ولی جلسه‌ای در تاریخ 81/11/30 با یک طراحی خاص و مستند به اسناد و گزارشات متعدد بدون حضور شما تشکیل و مبتنی بر نظرات آقای زنگنه، تصمیم‌گیری شد.
قبل از آن نیز در تاریخ 81/10/18 جلسه‌ای با حضور معاونین وزارتخانه‌های ذیربط و نمایندگان جنابعالی تشکیل شد، لکن مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به گواهی اسناد موجود و گزارشات رسمی کشور، علی‌رغم دعوت قبلی به دستور آقای زنگنه از حضور در جلسه منع شدند.
اما جناب آقای روحانی، این همه ماجرا نیست و به تعبیر زیبای یکی از همراهان رده بالای امروز جنابعالی که این روزها در مجلس زیارتشان کرده‌ایم، در مصاحبه با رسانه‌ها البته در گذشته فرمودند "دیوار کرسنت تا ثریا کج است" لذا اگر قصد مبرهن ساختن این مسئله را دارید، لطفا سایر موارد از جمله این نکات را شفاف کنید:
* جناب آقای رئیس‌جمهور آیا علاوه بر موارد مهم فوق که در سال‌های 80 و 81 مطرح کردید، از تغییرات بعدی این قرارداد از جمله 6 الحاقیه پی در پی آن، به ویژه الحاقیه ششم آن در سال 84 مطلعید؟
* سوابق مدیر عامل کرسنت از کدام مرجع امنیتی استعلام شد؟ هیج جا. این شخص عراقی‌الاصل با تابعیت بریتانیایی ساکن امارات به استناد گزارشات منتشر شده برای مقابله با امکان توسعه میدان پارس جنوبی و محروم کردن ایران از حق خود، شرکت نفت کرسنت (نفت الهلال) را تاسیس کرد و با طرح ایجاد یک خط لوله گاز در ساحل غربی خلیج فارس تا سواحل کشور عمان و از آنجا در زیر دریا به پاکستان و هند توانست برخی از ساده‌لوحان دنیای مالی را با خود همراه کند.
* فعالیت‌های ضد ایرانی آقای حمیدجعفر که بر اساس گزارش موجود در وزارت امور خارجه نیز نام برده دوست صمیمی عُدی صدام و عضو وابسته به سرویس جاسوسی یکی از کشورهای اروپایی است در دوران دفاع مقدس به دادن اطلاعات حرکت کشتی‌ها و نفت‌کش‌های ایرانی به صدام و آمریکا اقدام می‌کرده است.
* آیا می‌دانید طبق فرمول قیمت و طبق گزارش رسمی شرکت ملی نفت ایران، قیمت 7 سال اول این قرارداد (1.27 - دلار) زیان نصیب شرکت ملی نفت می‌شده، یعنی نه تنها رایگان نبوده بلکه یارانه هفگفتی نیز برای شیخ‌نشین شارجه در نظر گرفته شده است؟
* جناب آقای روحانی فرمول قیمت قرارداد در هیچ کدام از نامه‌های جنابعالی تجزیه و تحلیل نشده است اما آیا می‌دانید که با افزایش قیمت نفت زیان شرکت ملی نفت از این قرارداد به دلیل نوع طراحی عجیب فرمول بیشتر می‌شود؟ آیا این است وظیفه حفظ و صیانت از انفال توسط وزارت نفت؟
* آیا می‌دانستید بر خلاف مصوبه شورای اقتصاد، گاز میدان سلماس به جای انتقال به عسلویه با تغییر مسیر خط لوله حدود 180 درجه به مقصد شارجه تغییر می‌کند؟
* آیا می دانید شرایط تجدید نظر در قیمت قرارداد به زیان ج.ا.ایران و بسیار ناعادلانه است و وزیر پیشنهادی بارها تلاش کرده با طرح نکات ناقصی از قرارداد، قیمت را قابل اصلاح بداند؟
* آیا شروط شگفتی آور تجدیدنظر در قیمت را در ماده 4 قرارداد و الحاقیه 6 آن را خوانده اید تا ابعاد مساله و مفاسد آن روشنتر شود. تازه در صورت عدم توافق ایران و کرسنت بر قیمت جدید نیز موضوع به داوری ارجاع می شود؛ شرایط داوری نیز علاوه بر اینکه برخلاف اصل 139 قانون اساسی است مانند سایر اجزای قرارداد، عجیب و کاملا یک طرفه و به ضرر ما است.
* در گزارش جنابعالی به نقطۀ تحویل نیز اشاره نشده است، چرا آقای زنگنه بدون دریافت مجوز از مراجع رسمی کشور اجازه داده است در سکوی مبارک (هم سکوی قدیم و هم سکوی جدید در آبهای سرزمینی ما به عنوان نقطه تحویل قراردادی)، پرچم کشور بیگانه افراشته شود و حضور کارشناسان و مدیران صنعت نفت بر این سکو، سالها با کسب اجازه از حاکمان شارجه بوده است؟
* از همه مهم¬تر، آیا مستحضرید به گواهِ اسنادِ دریافت شده از دستگاه قضایی نروژ و یکی از مراکز بین المللی مبارزه با فساد در انگلستان، دلالِ اول قرارداد آقای عباس یزدان پناه یزدی پیش از امضا و انعقاد آن، مذاکرات متعددی را بین یکی از مدیران ارشد و نزدیک آقای زنگنه یعنی آقای "م .ه" معروف به جونیور و مدیرعامل کرسنت آقای حمید جعفر، هدایت نموده است و حتی برای ثبت شرکتی در برمودا برای گریز از مقررات ضد فساد اروپا مشاور حقوقی گرفته‌اند تا تجربۀ تلخ و آبروریزی بین المللیِ فساد معاملاتیِ شرکت نروژی استات اویل در ایران تکرار نشود!
* آیا می دانید به اذعان آقای زنگنه فضای این گونه قراردادها آلوده است و از قضا در جریان الحاقیه ششم قراردادِ کرسنت، دلال معروف دیگری بنام آقای ترقی جاه وارد گود شده و به عنوان پیش دریافتِبرابر اقرار خودشان و اسناد بانکی یک پورسانت 25 ساله و بیش از 7 میلیون درهم از طرف شارجه¬ای گرفته و به بسیاری از افراد ذی نفوذ داخلی با هویت معلوم مبالغی داده و برابر قرار اولیه که به امضاء ایشان و مدیرعامل کرسنت رسیده و در لاهه صحت این توافق تایید شده، موفق شده است با اعمال نفوذ، قراردادی را که در سال 84 در شرایط فسخ قرار گرفت را زنده کند.
آقای زنگنه نه تنها از فرصت فسخ برای اصلاحِ آن استفاده ننمود، بلکه با امتیازاتِ ترکمنچایی، مجدداًقراردادِ مرده را زنده کردکهدر حال حاضر، جلسات داوری آن در لاهه در حال برگزاری است؟
* نمایندگان محترم! بدانند که به¬گواهِ اسنادِرسمی و گزارشات موجود ، تقریباً همه قراردادهای مهم صنعت نفتمربوط به تمام حوزه ها و شرکتها و بسیاری از مکاتبات حساس و نتایج مذاکرات نفتی با کمال تعجّب و تأسف! در دفتر دلال اول این قرارداد یعنی آقای عباس یزدانپناهیزدی در انگلیس پیدا شده، به-طوریکهبسیاری از رسانه¬های داخلی و خارجی او را شاه کلید اسرار و مفاسد نفتی دوره آقای زنگنه نامیده اند.
* باز جالب است که بدانید در جریان همین قراداد کرسنت، وقتی اسناد یافته شده در دفتر یزدانپناه با مهر تایید یکیا ز مراکزبین المللی ضد فساد در اروپا، تحویل دیوان داوری لاهه گردید، نامبرده در تاریخ 3/4/1392 در یک جلسه به¬عنوان شاهد به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه حاضر شد و ضمن اشاره به برخی مسایل و بعد از شهادت به نفع طرفِ شارجه‌ای، وقتی با اسناد و سوالات هیات اعزامی و وکلای ایران مواجه شد، از پاسخ به سوالات استنکاف کرد و آن را به روز بعد واگذار نمود و از آن تاریخ یعنی بیش از 50روز در دبی ناپدید شده است به نحوی که به دلیل تابعیت مضاعف انگلیسی، وزیر خارجه انگلیس با وزیر محترم امور خارجه ما تماس می گیرد! (این فرد ایرانی است و 7 سال محکومیت حبس قطعی به جرم جاسوسی صنعتی دارد که متاسفانه با توصیه برخی مقامات سیاسی در دهۀ هفتاد، در یک مرحله از بازداشتگاه آزاد و متواری می شود)
هفته گذشته نیز اخبار ضد و نقیضی از پیدا شدن جنازۀ نامبرده منتشر و بازتاب بسیار وسیعی در رسانه های بین المللی و حتی در نشریۀ رسمی دیوان داوری لاهه داشت. فردی که در صورت زنده بودن می‌تواند اطلاعات فراوانی از مافیای داخلی و خارجی نفت در اختیار داشته باشد و اطلاعات ذی قیمتی را برای مبارزه با مفسدان در داخل کشور برای ما فراهم نماید.
* اساساً شاید به دلیل وجود امثال این فرد در دوره مدیریت آقای زنگنه باشد که تقریباً تمام معاملات خارجی مساله دارِ بعد از انقلاب مربوط به وزارت نفت و آنهم در دوره صدارت ایشان است! نمایندگان محترم! اگر یک قرارداد بین المللی سراغ دارند که مانند قراردادهای استات اویل (که متهمین آن در دادگاههای نروژ و آمریکا محکوم شدند) و در نامه رسمی آقای زنگنه با توجه به اسناد، ذکر نام آقای عباس یزدان پناه یزدی و آقای "م . ه"معروف به جونیور را آورده اند و یا قرارداد توتال (که پرونده آن در دادگاههای فرانسه تحت رسیدگی است)و متاسفانه نام دلالان آن مشترک است و یا امثال قراردادهای کرسنت، دارخوین و دهها مورد قرارداد نفتی دیگر، در محاکم داخلی و خارجی مطرح شده و آبروریزی به بار آورده اند، نام ببرند!
* جناب آقای روحانی، عزیزان معرفی شده به مجلس، نمایندگان محترم، آیا اطلاع دارید فرماندهی محترم نیروی انتظامی گزارشی از برخی اقدامات یکی از دلالهای این پرونده تهیه و تقدیم ریاست محترم جمهوری وقت نموده است و متاسفانه افراد صاحب نامی از وی پول‌هایی گرفته اند؟و اتفاقاً همانها این روزها نیز فعالانه تلاش می کنند، آیا می توانید مُبرهن کنید چه ربطی وجود دارد بین رییس کمیسیون انرژی یکی از ادوار مجلس که بورسیه دکترای خارج از شرکت نفت نیز دریافت داشته؛ مسئول تحقیق و تفحص بی‌حاصل از پرونده استات اویل بوده و برابر مستندات از نماینده کرسنت نیز در تهران مبالغ هنگفتی اخذ و در عوض از این قرارداد، تمام قد دفاع می کند! (پرونده این شخص در دادگاه در حال رسیدگی است، اگر مشمول مرور زمان نشود!)
* آیا می‌دانید سوزانده شدن گاز میدان سلمان، همواره یکی از مبانی توجیه این قرارداد بوده است، مثلاً در جلسه مورخ 15/7/81 با حضور سه نفر از نمایندگان مجلس، در حالی که حتی یک صفحه از قرارداد هیچگاه در زمان مدیریت ایشان در اختیار نهادهای نظارتی از جمله مجلس قرار نگرفت، به موضوعِ سالها سوختن گازهای این میدان اشاره شده است و این جلسه را هم به شکل مغالطه آمیزی همواره به عنوان تایید مجلس شورای اسلامی القا می کنند! در حالی اساساً پروژۀ اجرای طرحِ لایۀ گازی میدان سلمان از سال 79 آغاز شده و پس از سالها به تازگی به اتمام رسیده و آن هم با اشکالات عدیده در خطوط انتقال گاز!
به عبارت روشنتر این میدان تا مدتی قبل اصلاً گازی تولید نمی کرده که سوزانده شود!، بلکه آن گازی که می سوخته، گازِ همراهِ نفت از لایۀ نفتیِ میدانِ سلمان بوده که حجم آن کم و این مصیبتِ سوخته شدنِ گازهای همراهِ نفت نیز اختصاصی به میدان سلمان ندارد و دامنگیر بسیاری از میادین نفت کشور است.
جناب آقای روحانی خواهشمندیم در خصوص انعقاد قرارداد دوران صدارت آقای زنگنه با شرکت صهیونیستی بِین اند کمپانی که ریاست اجرایی آن با یک اسرائیلی و عضو سرویس ضدجاسوسی اسرائیل غاصب است که علاوه بر حدود 5/2 میلیون دلار پول مشاوره، اطلاعات فراوانی از صنعت نفت را جمع آوری نمودند، حال علی رغم اینکه سازمان حراست صنعت نفت به‌عنوان بالاترین مقام حفاظتی و تخصصی درون وزارت نفت، رسماً اعلام نموده که حجم قابل توجهی از اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه صنعت نفت و حتی بی‌ارتباط با موضوع مشاوره به نماینده این شرکت داده شده، آقای زنگنه و حامیانشان مکررا ذکر می کنند که اطلاعات خاصی به این شرکت داده نشده است.
چرا از مطلبی که اشتباه بوده و بی شباهت به یک رسوایی اطلاعاتی برای وزارت نفت و همه نهادهای نظارتی نیست، دفاع می کنند؟ نتیجه عملی این مشاوره چند میلیون دلاری برای اصلاح ساختار نفت نیز چه بوده است؟
البته مراحل رسیدگی به گوشه ای از این پرونده در محاکم قضایی تهران با کندیِ غیرقابلِ توجیه همراه بوده است و علاوه بر اینکه از صدور رای اولیه در فروردین 91 دادگاه کیفری استان تهران تا کنون اتفاقات بسیار زیاد و کشفیات فراوانی حاصل شده است و شهود متعددی در مراجع داخلی و خارجی مطالب فراوانی را اظهار داشته که گوشه‌ای از آن به سناریوی سر به نیست شدنِ عباس یزدانی انجامیده است و همچنین پرونده بسیاری از اتهامات کماکان مفتوح است. بر همین اساس از قوه قضاییه می خواهیم با قاطعیت و سرعت بیشتر به اجزای این پرونده و اطلاعات بدست آمده رسیدگی نماید تا بسترسازان فساد امیدوارنشوند!
مسائل فوق یک برگ از دوران مدیریتی آقای زنگنه است که مسئولیتِ نه تنها نمایندگان انقلابی مجلس را روشن می کند، بلکه آزمونی برای رییس جمهور محترم جناب آقای روحانی است تا با اقدام انقلابی نسبت به تغییر گزینه پیشنهادی نفت اقدام نمایند.
به نظر باید در انتخاب وزیرِ وزارتخانه‌ای که شاهراهِ منابعِ مالی کشور است، تامل بیشتری صورت می‌گرفت تا مجدداً شاهدِ نُضج مافیای نفت در کشور نباشیم. ای کاش کمی هم از مدیران اجرایی و اعضای هیات مدیرۀ شرکت نفتی استات اویل می آموختیم که به جای توجیه مفسده و اشتباه های کلان، خود را در رسوایی ها شریک دانستند و از مقام خود انصراف و استعفا کردند ،نه اینکه مدعیانه برای شروع یک دوره جدید وارد میدان شویم.
به هر حال گوشه ای از ابعاد فساد این قراردادها به تنهایی برای عدم رای اعتماد به آقای زنگنه کافیست! در پایان به تذکری از سوی مقام معظم رهبری می پردازم که در فرمان هشت ماده ای به مسئولان قوای سه گانه در اردیبهشت 1380فرمودند: "به مسؤولان خیرخواه در قوای سه‌گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است."
